الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الكتلة الأكبر والتحالفات والإنشطار الذهني السياسي!!
صبحي مبارك مال الله
2018 / 6 / 20مواضيع وابحاث سياسية
خاضت التحالفات السياسية الإنتخابات العراقية وخرجت بنتائج لم تكن متوقعة، وبالرغم من عزوف الشعب بنسبة عالية عن المشاركة في الإنتخابات لإسباب كثيرة والتي ذكرناها في مقالات سابقة، إلا إن المشاركة الفعلية أعطت صورة عن اللوحة السياسية من خلال النتائج، والتي أرتفعت فيها نسب الذين ينادون برفض الطائفية والمحاصصة والفساد ولكن في ظل إعلان النتائج ظهرت وبشكل مفاجئ ضجة مفتعلة وهي إكتشاف التزوير والمخالفات القانونية والتي كانت بنسبة قليلة و التي تركزت على محافظات الجهة الغربية والنازحين والحركة السكانية وإنتخابات الخارج وبالتالي دارت الشكوك حول النتائج بأكملها، التي دفعت نحو إصطفاف العديد من المرشحين الذين كان لهم مواقع متقدمة وبعضهم عليهم شبهات، فأرادوا تغيير النتائج والمطالبة بإلغائها وإتهام المفوضية التي جاءت حسب رغبة مجلس النواب من خلال المحاصصة ثم المطالبة بالعودة إلى العد والفرز اليدوي ، في حين كان مجلس النواب قد أقر العد والفرز الإلكتروني. فالنتائج إنعكست على العديد من المتنفذين والفاسدين لأن الناخبين والمشاركين في الإنتخابات لم ينتخبوهم بسبب سيرتهم الذاتية ولعدم تحقيق شيئ يذكر للشعب .
وبعد عقد الجلسة الإستثنائية المفتوحة لمجلس النواب وتشريع قانون التعديل الثالث لقانون مجلس النواب المرقم 45لسنة 2013 م بتأريخ 06/06/2018 وبعد أربعة جلسات ضمن الجلسة المفتوحة، ومن ثم تعقد الموقف نحو إيقاف المفوضية عن العمل وتكليف المجلس الأعلى للقضاء، قُضاة للقيام بمهام المفوضية، كما تزامن معها حدث الحريق الكبير في مخازن المفوضية الذي إلتهم المواد الإنتخابية والسجلات وصناديق إنتخابات قاطع الرصافة يقال (بعضها) وأجهزة العد والفرز التي كلفت الدولة ملايين الدولارات. لم تظهر نتائج التحقيق لحد الآن كم عدد صناديق الإقتراع التي إتلفت بتأثير الحريق؟ كما لم تظهر نتائج الطعون والشكاوى التي أعلنت عنها المفوضية عند إعلان النتائج . إن كل ما جرى قبل الإنتخابات وبعدها من تحشيد نحو مقاطعة الإنتخابات وما خطط له من إثارة الفوضى وإشعال الحرائق وتفجير بعض المناطق كان بدافع إفشال الإنتخابات وإلغاء النتائج من قبل المتنفذين والفاسدين والدوائر السياسية سواء في الداخل أو في الخارج وبالدرجة الأولى التدخل الإيراني المباشر لغرض تغيير اللوحة السياسية للبرلمان القادم ولغرض تشكيل حكومة موالية وإبقاء ملفات الفساد مغلقة لإنها تطال الكثيرين من كبار الشخصيات التي ساهمت في التدمير الذي حصل بالعراق والشعب العراقي .
لقد كانت المشاركة 45.5% من الناخبين المشاركين وآولئك الناخبين جاءوا وبأصرار لتغيير الطبقة السياسية الفاسدة من خلال صناديق الإقتراع ومن خلال الممارسة الديمقراطية وفعلاً ظهرت النتائج وكانت صفعة قوية وجهت لتلك الطبقة السياسية الفاسدة. ولكن لم تخرج الكتلة الفائزة بوضع مريح من الإنتخابات لكي تكون الكتلة الأكبر، مثلاً بدلاً من حصولها على 54مقعد كان يفترض حصولها على أكثر من 70 مقعد لكي تتفاوض من موقع القوة، ولكن تأثير المقاطعة والعزوف أثرّ على القوة التي جاءت بمشروع الإصلاح والتغيير ومن منطلقات وطنية عراقية حقيقية.
وعندما بدأت المفاوضات بين الكتل من أجل جس النبض سارع الجميع لطلب ود تحالف سائرون، الذي اكد على البرنامج الخاص بالتغيير والإصلاح والعدالة الإجتماعية، بدلاً من إجراء مفاوضات حول المناصب كما كان يجري في كل دورة إنتخابية سابقة.وعندما تحرك الجنرال سليماني لأجل إعادة لحمة البيت الشيعي، سواء بالترغيب أو بالترهيب بدأ الموقف السلبي يتصاعد والمتغيرات في المواقف تتسارع وبعد أن أصبح الجميع من المتنفذين والفاسدين ينادون بالإبتعاد عن منهج المحاصصة والطائفية بأعتبارها شعارات يطالب بها الشعب على الرغم من عدم إيمانهم بها، إن الذي كان يجري وراء الكواليس هو تحجيم السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي المطالب بولاية ثانية إستناداً لما حققه في دحر داعش، ولكن بقية القرارات الأخرى التي وعد بها الشعب لم تُنفذ، سُحب من تحت أقدامه البساط بتغير مواقف من كان معه من حزب الدعوة، بعد تدخل (الجنرال) والسفارة الإيرانية في الشؤون الداخلية، النقطة الثانية العمل على إعادة السيد مقتدى الصدر إلى البيت الشيعي الموحد والذي ينادي بالإبتعاد عن المحاصصة الطائفية والمذهبية وبعدم تدخل أي جهات خارجية في شؤ ون العراق ولكن كيف ؟ لقد توضح أمام تحالف سائرون بأنه لايستطيع تكوين الكتلة الأكبر إلا من خلال التعامل مع كتل فائزة تكون قريبة، كانت البداية مع تحالف (نصر) بقيادة حيدر العبادي ولم تنتج المفاوضات نتائج إيجابية وبنفس الوقت عملت الضغوطات عملها وتوضيح صورة إن إلغاء نتائج الإنتخابات ستقود إلى حرب أهلية فأصبح التركيز على تأمين الأمن السلمي، حيث أصبحت الأجواء متوترة مصحوبة بالإشاعات وتضخيم المخاوف والتحرك المخابراتي الأجنبي المحموم لغرض عدم تمرير تشكيل الكتلة الأكبر بقيادة سائرون التي لديها مشروع وطني يحاسب فيه الفاسدين ويكشف الدور الإيراني ويعزز التمسك بالهوية الوطنية وبإستقلال العراق والوقوف بوجه التدخلات الأجنبية أو جعل العراق مسرح لعمليات عسكرية أمريكية إيرانية مرتقبة .وفي النتيجة أصبحت الفجوة تتسع بين أصحاب المشروع الوطني التنموي العابر للمحاصصة والطائفية مشروع التغيير والإصلاح وبين مشروع المحاصصة السياسية والطائفية وراعي مصالح ونفوذ الكتل الفاسدة والتي تراكمت عليها ملفات فساد كثيرة. ولهذا جرى من جديد العمل وفق توجيهات (الجنرال) والتركيز على تحالف سائرون لغرض سحبه نحو البيت الشيعي الموحد مقابل تنازلات معينة، لقد كان الموقف في سائرون يسير بتفائل نحو تكوين الكتلة الأكبر إلا إن الجهود تعثرت بسبب إختلاف وجهات النظر. بداية طرح السيد مقتدى الصدر شعار الحكومة الأبوية، وجرى الإتفاق مع الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وبعد ذلك محاولة إستحصال موافقة إئتلاف الوطنية بقيادة أياد علاوي وكذلك تحالف القرار السني بزعامة أسامة النجيفي وظافر العاني وأحمد المساري وسلمان الجميلي . كان هناك تذبذب في تحالف سائرون حول إختيار التحالفات التي توافق، فالأمانة العامة للتحالف المكونة من قادة الأحزاب المكونة للتحالف وفي مقدمتها إستقامة، الحزب الشيوعي العراقي، التجمع الجمهوري ، الدولة والعدالة ، الترقي ، الشباب للتغيير، لديها خطة عمل في المفاوضات، وقائد وراعي تحالف سائرون السيد مقتدى الصدر ومستشاريه يواجه ضغوطات إيران والأوضاع الصعبة في البلاد، فطرحت فكرة الفضاء الوطني، وحكومة المشاركة أو الوحدة الوطنية ويبدو دعوة البيت الشيعي قد نجحت في إعادة العجلة إلى الوراء لتشكيل حكومة مشاركة توافقية تبقي على المتنفذين والفاسدين وكأن شيئ لم يكن وإلا سوف تخلق مشاكل ومتاعب لايمكن مواجهتها وجرّ الشعب العراقي نحو نتائج لاتحمد عقباها
وقد فوجئ الجميع بإعلان الإتفاق بين تحالف فتح ، تحالف الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري الموالي لإيران وتحالف سائرون، مما أربك هذا الخبر المشهد السياسي، لأن تحالف الفتح 47مقعد مستبعد في خيارات سائرون سابقاً وكذلك تحالف دولة القانون بقيادة المالكي،المتوقع بعد هذا الإتفاق المعلن سوف ينضم إئتلاف دولة القانون إلى الإتفاق الجديد مع تحالف إرادة والكفائات لغرض توحيد الصف الشيعي بقيادة (الجنرال ) . وعلى هذه التطورات هل سيبقى تحالف سائرون كما هو بعد أن تم إستبعاد إختيار الموقع المعارض في البرلمان الجديد وقد لوح الحزب الشيوعي العراقي بالإنسحاب حيث سيكون في المعارضة .
وللتذكير بالخارطة السياسية المقبلة 1- تحالف نصر لديه 42 مقعد يتزعمه حيدر العبادي رئيس الوزراء حيث يضم هذا التحالف قيادات بارزة من حزب الدعوة وشخصيات سنية منها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ، ستكون فرصة تحالف نصر قليلة بتأليف الكتلة الأكبر وبالنتيجة سيكون حيدر العبادي بعيد عن تسلم رئاسة مجلس الوزراء مرة ثانية ، ولكن يمكن ذلك بالعودة مع إئتلاف دولة القانون، حيث سيخرج الفرقاء السنة من تحالف النصر .
2-تحالف فتح (47) مقعد بقيادة هادي العامري الذي نجح في الإتفاق مع السيد مقتدى الصدر، وهو الأمين العام لمنظمة بدر وتحالف فتح يتألف من فصائل الحشد الشعبي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي يقيادة همام حمودي وأحزاب صغيرة .
3-إئتلاف دولة القانون(25) مقعد برئاسة نوري المالكي –رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية صاحب نظرية الأغلبية السياسية ، ولكن بعد النتائج لم يمتلك القوة لتشكيل الكتلة الأكبر ولهذا يفضل الدخول من جديد مع الإصطفاف الشيعي المتمسك بالمذهب والتوافقية .
4-تحالف سائرون(54) مقعد برعاية السيد مقتدى الصدر والمكون من ستة أحزاب في مقدمتها الإستقامة ، والحزب الشيوعي العراقي، ولديه برنامج للتغيير والإصلاح وحاز على تأييد الوسط الشعبي والفقراء والمعادين للتدخل الأجنبي وبالضد من المحاصصة والطائفية .
5-الحكمة (19) مقعد يقيادة عمار الحكيم الذي عمل على الإنضمام إلى تحالف يحقق تشكيل الكتلة الأكبر ويؤمن مصالحه وهو بالتالي سيكون مع سائرون وفتح تحت ظل الفضاء الوطني .
6-تحالف القرار العراقي(13) مقعد –تحالف سني – بزعامة اسامة النجيفي وظافر العاني وأحمد المساري وسلمان الجميلي هذا التحالف يبحث عن المناصب التي تمثل السنة وربما يدخل في قائمة الفضاء الوطني .
7-إئتلاف الوطنية(21) بزعامة أياد علاوي وسليم الجبوري الذي ترك الحزب الإسلامي العراقي وصالح المطلك وهو إئتلاف يدمج بين الهوتين السنية والعلمانية إحتمال ينضم إلى قائمة الفضاء الوطني التي سيحصل منها على مقاعد سيادية ووزارية .
8-تحالف بغداد بزعامة محمود المشهداني يضم كتل وتحالفات سنية
9- الديمقراطي الكوردستاني 25 مقعد 10- الإتحاد الوطني الكوردستاني(17)مقعد
هذه أبرز الكتل التي حصلت على مقاعد . فأذا كانت العودة إلى تركيبة برلمانية تعيد نفس الوجوه وحسب النظام السابق فستظهر حكومة ضعيفة أسيرة لخيار الأجنبي وستنتج تداعيات كبيرة على المشهد السياسي ، وإفرازات خطيرة منها مصادرة العملية السياسية، وإلغاء الديمقراطية كمبدأ ديمقراطي وبالتالي سيتم الإنتقام من الشعب بعدة طرق ومنها محاربة القوى المدنية الديمقراطية لقد أصيب الشارع العراقي بالإنشطار الذهني السياسي حول ما يجري من متغيرات وفقَد البوصلة بإتجاه التقدير الحقيقي للمشهد السياسي . فالتقديرات ستأتي معاكسة لما كان يأمل فيها المواطن ولكن لم يحسم الأمر بعد.
الكتلة الأكبر والتحالفات والإنشطار الذهني السياسي !!
خاضت التحالفات السياسية الإنتخابات العراقية وخرجت بنتائج لم تكن متوقعة، وبالرغم من عزوف الشعب بنسبة عالية عن المشاركة في الإنتخابات لإسباب كثيرة والتي ذكرناها في مقالات سابقة، إلا إن المشاركة الفعلية أعطت صورة عن اللوحة السياسية من خلال النتائج، والتي أرتفعت فيها نسب الذين ينادون برفض الطائفية والمحاصصة والفساد ولكن في ظل إعلان النتائج ظهرت وبشكل مفاجئ ضجة مفتعلة وهي إكتشاف التزوير والمخالفات القانونية والتي كانت بنسبة قليلة و التي تركزت على محافظات الجهة الغربية والنازحين والحركة السكانية وإنتخابات الخارج وبالتالي دارت الشكوك حول النتائج بأكملها، التي دفعت نحو إصطفاف العديد من المرشحين الذين كان لهم مواقع متقدمة وبعضهم عليهم شبهات، فأرادوا تغيير النتائج والمطالبة بإلغائها وإتهام المفوضية التي جاءت حسب رغبة مجلس النواب من خلال المحاصصة ثم المطالبة بالعودة إلى العد والفرز اليدوي ، في حين كان مجلس النواب قد أقر العد والفرز الإلكتروني. فالنتائج إنعكست على العديد من المتنفذين والفاسدين لأن الناخبين والمشاركين في الإنتخابات لم ينتخبوهم بسبب سيرتهم الذاتية ولعدم تحقيق شيئ يذكر للشعب .
وبعد عقد الجلسة الإستثنائية المفتوحة لمجلس النواب وتشريع قانون التعديل الثالث لقانون مجلس النواب المرقم 45لسنة 2013 م بتأريخ 06/06/2018 وبعد أربعة جلسات ضمن الجلسة المفتوحة، ومن ثم تعقد الموقف نحو إيقاف المفوضية عن العمل وتكليف المجلس الأعلى للقضاء، قُضاة للقيام بمهام المفوضية، كما تزامن معها حدث الحريق الكبير في مخازن المفوضية الذي إلتهم المواد الإنتخابية والسجلات وصناديق إنتخابات قاطع الرصافة يقال (بعضها) وأجهزة العد والفرز التي كلفت الدولة ملايين الدولارات. لم تظهر نتائج التحقيق لحد الآن كم عدد صناديق الإقتراع التي إتلفت بتأثير الحريق؟ كما لم تظهر نتائج الطعون والشكاوى التي أعلنت عنها المفوضية عند إعلان النتائج . إن كل ما جرى قبل الإنتخابات وبعدها من تحشيد نحو مقاطعة الإنتخابات وما خطط له من إثارة الفوضى وإشعال الحرائق وتفجير بعض المناطق كان بدافع إفشال الإنتخابات وإلغاء النتائج من قبل المتنفذين والفاسدين والدوائر السياسية سواء في الداخل أو في الخارج وبالدرجة الأولى التدخل الإيراني المباشر لغرض تغيير اللوحة السياسية للبرلمان القادم ولغرض تشكيل حكومة موالية وإبقاء ملفات الفساد مغلقة لإنها تطال الكثيرين من كبار الشخصيات التي ساهمت في التدمير الذي حصل بالعراق والشعب العراقي .
لقد كانت المشاركة 45.5% من الناخبين المشاركين وآولئك الناخبين جاءوا وبأصرار لتغيير الطبقة السياسية الفاسدة من خلال صناديق الإقتراع ومن خلال الممارسة الديمقراطية وفعلاً ظهرت النتائج وكانت صفعة قوية وجهت لتلك الطبقة السياسية الفاسدة. ولكن لم تخرج الكتلة الفائزة بوضع مريح من الإنتخابات لكي تكون الكتلة الأكبر، مثلاً بدلاً من حصولها على 54مقعد كان يفترض حصولها على أكثر من 70 مقعد لكي تتفاوض من موقع القوة، ولكن تأثير المقاطعة والعزوف أثرّ على القوة التي جاءت بمشروع الإصلاح والتغيير ومن منطلقات وطنية عراقية حقيقية.
وعندما بدأت المفاوضات بين الكتل من أجل جس النبض سارع الجميع لطلب ود تحالف سائرون، الذي اكد على البرنامج الخاص بالتغيير والإصلاح والعدالة الإجتماعية، بدلاً من إجراء مفاوضات حول المناصب كما كان يجري في كل دورة إنتخابية سابقة.وعندما تحرك الجنرال سليماني لأجل إعادة لحمة البيت الشيعي، سواء بالترغيب أو بالترهيب بدأ الموقف السلبي يتصاعد والمتغيرات في المواقف تتسارع وبعد أن أصبح الجميع من المتنفذين والفاسدين ينادون بالإبتعاد عن منهج المحاصصة والطائفية بأعتبارها شعارات يطالب بها الشعب على الرغم من عدم إيمانهم بها، إن الذي كان يجري وراء الكواليس هو تحجيم السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي المطالب بولاية ثانية إستناداً لما حققه في دحر داعش، ولكن بقية القرارات الأخرى التي وعد بها الشعب لم تُنفذ، سُحب من تحت أقدامه البساط بتغير مواقف من كان معه من حزب الدعوة، بعد تدخل (الجنرال) والسفارة الإيرانية في الشؤون الداخلية، النقطة الثانية العمل على إعادة السيد مقتدى الصدر إلى البيت الشيعي الموحد والذي ينادي بالإبتعاد عن المحاصصة الطائفية والمذهبية وبعدم تدخل أي جهات خارجية في شؤ ون العراق ولكن كيف ؟ لقد توضح أمام تحالف سائرون بأنه لايستطيع تكوين الكتلة الأكبر إلا من خلال التعامل مع كتل فائزة تكون قريبة، كانت البداية مع تحالف (نصر) بقيادة حيدر العبادي ولم تنتج المفاوضات نتائج إيجابية وبنفس الوقت عملت الضغوطات عملها وتوضيح صورة إن إلغاء نتائج الإنتخابات ستقود إلى حرب أهلية فأصبح التركيز على تأمين الأمن السلمي، حيث أصبحت الأجواء متوترة مصحوبة بالإشاعات وتضخيم المخاوف والتحرك المخابراتي الأجنبي المحموم لغرض عدم تمرير تشكيل الكتلة الأكبر بقيادة سائرون التي لديها مشروع وطني يحاسب فيه الفاسدين ويكشف الدور الإيراني ويعزز التمسك بالهوية الوطنية وبإستقلال العراق والوقوف بوجه التدخلات الأجنبية أو جعل العراق مسرح لعمليات عسكرية أمريكية إيرانية مرتقبة .وفي النتيجة أصبحت الفجوة تتسع بين أصحاب المشروع الوطني التنموي العابر للمحاصصة والطائفية مشروع التغيير والإصلاح وبين مشروع المحاصصة السياسية والطائفية وراعي مصالح ونفوذ الكتل الفاسدة والتي تراكمت عليها ملفات فساد كثيرة. ولهذا جرى من جديد العمل وفق توجيهات (الجنرال) والتركيز على تحالف سائرون لغرض سحبه نحو البيت الشيعي الموحد مقابل تنازلات معينة، لقد كان الموقف في سائرون يسير بتفائل نحو تكوين الكتلة الأكبر إلا إن الجهود تعثرت بسبب إختلاف وجهات النظر. بداية طرح السيد مقتدى الصدر شعار الحكومة الأبوية، وجرى الإتفاق مع الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وبعد ذلك محاولة إستحصال موافقة إئتلاف الوطنية بقيادة أياد علاوي وكذلك تحالف القرار السني بزعامة أسامة النجيفي وظافر العاني وأحمد المساري وسلمان الجميلي . كان هناك تذبذب في تحالف سائرون حول إختيار التحالفات التي توافق، فالأمانة العامة للتحالف المكونة من قادة الأحزاب المكونة للتحالف وفي مقدمتها إستقامة، الحزب الشيوعي العراقي، التجمع الجمهوري ، الدولة والعدالة ، الترقي ، الشباب للتغيير، لديها خطة عمل في المفاوضات، وقائد وراعي تحالف سائرون السيد مقتدى الصدر ومستشاريه يواجه ضغوطات إيران والأوضاع الصعبة في البلاد، فطرحت فكرة الفضاء الوطني، وحكومة المشاركة أو الوحدة الوطنية ويبدو دعوة البيت الشيعي قد نجحت في إعادة العجلة إلى الوراء لتشكيل حكومة مشاركة توافقية تبقي على المتنفذين والفاسدين وكأن شيئ لم يكن وإلا سوف تخلق مشاكل ومتاعب لايمكن مواجهتها وجرّ الشعب العراقي نحو نتائج لاتحمد عقباها
وقد فوجئ الجميع بإعلان الإتفاق بين تحالف فتح ، تحالف الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري الموالي لإيران وتحالف سائرون، مما أربك هذا الخبر المشهد السياسي، لأن تحالف الفتح 47مقعد مستبعد في خيارات سائرون سابقاً وكذلك تحالف دولة القانون بقيادة المالكي،المتوقع بعد هذا الإتفاق المعلن سوف ينضم إئتلاف دولة القانون إلى الإتفاق الجديد مع تحالف إرادة والكفائات لغرض توحيد الصف الشيعي بقيادة (الجنرال ) . وعلى هذه التطورات هل سيبقى تحالف سائرون كما هو بعد أن تم إستبعاد إختيار الموقع المعارض في البرلمان الجديد وقد لوح الحزب الشيوعي العراقي بالإنسحاب حيث سيكون في المعارضة .
وللتذكير بالخارطة السياسية المقبلة 1- تحالف نصر لديه 42 مقعد يتزعمه حيدر العبادي رئيس الوزراء حيث يضم هذا التحالف قيادات بارزة من حزب الدعوة وشخصيات سنية منها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ، ستكون فرصة تحالف نصر قليلة بتأليف الكتلة الأكبر وبالنتيجة سيكون حيدر العبادي بعيد عن تسلم رئاسة مجلس الوزراء مرة ثانية ، ولكن يمكن ذلك بالعودة مع إئتلاف دولة القانون، حيث سيخرج الفرقاء السنة من تحالف النصر .
2-تحالف فتح (47) مقعد بقيادة هادي العامري الذي نجح في الإتفاق مع السيد مقتدى الصدر، وهو الأمين العام لمنظمة بدر وتحالف فتح يتألف من فصائل الحشد الشعبي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي يقيادة همام حمودي وأحزاب صغيرة .
3-إئتلاف دولة القانون(25) مقعد برئاسة نوري المالكي –رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية صاحب نظرية الأغلبية السياسية ، ولكن بعد النتائج لم يمتلك القوة لتشكيل الكتلة الأكبر ولهذا يفضل الدخول من جديد مع الإصطفاف الشيعي المتمسك بالمذهب والتوافقية .
4-تحالف سائرون(54) مقعد برعاية السيد مقتدى الصدر والمكون من ستة أحزاب في مقدمتها الإستقامة ، والحزب الشيوعي العراقي، ولديه برنامج للتغيير والإصلاح وحاز على تأييد الوسط الشعبي والفقراء والمعادين للتدخل الأجنبي وبالضد من المحاصصة والطائفية .
5-الحكمة (19) مقعد يقيادة عمار الحكيم الذي عمل على الإنضمام إلى تحالف يحقق تشكيل الكتلة الأكبر ويؤمن مصالحه وهو بالتالي سيكون مع سائرون وفتح تحت ظل الفضاء الوطني .
6-تحالف القرار العراقي(13) مقعد –تحالف سني – بزعامة اسامة النجيفي وظافر العاني وأحمد المساري وسلمان الجميلي هذا التحالف يبحث عن المناصب التي تمثل السنة وربما يدخل في قائمة الفضاء الوطني .
7-إئتلاف الوطنية(21) بزعامة أياد علاوي وسليم الجبوري الذي ترك الحزب الإسلامي العراقي وصالح المطلك وهو إئتلاف يدمج بين الهوتين السنية والعلمانية إحتمال ينضم إلى قائمة الفضاء الوطني التي سيحصل منها على مقاعد سيادية ووزارية .
8-تحالف بغداد بزعامة محمود المشهداني يضم كتل وتحالفات سنية
9- الديمقراطي الكوردستاني 25 مقعد 10- الإتحاد الوطني الكوردستاني(17)مقعد
هذه أبرز الكتل التي حصلت على مقاعد . فأذا كانت العودة إلى تركيبة برلمانية تعيد نفس الوجوه وحسب النظام السابق فستظهر حكومة ضعيفة أسيرة لخيار الأجنبي وستنتج تداعيات كبيرة على المشهد السياسي ، وإفرازات خطيرة منها مصادرة العملية السياسية، وإلغاء الديمقراطية كمبدأ ديمقراطي وبالتالي سيتم الإنتقام من الشعب بعدة طرق ومنها محاربة القوى المدنية الديمقراطية لقد أصيب الشارع العراقي بالإنشطار الذهني السياسي حول ما يجري من متغيرات وفقَد البوصلة بإتجاه التقدير الحقيقي للمشهد السياسي . فالتقديرات ستأتي معاكسة لما كان يأمل فيها المواطن ولكن لم يحسم الأمر بعد.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. خطوة جديدة نحو إكسير الحياة؟ باحثون صينيون يكشفون عن علاج يط
.. ماذا تعني سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معب
.. حفل ميت غالا 2024.. إليكم أغرب الإطلالات على السجادة الحمراء
.. بعد إعلان حماس.. هل تنجح الضغوط في جعل حكومة نتنياهو توافق ع
.. حزب الله – إسرائيل.. جبهة مشتعلة وتطورات تصعيدية| #الظهيرة
