الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عار الامتيازات وحق التأمينات

حسين رشيد

2018 / 6 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


عار الامتيازات وحق التأمينات
حسين رشيد
حسب آخر مسح للعشوائيات أجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هبيتات) بلغ عدد تجمعات السكن العشوائي في محافظات العراق عدا إقليم كردستان ومحافظات نينوى، الأنبار، صلاح الدين، (٣) آلاف و(٦٨٧) تجمعاً عشوائياً، وكانت العاصمة بغداد هي الأعلى في عدد العشوائيات (١٠٠٠) عشوائية، تلتها البصرة (٧٠٠) فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل (٨٩) عشوائية في كل منهما. قُدّر عدد سكان العشوائيات بموجب عدد المساكن العشوائية البالغ (٥٢٢) ألف مسكن عشوائي بـ(٣) ملايين و(٣٠٠) ألف مواطن يشكلون ما نسبته (١٣٪‏) من سكان العراق، واحتلت بغداد النسبة الأعلى في عدد ساكني العشوائيات (٢٢٪‏) تلتها البصرة (١٣,٥٪‏ )، (٨٨٪‏) من تلك التجمعات انشئت في أرض تعود ملكيتها للحكومة و(١٢٪‏) في أراضٍ تعود ملكيتها للقطاع الخاص، وبلغت نسبة استعمالات الأرض في الجنس السكني (٢٦٪‏) وغير السكني (٧٤٪‏).
من المفترض أن ينال هؤلاء الفقراء الذين دفعت بهم الظروف للسكن في العشوائيات والتجاوز على الحقوق والأملاك العامة والخاصة، حقوقهم كمواطنين في بلد تخلّص من حقبة دكتاتورية ظالمة، حيث يتوجب على السلطة الجديدة التي كانت تعلن معارضتها وجهادها للنظام القمعي العمل على تعويض هؤلاء الفقراء الذين ذاقوا الأمرين بالبقاء تحت سلطة الخوف والترهيب، أو العيش بالحرمان والفقر الذي تضاعفت أعداده إثر اعتماد (العدالة الانتقالية) وتعويض المتضررين من النظام السابق (حزبياً) ونيلهم الامتيازات الكبيرة على حساب عامة الشعب، فضلاً عن المناصب التي تحولت الى أماكن ثراء فاحش إثر غياب النزاهة.
كان من الممكن بل واليسير جداً، بناء عشرات المجمعات السكنية حديثة الطراز والتصميم والخدمات بجزء من تلك الامتيازات التي استحصلها أصحاب الخدمة (الجهادية) الرافضين اليوم لقانون التأمينات الاجتماعية الذي من المفترض أن يقلل من الفوارق الاجتماعية وإقرار حقوق المواطنة أولاً، وتقليل عدد المتوجهين للتعيين الحكومي، بالتالي فتح آفاق عمل جديدة وتنشيط القطاع الخاص المنتج وليس الطفيلي، لكن الذي يبدو أن هذا القانون (العادل) يزعج "دولة القانون" بل ويغضبها ما دفع بها نحو إخراج بضعة نفرات متظاهرين خوفاً على امتيازاتهم ومرتباتهم.
رئيس كتلة نيابية معروفة قال إن (كتلته لا تعلم عن أيّ عدالة مزعومة تقصدها الحكومة وهي تنظر بعين عوراء تلغي فيها قوانين ومؤسسات شُرّعت لإعلاء صوت المظلومين إزاء القهر والاستلاب الذي لحق بهم) ألا يكفي ما نلت كل هذه السنين ياسيادة النائب، الذي لم يترك ولو منجزاً واحداً لأبناء مدينته البصرة يوم كان محافظاً لها، ألا تكفي كل تلك الامتيازات والمرتبات وقطع الأراضي والبيوت والأرصدة في البنوك، ألا تشبعوا من الملايين الشهرية فيما يلهث أبناء الشعب خلف الدنانير التي تفر منهم وتلجأ إليكم. يفترض أن الخدمة الجهادية أجرها عند الله وليس من أموال الوطن والمواطن الفقير، فالسرقة كما تعرف، جريمة لكنَّ سرقة الفقراء عار وجريمة، الوقوف ضد هذا القانون خيانة للقسم النيابي ياحضرة ممثل (زعيم) الكتلة.
لاتستقيم الدولة إلا على ساقين.. العدالة الاجتماعية والنزاهة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -أسلحة الناتو أصبحت خردة-.. معرض روسي لـ-غنائم- حرب أوكرانيا

.. تهجير الفلسطينيين.. حلم إسرائيلي لا يتوقف وهاجس فلسطيني وعرب



.. زيارة بلينكن لإسرائيل تفشل في تغيير موقف نتنياهو حيال رفح |


.. مصدر فلسطيني يكشف.. ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق ل



.. الحوثيون يوجهون رسالة للسعودية بشأن -التباطؤ- في مسار التفاو