الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وكلاء المواد الغذائية بين مطرقة فساد وزارة التجارة وسندانة غلاء إجار المحلات

صلاح حمه أمين
(Salah H Ameen)

2018 / 7 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


وكلاء المواد الغذائية
بين مطرقة فساد وزارة التجارة
وسندانة غلاء إجار المحلات
صلاح حمه أمين
إننا هنا لانتحدث عن الفساد العام التي إنتشرت كوباء قاتل في جميع مفاصل مايسمى بالدولة العراقية ، ولا عن كثرت المواد الغذائية التي كان يستلمها المواطن العراقي في التسعينات في زمن الحصار الأقتصادي على العراق والتي تقلصت بعد عام 2003 ورفع الحصار عن العراق الى (4 أربعة مواد والتي تشمل الطحين والرز والسكر والزيت) فقط ! إذ يستلم المواطن في بعض الأشهر مادة واحدة أو مادتين فقط من تلك المواد التي تسمى بـ (الحصة التموينية الشهرية) للمواطن العراقي !؟ والغريب في الأمر أن يصادف في بعض الأشهر أن لاتوزع (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية) أية مواد من المواد الغذائية عن طريق (البطاقة التموينية) إطلاقاً .
في السنوات الماضية كانت (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية) لاتجهز المواطنين بالمواد الغذائية والتي حددت في (البطاقة التموينية) ما بين (3 - 2) أشهر في السنة والأغرب ما في الأمر مع عدم تجهيز أية مادة من مواد (البطاقة التموينية) كانت (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية) تستلم مبالغ (قوائم التجهيز الشهرية) الغير مجهزة من قبلها من وكلاء المواد الغذائية والتي لم يكن من حق الوكلاء إسترجاع تلك المبالغ لامن المواطنين بسبب عدم تجهيزهم بأية مادة في تلك الأشهر ولامن (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية) و كانت هذه الحالة إضافة الى إجار المحلات تشكل بكل تأكيد عبئاً مالياً كبيراً على كاهل وكلاء المواد الغذائية . وأستمرت هذه الحالة حتى يومنا هذا ولكن مع تغيير طفيف إذ منذ العام الماضي أي 2017 وبعد أن تم زيادة أسعار المواد المجهزة للمواطنين من (قبل وزارة التجارة) (4 أربعة) أضعاف سابقاتها لم تعد (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية) تستلم مبالغ (قوائم التجهيز الشهرية) للأشهر التي لايجهز فيها المواطنون بالمواد الغذائية من وكلاء المواد الغذائية ولكنها في العام الماضي لم يجهز الوكلاء بمواد (4) أشهر وأستمرت الحال على هذا المنوال في هذا العام أيضاً إذ لم يجهز الوكلاء سوى بحصة (3) أشهر مع إننا قد دخلنا في الشهر السابع من هذا العام، وهذا أيضاً بكل تأكيد يشكل عبئاً مالياً كبيراً على كاهل وكلاء المواد الغذائية حيث إنهم يدفعون إجاراً غالياً للدكاكين التي يوزعون فيها المواد الغذائية في زمن الغلاء الفاحش الذي يئن تحت وطأته الشعب العراقي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. البنتاغون: أنجزنا 50% من الرصيف البحري قبالة ساحل غزة


.. ما تفاصيل خطة بريطانيا لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا؟




.. المقاومة الفلسطينية تصعد من استهدافها لمحور نتساريم الفاصل ب

.. بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات للتوصل لاتفاق وعلى حماس قبول ال



.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا في الخليل