الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النفط والعولمة :رؤية ثلاثية الابعاد/الجزء٣

مظهر محمد صالح

2018 / 8 / 13
العولمة وتطورات العالم المعاصر


لعولمة والنفط :رؤية ثلاثية الابعاد/الجزء٣
مظهر محمد صالح


الرؤية العراقية
——————

تنطلق رغبة العراق بان لاتتجاوز الدول المنتجة والمصدرة للنفط ( بلدان الاوبك على وجه الخصوص  )الحصص  المحددة  لها بسقوف الانتاج. هو اجراء يجده العراق أساساً جوهرياً لأحداث التوازن في السوق النفطية العالمية ومن ثم ابعاد شركات الدول المنتجة  للنفط من توليد اَي عرض فائض من الخام والإخلال باستقرارها او ارباك خطط الاستثمار والتطوير والإنتاج في قطاع الطاقة فيها ، لاسيما ان  البلدان الكبيرة المستهلكة للنفط في النصف الشمالي من الكرة الارضيّة ذات الطلب المرتفع على النفط ومشتقاته  ،قد دخلت موسم  الصيف  الذي ينكمش فيه الطلب على النفط الخام  نسبياً  وان احد اسباب ذلك هو اجراء  عمليات الصيانة السنوية الكبرى على المصافي  الطالبة للنفط الخام .حيث تجري في هذه الأوقات من العام تلك العمليات الاساسية الروتينية في إدامة معامل التكرير  وملحقاتها مما يعطل الطلب موسميا بصورة 
جزئية . 
كما ان نجاح ستراتيجية منظمة الاوبك في المدة الماضية بإقناع الشركات النفطية للدول العظمى   من خارج الاوبك(روسيا والولايات المتحدة) بالمحافظة على ضبط الانتاج لبلوغ السعر التوازني في سوق النفط  قد شجع الجميع بالسعي على تجنب احداث اغراق او توليد فائض في المعروض النفطي ومن ثم توليد فقاعة سعرية سالبة باتجاه انخفاض الأسعار واحداث أضرار في العوائد المالية النفطية  ، لاسيما  بعد ادراك أهمية التحسن الذي جرى في أسعار النفط العالمية وبلوغها مستويات ساعدت  حقاً  في ازالة الركود النسبي في الاقتصاد العالمي . 
اذ لوحظ ان استمرار أزمة أسعار النفط وتدهور أسعاره خلال السنوات الأربع الماضية  لم تقل في اثارها الانكماشية على الاقتصاد الدولي عن أزمة الرهن العقاري الاميركية في
 2008.
فكلاهما قادتا الى ركود جامح في الاقتصاد العالمي  ذلك طالما ان الاسواق العالمية  التي تتداول الأصول المالية  فيها  وذات العلاقة  بالطاقة(بما في ذلك عقود النفط الاجلة والفورية) قد انحرفت  وجنحت  عن قواعدها وقوانينها التي ابتعدت عن نقطة توازن السوق  وأثرت في ذلك على استقرار أسواق العالم كافة الواحدة تلت الاخرى وأدخلت الاقتصاد العالمي بأحد أوجه الركود الشامل  بسب انكماش الطلب الدولي  عموماً على السلع والخدمات والكثير من عوامل الانتاج والاستثمارات الدولية بالغالب . كما  أكدت الاحداث الاقتصادية المنقضية ان استمرار مظاهر العجز في الحساب  الجاري لموازين مدفوعات الدول المصدرة للنفط (بسبب تدني أسعار النفط )سيؤدي لا محالة الى تدهور الطلب الكلي العالمي المباشر اوالمشتق وتحديداً  تدهور الطلب على المنتجات الصناعية العالمية  وعموم الاستثمارات وهو ما احدث ركوداً مشتقاً ومباشراً في النشاط الصناعي العالمي واربك الاسواق الدولية طوال السنوات
 الماضية.
وهكذا،فقد برهنت التجربة الاقتصادية   ان انتعاش أسواق النفط وبلوغ  الأسعار نقاط تعادلها التي تعدت الْيَوْمَ  70 دولارا للبرميل الواحد من النفط الخام  هي المستويات السعرية  التي قربت الاسواق الى التوازن وازالت  عجز موازين مدفوعات البلدان النفطية ،وهي في الوقت نفسه اشرت  واحدة من القوى السعرية  الفاعلة في ادامةً انتعاش الاقتصاد العالمي ورفع  معدلات نموه.
 لذا  سيظل  التوازن والاستقرار العالمي في استدامة طالما ظلت أسواق النفط مستقرة ومبتعدةً عن الاضطربات
 السعرية.
  فاستقرار  سوق الطاقة هي احد اهم  بديهيات  الحفاظ على النمو  الاقتصادي العالمي وأبعاده من شبح الركود والكساد الطويل
 الأجل .
وأخيراً:وقدر تعلق الامر برغبة العراق في مسالةً سقوف الانتاج فان خطط التطوير النفطي وبلوغ سقف إنتاجي بنحو 6 ملايين برميل نفط خام يومياً  في عام 2022 (وعلى وفق ما أشرته  خطة التنمية الوطنية للعراق 2018 - 2022)يقتضي ان تنمو سقوف الانتاج العالمي وترتفع بانتظام وبقدر درجة النمو في الاقتصاد العالمي وتطور درجته وما يرتبط به من نمو مشتق في الطلب على موارد الطاقة وبشكل خاص النفط الخام . فتحديد السقوف الإنتاجية هي ظاهرة  نسبية تتغير بالتدريج من دون احداث فائض في عرض النفط الخام ومايخلفه  من هبط حاد في أسعار
النفط .
فالالتزام بالسقوف المحددة لا يعني التوقف عن تعظيم مخرجات العملية الإنتاجية سنويا ونمو سقوفها سنوياً طالما ان العملية الإنتاجية والاستثمارية مستمرة.
 و ما يطلبه العراق هو تجنب توليد عرض نفطي فائض يقود الى تدهور أسعار النفط وعوائده .وان مثل هذا التدهور اذا ماحدث سيسبب اغراق السوق وما يولده من ظاهرة  خطيرة تسمى بحرب الأسعار .وهي  الظاهرة التي اذا ما حصلت فإنها لا تسمحً  مستقبلاً  بتكريس جزء من العوائد النفطية الوطنية وتخصيصها  لأغراض الاستثمار في الحقول والمكامن النفطية  الجديدة او عمليات التطوير والتوسعات في الرقع الجغرافية النفطية   لبلوغ هدف انتاج 6ملايين برميل يومياً في سنة 2022.فمن هذا المنطلق لا يرغب العراق بالتصرف غير المنضبط في تعظيم الانتاج النفطي من دون تفاهم مشترك من جانب الأعضاء في منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك )او حتى غيرها لإيجاد توازن في الكميات المنتجة والحفاظ على استقرار سوق الطاقة.
انتهى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إلى أين سيقود ستارمر بريطانيا؟ | المسائية


.. غزة .. هل اجتمعت الظروف و-الضغوط- لوقف إطلاق النار؟ • فرانس




.. تركيا وسوريا.. مساعي التقارب| #التاسعة


.. الانتخابات الإيرانية.. تمديد موعد التصويت مرتين في جولة الإ



.. جهود التهدئة في غزة.. ترقب بشأن فرص التوصل لاتفاق | #غرفة_ال