الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الهيمنة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة للباحثة سحر محمود

محمد عادل زكي

2018 / 8 / 14
العولمة وتطورات العالم المعاصر


الهيمنة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة
(تاريخ الهيمنة وإحكام السيطرة)
--------------------------
إن تكوين الوعي بالتكون التاريخي لهيمنة الولايات المتحدة، الاقتصادية، والسياسية، والثقافية،...إلخ يجب أن يتم من خلال الوعي بطبيعة التراكم الرأسمالي على الصعيد العالمي وحقيقة التكون التاريخي لاقتصاد المبادلة النقدية المعممة في أوروبا في أواخر القرن الخامس عشر، هذا التكون التاريخي الَّذي تم من خلال التواطؤ بين الرأسمال التجاري (عقب تبلوره الطبقي) وبين السلطة المعبرة عن فكرة الدولة القومية الساعية إلى تحطيم الاصطفائية الَّتي نهض عليها نمط الإنتاج الإقطاعي الآخذ في التحلل (مع ظاهرة تنقيد/تأجير الأرض)، والمتجهة، كما يقول د. محمد عادل زكي، نحو الانسلاخ عن الجسد اللاتيني وذلك حتى أواخر القرن السابع عشر، ثم توسع الرأسمال الصناعي، حتى أوائل القرن الثامن عشر، الَّذي تزامن مع هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي في طريقه إلى خلق السوق العالمية وتدويل الإنتاج من خلال أنماط مختلفة للتقسيم الدولي للعمل والتغلغل في هياكل المجتمعات المتخلفة مشكلاً بذلك دول الاقتصاد الدولي بمستويات مختلفة من التطور. فأضحت دول متقدمة، وأمست أخرى متخلفة.
يجب هنا الوعي، وصولاً لطبيعة الهيمنة الأمريكية وهي اقتصادية في المقام الأول، بالكيفية التاريخية الَّتي تبلور من خلالها التاريخ النقدي للهيمنة الأمريكية في القرن التاسع عشر، بعد سلسلة متصلة من العلاقات الجدلية بين القوى الأوروبية المتصارعة (هولندا، وإنجلترا، وفرنسا، وروسيا، والنمسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبروسيا، والدولة العثمانية) وانتهاءً بالحرب العالمية الأولى الَّتي خرج منها الاقتصاد الأوروبي حطاماً، بينما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية كأغنى وأقوى دولة رأسمالية في العالم، يزيد مجموع أرصدتها الذهبية عن مجموع الأرصدة الذهبية الَّتي تملكها روسيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا، وكأن الحرب لم تفعل شيئاً سوى تحريك التراكم، أي نقل ثروات أمريكا اللاتينية (وخيرات المستعمرات بوجه عام) من أوروبا إلى الولايات المتحدة. هنا ينبغي الوعي بالظرف التاريخي الَّذي تمكن الذهب من خلاله من إرساء منظومة الأثمان المعبر عنها بعملات وطنية مختلفة نظير سلع تم إنتاجها في أماكن متفرقة من العالم وفي ظل ظروف إنتاجية يميزها التغيرُّ المستمر.
ولم يكن من الممكن للذهب أن يؤدي هذه الوظيفة إلا ابتداءً من تداوله كنقود في داخل الاقتصاد الرأسمالي القومي الأكثر تطوراً والَّذي كان في سبيله للسيطرة على الجزء الأكبر من المعاملات الدولية: الاقتصاد البريطاني.

وتمكن قاعدة الذهب الدولية بدورها الرأسمال البريطاني من تأكيد هيمنته داخل الاقتصاد العالمي، وهي هيمنة استمدها من تفوق الإنتاجية النسبية للعمل عمقاً ومدى، وبفضل هذه الهيمنة يصبح الجنيه الإسترليني، العملة الوطنية البريطانية، سيد العملات دولياً، ويمكن أن يحل محل الذهب لعملات بلدان أخرى تخضع لهيمنة الرأسمال البريطاني.
وهكذا تحل هيمنة رأسمال أحد البلدان على الصعيد الدولي محل سلطة الدولة على الصعيد القومي، وتمكن هذه الهيمنة عملة الرأسمال المهيمن من القيام في المعاملات الدولية بدور النقود الدولية، سواء كانت هذه العملة تستند إلى الذهب أو لا تستند، وإن يكن من الضروري أن تبدأ فترة سيطرتها التاريخية، بحكم تاريخية النقود، بالاستناد إلى الذهب.
ويكون من الطبيعي، كما كتب أستاذي د. محمد دويدار، عند انتقال الهيمنة من رأسمال قومي إلى رأسمال قومي آخر أن ترث عملة المهيمن الجديد وظيفة النقود الدولية حالة بذلك محل عملة الرأسمال الَّذي فقد هيمنته على الاقتصاد الرأسمالي الدولي. وذلك هو ما حدث في فترة الحربين العالميتين عندما فقد الرأسمال البريطاني هيمنته على الاقتصاد الدولي (تاركاً الاقتصاد الدولي كي يقسم عدة كتل نقدية)؛ فقد ظهر الرأسمال الأمريكي كي يفرض هيمنته (وارثاً التركة الاستعمارية من أوروبا)، ولكي تأتي الحرب العالمية الثانية لتؤكد الهيمنة الجديدة الَّتي تفرض جميع تبعاتها في الفترة التالية للحرب.
والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن انتصرت على صعيد الاقتصاد العالمي، وأصبحت عملتها الوطنية سيدة العملات الدولية، لم تنتظر قيام نظام عالمي جديد، بل سعت إلى صنع هذا النظام الذي تريده، وذلك وفق رؤية استراتيجية كونية تهدف إلى الحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة القوى الكبرى الأخرى، والعمل على منع ظهور قوة عظمى منافسة، وإعادة ترتيب العالم بما يخدم مصالحها، لذلك اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على كثير من الوسائل والآليات والمنطلقات لصياغة النظام العالمي الجديد بما يضمن تحقيق أهدافها، ومن أهمها، كما كتب جمال السويدي:
المنطلقات السياسية: فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوظيف آليات سياسية عدة للانطلاق نحو صنع النظام العالمي الذي تريده، من أهمها:
- الاستفادة من ضعف منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل ما بين 22% و25% من ميزانية المنظمة في تحقيق أهدافها ومصالحها، وتكريس هيمنتها على النظام العالمي الجديد. من خلال توافر غطاء من الشرعية الدولية في الأنشطة العسكرية والعقوبات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية
- الضغط المستمر على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للاستجابة للتوجهات الأمريكية مع إيجاد المبررات والأدلة الحقيقي منهما والزائف
- استمالة الدول الصديقة والحليفة بتقديم الدعم والمساندة بأشكالها المختلفة، ما دام يصب في مصلحة القوة العظمى وهيمنتها. وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات مع القوى الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي، واليابان والهند، لضمان التزامها بالتوجهات الأمريكية العالمية.
- يرى بعض الخبراء أن انتصار الديمقراطيات وانتشارها عالمياً لا يعود إلى رغبة الأنظمة السياسية في تبني القيم والمباديء الديموقراطية والاهتمام بحقوق المرأة، ولكن لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاتها دولة ديموقراطية ليبرالية، فأصبحت نموذجاً يحتذى به، كما أن انتشار الديموقراطيات عالمياً لم يحدث إلا بالدعم والتأثير الأمريكيين
المنطلقات العسكرية: نتيجة لحرص الولايات المتحدة الأمريكية على التمسك بتفوقها العسكري، حيث تبلغ ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2013 نحو 646 مليار دولار، من أهمها:
- انتشار القواعد العسكرية الأمريكية الثابتة والمتحركة، وامتلاك قدرات صاروخية استراتيجية عابرة للقارات، مع انفرادها بتوافر قدرات عالمية للنقل الاستراتيجي العسكري إلى أي مكان في العالم. هذا بالإضافة إلى صعوبة مجاراة أية دولة في العالم لحجم الإنفاق العسكري الأمريكي، مما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على خوض أي حرب من ناحية، ويدفع بقية دول العالم إلى الهيبة من القوة العسكرية الأمريكية من ناحية أخرى.
- تنوع تركيبة القوة العسكرية الأمريكية، بما يمكنها من خوض أي نوع من الحروب الحديثة، ومواجهة التهديدات التقليدية. يضاف إلى ذلك توافر إمكانية إدارة العمليات العسكرية عن بعد بما يقلل خسائرها البشرية والمادية.
- أضف إلى كل ذلك: الاستفادة من تفكك حلف وارسو وسقوطه، بالعمل على حلف شمال الأطلسي كإحدى أذرع الهيمنة الأمريكية، الأمر الذي فرض ضرورة مد مظلة الحلف لتشمل دولاً أخرى في شرق أوروبا على حساب روسيا، مثل سلوفاكيا وإستونيا ورومانيا والتشيك والمجر، ثم توسع الحلف ضمن صيغة شراكة وتعاون مع بعض دول الشرق الأوسط ضمن مبادرة إسطنبول، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي
المنطلقات الاقتصادية: ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها فاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي، بما تملكه من قدرات على التصنيع والإنتاج والتصدير، وهي تسهم بنحو 30% تقريباً من حجم هذا الاقتصاد لذلك، فإن هناك العديد من المنطلقات الاقتصادية لتحافظ على هيمنتها على النظام العالمي الجديد وتكريس دورها فيه، من أهمها، وفقاً لطبيعة أطروحتنا الفكرية:
- فرض سيطرتها على منظومة النقد العالمي، والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث وضعت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر ومن خلال نفوذها في هاتين المؤسستين شروطاً ومعايير للانضمام إلى المنظمة بحيث لا تنضم الدول الأخرى إليها إلا بعد استيفاء هذه الشروط والمعايير. أضف إلى ذلك الإشراف المباشر على منظمة التجارة العالمية، وتسييس عملها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي، مثل السيطرة على التجارة العالمية، والتحكم في مفاوضات انضمام قوى كبرى مثل الصين وروسيا إلى المنظمة، وتوجيه هذه المفاوضات وفقاً للمصالح الأمريكية.
المنطلقات الثقافية والتقنية: يشير كثير من المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم دول العالم كلها في المجال التقني، ومن أهم المنطلقات في هذا الصدد:
- السعي إلى نشر معايير الثقافة الأمريكية وقيمها وأسلوب الحياة والسلوك الأمريكي على جميع شعوب العالم، مثل انتشار الملابس بتصميماتها الأمريكية، وقيام بعض مراكز الدراسات والبحوث الأمريكية، مثل مركز كارنيجي في قطر، بتثقيف الشباب حول قيم الديموقراطية الغربية وحقوق الإنسان وحماية الحريات...إلخ. وأضف إلى ذلك ترويج القيم السياسية للنموذج الليبرالي الأمريكي في المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديموقراطية الغربية، واحترام الحريات.
على كل حال، نكتفي هنا بهذا القدر، المركز منهجياً بطبيعة الحال، بشأن طبيعة وحدود ومدي الهيمنة الأمريكية الذي تكونت عقب تهميش أوروبا سياسياً واقتصادياً بل وثقافياً، بعد أن تلقت عنها التركة الاستعمارية، مستكملة ما بدأته أوروبا في ماضيها الإمبريالي الحافل بالتوسع الاستعماري في قارات العالم وسلب ما بها من موارد، استعباد مَن عليها من بشر.
-------------------------------------------
الهوامش
(1) انظر:
نعوم تشومسكي، الدولة المارقة: حكم القوة في الشؤون الدولية، ترجمة محمود على عيسى، دار الكتاب العربي، بيروت، 2003.
شريف دلاور، السطو على العالم: التنمية والديموقراطية في قبضة اليمين المتطرف، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 2012.
تيري ل. ديبل، استراتيجية الشؤون الخارجية: منطق الحكم الأمريكي، ترجمة وليد شحادة، دار الكتاب العربي، بيروت، 2015.
آلان جوكس، إمبراطورية الفوضى، ترجمة غازي برو، دار الفارابي، بيروت، 2015.
إيمانويل تود، ما بعد الإمبراطورية: دراسة في تفكك النظام الأمريكي، دار الساقي، بيروت، 2016.
غسان سلامة، أمريكا والعالم: إغراء القوة ومداها، ترجمة مصباح الصمد، دار النهار، بيروت، 2016.
(2) لاشك فى أن الولايات المتحدة، ومنذ إعلان مبدأ مونرو، ذات تاريخ حافل بالأحداث المثيرة، والدموية غالباً، ويكفي في موضعنا هنا أن ندلل بما يتعلق بتاريخ السطوة والهيمنة على بلدان وشعوب أمريكا اللاتينية، التى اعتبرتها الولايات المتحدة حديقتها الخلفية الخاصة، وفى سبيل تأكيد هذا الاعتقاد، قامت الولايات المتحدة بالعديد من رسم خطط الانقلاب، ودعم الأنظمة الديكتاتورية القمعية، وتمويل حكومات متهمة بارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد الإنسانية، بدعوى حماية الإنسانية، فقد احتلت قوات مشاة البحرية الأمريكية نيكاراجوا بين عامى 1912 و1933 من أجل قمع تمرد يسارى، كما قامت السى آي أيه بالتخطيط لانقلاب فى جواتيمالا في 1954 أطاح برئيس منتخب، وأطلق شرارة حرب أهلية دامت أكثر من ثلاثين سنة خلّفت ورائها نحو ربع مليون قتيل! ومنذ الستينات، أطلقت السى آى أيه حملة لإسقاط حكم "كاسترو"، وفى 1973، ساعدت السى آى أيه ومعها كبرى شركات الاتصالات العالمية على التخطيط لانقلاب آخر فى تشيلى وخلع الرئيس"سلفادور أليندى"، وهو أول رئيس منتخب فى نصف الكرة الغربى، وتم تنصيب الجنرال"بينوشيه" الذى أسس ديكتاتورية دموية قامت بقتل وتعذيب المواطنين، تاركة ورائها آلاف الضحايا! وفى الثمانينات، أيضاً، تدخلت الولايات المتحدة وساندت نظام سفاح فى السلفادور، والذى ذبح القساوسة والراهبات والمعلمين، بل وقطعت رؤوس الضحايا وعلقتها على الأوتاد. ومع حلول التسعينات وبدء انتهاء معظم الأنظمة الديكتاتورية فى أمريكا اللاتينية، وإن كان ظاهرياً، فقد توجهت الولايات المتحدة توجهاً ربما مختلف وهو تمويل المعارضة، فقد ضخت بعض الوكالات الممولة من الولايات المتحدة، مثل مؤسسة المنحة الوطنية من أجل الديموقراطية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملايين الدولارات إلى فنزويلا بهدف"تعزيز الديموقراطية" ويمكننا أن نجمل ونوجز التاريخ الدموى للولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية وفقاً للتسلسل الزمنى: غزو نيكاراجوا1823 ثم بيرو 1825. احتلال تكساس المكسيكية 1846. تدمير ميناء جاجراى تاون فى نيكاراجوا 1854. غزو كولومبيا 1873. التدخل فى هاييتى 1888، ثم فى تشيلى. ثم فى نيكاراجوا 1894. الحرب الأمريكية الإسبانية 1898. التدخل فى كولومبيا 1901و1902. الاستيلاء على ست مدن فى هندوراس 1907. دخول المارينز هاييتى وقيامهم بالسطو على البنك المركزى سداداً لأحد الديون. ثم احتلالها من 1915 وحتى 1934. قصف المكسيك 1916. غزو خليج الخنازير 1961. ضرب الحصار الجوى على كوبا. غزو الدومينيكان 1965. نشر الأسطول على سواحل الدومينيكان 1978. غزو جرينادا 1983. التدخل فى تشيلى 1988. غزو بنما وإختطاف رئيسها 1989. أضف إلى ذلك تورطها المفضوح فى العديد من الانقلابات الداخلية فى بعض الدول حينما وضعوا "شامورو" على العرش فى نيكاراجوا، وإطاحة "بارستد" فى هاييتى. فضلاً عن إدارة مذبحة ريو سمبول 1980. للمزيد من التفصيل، انظر: إدواردو جاليانو، الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: تاريخ مضاد، ترجمة بشير السباعي، دار النيل، الاسكندرية، 1994. وفي التأصيل التاريخي للتدخل المستمر، حتى الآن، في الشئون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية بخاصة، انظر: نعوم تشومسكي، 501 سنة، الغزو مستمر، ترجمة مي النبهان، دار المدى للثقافة والفنون، سوريا، 1992. وانظر كذلك:
Michel Beaud, A History of Capitalism 1500-1980, translated by Tom Dickman and Anny Lefebvre: Macmillan press, London, 1988. p19.
(3) انظر للمزيد من التفصيل:

M. Dobb, Studies in the Development of Capitalism. London: Routledge, 1947.
Rosa Luxembourg, The Accumulation of Capital. London: Rutledge and Kegan 1963
Samir Amin & J. Chandra Saigal, L échange inégal et la loi de la valeur: la fin d un débat (Paris: É---ditions Anthropos -IDEP, 1973).
(4) بول هازار، أزمة الضمير الأوروبي (1680- 1715). القاهرة: دار الشروق، 1995. ص213. كرين برنتن، أفكار ورجال: قصة الفكر الغربي، ترجمة: محمود محمود، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1965، الفصل العاشر.
(5) رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، عالم المعرفة؛ 191. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون، 1987.
(6) محمد حامد دويدار، الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1981، ص124. محمد عادل زكي، نقد الاقتصاد السياسي، الاسكندرية: دار الفتح للطباعة والنشر، 2015.
(7) انظر الرابط:
http://cnsnews.com/news/article/us-taxpayers-will-continue-pay-more-one-fifth-un-budget
(8) في العقوبات ضد إيران انظر: القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، مجلس الأمن، أرقام: 1737، الذي صدر في 23 ديسمبر 2006. و1747، الذي صدر في 24 مارس 2007. و1803، الذي صدر في 3 مارس 2008. و1929، الذي صدر في 9 يونيو 2010. و1929 الذي صدر في 9 يونيو 2010. انظر:
http://www.un.org/ar/search/
وأنظر:
روجر هارود، نفط إيران: ودوره في تحدي نفوذ الولايات المتحدة، ترجمة مروان سعد الدين، الدار العربية للعلوم-ناشرون، بيروت، 2012.
سكوت ريتر، استهداف إيران، ترجمة أمين الأيوبي، الدار العربية للعلوم-ناشرون، بيروت، 2014.
تريتا بارزي، إيران والمجتمع الدولي، ترجمة زينة إدريس، الدار العربية للعلوم-ناشرون، بيروت، 2014..
(9) مثل الدور الذي قام به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، في إقناع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بتقديم صور زائفة قيل إن الأقمار الصناعية التقطتها وتوضح التسليح العراقي، وكذلك الأدلة الزائفة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى مجلس الأمن الدولي حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، لاستصدار فرار وفق الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة العسكرية. انظر: نعوم تشومسكي، الدولة المارقة: حكم القوة في الشؤون الدولية، المرجع السابق، ص65-68.
(10) انظر:
Robert Kegan, The World America Mode, Knopf Doubleday Publishing Group, 2015, pp.64-67.
(11) مذكور لدى:
Michael J. Lostumbo et al., Overseas Basing of U.S. Military Forces, Rand Corporation, 2013, pp. 22-32---
وللمزيد من التفصيل انظر:
USA Department of Defense, Base Structure Report, 2010.
(12) انظر: جان لوب سمعان، منظور جديد للعلاقة بين حلف شمال الأطلسي ودول الخليج، مجلة الناتو الألكترونية.
http://www.nato.int/
http://www.nato.int/cps/en/natohq/organisation.htm
(13) انظر:
CIA-The world fact (2015).
International Financial Statistics (March 2015)
http://www.imf.org.
https://www.mof.gov.
http://www.worldbank.org.
(14) انظر: جمال سند السويدي، آفاق العصر الأمريكي: السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد، أبو ظبي، د. ن، 2014، ص121
(15) للمزيد من المعلومات حول القوة التكنولوجيا للولايات المتحدة الأمريكية، انظر:
National Center for Education Statistcs, Digest of Education Statistics Report, 2015.



















التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ماذا وراء استئناف الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها الجوية من


.. مجلس الامن يدعو في قرار جديد إلى فرض عقوبات ضد من يهدّدون ال




.. إيران تضع الخطط.. هذا موعد الضربة على إسرائيل | #رادار


.. مراسل الجزيرة: 4 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي استهدف منزل




.. محمود يزبك: نتنياهو يريد القضاء على حماس وتفريغ شمال قطاع غز