الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لزكَة جونسون.... الدكتور الجعفري

أبو مسلم الحيدر

2006 / 4 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


بعد الأنتخابات البرلمانية الأولى في كانون الثاني 2005 كان النزاع على أشده بين الدكتور أبراهيم الجعفري والدكتور أحمد الجلبي وكان تهديد الدكتور إبراهيم الجعفري بالأنسحاب من الأئتلاف وتفتيته هو الفيصل في الموضوع، حيث إختار الدكتور الجلبي الأنسحاب من المنافسة حفاضاً على الأئتلاف، وتم تنصيب الجعفري رئسياً لوزارة عراقية مبنية على عدم التفاهم وإنعدام الثقة والتجانس والتي نتجت عنها حكومة ضعيفة وتكاد أن لا تكون موجودة (وهذه كانت إجابة العراقيين والعراقيات الذين سألتهم في بغداد والعديد من المدن العراقية). إن عدم الوجود الفعال للحكومة أدى إلى توفير فسحة أكبر للمجاميع الأرهابية وللبعثين والمجرمين لممارسة الجريمة وتدمير بنية البلد التحتية مما أدى إلى تفاقم ضعف حكومة الجعفري أكثر وأكثر وهذا ما أدى بدوره إلى إعطاء أعداء الشعب فرصة أكبر للعمل على تدمير المجتمع وشرخه من خلال قيامهم بعمليات التفجير والتفخيخ والأغتيالات حيث راحوا يغتالون الشخصيات السنية المعتدلة وبنفس الوقت ينشرون أشاعة يتهمون فيها الشيعة بأنهم وراء مثل هذه الجرائم وكذلك سلكوا نفس المسلك مع الشيعة كما إن هذا الضعف وعدم الثقة وعدم التجانس في الحكومة أدى إلى هشاشة وعدم صلادة أجهزة الدولة الأمنية والخدمية التي أدت إلى تمكين المجرمين المندسين في هذه المؤسسات من العمل بحرية أكثر وبفعالية أكبر حتى وصل الأمر بهم إلى مهاجمة وتفجير المشاهد المقدسة ودور العبادة السنية والشيعية بل وحتى المسيحية في محاولة منهم لأشعال نار الفتنة الطائفية بين أبناء العراق لأنهم أيقنوا إنه سوف لن يوصلهم إلى أهدافهم إلا إشعال نار الفتنة. ولكن شعور أبناء العراق الشرفاء يالأخوة فيما بينهم وبوحدتهم وبحبهم لوطنهم جعل أبناء العراق الشرفاء يندفعون إندفاعاً لا يصدق للتصويت بنعم للدستور لأنهم أيقنوا إن الدستور سيحميهم من هؤلاء المجرمين الأشرار ومن خططهم الخبيثة. ثم بعد ذلك جائت الأنتخابات الوطنية في منتصف كانون الأول 2005 والتي أفرزت فوز تشكيلة متنوعة في الأنتخابات تكاد تكون قريبة من التمثيل النسبي الملائم لشرائح وفئات المجتمع العراقي. وبموجب الدستور العراقي فإن الكتلة الفائزة الأكبر هي التي ستقوم بتشكيل الحكومة وسترشح مرشحها لرئاسة الوزراء. وهكذا عاد الصراع على منصب رئيس الوزراء بين الفرقاء أعضاء التحالف وتم ترشيح أربعة أسماء، ولكن الصراعات الحزبية طغت على المصلحة الوطنية بل وحتى المصلحة الحزبية. وفي الواقع الفعلي فإن هذا هو الشرخ الأول لتفتيت الأئتلاف الوطني العراقي حيث تخللت هذه المنافسة العديد من المؤامرات والمفاوضات مع جهات أخرى (تعتبر منافسة لقائمة الأئتلاف) إضافة الى إصطفافات تنافسية وليس حوارية في داخل الأئتلاف. وعندما لم تتمكن القائمة من حسم الموقف بالتفاوض صار الأتفاق باللجوء الى التصويت وتمت العملية (والتي لم تكن أبداً نزيهة حيث شابها الكثيرمن الضغوطات والتهديد والمواعيد) وفاز الجعفري مرة أخرى. وبعد التصويت مباشرة، خرج علينا الجعفري ليعلن أمام الصحفيين ومن على شاشات التلفزة العراقية والعربية (بل وحتى العالمية) وبشكل مباشر إنه ستكون إبتسامته أوسع لو تم أعفائه من هذه المسؤولية،وأنا حقيقة لا أدري هل إن السيد الجعفري يضن إنه يخاطب أغبياء ام هو أستصغار وأحتقار للعراقيين الذين تابعوا إقتتاله المستميت من أجل هذا المنصب في المرتين (بداية 2005 وبداية 2006). السيد الجعفري من المفروض أن يكون صادقا في كل ما يقوله للناس وليس للعراقيين فقط لأنه رجل دين (ويقول بعضهم إنه قد وصل الى مرحلة الأجتهاد!!!) وعليه أن لا يصرح بمثل هذا التصريح الذي إن دل على شيء إنما يدل على إن السيد الدكتور يستغفلنا ويضحك علينا بكلمات طنانة وتصريحات رنانة ولكن (ماكو قبض).
بعد إعلان النتيجة، تمسك من كان يهمه مصلحة الأئتلاف ومصلحة الوطن التي تستوجب أن يكون الأئتلاف قويا تمسكوا بهذه النتيجة وصاروا كلهم يدافعون عن هذا الأختيار علنا ولكنهم في داخل الأئتلاف كانوا يريدون أن يتنازل الجعفري من أجل المصلحة الوطنية لأن ترشيحه قد قوبل بالرفض من قبل المجموعات البرلمانية الأخرى. ولكن، وبالرغم من إن رفض هذه المجموعات ليس له سند قانوني ولا أخلاقي ولا وطني إلا إنهم قد أزدادوا رفضاً مع مرور الزمن (فرصة ذهبية).
من أجل الخروج من الأزمة، بدأت المفاوضات الثنائية والعامة لأقناع باقي الأطراف بقبول الجعفري رئيسا للوزارة. ولكن وكما يقول المثل العراقي (كل واحد يزيح النار لخبزته) وبسبب تغليب المصالح الشخصية والحزبية والفئوية على المصلحة الوطنية ومن أجل الحصول على مكاسب أكثر راحت الأطراف الأخرى في البرلمان العراقي (الذي أخشى أن لا يتمكن من عقد جلسة ثانية) تتشدد أكثر وتقدم مطالب غير دستورية، وأمام إصرار الجعفري على التمسك بالسلطة وخوف الأئتلاف من إنفراط عقده الذي أصبح في أضعف حالاته فإن الدستور قد أستبيح وانتهك حتى قبل أن يكون نافذا رسميا (الدستور يكون فعالا بعد تشكيل الحكومة). صرنا نسمع في كل يوم عن تشكيل لجنة وزارية أو هيئة رئاسية أو زيادة في الصلاحيات أو توزيعاً لها، وكل هذا مخالف للدستور أو بالأحرى لم يلتفت أحدا للدستورإلا بعض الملاحضات الخجولة. يا حسرتي على الدستور وحكم القانون الذي قدم من أجله العراقيون الملايين من الشهداء وبحورا من الدم روت أرض العراق لتكون البلد تحت حكم القانون.
من المسؤول الأول عن كل هذا....... ساتنحى لو طلب مني شعبي هذا!!! ولكن كيف سيطلب الشعب، هل يطلبه بتضاهرات صغيرة ومتفرقة هنا وهناك، أم يطلبه بإنتفاضة مسلحة ...؟
السيد الجعفري، فيما لو تم تذليل كل الصعاب وتم تقديم كل ما يطلب من الأئتلاف من تنازلات معارضة للمصلحة الوطنية ومخالفة لقانون البلد الأعلى (الدستور) فإنه سوف لن ولم يتمكن من تشكيل حكومة متجانسة تقدم حتى الحد الأدنى من الخدمات التي تحسن من أحوال العراقيين و تجعلهم يشعرون بوجود حكومة. ولهذا فإن على السيد الجعفري، من أجل الشعب والوطن والدستور وإكتسابا لرضا الخالق الرحيم أن يعلن إنسحابه. إن إستمرار الدكتور الجعفري بالتشبث بهذا الموقف سوف لا ينفع العراق والعراقيين لا حاضرا ولا مستقبلا وهو أدى ويؤدي إلى تخلخل معادلة التوازن العراقية التي ضمنها الدستور وهذا ما سيكون له تأثيرا سلبيا كبيرا على مستقبل العراق. الأكثر من هذا إن هذا التشبث قد يؤدي إلى الأقتتال الشيعي – الشيعي، وهذا ما ستكون له عواقب خطيرة على المستقبل العراقي.






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة: انتعاش الآمال بالتوصل إلى هدنة في ظل حراك دبلوماسي مكثف

.. كتاب --من إسطنبول إلى حيفا -- : كيف غير خمسة إخوة وجه التاري



.. سوريا: بين صراع الفصائل المسلحة والتجاذبات الإقليمية.. ما مس

.. مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة علما الشعب جنوبي لبنان




.. القيادة الوسطى الأميركية: قواتنا اشتبكت ودمرت مسيرة تابعة لل