الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من المسؤول عن الإغتيالات والخطف والإعتقالات ؟!

صبحي مبارك مال الله

2018 / 10 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


عند النظر إلى المشهد الأمني العراقي في الآونة الأخيرة نراه غير مستقرومتأزم بعد إن ظهرت موجة من الإغتيالات والقتل العمد ضد ناشطات مدنيات وشخصيات نسائية معروفة، متزامنة مع حملة أخرى وهي الإعتقالات العشوائية والخطف الممنهج والتهديدات في عدد من المحافظات متوجهة ضد النشطاء نساءً ورجالاً شاركوا في التظاهرات الإحتجاجية والمطلبية خصوصاً في البصرة والتي لازالت مستمرة بالرغم من التهديدات والأجواء المشحونة بالتوتر. يحدث هذا، من خلال مؤشرات تحرك جديد للدواعش، والخروج من المخابئ لغرض إستهداف المواطنين والمؤسسات. لقد أشاعت حملة القتل ضد النساء أجواء الخوف والرعب في المجتمع العراقي . يحدث هذا والحكومة ووزارة الداخلية والدوائر الأمنية المتعددة عاجزة عن كشف مايحصل، وماهي نتائج التحقيقات ومن هي الجهة التي ترتكب جرائم القتل والخطف والتهديدات والتي مازالت مستمرة في غيها. التفسيرات تأتي ضبابية وتتجه في إتجاهات متعددة، منها من يضعها في الباب الشخصي والعائلي والآخر في الخلافات العشائرية في حين تشير أصابع الإتهام إلى الدوافع السياسية والدينية، كما لاتشير إلى المليشيات المنفلتة التي تعمل خارج القانون،ومؤسسات الدولة. هل هناك عقاب قد إتخذ في الأقبية المظلمة، ضد الناشطين المدنيين وفي المقدمة النساء، لتصفيتهم بالإغتيال؟ لقد (أكدّ الناشطون المدنيون في البصرة بأنهم يواجهون ظروف أمنية صعبة جراء ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات كثيرة بهدف إسكات أصواتهم) كما ذكرت بعض الصحف. كما نلاحظ بأن هذا الإستهداف للقوى المدنية والمشتركة في التظاهرات الغرض منه تكميم الأفواه والإنتقام من الجماهير التي أفقدت المتنفذين والمليشيات صوابها ، فضلاً عن التدخل الإقليمي الإيراني للرد على الجماهير التي كانت تطالب بعدم التدخل في شؤون العراق، وإلقاء كذبة حرق دوائر الدولة والقنصلية الإيرانية على عاتق المتظاهرين في الوقت الذي يعرفون فيه من الذي قام بهذه الأعمال التخريبية، وهذا الأسلوب معروف عندما يراد تشويه أي عمل وطني أو إنتفاضة جماهيرية شعبية. لقد تزامنت أحداث الإغتيالات وزعزعة الأمن، مع التوقيتات الدستورية الخاصة بإنتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، لغرض حجب الحقائق، وعرقلة التوجهات إلى إنهاء فترة التوقيتات وإستكمال إنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، فخلق حالة من الفوضى والقلق ورائه عمل منظم أو متخصصين بالجريمة المنظمة وهذا الفعل لايخلو من أصابع أجنبية تعمل على تأجيج الأزمات والمشاكل لغرض دفع البلاد نحو الإصطدام الأهلي المجتمعي لغرض الإستفادة مما تخلقه هذه الأجواء من إحتدام الخلافات والصراع بين الكتل السياسية وإستبعادها عن التوجه الوطني بعيداً عن المحاصصة الطائفية .وكرد فعل على ما يجري للناشطين المدنيين وقتل النساء، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بيان حول ظاهرة قتل النساء والتهديدات جاء فيه :تعرب الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي ) قلقها إزاء مقتل أحدى الناشطات في المجتمع المدني وهي السيدة سعاد العلي رئيسة منظمة (ود) المعنية بحقوق الإنسان في محافظة البصرة، بإطلاق النار عليها في البصرة في 25/09/ 2018 كما حثت البعثة السلطات في البصرة على إجراء تحقيق شامل في الملابسات المحيطة بحادثة القتل لتحديد الدوافع التي ورائها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة كما أعلنت البعثة بأنها (تدين كافة اعمال العنف لاسيما العنف ضد النساء بما في ذلك القتل والتهديد والترهيب بإعتبارها أعمال غير مقبولة على الإطلاق). كما أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً بشأن قتل المتظاهرين في البصرة، وقال المتحدث الرسسمي للمجلس عبد الستار بير قيدار في بيان :ان محكمة تحقيق العشار الأولى ستتولى التحقيق في جرائم قتل الشهداء المتظاهرين وإصابة الجرحى منهم وكذلك الإعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين وأكد البيان حرص القضاء على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات.
وكما نعلم بأن محافظة البصرة شهدت منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء والتي تطورت إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين وبعد قرار تأجيل التظاهر الذي أتخذ من قبل تنسقيات التظاهر بعد تدخل قوى خفية وفي مقدمتها المليشيات بحرق الدوائر وحرف التظاهر السلمي نحو العنف وبالتالي إلقاء الإتهامات على المتظاهرين السلميين، ثم القيام بحملة إعتقالات عشوائية من قبل الأجهزة الأمنية على النشطاء، وبعد تلكؤ المعالجات الفورية، خرجت التظاهرات من جديد. وفي إجتماع عقده المجلس الوزاري برئاسة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء مساء الأحد الموافق 30 /09/2018 ناقش فيه جرائم الإغتيال والإختطاف في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى ، حيث تمّ تقديم تقرير من الأجهزة الإستخباراتية حول الحالات التي جرت وأسبابها ومواجهتها ونتائج التحقيقات الجارية لكشف خيوط الجرائم وحول أهمية العمل الإستخبارتي. كما جرى التأكيد على ملاحقة الخلايا الإرهابية لتنظيم داعش حيث ما زال ينشط في الجارة سوريا . فالبلاد تواجه من جديد تحركات عصابات داعش مستفيدة من الظروف الأمنية التي تمر بها. كما يؤكد ناشطون مدنيون في البصرة ، أنهم يواجهون ظروفاً أمنية صعبة جراء ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات كثيرة بهدف إسكات أصواتهم كما يستغرب آولئك الناشطين حول تجاهل القوات الأمنية تحركات مجاميع مسلحة تقوم بمتابعتهم وترهيبهم. طالبت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة العراقية بكشف تفاصيل الحوادث الإجرامية التي تطول النساء في وضح النهار.
وأكد الناشط في البصرة، حسن عبد الرحمن في تصريح صحفي (إن مجاميع مسلحة تعمد إلى متابعة الناشطين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في محافظة البصرة ) وأضاف (إن هذه المجاميع المسلحة هددت أغلب الناشطين من خلال إتصلات هاتفية أو رسائل عبر مواقعى التواصل الإجتماعي )وكما يؤكد المشاركين في التظاهرات بأن الجماعات المسلحة تعمل على إخلاء البصرة من الناشطين لكي لاتشهد البصرة تظاهرات جديدة وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، عباس البياتي في بيان إن المفوضية لاحظت في الفترة الأخيرة وجود خطاب عدائي ضد العاملين في مجال منظمات المجتمع المدني ومجال حقوق الإنسان، من بعض صفحات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، وإتهامهم بتهم غير مبررة أثر تظاهرات البصرة كما قال الناشط المدني في البصرة كاظم السهلاني ،"إن إغتيال سعاد العلي في وضح النهار وأمام الناس يعطي رسالة لباقي النشطاء وقادة التظاهرات بأنهم مستهدفون، في ظل وجود فصائل وأجنحة تابعة لأحزاب سياسية وتمتلك السلاح " وأضاف السهلاني لموقع الحرة "إن الكثير من الناشطين والمتظاهرين تعرضوا إلى حملة إستهداف وتشويه سمعة خاصة بعد حرق القنصلية الإيرانية في البصرة " ومن خلال ما نقلنا من أحاديث وعن بيانات حكومية رسمية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات أممية، نستشعر بأن الأوضاع الأمنية خطيرة جداً ليس في البصرة وبغداد فقط وإنما تشمل بقية المحافظات وهذا يتطلب تنفيذ المواد الدستورية بأن السلاح يجب أن يكون في يد الحكومة ونزعه من المليشيات قبل إن تتفاقم الأوضاع الأمنية الخطيرة كما إن إستباحة الحدود العراقية وتهريب المخدرات إلى داخل الوطن والعمل على إفساد الشباب ودفعهم نحو الأدمان. وكذلك تشكيل عصابات ومافيات لتهريب السلاح، والإتجار بالبشر وخاصة النساء على خلفية بيع النساء في سوق النخاسة في وقت عصابات داعش. العراق وتبعاً لما حصل من إجتياح له من قبل عصابات داعش وتأسيس أوضاع إجتماعية وأخلاقية وسياسية وإقتصادية تتنافى مع التقاليد والمعتقدات العراقية والإستمرار بتمزيق الوشائج الإجتماعية وتخريب النسيج الإجتماعي. من يتحمل المسؤولية في هذا التحرك الجديد لزعزعة الإستقرار الأمني وإتباع أساليب غير ديمقراطية في التعامل مع النشطاء المدنيين وإرتكاب مخالفات دستورية، لأن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وبالتالي تتحمل الحكومة فشل ردع العصابات والقضاء على الجريمة المنظمة السياسية والقتل المستمر بسبب ترددها في إتخاذ الإجراءات. وكما يبدو إن هناك إختراق للأجهزة الأمنية يمنعها من أداء واجبها تجاه الفاسدين والمرتشين وكشف من يعمل ضد العراقيين. كما إن الخطوات العملية نحو التغيير والإصلاح كفيل في ردع المعتدين وبالمقابل يتطلب التوعية للشعب والتماسك وتأييد مطالب المنظاهرين الشرعية. الإسراع بكشف التحقيقات والنتائج وإعلانها والوقوف بوجه من يريد شرعنة سياسة الغاب وتسليم البلاد بيد المليشيات والتأكيد على أداء الواجبات المناطة بالمؤسسات الرسمية. كما تؤكد القوى المدنية معالجة قضايا المعتقلين بسبب مشاركتهم في التظاهرات وأطلاق سراحهم والكشف عن المفقودين الذين أختفوا بسبب نشاطهم المدني. كما تتحمل الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة المسؤولية تجاه الشعب حول الحملات العدائية ضد النشطاء المدنيين سواء الإعتقالات أو الإغتيالات والخطف كما على مجلس النواب أن يناقش هذا الموضوع والتدخل في متابعة التحقيقات وقضايا قتل النساء الناشطات المدنيات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأردن يحذر من تداعيات اقتحام إسرائيل لمدينة رفح


.. أمريكا تفتح تحقيقا مع شركة بوينغ بعد اتهامها بالتزوير




.. النشيد الوطني الفلسطيني مع إقامة أول صف تعليمي منذ بدء الحرب

.. بوتين يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن الحوار مع الغرب ممكن في



.. لماذا| ما الأهداف العسكرية والسياسية التي يريد نتنياهو تحقيق