الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التخلي عن القطاع العام تفريط بحقوق العمال و إضعاف للسيادة الوطنية

نضال العبود

2006 / 4 / 6
الحركة العمالية والنقابية


تدأب قوى العولمة الرأسمالية في الدول الكبرى إلى مسخ اقتصاديات العالم الثالث، و فرض شروط مجحفة بحق شعوبها تحت ذريعة إعادة الهيكلة لاقتصادياتها و الجدولة لديونها، للقبول بها في التجمعات الاقتصادية العالمية الكبرى عن طريق الوصفات الجاهزة التي يقدمها ثالوث العولمة (البنك الدولي – صندوق النقد الدولي – منظمة التجارة العالمية)، دون الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاقتصادية لهذه الدول، و لا المنحى التاريخي لتطور مجتمعاتها.

فالدعوة إلى " لبرلة " الاقتصاد الوطني في سوريا أصبحت واضحة و تزحف من قطاع إلى آخر، تحت مسميات "تحرير" هذه المؤسسة أو تلك، و تحرير هذا القطاع أو ذاك، و ترفع شعارات ملغومة مثل " الاندماج بالاقتصاد العالمي" الذي يعني فيما يعنيه أن نصبح جزءاً من منظومة الشركات العابرة للقارات الساعية إلى تحويل العالم كله إلى "جمهوريات موز" و اقتصاديات الدول النامية إلى مجموعة شركات ملحقة بالمراكز الاحتكارية الكبرى في العالم.

لقد بدأت تباشير التحول إلى اقتصاد السوق بالظهور و التي ستدفع ثمنها غالياً الطبقة العاملة في بلدنا. أبرز مثال على ذلك هو مشروع تعديل قانون العمل الذي يجري إعداده، و فيه إلغاء للمرسوم 149 لعام 1962 القاضي بمنع التسريح التعسفي الذي انتزعته الطبقة العاملة بنضالها أثناء حكم الانفصال، و هو يشابه النضال الذي يخوضه اليوم الطلاب الفرنسيين ضد قانون جديد و مماثل للعمل، يعطي أرباب العمل حق تسريح العمال (CPE) "عقد العمل الأول" ، تسريحاً تعسفياً خلال العامين الأوليين.

أكد العمال مؤخراً في مؤتمراتهم النقابية السنوية أن حماية القطاع العام و إصلاحه هي المهمة الأساسية لهم، و أن ذلك لا يتنافى مع الدور التشاركي للقطاع الخاص الوطني في عملية التنمية مع القطاع العام، كما أكدوا أن إصلاح القطاع العام و تلبية مطالب العمال هو واجب وطني تقتضيه طبيعة المرحلة السياسية الراهنة التي تتطلب تقوية البلاد في مواجهة أخطر مؤامرة استعمارية عليها، و إحباط المخططات الرامية إلى إلحاقها بالمشروع الأمريكي في المنطقة.

لا شك أن ضعف النضال النقابي العمالي و السيطرة عليه من قبل السلطة التنفيذية، قد أدى إلى تراكم القضايا المطلبية للعمال و تزايد همومهم و استفحال السلبيات في العملية الإنتاجية للمؤسسات و الشركات العامة، و تفاقم البيروقراطية في الإدارات و تنامي الفساد مما أدى إلى الخسائر الحالية التي نراها للشركات كمحصلة نهائية لإضعاف الدور الرقابي للطبقة العاملة و تنظيمها النقابي.

بدأت السلطة التنفيذية بتضخيم السلبيات الموجودة في القطاع العام، وإشاعة اليأس من إصلاحها لإخفاء الفساد القاتل الذي ينخر في صلبه، و الفشل الذريع في الإدارة، و إلقائها على عاتق العمال و تنظيمهم النقابي، من أجل الوصول إلى النتيجة التي وصلنا إليها مؤخراً، و هي إعلان عجز السلطة عن الإصلاح الإداري و الاقتصادي، و بالتالي طرح القطاع العام للتأجير أو الاستثمار أو البيع.

تم الحديث كثيراً عن أسباب فشل القطاع العام و مواطن ضعفه، فعملية إصلاحه تمر حتماً بإزالة مواطن الضعف هذه و معالجة أسباب الفشل، و بخاصة تجفيف منابع الفساد و محاسبة الإدارات الفاشلة وفق معايير واضحة، و نبذ أسلوب تعيين الإدارات على أساس الانتماء الحزبي أو الولاءات الشخصية و المحسوبيات.
إن أسلوب الإدارة بالأوامر و التخطيط المركزي الموجه تشكل مقتلاً من مقاتله، فالإدارة الاقتصادية على أساس الحساب الاقتصادي أي حساب الربح و الخسارة، بعد أخذ الأبعاد الاجتماعية بالحسبان مسألة يجب النظر فيها بعمق و تبنيها ضمن السياسة الاقتصادية المقبلة للدولة.

إن التخلي عن القطاع العام و خصخصته يعني بكل وضوح إضعاف قدرة الدولة و التخلي عن دورها المركزي في عملية التنمية، و هو مفتاح العولمة الرأسمالية للتسلل إلى بلادنا و تقويض سيادتها و السيطرة على مقدراتها الاقتصادية مع ما يرافق ذلك من تهديد للهوية الوطنية و ازدياد مرعب في معدلات البطالة و الفقر بدون أن ننسى الأزمات التي يمكن أن تنسف من الجذور الأمن و السلم الاجتماعيين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس: نشطاء يتظاهرون أمام بعثة الاتحاد الأوروبي احتجاجا على


.. -اهرعوا إلى مستشفى الكويت-.. مدير المستشفى الوحيد العامل برف



.. طلاب جامعة كامبريدج يواصلون اعتصامهم المفتوح تضامنا مع فلسطي

.. -موت القيم الأوروبية-.. موظفو مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتظاهر



.. مغنٍ سويدي من أصل فلسطيني يخترق قوانين يوروفيجن احتجاجا على