الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البيئة والمياه في ندوة والمتحدثون يدقون ناقوس الخطر

حسان غانم

2006 / 4 / 6
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر


برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء افتتح السيد المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة فعاليات المعرض السوري الدولي الثاني للبيئة على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق الذي نظمته شركة المتضامنة للمعارض.
ورافقت فعاليات المعرض ندوة هامة تحدث فيها عدد من الباحثين والمختصين في مجال البيئة والمياه كان منهم المهندس ريم عبد ربه مديرة سلامة المياه في وزارة الإدارة المحلية والبيئة والدكتور ياسر المحمد رئيس جمعية حماية البيئة بدمشق والدكتور باسل اليوسفي الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بدمشق UNEP والدكتورة المهندسة رولا ميا مستشارة رئيس هيئة تخطيط الدولة وعدد كبير من المعنيين والمهتمين في مجال البيئة والمياه.وأشار المتحدثون : إلى أنه بات نصف سكان الارض تقريبا محرومين من مياه الشرب المأمونة، ومن مرافق التطهير السليمة رغم امتلاك العالم كميات هائلة من المياه العذبة، حسبما جاء في تقرير الأمم المتحدة العالمي الثاني عن تنمية الموارد المائية. ويحدث ذلك نتيجة توزيع المياه بشكل غير متكافئ، وبسبب سوء الإدارة ومحدودية الموارد والتغيرات البيئية القائمة.
وركز المتحدثون على أهمية الحكم السليم في إدارة موارد العالم المائية ومكافحة الفقر. حيث أن استخدام المياه قد تضاعف ست مرات خلال القرن العشرين، بما يعادل ضعفي نسبة النمو السكاني.
كما نوه المتحدثون بالنقاط التالية:
* على الرغم من التقدم المهم والمطرد، وتوافر كميات هائلة من المياه العذبة على الصعيد العالمي، فإن التقرير المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف الخاص بمراقبة التزود بالمياه، يشير إلى أن 1.1 مليار شخص ما زالوا محرومين من الكميات الملائمة من مياه الشرب، في حين أن 2.6 مليار شخص محرومون من مرافق التطهير. وينتمي هؤلاء إلى فئة الناس الأكثر فقراً في العالم. ويعيش أكثر من نصفهم في الصين والهند. وإذا استمرت الأوضاع على هذه الوتيرة فإن مناطق كأفريقيا جنوب الصحراء لن تتمكن من تحقيق هدف الأمم المتحدة الإنمائي للألفية القاضي بتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى النصف بحلول عام 2015. كما لن يتحقق الهدف الإنمائي للألفية بتخفيض عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مرافق التطهير إلى النصف بحلول عام 2015 في حال استمرت الاتجاهات الراهنة على حالها.
* إن سوء الإدارة والفساد وغياب المؤسسات الملائمة والشلل البيروقراطي، إلى جانب النقص في الاستثمارات الجديدة لبناء القدرات البشرية والبنى الأساسية المادية، كلها عوامل تفسر الوضع السائد.
* تلعب النوعية السيئة للمياه دورا أساسيا في تدهور ظروف الحياة وفي تزايد المشاكل الصحية لعالمنا. وحسب تقرير الأمم المتحدة ,فقد أودت أمراض الإسهال والملاريا بحياة 3.4 ملايين نسمة في العالم، عام 2002 كان بينهم 90% من الأطفال دون الخامسة من أعمارهم. وبالإمكان حسب التقديرات إنقاذ 1.6 مليون شخص كل عام إذا تمكنا من تحسين شروط الحصول على مياه الشرب وتطهير المياه والمرافق الصحية.
* يشكل تلوث المياه أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء سوء الظروف المعيشية وتدهور الصحة. فقد تسببت أمراض الإسهال والملاريا في وفاة حوالي 3.1 مليون شخص خلال عام 2002. وبلغت نسبة الوفيات لدى الأطفال ما دون الخامسة من السن 20% من هذه الخسائر البشرية، بينما تفيد التقديرات بأنه يمكن إنقاذ نحو 1.6 مليون شخص سنوياً من خلال تيسير الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق التطهير وتأمين الشروط الملائمة للصحة والنظافة.
* تسجل نوعية المياه تراجعاً في معظم المناطق. كما تشير الأدلة إلى أن الأنواع الحية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة تشهد تدهوراً سريعاً، وبوتيرة أسرع في غالب الأحيان من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية. كما أن الدورة المائية، التي تعتمد عليها الحياة، تحتاج إلى بيئة سليمة لتأدية وظيفتها.
* 90% من الكوارث الطبيعية هي أحداث متصلة بالمياه، ويبدو أن هذه النسبة إلى ارتفاع. كما أن عدداً كبيراً منها ناجم عن سوء استخدام الأراضي. وقد بات اثنان من أصل كل خمسة أشخاص يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات ولارتفاع مستويات البحار. أما البلدان الأكثر عرضة للتهديدات، فتشمل بنغلاديش والصين والهند وهولندا وباكستان والفليبين والولايات المتحدة الأميركية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.
* ستزداد الحاجة الغذائية عبر أنحاء العالم بنسبة 55% بحلول عام 2030، وسينعكس ذلك من خلال تزايد الطلب على أنشطة الري، التي تستغل حالياً حوالي 70% من مجمل كميات المياه العذبة المستخدمة للحاجات البشرية. وإذا كان الإنتاج الغذائي قد ارتفع بشكل كبير على مدى الأعوام الخمسين الماضية، فإن 13% من سكان العالم (850 مليون شخص، معظمهم في المناطق الريفية) ما زالوا يعانون من الجوع.
* سيعيش نصف البشرية في المدن بحلول عام 2007. وسترتفع هذه النسبة إلى حوالي الثلثين بحلول عام 2030، ما سيسفر عن زيادات هائلة في الطلب على المياه فيها. كما أن حوالي مليارين من هؤلاء الأشخاص سيحتلون أماكن إقامتهم من دون تسديد أجرها، أو سيقيمون في الأحياء الفقيرة. ولا شك أن الفقراء القاطنين في المدن هم الأكثر معاناة في ظل انعدام المياه النظيفة ومرافق التطهير.
* إن ما يزيد عن ملياري شخص في البلدان النامية لا يتمتعون بإمكانية الحصول على أشكال مأمونة للطاقة. وتشكل المياه مورداً رئيسياً لإنتاج الطاقة التي تكتسي بدورها أهمية حيوية بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية. وتستخدم أوروبا 75% من إمكاناتها الكهربائية المائية. أما أفريقيا، حيث 60% من السكان لا يتمتعون بالكهرباء، فقد طورت 7% فقط من إمكاناتها في هذا المجال.
* يجري استخدام كميات هائلة من المياه في عدد كبير من الأماكن عبر العالم، من دون أن يعلم بها أحد، وقد تتراوح نسبتها بين 30 و40 في المائة أو أكثر، وذلك من خلال تسربها داخل الأنابيب والقنوات والصلات غير المشروعة. وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة تفيد التقديرات بأن الفساد السياسي يكلف قطاع المياه ملايين الدولارات سنوياً ويعيق الخدمات المتصلة به، وبالأخص على مستوى الفقراء.
* إن عدم تمكن المواطنين من الحصول على المعلومات الأساسية بشأن نوعية وكمية المياه يحد جدياً من حظوظهم في التصدي للمشاريع المائية غير السليمة بيئياً أو مساءلة الوكالات الحكومية المختصة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ترامب يهاجم مجددا مدعي عام نيويورك ويصعد لهجته ضد بايدن | #أ

.. استطلاع يكشف عدم اكتراث ذوي الأصول الإفريقية بانتخابات الرئا



.. بمشاركة 33 دولة.. انطلاق تدريبات -الأسد المتأهب- في الأردن |

.. الوجهة مجهولة.. نزوح كثيف من جباليا بسبب توغل الاحتلال




.. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال على تل الزعتر في غزة