الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضرورة الخروج من عبثية حوارات المصالحة الشحصية إلى خطة انقاذ اليمن!!!!!

هاني محمد الميثالي
كاتب
(Hani Mohammed Almaithealy)

2018 / 10 / 30
كتابات ساخرة



ضرورة الخروج من عبثية حوارات المصالحة الشحصية إلى خطة انقاذ اليمن!!!!!
بقلم/هاني الميثالي

الصراع بين الأمم له أوجه متعددة منها الصراع على المصالح الشخصية للأحداث في المجتمع ، حيث هذه الرواية تلعب دورا في المخيال الشعبي الجمعي وفي تَشَكُل الهوية ونظرة الشعب لذاته وللآخرين كما يُبنى عليها سلوكيات ووقائع , بعض الدول تحاول أن تؤسِس لرواية أو تاريخ تعَظِّم من شأنه الأمة وتقلل من قيمة الخصم وتبرر من خلاله سلوكياتها الآنية والمستقبلية ,ويمكننا القول بأن النظام السياسي اليمني يعيش في أزمة وغيبوبة لاتتجاوز شخص ، فمنها ما هو مرتبط بوطأة ثقل المتغيرات الخارجية من حولنا ومنها ما له علاقة بخلل في الإدارة والتخطيط عند الطبقة, السياسية أو القيادات المتحكمة بمفاصل الحياة السياسية الأمر الذي يحتاج لحلول إبداعية , المجال السياسي له سمات خاصة فريدة من نوعها ، تفرض قيودًا على ما يمكن أن نتوقعه بعقلانية أحد هذه القيود هو ما وصفه احد الافلسفة الغربيين بأنه التعددية التي لا يمكن التغلب عليها "للمذاهب الشاملة"في المجتمعات ، يختلف الناس حول ما هو في نهاية المطاف قيمة ، وهذه الخلافات في كثير من الأحيان لا يمكن حلها بحجة معقولة  هذه التعددية تجعل من غير المعقول أن نتوقع أننا سنصل إلى توافق نهائي حول هذه الأمور إلى الحد الذي لا ينبغي للحكومة أن تسعى لتحقيق غايات لا يمكن تبريرها لجميع المواطنين ، فإن أقصى ما يمكن أن نتوقعه بعقلانية من السياسة هو السعي وراء مبادئ العدالة التي يمكن لجميع الأشخاص المعقولين الموافقة عليها ، مثل حقوق الإنسان الأساسية ، وعدم التمييز وصنع القرار الديمقراطي,وانقاذ الوطن والتعايش بالسلام لكن لحسن الحظ  لا نحتاج لأن نقتصر على ما يمكن أن نتوقعه ورغم أننا لا نملك مبررًا في توقع أكثر من اتفاق محدود على العدالة ، لا يزال بوسعنا أن نأمل بشكل جماعي في أن يظهر في المستقبل توافق في الآراء حول مبادئ العدالة الأكثر إلحاحًا عندما يستمع المواطنون إلى هذا الأمل جماعياً ، يعبر هذا عن فهم مشترك بأن كل عضو في المجتمع يستحق أن يدرج في مشروع طموح للعدالة ، حتى لو اختلفنا حول ما يجب أن يكون عليه هذا المشروع هذه المعرفة يمكن أن تسهم في احترام الذات ، وبالتالي فهي خير اجتماعي مرغوب في حد ذاتها في غياب التوافق ، يكون الأمل السياسي جزءًا ضروريًا من العدالة الاجتماعية نفسها,
وبما ان استمرار الطبقة السياسية والأحزاب والطوائف بالحديث عن التمسك بالثوابت ، كما أن التمسك بالقانون فقط وبحرفيته دون اجتهاد ، القانون الدولي أو القانون الوطني ، لا يكفي وخصوصا إذ ما تغير الواقع عن زمن وضع القانون ، وهذا لا يعني التخلي عن الثوابت والمرجعيات الوطنية ولا التخلي عن الشرعية الدولية والقانونية ، بل التعامل بعقلية منفتحة وإستراتيجية شمولية توظف وتعتمد على المرجعيات القانونية التي لا تسقط تلقائيا بالتقادم ، وفي نفس الوقت تنفتح على مسالك نضالية جديدة مرتبطة بالتحولات الداخلية والإقليمية والدولية ,لتحديد
الأزمة المركبة للنظام السياسي التي تجعله أعجز من أن يواجه المخاطر التي تهدد القضية الوطنية وخصوصا صفقة القرن والمشكلة لا تكمن في الوسيط في حوارات المصالحة بل في أطرافها, اليمنية ولو توفرت الإرادة الوطنية الحقيقية في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ما كنا بحاجة,للمراهنة على الأشقاء دول الجوار لإنقاذ ما يمكن انقاذه من المشروع الوطني اليمني ووقف حالة الدمار والمعاناة في المجتمع اليمني ، وخصوصا بعد انكشاف محدودية قدرة الأطراف التي دخلت على ملف المصالحة وخطورة ما تسعى إليه بعض هذه الأطراف حيث تلتقي أهدافها مع الاهداف الأمريكية والإسرائيلية ,في لقاءات المصالحة الأخيرة تغيرت كثيرا المعادلة ,
ولا ان مايمكن ان نفهمه هو ان السياسة لا تعرف الفراغ فإن لم يملأ اليمنيون الفراغ فهناك من سيملؤه ، نتمنى التعامل بجدية مع الفرصة المتاحة للمصالحة
، الأمر الذي يتطلب خطة انقاذ عاجلة ذات بُعد استراتيجي ,كنا نتمنى أن تكون خطة الانقاذ اليمن من خلال التحرر من نهج التسوية السياسية واتفاقية مشاورات جنيف والعودة لحالة التحرر الوطني ، ولكن يبدو أن الطبقة السياسية اليمنية غير مؤهلة و غير راغبة في العودة لحالة التحرر الوطني ، وهذا ما تجلي من خلال مخرجات المفاوضات الفاشلة ,لكن في ظل هذه ألاوضاع وفي إطار إنقاذ ما يمكن انقاذه من النظام السياسي اليمني الابد من صناعة المصالحة الوطنية أو الوحدة الوطنية كصناعة السلام ففي الحالتين يصنعهما الأقوياء ، و القوة في صناعة السلام تعني الخضوع لشروط الطرف الثاني حيث وان شروط اي طرف تكون معقولة وإحساس الطرفين بأن استمرار الصراع فيه خسارة للطرفين بينما السلام يحقق مصالح مشتركة ، أما مفهوم القوة في المصالحة الوطنية وحيث إن الطرف الثاني ليس عدوا أو طرفا خارجيا فإن القوة تكمن في تقديم التنازلات من أجل المصلحة الوطنية ، والتنازلات من أجل المصلحة الوطنية موقف قوة وليس موقف ضعف حيث التنازل من أجل الوطن لا يعتبر تنازلا بل عطاء المقتدر ,ليؤكد على تمسكه بخيار السلام العادل وحيث أن القضية اليمنية لم تعد القضية المركزية والأساسية ,لا دوليا ولا عربيا فإن الأمر ؛يحتاج إلى مزيد من الجهد لضبط خطابنا السياسي الوطني ,ولا يميّز  أبداً بين التاريخ حيث رحل ، وبين الواقع حيث يقوم ، وبين المستقبل حيث يبنى الحلم اليوم نعيش حصاد جنايات تاريخ مرير  لم يكتب بعد وسيكتب اكثر من مرّة في قابل الايام والسنين .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كلمة -وقفة-.. زلة لسان جديدة لبايدن على المسرح


.. شارك فى فيلم عن الفروسية فى مصر حكايات الفارس أحمد السقا 1




.. ملتقى دولي في الجزاي?ر حول الموسيقى الكلاسيكية بعد تراجع مكا

.. فنانون مهاجرون يشيّدون جسورا للتواصل مع ثقافاتهم الا?صلية




.. ظافر العابدين يحتفل بعرض فيلمه ا?نف وثلاث عيون في مهرجان مال