الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاستثمار في مصر

محمود رجب فتح الله

2018 / 11 / 6
دراسات وابحاث قانونية


الاستثمار في مصر
د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون العام

إنّ نجــــاح أي حـــــكومــــــة بـشـكــــل عـــــــام أو مـنـظـمـــــة أعـمــــال بـشـكـــل خــــــاصّ
فـــــي حـــــــــلّ المــــشـكـــــــلات الاقتصــــــــاديــــــة، أو القــــدرة عـــلى تـحــقيـق هـــدف مــعيــن ،
هــــــو بـــــــلا شـــــــكّ دالـــــــــة فـــي جــــودة قـــراراتــــها و رشـــد خططــــــها و سيــــاســـــاتها .
فـــــتحـقيــق النّـفـــــــع الاقـتـصـــــــادي و الاجــتــمـــــاعــي لأفــراد المــجتــمــــــع لا يــنحصـر فـــي
الـــــوصــول إلــى درجــــــــة مــعـيّـنــة مـن الاكـتـفــاء الذاتــي والرّفـــــاه الاجـتـمـــــــاعي الداخـلـي ،
بــــــل يــأتـــــي أيـضــــــا مــن جــراء فــتـــــح الأبـــواب أمـــــام الاســتـثـمـــــــــارات الأجـــنـبـيـــة ،
و هــــــذا مـــا يــتـطـلــــب مــن الـدولـــــــــــة وضــع قــرارات خـــاصّــة لاخـتـيـــــار و تــوجــيـــــــه
هــــــتـــه الاسـتـثـمــــــــــارات ، و مـدى قـــدرة هـتــــه الأخــيــرة علـــى تــحــقـيـــــــــق الـمنـفــعـــــة
الاقــتــصـــاديـــــــة و الاجــتــمــاعـيــــــــة ، بــالإضــافــة إلـــــى رســــم الســيــاســــــات المــلائـمــــة
و تـهـيـئــة الـمـنــاخ الـمـنــاســب لــهــتـــه الاسـتـثـمـــــارات .
والإشــــــكــــالــيـــــــــة الّـتـــــي تـتـبـــــــادر إلـــى أذهـــانــنـــــــــا فــــــــي هــــذا الـصــــدد هـــــي¬¬¬¬ :
مـــــــــا هـــــــــــي مــــحـــــددات الاســــتـــثـــــمـــــــــار الأجـــــنـــــبـــــــــــــي؟ "

أو بــــــصـــيــــــــغـــة أخـــــــرى " مـــــــــــا هـــي دوافـــــــع الشـــــــركـــــــــات الأجـــنـــــبـــيــــة
أو الـشــــــــركـــــات الــمـتـعـــددة الـجـنـــــــسـيـات وراء الاستـــــثـمـار فـي الـدول الـمـضـــيـفــة ؟ "


• إن تـعـريـف الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي يـتـضـح جـلـيـا مـن خـلال إعـطـاء مـفـهوم لكل شكل أو نوع
مــن أنــواعــه .

فـمـفـهـوم الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي المـبـاشر Foreign -dir-ect Ivestment ينطوي على تملك المستثمر
الأجنـبــي لـجـزء مـن أوكـل الاسـتـثـمـارات فـي المـشـروع المـعـين ، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة
فــي إدارة المـشـروع مـع المـسـتـثـمـر الوطـني فـي حـالـة الاسـتـثـمـار الـمـشـتـرك Joint Venture ،
أو سـيـطـــرتـه الكـامـلـــة عـلــى الإدارة و الـتـنـظـيـــم في حــالة ملكيتــه المطلقــة لمشـروع الاستثمــار Wholly-owned Ivestment Project . فـضـلا عـن قـيـام الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي بـتـحـويل كمية
من الموارد المالية والتكنولوجية و الخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة .

أمـا مـفـهــوم الاســتثمــار غير المـبـاشـر Foreign In-dir-ect Ivestment أو الاسـتـثـمار في الأوراق المــالـيـة ، فـهـو يـنـطـوي عـلى تـمـلـك الأفـراد أو الهيـئات أو الشركات على بعض الأوراق المـالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم و إدارة المشروع الاستثماري .
ويـعـتـبـر الاسـتـثـمـار فـي الأوراق المالية اسـتـثـمـار قصير الأجل بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

• الشـركــة مـتـعـددة الـجـنـسـيـات Multinational Corporationsهــي كــل شـركــة تـمـلـــك
و تـراقـب عـدّة شـركـات فـي مـخـتـلـف دول العــالـم .
فــي الشـركــة مـتـعـددة الـجـنـسـيــات ، المؤسسة الأم توجد بالبلد الأصلي أو الأم Native Country ،
و المؤسسة الأم لديها عدة فروع تتواجد بالدول المضيفة Host Country .

• تتناول نظريات التدويل تحليلا لمحددات الاستثمار الأجنبي و دوافع الشركات متعددة الجنسيات . وتتمثل هته النظريات فيما يلي :
- ١ - نظرية عدم كمال السوق Market Imperfection
- ٢ - نظرية الحماية
- ٣ - نظرية دورة حياة المنتج الدولي Iternational Product Life Cycle Approach
- ٤ - نظرية الموقع Locationa Approach ( الخصائص المميزة للدول المضيفة
Country Specific Factors )
- ٥ - المدخل الإداري Business Administration Approach
- ٦ - تحليل الخصائص المميزة للشركة Firm Specific Factors
- ٧ - نظرية الموقع المعدلةGeobusiness Theory
وهــنــا تـجـدر الإشــارة إلـى أن الاقـتـصـار عـلى عرض بعض النظريات دون الأخرى يرجع في أساسه
إلى مدى توافر الأدلة و البراهين العملية الخاصّة بكل نظرية .
كما أن تناول كل النظريات يعتبر ضربا من ضروب الإسهاب أو التكرار ، هذا لأن التحليل الدقيق لجوهر كـل نـظـريـة يـظـهـر وجـود عـوامـل مشتركة بين معظم الكتاب حول بعض المحددات و الدوافع الخاصة بالاستثمارات الأجنبية سواء في الدول النامية أو المتطورة على حد سواء .


من المعلوم والمتفق عليه أنّ المنافسة تعتبر من أهمّ العوامل الّتي تقوم عليها الشركات ، فإذا كانت الشركة غير قادرة على المنافسة في السوق ، فهذا يؤدّي بها إلى الزوال ، وعلى هذا الأساس تـقـوم هـذه النظرية .
حيث نفترض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية أو المضيفة ، بالإضافة إلى النقص الكبير في عرض السلع . كما أنّ الشركات الوطنية في البلدان المضيفة ليس لها القدرة على المـنـافـسـة الأجـنـبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة ، أو حتّى فيما يختص بمتـطـلبـات ممـارسـة أي نـشــاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال ، أي توفر بعض القدرات أو جوانب القوّة لدى الشـركـة مـتـعدّدة الجنسيات مثل الموارد المالية ،التكنولوجيا ، والمهارات الإدارية ...الخ ، بالمقارنة بالشـركـات الـوطـنـيـة فـي الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية التّي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية . أو بمـعـنى آخـر أن يقين هذه الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تـكـنـولـوجـيـا أو إنتاجيا أو مالـيـا أو إداريـا ...الـخ سـيـكون أحد المحفزات و الدوافع الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه الشركات الخاص بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية في الدول النامية .
كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجـالات الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي فـضـلا على أنّ التملك المطلق لمشروعات الاستثمار هي الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوّة لدى الشركات متعددة الجنسيات .
وفي هذا الشأن يرى "هود و يونج" " Hood et Young" أنّه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أحد الأسواق الأجنبية ، فانّ هذا يعني انخفاض قدرة الشركة المتعددة الجنسيات عـلـى التـأثـيـر أو التـحـكـم فـي السوق ، وبالتّالي ضمان مكانة دائمة وفعالة في هذه السوق . حيث توجد الحـريـة الكـامـلة أمام أي مستثمر للدخـول فـي السـوق ، كـمـا أن السـلـع والخـدمـات المـقـدمة و كذلك مدخلات و مكونات و عناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس ، ومن ثمّ فانّه قد لا توجد مزايا تـنافسية للشـركـة مـتـعـددة الـجـنـسـيـات أمـام نظيرتها في الدول المضيفة في مثل هذا النوع من الأسواق .
و يتفق مع هــود و يـونـــــج Hood et Young كـلّ مـن بـــاري و كـيـفـزParry et Caves في هذا الخصوص ، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر بعض الـمـزايـا أو امـتـلاك بعـض الخصائص والموارد المتميّزة أو المطلقة لدى الشركة متعددة الجنسيات بالمقارنة بنظيرتها الوطنية في الدول المضيفة ، وهذا يعني أنّ الدافع وراء قـرار الاسـتـثـمـار هــو المـيـزة الاحـتكارية الّتي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات والّتي تستطيع الاستفادة منها في الدول المضيفة .
ومن هذا المنطلق ، يمكن أن نقول بأنّ رحيل أو هروب الشركات المتعددة الجنسيات من المنافسة الكـامـلة في الأسواق الوطنية بالدول الأم و اتجاهها للاستثمار أو نقل بعض أنشطتها لأسواق الدول النامية يمكن أن يحدث في كلّ أو بعض الحالات الآتية على سبيل المثال :
- ١ حالة وجود فروق و اختلافات جوهرية في منتجات الشــركــة الـمـتـعـددة الـجـنـسـيـات بـالمقارنة بالشـــركــات الــوطـنـيـة أو الأجـنـبـيـة الأخـرى بـالـدول الـمـضـيـفـة مـثـل الـشـكل والمذاق بالنسبة
للسـلـع الاسـتـهـلاكـيــة .
- ٢ حـالـة تـوافر مهارات إدارية و تسويقية و إنتاجية ... الخ متميّزة لدى الشركات المتعددة الجنسيات على نظيرتها في الدول المضيفة .
- ٣ كبر حجم الشركات المتعددة الجنسيات و قدرتها على الإنتاج بأحجام كبيرة حيث تستطيع في هذه الحالة تحقيق وفرات الحجم الكبير .
- ٤ تفوق الشركات المتعددة الجنسيات تكنولوجيا .









- ٥ تشدّد إجــراءات و سـيـاسـات الـحـمـايـــة الجـمـركـيـة فـي الـدول الـمـضـيفة و الّذي قد ينشأ عنها صعوبة التصدير لهذه الدول ، ومن ثمّ تصبح الاسـتـثـمــارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة فـي شكل تراخيص الإنتاج مثلا ، الأسلوب المتاح أو الأفضل لغزو مثل هذه الأسواق .
- ٦ قيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات و تسهيلات جمركية و ضريبية و مـالـيـة للشـركات متعددة الجنسيات كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية .
- ٧ الخصائص الاحتكارية المختلفة للشركات المتعددة الجنسيات و الّتــي تـرتـبـط بـحالات عدم كمال السوق في الدول المضيفة ، ويمكن تلخيصها فيما يلي :
1. الخصــائص التكنــولـوجــيــــة : وتـتـمـثـل فـي قـدرة الشركات على ابتكار أنواع جديدة من السلع و المنتجات و تنويعها و إجراء بعض التحسينات أو التفسيرات فـي المـنـتـجـات القديمة على حسب تطوّر رغبات المستهلكين مثل التغليف ، الشكل و اللون ... الخ . بـالإضـافـة إلـى كون هذه الشركات تتميّز بالقدرة على تـخـصـيـص مـبـالغ ضخمة في البحوث و التطوير في كافة المجالات و الأنشطة الإنتاجية و التـسـويـقـيـة و إدارة المـوارد الـبشرية . و كذلك توافر المعرفة و الخبرات الإدارية و كافة أساليب الإدارة الحديثة .
2. الخصــائص الـتـمـــويـليــــــة : وتشـمـل عـلـى الاسـتـخـدام المكثف للتجهيزات الرأسمالية و الآلات ، توافر رؤوس الأموال اللاّزمة للاسـتـثـمـارات الإضـافـيـة والتـوسـعـات و إجراء الـبـحـوث و تـوفـيـر كـافـة التـسـهـيـلات الإنتاجية و التسويقية اللازمة ، و القدرة على تحمل و مواجهة الأخطار التجارية عن طريق تنويع الاستثمارات .
3. الخصائص التنظيمية و الإدارية : وتتمثل ليس فقط في توافر الخبرات و المهارات لتنظيمية و الإدارية في كافة المجالات ، و يمكن أن تتمثل أيضا في إمـكـانـيـة هـذه الـشـركات في نقل المعرفة و الخبرات في هذه المجالات إلى الدول الـمـضـيفـة ، بـالإضـافـة إلـى عـقـد بـرامـج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية في الدول المضيفة و غيرها .
4. الخصــــائص التـكــامـليـــة : و تكمن في مجالات الأنشطة الوظيفية للشركات بصفة عامة .
و هنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشركات تستطيع مثلا الحصول على المواد الخام و المــواد الأولـيـة خاصّـة فـي مجـال الصـناعـات الاسـتـخـراجـيـة كـالبترول نظرا للامكانبات البحثية و الاستكشافية الفنية و البشرية المتوافرة لدى هذه الشركات . إن توافر المواد الخام قد تكون في الأصل من خصائص الدول النامية المضيفة ، غـيـر أنـّه بـمـجـرد دخـول هـذه الشـركات في هذه الدول ، فانّ هذه الخاصية تتحول لصالح الشركات العاملة إما عن طريق تحكمها فـي إنتاج هذه المواد ، أو إنشاء مصانع جديدة لتصنيعها و تسويقها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصر تعرض على إسرائيل عدة أفكار جديدة كقاعدة للتفاوض حول الأس

.. Amnesty International explainer on our global crisis respons



.. فيديو يظهر اعتقال شابين فلسطينيين بعد الزعم بتسللهما إلى إحد

.. مواجهات واعتقالات بجامعة تكساس أثناء احتجاجات على دعم إسرائي



.. مراسلة العربية: إسرائيل طلبت إطلاق سراح 20 من الأسرى مقابل ه