الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانيميا والبدانة والتقزم وسوء التغذية أهم أمراض الفقراء في مصر

إلهامي الميرغني

2018 / 11 / 7
الصناعة والزراعة

يعاني الشعب المصري من مشاكل الغذاء علي مدي العقود الأخيرة وهو ما انعكس علي انتشار أمراض الانيميا والبدانة وسوء التغذية والتقزم.وهي التي تعرف بأمراض الفقر في بلد قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فيه ( وهو الجهاز الخاضع للدولة ومصدر المعلومات الرسمية ) ان 29% من سكانه يعيشون في فقر عام 2015 وهم عاجزين عن تدبير احتياجاتهم الأساسية اليومية.وإذا كان البعض يتحدث عن أحد مظاهر المشكلة وهي البدانة.فإن البدانة عرض مرتبط بسوء التغذية والاعتماد علي النشويات وغياب البروتين والخضروات والفاكهة التي تصاعدت أسعارها خلال اخر عامين بشكل مخيف نتيجة الاحتكارات والمضاربات وانفلات السوق وغياب الدولة والاعتماد علي الاستيراد.
فرق كبير بين العلم ورأي العلماء وبين ادعاءات الجهلة والمشعوذين في دولة احتفت بجهاز عبد العاطي لعلاج فيروس سي بالكفتة والذي كرمته الدولة واتضح فشله ليصبح رمز المرحلة.ولكن سيادة قيم الجهل والخرافة في مجتمع تتصاعد فيه نسب الأمية والتسرب من التعليم وترتفع معدلات الفقر والبطالة مؤشر لما وصلنا إليه من تدني. وعادة ما يتهم المسئولين الشعب المصري بالشراهة في الطعام لتبرير فشل سياسات الحكم في الزراعة والصناعة وانفلات الأسواق وسيطرة الاحتكارات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعمل في القطاع غير الرسمي وسوء توزيع الدخل. لكننا سنحاول توضيح بعض الحقائق حول اوضاع التغذية والغذاء في مصر.
عقد في نوفمبر 2014 المؤتمر الدولي الثاني للتغذیة في روما بالتعاون بين منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) و منظمة الصحة العالمیة . وقد عرض المؤتمر لواقع الأمن الغذائي في مصر.وأوضح المؤتمر "أن السمنة ارتبطت في وقت سابق بطبقة الأثریاء، فإنھا الآن أصبحت مشكلة شائعة بین الفئات الفقیرة التي تعاني من نقص في تنوع الأغذیة والقیم الغذائیة وانحسارھا في أنواع تتسم بارتفاع السعرات الحراریة بھا مثل الخبز والزیوت والسكر. وتشیر الاستطلاعات الرسمیة في مصر إلى أن أكثر من 40 المئة من السكان یعانون من السمنة والوزن الزائد، وتتزاید المشكلة خاصة بین الإناث والأطفال.وھذه المشكلة أصبحت إحدى المخاوف الصحیة الرئیسیة في مصر، حیث یواجه من یعانون من السمنة المفرطة خطر التعرض لأمراض القلب والأوعیة الدمویة والسرطان والسكر والسكتات الدماغیة
- بجانب ارتفاع معدلات السمنة في مصر، فإنھا تعاني أیضا من معدلات مقلقة من سوء التغذیة والتي تؤثر على حوالي ثلث الأطفال دون سن الخامسة.
- تتعدد أسباب مشكلة نقص التغذیة في مصر، وإن كان سببھا المباشر یعود إلى عدم قدرة الأسر على توفیر كمیات كافیة من الغذاء، یضاف إلى ما سبق ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة في توزیع الثروات.
- تتضح مشكلة نقص التغذیة في ارتفاع معدلات فقر الدم (الأنیمیا) والتي وصلت نسبتھا إلى 46 في المئة بین السیدات الحوامل و28 في المئة بین السیدات (غیر الحوامل) اللاتي تتراوح أعمارھن بین 15 و40 عاما بینما ترتفع نسبة الإصابة بالأنیمیا بین الأطفال الأقل من عامین لتصل إلى 30 المئة.
- یعد معدل قصر القامة أو ما یعرف بالتقزم مقیاس للنقص المزمن في التغذیة بین الأطفال دون سن الخمس سنوات، فتقول الأرقام إن 29 في المئة من أطفال مصر یعانون من قصر القامة فیما یعاني 14 في المئة منھم من قصر القامة أو التقزم الشدید.
ھذه النسب العالیة جعلت مصر واحدة من 36 دولة حول العالم تواجه عبء نقص التغذیة لدى الأطفال، ویعد نقص الوزن مقیاس آخر لسوء التغذیة الحاد، حیث تبین أن نحو 8 في المئة من الأطفال المصریین تحت سن الخامسة یعانون من نقص الوزن.ومع الانتشار الكبیر لأشكال سوء التغذیة المختلفة في مصر یزید حجم المخاوف حول انعكاسات سوء التغذیة على تنمیة الأفراد اجتماعیا واقتصادیا وھو ما له تأثیره على تطور المجتمع ككل. هذه كانت أهم نتائج المؤتمر فيما يتعلق بمصر.
المسح الصحي 2014
توضح بيانات المسح الصحي الذي اجراه مكتب الزناتي عام 2014 والذي تعتمده وزارة الصحة وتم بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية نجد عدد من الحقائق الهامة. لقد أصدرت وزارة الصحة نشرة تعريفية بعنوان " تحسين تغذية الطفل في مصر" وجاء فيها :
- الأطفـال الذيـن يعانـون مـن سـوء التغذيـة الحـاد في الفـترة الحرجـة مـن 6-18 شـهراً، قـد يعانـون مـن ضعـف النمـو البـدني والعقلـي. وهـذا يمكـن أن يـؤدي إلى الأداء الضعيـف في المـدارس وبالتـالي أداء ضعيـف في العمـل عنـد بلـوغ سـن الرشـد. يزيـد أيضـاً سـوء التغذيـة في مرحلـة الطفولـة مـن مخاطـر الأمـراض المزمنـة مثـل أمـراض القلـب والسـكر والســمنة عنــد بلــوغ الرشــد.
- حسب تقدير البنك الدولي فإن التقزم يمكن أن يقلل من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تصل إلى 3٪. ( دي تقديرات البنك الدولي)
- كل دولار ينفــق عــى تدعيــم الغــذاء ينتــج عنــه 9 دولار في الفوائــد التـي تعـود عـى الاقتصـاد القومـي.( علي عكس كل ما يردده المسئولين عن الانفاق علي الدعم )
- عـى الصعيـد القومـي، يعـاني واحـد مـن كل خمســة أطفــال دون ســن الخامســة (21% ) مــن التقــزم أو يكــون قصـيـر جــدا بالنســبة لعمــره. يعتـبـر التقــزم علامــة مــن علامــات سـوء التغذيـة المزمـن، ويختلـف عـى نطـاق واسـع في جميـع أنحـاء مصـر.
- فقـر الـدم ( الأنيميـا)، وهـو علامـة أخـرى مـن علامـات سـوء التغذيـة،فهـو يقلـل مـن قـدرة الأطفـال عـى مقاومـة العـدوى التي تسـاهم في الوفـاة المبكـرة. في مصـر، يصيـب فقـر الـدم الأطفـال مـن جميـع الأعمـار. فواحـد مـن كل أربعـة أطفـال دون سـن الخامسـة يصـاب بفقــر الــدم وكذلــك 21 ٪ مــن الفتيــات الـلاتي لم يســبق لهــن الــزواج و 18 ٪ مــن الأولاد الذيــن لم يســبق لهــم الــزواج في ســن 5-19سـنة.
- للبورتـين الحيـواني أهميـة خاصـة للوقايـة مـن الأنيميـا،إلا أن بيانــات المســح الســكاني الصحــي - مصــر ٢٠١٤ اكتشــفت أن أقــل مــن ثلــث الأطفــال دون ســن الثانيــة قــد أكلــوا لحــوم،أسمـاك، أو دواجـن خلال الــ 24 سـاعة السـابقة للمسـح. ( أي أن ثلثي الاطفال في هذه الفئة العمرية لما يتناولو لحوم أو أسماك خلال يوم قبل المسح)
- ســوء التغذيــة هــو أزمــة قوميــة في مـصـر. يجــب عـلـى أعـلـى المسـتويات في الحكومـة - جعـل سـوء التغذيـة أولويـة وطنيـة مـن أجـل الحفـاظ عـى رفاهيـة السـكان وتعزيز النمـو الاقتصـادي. تعتبر مشـكلة سـوء التغذيـة مشـكلة معقـدة؛ وتحسـن تغذيـة الأطفـال سـوف يتطلـب تدخلات متنوعـة في مجـالات متعـددة. تحتـاج الأسر إلى تغيـر النظـام الغـذايئ للأطفـال الرضـع؛ فيجـب عـى المجتمعـات ومقدمـي الرعايـة الصحيـة تعزيز ممارسـات التغذية الجيـدة؛ ويجب عـلى الحكومـة المصريـة سـن وفـرض تشريعـات لتحصيـن وتسـويق مــواد غذائيــة غنيــة بالمغذيــات الدقيقــة، وتوفيــر الدعــم التغــذوي للأطفــال والســيدات، والتأكــد مــن أن الأمهــات العامــلات لديهــن الوقـت والمسـاحة اللازمـة للرضاعـة الطبيعيـة.
هذه بيانات المسح الصحي منشورة من وزارة الصحة المصرية ومتاحة علي الانترنت ويمكن الرجوع إليها.وهي تؤكد مسئولية الحكومة عن ضبط الأسواق وفرض التشريعات اللازمة لدعم التغذية.

المنظمات الدولية
تحفل تقارير منظمات الأمم المتحدة بمعلومات عن سوء التغذية في مصر ، علي موقع منظمة اليونيسيف برنامج بعنوان " التغذية السليمة تساعد على النمو المثالي للأطفال" ونجد عليه معلومات هامة منها:
- سوء التغذية هو سبب ثلثي وفيات الأطفال، وتعتبر مصر ضمن ٣٦ بلداً يتركز فيها ٩٠٪ من عبء سوء التغذية العالمي. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في وفيات الأطفال في مصر، إلا أن هناك تحدياً لتحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية بخفض وفيات الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين بحلول ٢٠١٥، حيث لا تزال معدلات سوء التغذية مرتفعة خاصة بين الأطفال دون الخامسة.ووصلت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى ٢١٪ في ٢٠١٤، بينما وصلت معدلات نحافة الأطفال ونقص الوزن إلى ٨ و٦٪ على الترتيب.ويمكن ملاحظة "العبء المزدوج لسوء التغذية" في ظل وجود حالات نقص التغذية إلى جانب زيادة الوزن / السمنة أو العيوب المرتبطة بالنظام الغذائي لدى الأفراد.
- إن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض شرايين القلب التاجية ونقص المغذيات الدقيقة بسبب سوء التغذية. يشكل العبء المزدوج لسوء التغذية تحديًا كبيرًا في مصر خاصةً زيادة الوزن / السمنة والتقزم، ولتخفيف هذا العبء يجب اتخاذ تدابير شاملة ملائمة إذ أن ١٤٫٢٪ من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن.
- ومن أسباب سوء التغذية في مصر أيضًا ضعف الحصول على نظام غذائي متوازن لدى الشرائح الأفقر من المجتمع (أو بعبارة أخرى: انعدام الأمن الغذائي)، إضافة إلى العادات الغذائية ونمط الحياة السيء ونقص الوعي الغذائي بين السكان حول الغذاء المتاح.
أما منظمة الأغذية والزراعة الفاو فقد أعلنت في أحدث تقديراتها أن مستويات الأمن الغذائي والتغذوي في المنطقة تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية ما يقوض التحسينات الثابتة التي تحققت قبل عام 2010. ففي عام 1990 كان عدد الذين يعانون من الجوع في المنطقة نحو 16.5 مليون شخص ولكن بنهاية 2015 ارتفع عدد من يعانون من نقص التغذية بمعدل الضعف ليصل إلى نحو 33 مليون شخص.وقد أثرت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية بشكل كبير على طبيعة وحجم وحدّة المشاكل الصحية والتغذوية. وأدرجت العديد من دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على قوائم الدول التي تعاني من أعلى معدلات السمنة في العالم. كما أدرجت العديد من دول المنطقة الأخرى على قوائم الدول التي تعاني من أعلى معدلات التقزم بين الأطفال.
وتعمل منظمة الفاو مع الدول الأعضاء فيها للمساعدة على تحسين وحماية أنظمة الغذاء وضمان توفر تغذية أفضل واستهلاك صحي ومواءمة الممارسات الزراعية مع التغير المناخي من أجل إطعام العدد المتزايد من سكان العالم.
كما اصدرت منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي تقرير عن ( حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017 – بناء القدرة علي الصمود لتحقيق السلام والأمن الغذائي ) .وجاء بالتقرير النتائج التالية:
- 9.5% من الأطفال دون سن الخامسة في مصر يعانون من انتشار الهزال عام 2016.
- بلغ معدل التقزم في مصر 22.3% وانتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون خمس سنوات 15.7%.
- أرتفعت البدانة بين البالغين 18 سنة فأكثر من 23.2% عام 2006 إلي 29.3% عام 2016.
- بلغ معدل انتشار فقر الدم لدي النساء في سن الانجاب عام 2016 في مصر28.5%.
- يعاني 10.1% من الأطفال دون سن الخامسة و 15.5% من البالغين 18 سنة فأكثر من أمراض البدانة.
هذه هي المؤشرات التي صدرت في أحدث تقرير دولي عن الأمن الغذائي والتغذية في العالم عام 2017.
الحق في الغذاء الكافِ
نص دستور مصر 2014 في المادة رقم ( 93 ) تقر الدولة بالاتفاقيات والعهود والموثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
وبذلك فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي اعتمدته الأمم المتحدة ووقعت عليه مصر قد اصبح جزء من القوانين المصرية . وقد نص في مادته رقم ( 11 ) علي :
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
ولم تتوقف جهود الأمم المتحدة باصدار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية بل استمرت واصدرت " الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية " وتم اعتمادة في 16 نوفمبر 1974. والذي أكد علي دور الدولة في مواجهة استئصال الجوع وسوء التغذية.
وعندما تفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية أصدر اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا في مايو عام 2008 تحث من خلاله اللجنة الدول الأطراف على أن تتصدى للأسباب الهيكلية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك باتخاذ تدابير من بينها ما يلي:
- إعادة النظر في النظام التجاري العالمي المعمول به في إطار منظمة التجارة العالمية، بغية ضمان أن تكون قواعد التجارة الزراعية العالمية معزِّزة للحق في الحصول على غذاء كافٍ والحق في التحرر من الجوع بدلاً من أن تكون تلك القواعد مقوضة لهذين الحقين، وبخاصة في البلدان النامية والبلدان المستوردة الصافية للأغذية؛
- تنفيذ استراتيجيات لمكافحة تغير المناخ العالمي لا تكون ضارة بالحق في غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع، بل تتوخى بالأحرى تشجيع الزراعة المستدامة، حسبما تقتضيه أحكام المادة ٢ من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛
- الاستثمار في الزراعة الصغيرة النطاق وفي المساحات المرويّة الصغيرة وغير ذلك من التكنولوجيات المناسبة لتعزيز حق الجميع في غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع، وذلك بطرق من بينها وضع توصيات ( التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية لعام ٢٠٠٨ موضع التنفيذ).
- الأخذ بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيق هذه المبادئ، وبخاصة ما يتصل منها بالحق في غذاء كافٍ والتحرر من الجوع، وذلك بالاضطلاع بعمليات تقييمٍ مسبقٍ للسياسات المالية والتجارية والإنمائية على الصعيدين الوطني والدولي، لضمان أن الالتزامات المالية والتجارية والإنمائية،الثنائية منها والمتعددة الأطراف، المترتبة على تلك السياسات، لا تتعارض مع ما يترتب عليها من التزامات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصة منها الالتزامات المنصوص عليها في العهد.
- تطبيق وتعزيز "الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لدعم الإعمال المطَّرِد للحق في غذاء كافٍ في إطار الأمن الغذائي الوطني"، في ضوء الأزمة الغذائية الراهنة.
وفي الختام، أكدت اللجنة أن الأزمة الغذائية العالمية تؤثر تأثيراً شديداً للغاية في الإعمال التام لحق الإنسان في غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع ؛ و من ثم، فهي ﺗﻬيب بالدول كافةً أن تفي بما يتعين عليها الوفاء به بمقتضى أحكام العهد من التزامات في مجال حقوق الإنسان الأساسية.
سبق ذلك في عام 2006 أن صدرت منظمة الأغذية والزراعة تقرير حول " الحق في الغذاء في مجال التطبيق - إعمال الحق في الغذاء - على المستوى القطري" وجاء فيه : والآن وبعد الاعتراف بأن الحق في الغذاء الكاف هو حق من حقوق الإنسان، فما الذي يترتب على ذلك؟ إن ما يترتب على الحق في الغذاء،شأنه شأن حقوق الإنسان الأخرى، كالحق في المعلومات أو الحق في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية، أو الحق في حرية التعبير أو الحق في محاكمة عادلة، هو أن تتحمل الدول واجبات معينة يكون من حق الأفراد أن يطالبوا الدولة بمراعاتها. أي أن تكون الدولة ملزمة بأن "تحترم الحق، وأن تحميه وتنفذه"؛ أي أن الدولة يجب، أولاُ، ألا تحرم أي شخص من الحصول على غذاء كاف؛ وثانياً، يجب أن تحمي كل فرد محروم من الحصول على الغذاء بأي شكل من الأشكال؛وثالثاً، عندما لا يحصل أي أحد من المواطنين على الغذاء الكافي،يجب على الدولة أن تهيئ بيئة مواتية تساعده على الاعتماد على نفسه في الحصول على الغذاء، أو توفر الغذاء لمن لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في الحصول عليه. وفي هذا السياق، يكون من حق كل فرد أن يطالب الدولة بأداء الواجبات المنوطة بها. ويمكن وصف المناهج المتبعة في تحقيق الأمن الغذائي، شأنها شأن المناهج المتبعة في تحقيق التنمية بصفة عامة، على أنها "قائمة على حقوق"،
بيد أن ذلك لا يحدث إلا إذا تعاملت مع هذه النقاط على أنها نقاط أساسية. فالنهج القائم على الحقوق يعتبر عمل الحكومة من أجل تحقيق الأمن الغذائي التزاماً، وبالتالي فإنه لا يعد شكلاً من أشكال الصدقة أو العمل الخيري، لأن هذا النهج يقضي بأن أصحاب الحقوق من حقهم مساءلة حملة المسؤولية. ومفهوم هذا النهج للإدارة الرشيدة يؤكد بصفة خاصة على المشاركة النشطة من جانب جميع أصحاب المصلحة في وضع السياسات، وعلى الشفافية في الحكم، وعلى التأكد – من خلال إطار قانوني مستقل - من أن جميع المواطنين من حقهم الحصول على تعويضات فعالة عندما لا يحصلون على حقوقهم المعترف بها.
وليس من المهم فقط أن تعترف الدولة بأن جميع الأفراد هم أصحاب حقوق، بل من المهم أيضاً أن ينظر الأفراد إلى أنفسهم من هذا المنظور،وأن يتصرفوا بناء على ذلك. وباختصار، يجب تمكين الفرد - وهذا يعني كل فرد وأي فرد من ممارسة حقوقه.
هكذا وفرت الأمم المتحدة ومنظماتها محددات ومعايير واضحة لتحقيق الحق في الغذاء الكافِ وكيفية تنفيذ الدول لهذا الحق وتمكين الناس من الحصول عليه.
كذلك نص دستور مصر لعام 2014 في المادة رقم (79) : لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام،وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال.
واعتقد ومعي الكثيرين أن نص المادة 79 من أفضل النصوص التي دعمت الحق في الغذاء الصحي والكاف والمياه النظيفة ، بل وطرحت مفهوم أوسع من الأمن الغذائي وهو السيادة الغذائية المستدامة، والحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وهي مفاهيم في غاية الاهمية لم تصدر حتي الان تشريعات لتحقيقها وتستمر سرقة الأصول الزراعية المصرية وتسجيلها بأسماء دول أخري.ونظل بلا بنك مصري للأصول الوراثية ، وتظل الشركات الدولية مثل مونسانتو وسينجانتا مسيطرين علي سوق البذور والمستلزمات الزراعية بما يرفع من تكاليف الزراعة المصرية ويجعلنا عرضه لمختلف الأمراض النباتيه كما حدث هذا العام مع صنف الطماطم 023والتقاوي الفاسدة والخسائر المليونية التي تحملها زراع الطماطم وهو ما يتم في مختلف المحاصيل الغذائية في ظل غياب الدولة وفتح السوق للشركات الدولية ومافيا الاستيراد.
كتب الدكتور صقر النور أن مفهوم السيادة الغذائية كإطار مرجعي للاقتصاد الزراعي البديل طرح لأول مرة من قبل حركة طريق الفلاح الدولية، فيا كامبيسينا، في عام 1996 ب"حق الشعوب في الغذاء الصحي والملائم ثقافيا من خلال أساليب سليمة بيئيا ومستدامة، وحقها في تحديد طعامها والنظم الزراعية المناسبة للظروف بها ".
وفي عام 2007 صدر مفهوم أكثر توضيحا خلال المنتدى الدولي للسيادة الغذائية الذي عقد في قرية تيليني بمالي وأطلقت وثيقة تيليني مفهوم أوسع: «حق الشعوب والمجتمعات المحلية والبلدان في تحديد سياساتها الخاصة بالزراعة والعمالة وصيد الأسماك والغذاء والأراضي التي تكون ملائمة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لظروفها الفريدة. وهي تشتمل علي الحق الحقيقي في النفاذ للغذاء وعناصر إنتاجه، مما يعني أن لجميع الناس الحق في غذاء آمن ومغذ ملائم ثقافيا، وموارد إنتاج الغذاء والقدرة على إعالة أنفسهم ومجتمعاتهم. وتركز السيادة الغذائية على أولوية حقوق الناس والمجتمعات المحلية في إنتاج الغذاء، والغذاء مسبوق على الاعتبارات التجارية »
ينطلق مبدأ السيادة الغذائية من أن الغذاء حق وليس سلعة تخضع لقانون الأرباح. كما أنه يؤكد على حقوق الفلاحين منتجي الغذاء في العيش والعمل بكرامة.وتهتم بإضفاء الطابع المحلي على النظم الغذائية وأولية وصول الغذاء وتسويقه على المستوى المحلي والإقليمي بدلا من تزويد الأسواق البعيدة. والسيادة الغذائية كإطار موجه للاقتصاد الزراعي قائمة على نموذج الزراعة البيئية كأساس للإنتاج الزراعي وتنظيم العلاقة بين الفلاحين والموارد الطبيعية. لذا يتطلب هذا النموذج بناء وتطوير نظم البحوث المناسبة لدعم تطوير المعرفة الزراعية البديلة القائمة على الزراعة البيئية.
وأوضح صقر أدوار المستهلكون المنظمات والأفراد،والمؤسسات البحثية والأكاديمية والفلاحون ودور الدولة الذي حدده في أربعة بنود هي :
1. تطبيق المادة 97 .
2. دعم السيادة على الغذاء وحماية البذور المحلية .
3. الاستثمار في الزراعة البيئية ودعم صغار الفلاحين.
4. إعادة التوزيع وصيانة الموارد.
لذلك فإن الدولة ملزمة علي القيام بدورها وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية من ناحية وللمادة 97 من الدستور المصري من ناحية أخري.اضافة الي ضخ استثمارات في الزراعة والبيئة وصيانة الموارد وحماية البذور المحلية. فالسيادة الغذائية معركة كل المصريين مؤسسات ومنظمات وأفراد من أجل صيانة الموارد وتحقيق الاستدامة الغذائية والبيئية والخروج من سيطرة السوق الدولي وشركاته ووكلائه من الوكلاء التجاريين والمستوردين.
رؤية الخبراء المصريين
تختلف تحليلات الأطباء وخبراء التغذية عن واقع الغذاء في مصر عن التصريحات السياسية والحكومية التي تبرر الأوضاع الحالية وتتهم الشعب المصري بالشراهة والأفراط في تناول الطعام والبدانة.ولا نعلم ما هي المصادر التي يعتمد عليها المسئولين قبل إطلاق هذه الأكاذيب.
- الدكتورة وفاء عامر، أستاذ النبات بكلية العلوم، تقول إن سوء التغذية مرض ينتج عن تناول غذاء يفتقر للأملاح والمعادن والفيتامينات، التى يحتاجها الإنسان وبالرغم من أن جسم الإنسان يحتاج كميات ضئيلة جدًا منها إلا أن نقصها يؤدى إلى تدهور صحة الفرد واختلال الوظائف الفسيولوجية لأجهزته والوفاة، خاصة عند الأطفال فى السنوات الخمس الأولى من عمرهم.وأشارت إلى أن لكل عنصر من العناصر التى يحتاجها الجسم، دورًا مهمًا فى بناء الجسم، فاليود مثلاً يساعد على نمو العقل والذكاء، بينما يساعد فيتامين «أ» فى قوة الأبصار، بينما نقص الحديد يصيب الفرد بمرض الأنيميا التى يعانى منها ثلث سكان العالم والكالسيوم يقوى العظام.وأضافت أن مرض سوء التغذية رغم خطورته يمكن علاجه بتناول الخضروات والفواكه التى تحتوى على الأملاح والمعادن والفيتامينات يوميًا، لأهميتها فى الوقاية من سوء التغذية فضلاً عن فوائدها الخاصة.
- إذا قضية البطاطس والطماطم والخيار والموز والبرتقال ليست تفاهة من المصريين ولكنها ضرورات للحياة والوقاية من الانيميا التي تنتشر بسبب ارتفاع اسعارها وعجز الكثير من الأسر عن توفيرها علي موائدهم. وفرق كبير بين العلم والجهل وبين الحقائق والأكاذيب.
- كشف الدكتور أحمد البليدى، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال كلية طب قصر العينى، أن 60% من أطفال مصر يعانون من الأنيميا بسبب سوء التغذية.وأوضح "البليدى" أن سوء تغذية الأم الحامل يؤدى إلى ولادة أطفال يعانون من فقر الدم أو الأنيميا لذلك يجب على كل أم أن تهتم بصحتها لإنجاب طفل لا يعانى من أى اضطرابات فى النمو.
- أوضح د. ممدوح وهبة رئيس الجمعية المصرية لصحة الأسرة ورئيس التحالف العربى لطب المراهقين، أن مرض الأنيميا أو فقر الدم ينتج عن نقص نسبة الهيموجلوبين أوالكرات الحمراء فى الدم التى تحمل الأكسجين إلى كل الخلايا لتقوم بعملها بما فى ذلك خلايا المخ. وهو ما يؤدى إلى نقص فى كمية الأكسجين الذى يصل إلى تلك الخلايا ولذلك فإن الجسم لايعمل بالصورة الطبيعية، وهو ما يؤدى إلى الكثير من الأعراض والمضاعفات كالمعاناة من الصداع والإرهاق والدوخة وعدم التركيز والنسيان وخفقان القلب عند بذل أى مجهود والتعب عند القيام بأى عمل بسيط وأحيانا صعوبة التنفس عند صعود السلم وشحوب أو إصفرار الوجه وتقصف الأظافر وظهور بقع بيضاء بها وسقوط الشعر.
- ويشير وهبة أن وجود الأعراض وحدها لاتكفى ولابد من تحليل الدم، وهناك أنواع عديدة لمرض الأنيميا حسب السبب المؤدى إلى الإصابة بها ويمكن من خلال تحليل الدم وأيضا من خلال الحالة المرضية معرفة نوع الأنيميا وسبب حدوثها. فى حين تعتبر الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد هى أكثر الأنوع شيوعا بين المصريين. وتسبب فيما يتجاوز 95% من حالات الأنيميا التى تصيب الأطفال والنساء فى مصر، والسبب الرئيسى لأنيميا نقص الحديد هو سوء التغذية وعدم تناول الكميات الكافية من الحديد إلى جانب اتباع العادات الغذائية الخاطئة مثل شرب الشاى بعد الأكل مباشرة والذى يؤدى لمنع امتصاص الحديد لوجود مادة التانين وكذلك شرب اللبن فى أثناء الأكل مما يقلل من امتصاصه، أيضا الإكثار من تناول العسل الأسود باعتباره مصدرا للحديد، والحقيقة أنه يحتوى على كميات قليلة من الحديد وامتصاصه قليل وهو عبارة عن سكر محروق فقط.
- الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري طب الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس يصف سوء التغذية بأنه قضية قومية تهدد صحة المصريين، وأن هذا الموضوع يتضافر مع موضوع آخر على درجة عالية من الحساسية وهو الإصابة بمرض الأنيميا..مشيرا إلى أنهما قضيتان يهددان الجيل الجديد اعتبارا من كونه جنينا في بطن أمه بالإصابة بأمراض تهدد حياته وإنتاجه كفرد في المجتمع رغم سهولة الوقاية منهما. وأكد بدران - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن "الحق في الغذاء" شعار يقي ثلث البشر من الوفاة المبكرة أو الإعاقة نتيجة لوباء الجوع، وأن هدر الغذاء يعد جريمة تعاني منها مصر يقترفها الأثرياء ويجهلها الفقراء ولا تحظى بالاهتمام المناسب لدى المصريين.
هذه عينة من أراء العلماء المصريين في أمراض التغذية بالعلم والحقائق وليس بالكذب والخداع السياسي.
فشل السياسة الزراعية
بعد مرور أكثر من 40 سنة علي سياسات تحرير الزراعة ما هي النتائج من واقع ارقام الحكومة المنشورة :
- بلغت نسب الاكتفاء الذاتي عام 2015 من القمح 49.1% - الذرة الشامية 56.2%- الفول الجاف 31%- العدس 1.6% بذر الكتان 50% - فول الصويا 21.7% - اللحوم الحمراء 57.5% .
- لقد أصبحنا نستورد الفرق اي نصف استهلاكنا من القمح و 69% من الفول و 98.4% من العدس ونستورد زيوت اكثر من 90% لأن المحاصيل الزيتية تقلصت.
- متوسط نصيب استهلاك الفرد ( رغم التحفظ عليه نتيجة غياب عدالة توزيع الدخل ) 2015.
- انخفض متوسط نصيب الفرد من القمح من 152.1 كيلو عام 2011 الي 141.1 كيلو عام 2015 وطبعا الوضع اصعب في 2018 ولكن الاحصائيات لم تنشر بعد.
- انخفض متوسط نصيب الفرد من الفول الجاف من 4.5 كيلو عام 2011 الي 3.4 كيلو عام 2015 .
- انخفض متوسط نصيب الفرد من قصب السكر من 8.3 كيلو عام 2011 الي 5.8 كيلو عام 2015 .
- انخفض متوسط نصيب الفرد من الطماطم من 69.8 كيلو عام 2011 الي 56.1 كيلو عام 2015 .
- انخفض متوسط نصيب الفرد من الكوسة من 6.1 كيلو عام 2011 الي 3.4 كيلو عام 2015 .
- انخفض متوسط نصيب الفرد من البطاطس من 29.9 كيلو عام 2011 الي 29.3 كيلو عام 2015 .
- العدس اصبحنا نعتمد علي الاستيراد وزيادة الاحتياج للعملة الصعبة واللجوء للديون لشراء المستلزمات الغذائية في ظل سيطرة المستوردين والاحتكارات علي السوق وتدمير الزراعة المصرية للمحاصيل الاساسية عبر سنوات.
- كان إلغاء الدورة الزراعية وتحرير اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي ورفع يد الدولة عن الفلاح وتحرير أسعار المحاصيل هو السبب لكل ما تعانيه مصر من مشاكل.واصبح يوجد عزوف لدي الفلاحين المصريين عن الاستمرار في الزراعة وتراكم الخسائر السنوية في ظل فوضي السوق وتخلي الدولة عن ضبط الأسواق وهو ما يصب لمصلحة مافيا الاستيراد المسيطرة علي السوق والمتحكمة بالأسعار.
إن الحق في السيادة الغذائية ضرورة لكي نستمر نضمن الحفاظ علي مواردنا الطبيعية وأصولنا الزراعية وتوفير الغذاء المستدام.ولا يمكن أن تتخلي الدولة عن دورها وتلقي بالأعباء والمسئوليات علي المواطنين.ولا مجال لمقايضة الأمن والاستقرار بالسيادة الغذائية والحفاظ علي الزراعة المصرية وحقوق الفلاحين ومواجهة نقص التغذية. والدولة ملزمة ولا تتفضل علينا بذلك .
لقد حاولت الرد بالحقائق العلمية الموثقة علي أكاذيب أننا شعب كثير الأكل ، وأن قضية البطاطس والطماطم غير مهمة.ونقول فشل سياسات الزراعة المصرية وفشل إدارة الاقتصاد والدولة والانحيازات الاجتماعية لصالح المستثمرين والإغراق في الديون والاستيراد هي جريمة بحق الجيل الحالي والاجيال القادمة. ونعم البطاطس والطماطم والسيادة الغذائية قضايا استراتيجية وقضايا أمن قومي تحتاج لمعالجة تختلف عن المعالجة الفاشلة التي تفرض علينا منذ سنوات. ويجب ان تتم بمشاركة أصحاب المصلحة من فلاحين ومستهلكين. فمحاربة الجوع وسوء التغذية يجب ان تكون محور اهتمامنا جميعاً.
إلهامي الميرغني
6/11/2018

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية


.. مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: بحث عضوية فلسطين الكاملة بالمجلس




.. إيران تحذر إسرائيل من استهداف المنشآت النووية وتؤكد أنها ستر


.. المنشآتُ النووية الإيرانية التي تعتبرها إسرائيل تهديدا وُجود




.. كأنه زلزال.. دمار كبير خلفه الاحتلال بعد انسحابه من مخيم الن