المفارقة الكبرى في دورة المجلس المركزي الأخيرة (8-9/3/2003) أنها الأولى منذ اندلاع الانتفاضة في 28/9/2000، وأنها بدلاً من أن تدعى لبحث قضايا الانتفاضة والمقاومة وهمومها، ومسائل الوحدة الوطنية والمشاريع الإسرائيلية والأميركية وخطورتها على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مستقبل قضيته الوطنية، دعيت لوظيفة مغايرة كانت محددة ،مسبقة بالمصادقة على عدد من الخطوات التي اتخذتها قيادة السلطة الفلسطينية في إطار استجابتها للضغوط الدولية والإسرائيلية المكثفة عليها.
من أبرز هذه الخطوات استحداث منصب رئيس وزراء للسلطة. وكانت السلطة قد اتخذت في وقت مضى خطوات مماثلة، تصب كلها في الاتجاه نفسه، بحيث تشكل في مجموعها تلبية، من جانب واحد، ولو جزئية، للاستحقاقات التي تفرضها على الجانب الفلسطيني "خارطة الطريق"، إذ من المعروف أن قيادة السلطة الفلسطينية سبق وأعلنت رسمياً موافقتها على هذه "الخطة" رغم التلكؤ الأميركي في طرحها والإعلان عنها رسمياً، استجابة لطلبات شارون الى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة اليمينية برئاسة شارون.
وفي سياق هذه الموافقة المسبقة على "الخطة" اتخذت قيادة السلطة الفلسطينية خطوات تستجيب للضغوط الأميركية والدولية والإسرائيلية من بينها:
• إحياء عملية صياغة دستور الدولة الفلسطينية، حتى قبل قيامها، ورسم حدودها وطبيعة نظامها ومؤسساتها السياسية.
• إعلان الموافقة على ورقة العمل المصرية التي تدعوا إلى الإعلان عن هدنة من جانب واحد لمدة عام، والضغط على سائر فصائل المقاومة للالتزام بهذه الهدنة.
• بدء المفاوضات مع حكومة شارون حول إمكانية استئناف التنسيق الأخير، بحيث تستعيد السلطة الفلسطينية مسؤولياتها الأمنية في المنطقة <<أ>> في الضفة الفلسطينية مقابل التعهد بتهدئة المقاومة.
ويمكن القول إن هذه الخطوات في مجملها تشكل تعبيراً عن انعطافة ملموسة في سياسة قيادة السلطة الفلسطينية، تأتي في أعقاب إعادة انتخاب آرييل شارون رئيساً للحكومة وتشكيله لحكومة يمينية ضيقة ببرنامج صقري توسعي، كما تأتي هذه السياسية في سياق الحرب الأميركية المحمومة لإحتلال العراق، في وقت لا تخفي فيه واشنطن عزمها على استثمار هذا الغزو لإعادة تشكيل خارطة المنطقة بأسرها.
على ضوء هذين التطورين (إعادة انتخاب شارون، والغزو الأميركي للعراق وتداعياته) تبنت قيادة السلطة الفلسطينية سياسة تقوم على "الانحناء للعاصفة" و"الاستجابة" لبعض المطالب التي تلح عليها الأطراف الدولية الضاغطة، تحددها الآمال الكاذبة في أن تنجح هذه السياسة في احتواء الهجمة المعادية وتقليص أخطارها وتداعياتها على الحالة الفلسطينية.
في هذا السياق جاءت موافقة الرئيس عرفات على استحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية. وهي موافقة شكلت استجابة جزئية للمطالب التي تقدمت بها الأطراف الثلاثة في اللجنة الرباعية (الاتحاد الاوروبي ـ روسيا الاتحادية ـ والأمم المتحدة من الرئيس عرفات في مقره في المقاطعة في رام الله يوم 14/2/2003، حملتها ورقة تقترح عليه العمل على إعادة هيكلة شاملة لبنية القيادة الفلسطينية (أو ما يسمى بالنظام السياسي للسلطة الفلسطينية) لا تقتصر على تعيين رئيس لوزراء السلطة يتولى المسؤولية عن الأمن والمال، بل تدعو أيضاً إلى تسمية نائب رئيس للسلطة، ومستشار للأمن القومي. وكذلك تشكيل هيئة للإشراف على المفاوضات تضم نائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي. وهو ما يعني، عملياً إبعاد الرئيس عرفات عن الإدارة اليومية للشأن التفاوضي، الأمر الذي يستجيب للمطلبين الأميركي والإسرائيلي(٭).
إن موافقة الرئيس عرفات في تصريحه أمام الصحافة في 14/2/2003 على استحداث منصب رئيس للوزراء، لم تكن خطوة كافية في قياسات الأطراف الدولية وإسرائيل، إذ مع اقتراب ساعة الصفر للغزو الأميركي للعراق تكثفت الضغوط الدولية لترسيم هذه الخطوط ووضعها موضع التنفيذ، بما في ذلك اللجوء إلى ابتزاز الرئيس عرفات نفسه، بالخطر الذي قد يحيط به ويطاله (الإبعاد على سبيل المثال) إذ لم يستجيب لمثل هذه الضغوط. من هنا جاءت الدعوة لعقد اجتماعات للمجلس المركزي (م.ت.ف) والتشريعي (السلطة الفلسطينية). ومن هنا يبدو واضحاً لماذا سهلت حكومة شارون عقد هذين المجلسين بالرغم من العمليات العسكرية التي وقعت في الخليل وحيفا.
فسمحت بالحضور لأعضاء المجلس المركزي والتشريعي المقيمين خارج الضفة الفلسطينية (ومع ذلك فقد أصرت سلطات الاحتلال على منع (5) من أعضاء المجلس المركزي و(9) من أعضاء المجلس التشريعي من الانتقال من غزة إلى رام الله لحضور الاجتماعات. فضلاً عن استمرار اعتقالها لأربعة من أعضاء <<المركزي>> هم تيسير خالد وعبد الرحيم ملوح ومروان البرغوثي وراكان سالم، إلى جانب أحمد سعدات المحتجز في سجن أريحا بإشراف (أميركي ـ بريطاني).
انعقد المجلس المركزي في رام الله في 8/3/2003 بحضور 89 عضواً من مجموع 122. وكانت رئاسة المجلس قد اقترحت جدول أعمال من خمس نقاط:
الوضع السياسي العام، دستور الدولة الفلسطينية. الحوار الوطني الشامل.الإصلاح وتفعيل مؤسسات م.ت.ف. استحداث منصب رئيس لوزراء السلطة.
وفي النقاش لإقرار جدول الأعمال اقترحت باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعليق الجلسات الرسمية للمجلس، ودعوة الجهات الدولية المعنية بانعقاده (رباعية مدريد) لتكثيف جهودها لتمكين أعضائه الخمسة المعتقلين (تيسير، خالد، ملوح، البرغوثي، ركاد سالم وسعدات) من الحضور والمشاركة في أعماله. وكما كان متوقعاً، لم يتم الموافقة على الاقتراح، ولكن نجح الاقتراح في استصدار نداء يدين اعتقال أعضاء المجلس ويدعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده، والضغط من أجل الإفراج عنهم.
وخلافاً لما جرت عليه العادة، ارتأت رئاسة المجلس تأجيل جلسة المناقشة العامة إلى ما بعد الإنتهاء من جدول الأعمال، وهكذا شرع المجلس بمناقشة النقاط التالية:
1- الحوار الوطني الشامل استناداً لتقرير قدمه محمود عباس (أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس وفد فتح إلى حوار القاهرة) عن جولة الحوار في العاصمة المصرية. وسلط الضوء في تقريره حول قضايا الخلاف الذي نشأ مع وفد حركة حماس، خاصة حول ثلاث من هذه القضايا:
أ ـ الموقف من قرارات الشرعية الدولية، ب ـ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ج ـ وسائل إدارة الصراع.
وفيما يخص القضية الأخيرة أشار محمود عباس إلى موافقة قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح على الورقة المصرية التي قدمت إلى حوار القاهرة وتدعو إلى "تجميد وسائل العمل المسلح لمدة عام"، إلا أنه استدرك موضحاً أن وفد فتح أبلغ القيادة المصرية أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة حكومة شارون على وقف العدوان و فك الحصار و العودة الى مواقع ما قبل 28/9/2000، كما تحدث محمود عباس عن احتمال تلقي دعوة من القيادة المصرية لجولة جديدة من الحوار خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنه ترك، من جانب آخر، باب التساؤل مفتوحاً حول جدوى الاستمرار في الحوار إذا لم يتم حسم مسألة التهدئة.
 في هذا السياق برز اتجاهان متناقضان:
الأول وقد تبناه عدد من قادة السلطة وفتح بالإضافة إلى ممثلي جبهة النضال (د.غوشة) وفدا وبعض المستقلين، ودعا هذا الاتجاه إلى وقف الحوار مع حركة حماس بذريعة أنها تطرح نفسها بديلاً لمنظمة التحرير، كما دعا بالمقابل إلى إعادة تكتيل فصائل م.ت.ف في مجابهة حماس للحفاظ على مكانة م.ت.ف و موقعها التمثيلي. الاتجاه الثاني مثلته الجبهتان الديمقراطية والشعبية وإلى جانبهما فصائل المقاومة الأخرى وعدد من الأعضاء المستقلين وبعض ممثلي حركة فتح حذر من الانجرار إلى معركة مع حماس، سيترتب عليها شق الصف الوطني، في وقت أحوج ما تكون فيه الحالة الفلسطينية إلى الوحدة في مجابهة المخاطر المحدقة بها، كما دعا هذا الاتجاه إلى مواصلة الحوار الوطني من أجل التوصل إلى برنامج مشترك تقوم على أساسه قيادة وطنية موحدة على قاعدة الإجماع الوطني على مواصلة مسيرة الانتفاضة والمقاومة مع ترشيدها وتنقيتها من الشوائب والسلبيات، كذلك دعونا إلى الأخذ بالرسالة التي كانت فصائل م.ت.ف. قد أجمعت عليها ووجهتها إلى الرئيس عرفات وإلى المجلس المركزي تدعو فيها إلى إقرار وثيقة 5/8/2002 التي تم التوصل إليها في غزة ، والتي تم توقيع فتح ، والديمقراطية ، الشعبية وفصائل منظمة التحرير الاخرى عليها في 6/3/2003، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وعلى أساسها، دعوة جميع الفصائل الوطنية والديمقراطية والإسلامية للانخراط فيها.
ورغم أن كلمة الرئيس عرفات الافتتاحية تضمنت موقفاً إيجابياً من هذه الدعوة، فإن الخلاف الذي شهدته مناقشات المجلس بهذا الشأن شكل ذريعة لتمييع هذا المطلب، واستبعاد النص الصريح عليه في البيان الختامي.
2 ـ دستور الدولة الفلسطينية المستقلة: قدم الدكتور نبيل شعث نتائج أعمال لجنة صياغة الدستور، التي كان المجلس المركزي قد شكلها في دورة سابقة، وحول هذه القضية انقسم المجلس أيضاً إلى اتجاهين:
الأول دفع، البعض ضمناً والبعض صراحة، نحو الاقرار المبدئي لمسودة الدستور وإحالتها إلى اللجنة القانونية لتدقيقها، ويرى أصحاب هذا الاتجاه في مثل هذه الخطوة تلبية لإحدى الاستحقاقات الفلسطينية إزاء <<خارطة الطريق>> ومحاولة لاسترضاء الضغط الدولي الدافع باتجاه ما يسمى بـ <<الإصلاح>>.
أما الاتجاه الثاني فلا يرى ضرورة لمعالجة مسألة مصيرية، كالدستور بهذا التعجل، فدعا إلى التعاطي مع هذه الخطوة انطلاقاً من أنها استحقاق فلسطيني محض، بعيداً عن أية ضغوطات خارجية، وإلى ضرورة إخضاع بنود الدستور ومواده للمزيد من النقاش، بما في ذلك على المستوى الشعبي ليأتي أكثر دقة في التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني وحاجات مجتمعه.
وخلص المجلس المركزي في ختام نقاشاته لهذه القضية إلى موقف هو أقرب إلى وجهة نظر الاتجاه الثاني، حيث اكتفى بأنه أخذ علماً بالجهود التي بذلتها لجنة الصياغة، ودعا إلى مواصلة هذه الجهود "بالتشاور" مع اللجنة القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني.
3 ـ الإصلاح وتفعيل مؤسسات م.ت.ف: قدمت اللجنة الوزارية للإصلاح تقريراً عن نتائج عملية الإصلاح الإداري في مؤسسات  السلطة الفلسطينية، كما قدم محمد زهدي النشاشيبي، عضو اللجنة التنفيذية تقريراً عن تفعيل مؤسسات م.ت.ف وإن كان المجلس لم يشهد نقاشاً محدداً حول هذين التقريرين إلا أن، مختلف القوى - وبعض الشخصيات المستقلة - طرحت أثناء المناقشة موقفها حول هذين الموضوعين. وكان ثمة إجماع على أن النظام السياسي الفلسطيني يعاني خللاً خطيراً وأن، أوضاعه تتطلب إصلاحاً جاداً يقوم على نظام برلماني ديمقراطي وانتخابات جديدة لقانون انتخابات جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي ، لا مجرد خطوات مجزوءة تهدف إلى استرضاء الضغط الدولي كما تفعل السلطة الفلسطينية، وفي هذا السياق كانت لنا وجهة نظر أبرزت ضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي أعيد احتلالها بعد 28/9/2000 ، بالتوازي مع عمليات الاصلاح الديمقراطي في الجدي ، ودون أي تعطيل لخطوات وقوانين الإصلاح ، كما أكدنا أن المدخل لإصلاح حقيقي، في ظروف استمرار الاحتلال، هو توسيع نطاق المشاركة الوطنية في صنع القرار الفلسطيني عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتشكيل حكومة اتحاد وطني، ومواصلة العمل لتوفير شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حرة لمؤسسات السلطة الفلسطينية وم.ت.ف.
كما أكدنا في السياق أن توفير شروط إجراء الانتخابات يتطلب إنهاء الاحتلال والحصار للمدن والقرى، ولكن ذلك لا يعفي الحالة الفلسطينية من الاعداد الذاتي ، الجدي، للعملية الانتخابية و بشكل خاص من خلال سن قانون انتخابات عصري يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، ويمكن القول في هذا الصدد أن قرارات المجلس المركزي خطت خطوة إلى الأمام حين تبنت مبدأ ضرورة سن قانون انتخابات جديد، وقد ورد ذلك في البيان الختامي. ومع أن البيان لم يحدد مضمون القانون الجديد، غير أن ما ورد جاء خلافاً لما كان يردده العديد من رموز السلطة وأقطابها، في تمسكهم بالقانون القديم البالي ( قانون 1995 ) .
4 ـ استحداث منصب رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية: كما أسلفنا فإن هذا الموضوع كان محور اهتمام قيادة السلطة، وقد انعقد المجلس المركزي في الأساس لإقرار هذا البند، وقد وقع ذلك بالتصويت، وفد الجبهة الديمقراطية امتنع عن التصويت انطلاقاً من أن الجبهة الديمقراطية مع استحداث هذا المنصب من حيث <<المبدأ>> ولكن هذا ليس كافياً كخطوة جادة نحو إنهاء نهج التفرد في قيادة السلطة، إذ أن المطلوب على هذا الصعيد هو توفير الفرصة للمشاركة الجماعية في صناعة القرار الوطني الفلسطيني عبر القيادة الوطنية الموحدة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني من الفصائل والقوى الأساسيّة في الانتفاضة والشخصيات الوطنية والخلاص من وزراء الفساد واحالتهم على القضاء ، وإجراء تغيير ديمقراطي جذري، من خلال العودة إلى الشارع ليعبر عن إرادته الحرة بالانتخابات.
5 ـ وتناول المجلس قضية احتجاز أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية واتخذ بهذا الشأن قراراً بالعمل على إطلاق سراحه، تنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، كما دعا إلى السعي مع الأطراف الدولية لتأمين سلامته. كما اتخذ المجلس قرار سمي بموجبه حنا عميرة عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ممثلاً لحزب الشعب وخلفاً للمرحوم سليمان النجاب.
وإذا ما طلب مني أن ألخص وقائع المجلس المركزي بكلمات قليلة لقلت إن المجلس انعقد هذه المرة في ظل ظروف الاحتلال المباشر والحصار والقمع الاسرائيلي ، و هو ما حال دون تمكين قوى الاصلاح الوطني والديمقراطي الجادة من تعبئة كامل طاقاتها للتأثير في مجرى أعمال المجلس. ورغم ذلك فقد تحققت في هذه الدورة بعض الخطوات المحددة إلى الأمام في تصويب الوضع الداخلي الفلسطيني. أما قرارات المجلس فقد جاءت مائعة وغير حاسمة بشأن المطالب الجوهرية التي تكفل تقدماً فعلياً نحو إصلاح المؤسسة الوطنية الفلسطينية وتفعيلها، الأمر الذي يبقى هذه القضية مدرجة بإلحاح على جدول الأعمال في صف الشعب ، وفي الحوار والصراع للتصحيح الوطني وبناء نظام برلماني ديمقراطي وبكل ما تتطلبه من حشد للقوى السياسية والشعبية