الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بعد تعنت حكومة السلطه الفلسطينيه حول الضمان الاجتماعي :ما العمل ؟؟

محمود خليفه

2019 / 1 / 17
الحركة العمالية والنقابية


بعد تعنت الحكومة وفرض قانون قاصر للضمان الاجتماعي : ما العمل ؟؟
خيارات متعدده امام الحركه النقابيه....
رام الله :محمود خليفه - عضو المجلس النقابي الاعلى / الاتحاد العام لعمال فلسطين
تجربة المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته الحكومية والمدنية. على ضوء توجه الحركة النقابية العماليه والمهنية ،نحوتصميم وتشريع القرار بقانون الضمان الاجتماعي بنسخته الثانيه ،19للعام 2016 وما تلى ذلك منذ ايلول 2018 من تحركات واحتجاجات حول الضمان الاجتماعي ،بهدف التوافق الوطني العام على تعديله او الغائه .. تجربة لا زالت حيه ومعاشه وماثلة للعيان لدى الجميع . وهي تجربة غنيه وحيويه ،وفعل حضاري وراقي ،وتصلح لاستخلاص العبر والدروس من اجل التعلم منها وتوجب ذلك بالضروره.و على اصحاب القرارالمتعدد المستويات:السلطة وحكومتها ،ومنظمة التحرير ومؤسساتها ومجالسها ودوائرها واحزابها،والحركه الوطنيه والاسلاميه بمكوناتها وتلاوينها وبايديولوجياتها وبمنابتها ،والاحزاب والفصائل وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهليه والنقابات والاتحادات والقطاعات الاجتماعيه كلها : عليها جميعا وبلا استثناء، ومن موقع الاعتداد بالديمقراطية الفلسطينية. وعلى قاعدة واجب ممارستها وتعميمها واشاعتها في المجتمع . عليها التقييم، وكما عليها استخلاص الدروس والعبر... وبما يؤدي الى التعلم من التجربة المعاشة والخبرة ذاتها .بعيدا عن الاستخفاف بما جرى .و كذلك وايضا ،بعيدا عن اطلاق احكام التشويه والتشويش المعهوده والقاء اتهامات التسييس والشيطنة المريحة للبعض الرسمي .وبعيدا كذلك عن كل ما يمس الحقوق والحريات المدنية والديمقراطية في التعبير وفي التنظيم وفي التظاهر وفي حرية الراي..وكل ذلك بما لا يخرق جوهر القوانين والانظمة المرعية والمعمول فيها
على المجتمع وعلى مؤسساته وقواه الحيه اليوم وفورا ،تقييم هذه التجربة للاستفادة من دروسها الحية والغنية ،وللتعلم من مجمل الجهود والمحاولات والاطر التي رافقت العمل الرسمي والشعبي المجتمعي، من اجل انجاز وتصميم قانون للضمان الاجتماعي وللحماية الاجتماعية ،وبما يخدم صمود المجتمع الفلسطيني ، وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمه ،وهي الناجمة عن الظروف المحيطة بالشعب وبقضيته الوطنية، وليس اكثرها اجراءات وتدابيرالاحتلال البغيض، وامعانه في الحاق الافقار وفي تفاقم الازمات ضد عمال فلسطين وشعبها المناضل ،وانتهاك حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والوطنية ، ومواصلة سياساته الالحاقية والاستيطانية والاحلالية والتوسعية والتصفوية و استمرارفرض قيود التبعية واستهدافه للاقتصاد الفلسطيني.
ان من رافق تكليف وجهود الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بداية العام 2012 وما سبق ذلك من ورش ومطالبات عماليه لاقرار قانون للضمان الاجتماعي الشامل. وما قررته ورشة كتلة الوحده العمالية ، بالتعاون مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية نهاية العام 2011 في رام الله. وما نشرته الوحده العماليه في حينها ،يعترف بان مخاضات ومحاولات الضمان الاجتماعي سارت في مراحل متعدده واسهم فيها الكثير من الاطراف وتمخضت احيانا عن قانون للتامين والمعاشات وعن كتب ومجلدات وعن الكثير من الدراسات والابحاث .ويعترف ايضا ان برنامج الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ليس فكره سطحية او هي شعارعابر .و انها ليست فكرة بسيطة يمكن المرور عليها مرور الكرام .بل هي برنامج اجتماعي اقتصادي سياسي وقانوني وتشريعي. ويرتبط ارتباطا كاملا بالحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة .برنامج لا يمكن التعامل معه وبه الا من زاوية الاختصاص والعلم والحسابات الاقتصادية الدقيقه والواقعيه .واصبح هذا البرنامج في عالم اليوم.وصار في عالم العمل والعمال ، برنامجا للتكافل وللتضامن وللمساهمة والشراكة في تامين كلف واحتياجات المجتمع كله. وليس هو مؤسسة او صندوقا ماليا للمنافع والاستثمار.ولا هو ببعيد عن الحسابات العلمية اومعزول عن المقدمات وعن النتائج وعن الوظائف لهذا الصندوق وهذه المؤسسه
ومن عمل في الفريق الوطني للضمان الاجتماعي منذ البدايات. ومن رافق التجربة الحالية بتفاصيلها. يعترف بان الحماية الاجتماعية وضمانها ومنافعها لها العديد من القوانين ومن المفاهيم. ومن تقديرات وحسابات المصالح المتباينة. وبالتالي فهي تجربة ترتكز على التوافق الوطني، وعلى تامين المصالح العامة والعليا للمجتمع المحدد والمعني .وهذا يتم عبر الحوار الاجتماعي العاقل والموضوعي والمسؤول، بين طرفي الانتاج المعنيين العمال واصحاب العمل.واطار هذا الحوار هو لجنة السياسات العمالية ،المجمدة والمصادرة صلاحياتها منذ العام 2011وعلى يد وزير العمل في حينه .ويدار الحوار ويشرف عليه وفق قانون العمل بمشاركة ورعاية الحكومة المعنية بتوفير العمل وتحقيق الرفاه وتامين احتياجات مجتمعها وبالمساهمات الميسرة المباشرة وغير المباشرة ، ومن اجل المنافع الفضلى وفق وحسب اولوياتها وظروفها وامكاناتها
لقد اصبحت الحماية الاجتماعية في عالم اليوم. تنطلق من مساهمة المجتمع برمته بتامين احتياجاته ايضا .وفق شراكات ومشاركات وقوانين واسس محدده ومعروفه. ومصممه من قبل اطرافه وقواه العمالية والانتاجية. ومن قبل نقاباته ومجتمعه المدني. وتقوم على مبدأ الضمان الاجتماعي والحمايه الشامله من المهد الى اللحد . تنطلق من تامين احتياجات الجنين في بطن امه ، قبل ولادته. وبعدها احتياجات الامومة والطفولة. فالشباب والازواج الشابه، فالعاملين واليافعين والمراة والشيخوخة والاصابات. واحتياجات السكن والتعليم والعمل والرفاه وغيره. وجميع ذلك بكلفة على قاعدة الشراكة والمساهمات. بما فيها مساهمات الحكومة غير المباشرة. في صناديق الضمان. بالاعفاءات الجمركية ،والتخفيضات في الرسوم، وفي التسهيلات والودائع المستردة وغيرها. لاسيما في بلد كفلسطين وفي اقتصاد ناشئ او ضعيف التطور كاقتصادنا
كانت خيارات تشريع القانون امام الفريق الوطني بين العامين 2012-2014متعدده ومتنوعه وجرى الصراع واحيانا لدرجة النزاع على اي اختيارات ترسي النصوص . فبدلا عن دراسات وعمليات حسابية اكتواريه تستند على احصاءات وارقام شكليه ووهميه مقدمه من بعض المتسلقين على الحركة العمالية .وما ترتب علىيها من نسب مساهمات من العاملين باجر. ومن معامل رواتب تقاعدية اومنافع ومساهمات ثانويه، في الولادة والامومة واصابات العمل . كان هناك عمليات حسابيه اكتوارية اخرى ، اكثر فلسطينية وانجع ملائمة للواقع الاجتماعي الاقتصادي وللخصوصية الفلسطينيه .وبدلا من نسب المساهمات غير الميسره التي نتجت عن تلك الدراسه .كان هناك خيار المساهمات غير المباشرة للحكومة،شبيها بما جري في العشرات من البلدان في العالم. وبهدف تخفيض نسبة مساهمة العامل ورفع نسبة مساهمة صاحب العمل،لاسيما وان ما يساهم به المشغلون واصحاب العمل هو حق العامل في مكافئة نهاية الخدمه وق قانون العمل الساري . والمساهمه غير المباشره للحكومه ،تعتمد من اجل ضمان الاستمرارية والديمومة في المنافع التامينية .عداك عن الصراع المشروع داخل الفريق الوطني وعلى ايدي النقابيين الحقيقيين والمستقلين عن الحكومة وعن اصحاب العمل،في مواجهة النقابيين الانتهازيين والمنسحبين عن المصالح الفعلية والحقيقية للعمال .صراع على اولويات المنافع ،وعلى التدرج في التطبيق للقانون .فبديلا عما اقرته الحكومة المتعجلة من اولوية منافع الشيخوخة والامومة واصابات العمل .والتي تغطي نسبة محدوده من قوة العمل الفلسطينيه .كان هناك الاقتراح المقدم من كتلة الوحده العمالية واصدقائها في الفريق الوطني .المتعلق بالتدرج وفق اولويات اخرى تغطي البطالة والتامين الصحي. حيث الحاجة فيهما لاكثر من نصف قوة العمل .وفي الحوار مع الحكومة وداخل الفريق ايضا كان خيارنا التدريج القطاعي،كالبدء في عمال الخدمات او البناء او الزراعة مثلا . او الجغرافي كالبدء في الشمال او الوسط او الجنوب مثلا ايضا . وصولا الى التطبيق الكامل والشامل للقانون
ومن نافلة القول والتذكير بان الحمايه الاجتماعية وتشريعاتها وخياراتها المختلفة والمتعدده ومستويات تطبيقها .تنطلق من الكفاح العمالي والمدني لتامين كامل الاحتياجات المعاشية الشاملة للعاملين باجر في المجتمع .وان التشريعات والسياسات العمالية تتعلق وظيفتها بتحويل هذه الاحتياجات المتنوعة والمتعددة الى حقوق ، بالنص عليها وصياغتها من جهه . وبفتح الباب واسعا للحركات العمالية والنقابية ولجمهور العمال من اجل الكفاح بشتى الوسائل والسبل من اجل انتزاعها وتحقيقها كحقوق ديمقراطية وكحقوق انسان وفي خدمة الاهداف والمصالح الاجتماعية والوطنية العليا والكبرى ..الامر الذي يستوجب الاعتراف بان حركه نقابيه فلسطينيه ضعيفه ومشرذمه ومنقسمه ومدمره على ايدي بعض قياداتها ومرجعياتها السياسية والوطنية .كانت وستبقى العائق الرئيس امام انجاز التشريعات العمالية الملائمة .للضمان الاجتماعي وللاجور وللتنظيم النقابي وللتشغيل ولقانون العمل سواء بسواء .ودون ذلك،ودون حركة نقابيه منظمه وقويه ودون قيادة نقابيه حقيقيه .. لن تحصد حركتنا العمالية ونقاباتنا الا الفشل تلو الفشل. ولن تحصل على عنب الشام ولاعلى بلح اليمن
بعد هذا مشروع الاجابة على السؤال المشروع : ما العمل وماذا بعد ؟؟
القناعه الاغلب في المجتمع الفلسطيني اليوم وبعد سلسلة الحراكات والاحتجاجات وحالات رفض القرار بقانون رقم 19 للعام 2016 وهو قانون سيء الصيت والسمعه.. ولا يقين بانه قابل للديمومة والحياة والاستمرار.
الامر الذي يتطلب وحدة الجهود العمالية والمهنية والمدنية للنضال من اجل تطويره. بالتعديل، وبتحسين ودمقرطة الاداء.وبالكفاح الدؤوب والمتواصل من اجل التوافق الوطني. وما يفضي الى دور ايجابي للحكومة. والى شعور اعلى بالمسؤولية لدى المشغلين. واصحاب العمل والقطاع الخاص الفلسطيني .
والمدخل للنجاح في هذه المهمه لا يمكن ان يتعدى التغيير الفوري لواقع الحال المزري للحركة النقابية. بوحدتها، وبدمقرطتها، وباستقلالها عن الحكومة وعن اصحاب الاعمال . وبانتمائها الفعلي للمصالح العمالية وارتباطها بالقواعد العمالية بفئاتها ومكوناتها المختلفه .لا سيما توجه الحركه النقابيه بجميع مكوناتها الى اؤلئك العاملين في سوق العمل الغارق بدمهم.والتوجه الى تلك الالاف التي شاركت في الحراكات وقدمت ماعندها من افكار ورؤى .وفي جميع الاحوالتوجه الكادحين والفقراء والمهمشين من المجتمع للكفاح الموحد من اجل الحمية والضمان الاجتماعي ،بوحدة وبواقعية وبعيدا عن النزعة اليمينية المستفحلة والمتحكمة في الاتحاد العام لنقابات العمال المنعزل عن العمال من جهه .وبعيدا عن النزعات الطفولية واليسراوية المغامرة والعدمية المستفحلة والمستحكمة في بعض الحراك الموحد كما ظهرت وبرزت في الميدان.والتوجه الفعلي والفوري والميداني بين النقابيين المخلصين والحقيقيين الى الاتحاد الفعلي والميداني. خلف شعار تعديل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة والانصاف والديمومة كحق ديمقراطي للعمال ومدخل للصمود ومواجهة الاحتلال ..ومن اجل هذا وغيره الكثير من استحقاقات وحقوق العاملين الفلسطينيين :التوجه نحو مؤتمر وطني عمالي نقابي مستقل وديمقراطي مفتوح لمن يرغب في النضال من اجل ان تتحول الحركه العماليه من حركة في خدمة زعامات من الافرد وحركة بالاسم ،الى حركة بالفعل ولخدمة ذاتها ولانتزاع مصالحها ولوقف انتهاك حقوقها





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. LBCI News(16-04-2024)- هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية

.. موريتانيا.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح رئيس منظمة ال



.. عدد المستفيدين من التأمين الصحي الشامل.. #معلومة_ع_السريع


.. مظاهرة بمطار أيرلندي احتجاجا على استخدامه في رحلات عسكرية لإ



.. متظاهرون مناصرون لفلسطين يدعون إلى إضراب في جامعة ميشيغان بس