الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أين الثقافة البرلمانية من العقل السياسي المعارض؟!!

محمد الحاج ابراهيم

2006 / 4 / 21
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


اعتادت الدول التي تحكمها أنظمة مُستبدة أن يكون أعضاء برلمانها من نسيج واحد تقريباً، وذلك بحكم الاختيار الذي يُحقق رغبة الحاكم حزباً كان أم فرداً،فالكل يعمل على إيقاع واحد ،وعندما يطرح البعض من المعارضين التطابق كشرط للتعارض بتقديري لا يختلف هذا كثيرا عن شكل هذه البرلمانات، أي أن ذهنية التسلط تكون بذروة الوضوح عليها،وأن مبدأ إما معي أو ضدي هو المعيار لهذا الطرح،وهذا المبدأ بدوره يُكوّن ثقافة خطرة تُنتج ضعفاً كبيراً لهذه المُعارضة قوامه التناقض طالما أنها تسعى نحو التغيير الوطني الديمقراطي الحر وعلى قاعدة حضارية.
ما هو واضح ومُعلن أن تناحراً كبيرا يقوم بين المعارضين قبل حدوث التغيير، وقبل دخول البرلمان،وجميعهم يعلمون أن البرلمانات الحضارية والمُتحضّرة والديمقراطية في العالم تعكس التنوع المُجتمعي ولاتقوم على نسيج واحد، بل على تنوع وعلى تناقض، وأحياناً تحدث مُشادّات كلامية تتحول إلى استخدام الأيدي والكراسي، وينتج جرحى في هذا النوع من العراك،وفي الخمسينيات من القرن الماضي كان يوجد تيارين في البرلمان السوري أحدهما حليف لأمريكا والثاني حليف للاتحاد السوفييتي ورغم التناقض الحاد بينهما كانا موجودين في هذا البرلمان من زاوية حق كل طرف في هذا الوجود، وكل واحد منهم كان يُدافع عن وجهة نظره في السياسة والاقتصاد والإدارة.
ويعلمون أيضاً أن البرلمان سيضم اليمين واليسار والوسط والتقليدي والتقدمي والليبرالي وغير ذلك من الاتجاهات بحكم حق المجتمع باختيار مندوبيه للمشاركة والنشاط فلكلٌّ حسب مايرى،أي أن الطيف الاجتماعي والسياسي الطبقي وغير الطبقي سيكون موجود في هذا البرلمان.
ويعلمون أيضاً أنهم جميعا يُقدّمون خطاباً سياسيا يتبنى الاعتراف بالآخر والإقرار بحقه في الوجود الاجتماعي والسياسي، وهذا ما يجب أن يكون خارج البرلمان أولاً وداخله ثانياً.
ما يُمارس في مُعارضتنا لازال غايته منع طرف ما من المُشاركة في التعارض وهذا لا يجوز، بل ويُعبّر عن ثقافة المتاريس التي لم تخرج من ذهنية البعض،إذ أن من حق أي مواطن أن يُعارض بالطريقة التي يراها صحيحة، والتي تخدم مصلحته ومصلحة بلاده من وجهة نظره على أساس المعايير الوطنية،ويمكن أن يتقاطع البعض بهذا التعارض أو يختلف عليه.
بما يتعلق بالبعض من أطراف المعارضة السورية باعتقادي أنهم على قطيعة مع الثقافة البرلمانية وأكثر قرباً من ثقافة العصبيات التي تشترط على الآخر وجهة نظرها لمشاركته لها في المسائل الوطنية،لذلك على المعارضة بشكلها العام أن تتفق على النقاط التالية:
1- من حق كل مواطن ومنظمة وحزب أن يُعارض على أساس الحق والقانون.
2- من حق كل مواطن أن يكون له وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر مواطن آخر،ومن حق كل منظمة وحزب أن يكون له برنامج سياسي يعمل لأجله وحقه أن يتغاير مع غيره من البرامج.
3- ومن حق المجتمع أن يقترع على البرنامج الذي يقتنع فيه ويراه مناسبا.
4- معيار الوطنية لا يُحدّده طرف بعينه بل يتحدّد عبر القانون العام الذي يلغي التخوين الثأري أو الكيدي.
ما أراه بشكل مباشر أن المنع بدأ قبل الوصول للمجتمع،وقبل الوصول للاقتراع،وقبل الوصول للبرلمان،والكل يدّعي الديمقراطية التي أراها بوعي بعضهم نتاج الأبراج العاجية وعقل المؤامرة في وقت واحد،أو أنها ديمقراطية ثقافية استعراضية مُتغرّبة عن واقعنا وغريبة عنه أيضاً.
وحتى يعلم هؤلاء أن ظروفنا الصعبة تستدعي تضافر جهد الجميع،وأن الثقافة البرلمانية تعني قبول الآخر بشكل قانوني ومُنافسته بشكل سياسي…حتى يعلم الجميع ذلك….فإن مواطننا ووطننا في الانتظار!!.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ويعتب

.. -أفريكا إنتليجنس-: صفقة مرتقبة تحصل بموجبها إيران على اليورا



.. ما التكتيكات التي تستخدمها فصائل المقاومة عند استهداف مواقع


.. بمناسبة عيد العمال.. مظاهرات في باريس تندد بما وصفوها حرب ال



.. الدكتور المصري حسام موافي يثير الجدل بقبلة على يد محمد أبو ا