الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المجلس الاعلى للفساد ..عفوا..مكافحته!!!!!

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

2019 / 4 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


منذ توليه أعاد (كرومبو) رئيس الوزراء العراقي تشكيل "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، الذي أسّسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2015، وأشار في 9 كانون الثاني/يناير من عام 2019 إلى أنّه سيسّخر كلّ الإمكانات لإنجاحه، بعد أن أكّد في 31 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2018 أنّ الهدف من إعادة تشكيله هو "اتّخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابيّة للتصدّي للفساد وحماية المال العام
لا شك أن أموال الشعب العراقي على الدوام تم تهريبها إلى الخارج ، ولاشك أن الفساد مازال يخيم على بلدنا من كل الاتجاهات ، ونعلم يقينا أن من حكموا العراق على مر عقود قد أفسدوا في حق أبناء الوطن ، إن المتتبع لأحداث بالنسبة لحكومة كرومبو سيجد وبلا شك أن رواية الحكومة مع الفساد قديمة ، وأن تصريحات رئيسها بشأن المفسدين قديمة أيضا كانت بدايتها مع مع دامبي رئيس الحكومة السابقة وعودهما التي كانت ومازالت كلها ضد من عاثوا في بلاد الرافدين فسادا لكن انا متاكد كرومبو كدامبي سرعان ما ماسيستسلم و يرفع شعار "عفا الله عما سلف" يقانون عفو جديد في خطوة منه لزرع الطمأنينة في قلوب شركائه في الفساد والحكم ، وما إن تمر هذه الزوبعة حتى نجدنا رئيس الحكومة يتنصل من كل كلامه ولن يكون من الغريب في ان نعرف بعد ايام تجربته الرائعة في محاربة الفساد هي اتخاذ خطوة مهمة سيبقى التاريخ العراقي الحديث شاهدا عليها، وهي التحالف مع من كان يتهمهم بالفساد ويعدهم بالمحاسبة كسابقه .



السؤال الذي يطرح الآن بعد أن تعددت أشكال رئيس الحكومة في التعبير عن الفساد الذي ينخر وطننا
ماذا بعد تصريحات رئيس الحكومة واعادة مجلس مكافحة الفساد ؟ وماذا استفاد الشعب من تلك التصريحات وماهي القرارت التي خرج بها مجلسه الفاسد لمكافحة الفساد؟ خاصة وأنها لم يثبت أن غيرت من خارطة الفساد شيئا .
هل هناك شيء جديد جاء به المجلس؟ هل ان مهامه تختلف عن المهام الموكلة الى ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين التي اثبتت فسادها ؟ فلو عدنا الى قانون هيأة النزاهة لوجدنا ان المادة 2 نصت على واجبات هيأة النزاهة وهي تفوق الواجبات المناطة بالمجلس. كذلك قانون الرقابة المالية. لذا، فإن مبررات وجود المجلس اصلا، غير كافية ولا قيمة قانونية او ادارية لها. كذلك باقي الفقرات، كلها نصت على واجبات لهيأة النزاهة، كلها موجودة في قانون الهيأة وهي تتولى القيام بها منذ تشكيلها ولحد الآن. لذا، فإن عملها لا يتأثر لوجود المجلس. ان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اجراء يفتقر الى المشروعية ولا يوجد اي نص قانوني يبيح تشكيله، اضافة الى عدم وجود مبرر لوجوده، في ظل وجود هيأة النزاهة والرقابة المالية والمفتش العام والادعاء العام .


مثل هذه التصريحات والمجالس التي يلجأ إليها رئيس الحكومة وما يليها من زوبعة سوف تنتهي في غالب الأحيان بلاشيء ، وخطوة منه لكسب المزيد من التعاطف ان فشل في قيادة الحكومة والتحجج بان الفاسدين والدولة العميقه وقفت ضده، أما محاربة الفساد فليست من اختصاص أمثال رئيس الحكومة الذي انكشفت رواياته في بداية الطريق ، خاصة بعد أن تيقن الشعب أن شعار الفساد الذي حمله رئيس الحكومة بقي شعارا سياسيا وورقة انتخابوية للمستقبل كان ومازال الهدف منها تمويه الشعب والركوب على مكتسباته لكن ما إن يصل مبتغاه بتثبيت جذوره في سدة الحكومة ، سوف تسقط معه كل تلك الشعارات التي حملها من ذي قبل ، فلا تصريحاته المزيفة التي استطاعت إقناع الشعب ، ولا الوعود الكاذبة تمكنه من تسويق عهدهم المشئوم واستكمال فصول مسرحيات الغدر الخيانة التي قدموها رؤساء وزراء العراق على مر ستةعشر عام من حكمهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -أسلحة الناتو أصبحت خردة-.. معرض روسي لـ-غنائم- حرب أوكرانيا

.. تهجير الفلسطينيين.. حلم إسرائيلي لا يتوقف وهاجس فلسطيني وعرب



.. زيارة بلينكن لإسرائيل تفشل في تغيير موقف نتنياهو حيال رفح |


.. مصدر فلسطيني يكشف.. ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق ل



.. الحوثيون يوجهون رسالة للسعودية بشأن -التباطؤ- في مسار التفاو