الحوار المتمدن - موبايل


لا للهجمة على حق العمل لاصحاب البسطيات

نادية محمود

2019 / 4 / 16
الادارة و الاقتصاد


تقول احد اللافتات التي رفعها اصحاب البسطيات او (باعة الشارع) في الكرادة في بغداد مؤخرا بأن "الشارع ملاذنا الاخير لكسب قوت عوائلنا، وقد طردنا منه". تقوم امانة بغداد، كما في المحافظات الاخرى، سواء في وسط وجنوب العراق او في اقليم كردستان بهجمات منظمة على اصحاب البسطيات وعلى امتداد سنوات او عقود. تعلل السلطات الحكومية بان هؤلاء الاشخاص ّ"تجاوزوا على المال العام"، على "شوارع الدولة"، وان "وجودهم يسيء الى جمال المدينة".

من المتوقع تماما ان يقوم اصحاب البسطيات بتظاهرات ومقاومة لهذه الهجمات. فالباعة يدافعون عن سبل ومصادر عيشهم. ومصادر العيش ليس "لعبة" ولا يمكن لهؤلاء الباعة التفريط في مصادر معيشتهم، اي كانت اساليب الدولة. نظم اصحاب البسطيات في الكرادة قبل ايام قليلة تظاهرة في بغداد، بعد ان قامت البلدية بهجمة من اجل اخلاء شوارع المنطقة منهم. في شهر كانون الثاني من العام الماضي، اندلعت احتجاجات في منطقة بغداد الجديدة، وحرق في حينها المحتجون اطارات السيارات كما قطعوا احد الطرق الرئيسية في المدينة. وقد اعلنوا حينها أنهم سينظمون اعتصاماً مفتوحاً في حالِ عدمِ الإستجابةِ لمطالبِهم والسماحِ لهم بمزاولةِ عملِهم الذي أكدوا أنه مصدرُ رزقِهم الوحيد. وحدثت تظاهرات مماثلة في مدن اخرى في العراق. نتناول في هذه المقالة مسالتين:

الاولى: هي اهمية ان يقوم باعة الشارع او اصحاب البسطيات بتنظيم انفسهم بانفسهم من اجل الدفاع عن حقوقهم. ان اصحاب البسطيات في الاعم الاغلب هم من الشباب، بعضهم خريجوا جامعات، لم يجدوا فرص عمل لا في القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص. وبعضهم ممن لم يكملوا تعليمهم بسبب اوضاع الفقر، وتردي التعليم بشكل رهيب في العراق، والتسرب من المدارس. وخاصة وان الدولة لم توفر الدولة لهم فرص عمل و لا تمنحهم بدل بطالة. ان هؤلاء الشباب لم يسعوا الى بيع انفسهم للميلشيات من اجل ان يؤمنوا فرص معيشة لهم ولاسرهم، لم يتحولوا الى مجرمين لكسب معيشتهم، كالعمل في التجارة في المخدرات وغيرها. هؤلاء طيف واسع من الشباب الذي قرر العمل والعيش بكرامة.

وهم يتحملون اوضاعا صحية في غاية الصعوبة، فهم يعملون وقوفا على الاقدام طيلة اليوم، يتحملون اصوات السيارات وتلوث الهواء طوال النهار. ولا يتوفر لهم ما يحتاجوه من مرافق صحية، مثل التواليتات لقضاء حاجاتهم. وهم في الغالب يعانون من امراض في الظهر والعمود الفقري. وكأن كل هذا لا يكفيهم، لتقوم ادارة البلدية بملاحقتهم.

ليست هنالك دولة في العالم، ولا مدينة في العالم تخلوا من باعة الشوارع. في الحقيقة ان باعة الشوارع يؤمنون حياتهم ومعاشهم باصعب الظروف، ويعرضون بضاعة باسعار اقل مما يبيعها اصحاب المحلات. وفي العادة يتوجه الناس من ذوي الدخل المحدود الى باعة البسطيات لتغطية حاجاتهم، هذا ناهيك عن انهم يضفون على المدن حيوية وجمالا.

يحارب اصحاب البسطيات في العراق، في الوقت الذي توجد هنالك شركات بيع السيارات ، واصحاب اسواق كبرى وعمارات اصحابها متجاوزون "على اراضي الدولة"، دون ان يسائلهم احد. فقط اصحاب البسطيات هم الطبقة الوحيدة المستهدفة من قبل البلدية. المسالة لا تتعلق بالحفاظ على " اموال الدولة". اموال الدولة منهوبة وتنهب، ووضعت العراق في اخر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم. هذا لا يختلف عليه اثنان. فالكل يعلم بذلك. ولكن اي كانت الاهداف التي تدفع بالبلديات لمحاربة اصحاب البسطيات، فان طوق النجاة الوحيد والحقيقي لهؤلاء الباعة هو تنظيم انفسهم بانفسهم ولانفسهم لفرض وجودهم وعملهم وتنظيم وقنونة عملهم واعتباره شرعيا والاقرار به من قبل الدولة.

ثانيا: لا يجب على الدولة ان تعامل مئات الالاف من الشباب العامل في هذه المهنة وكأنهم " مشكلة" و "متجاوزين"، فالحديث هنا يخص معيشة وحياة مئات الالاف من الاسر، والدولة هي المسؤول الاول عن تدبير حياتهم ومعيشتهم. ان الدولة العاجزة عن حل مسالة تتعلق بحياة الناس على هذا القدر من البساطة، هي ليست اهلا للحكم اساسا. فمن جهة لا يمكن للدولة القضاء على هذه الظاهرة الاقتصادية التجارية، وهي البيع بالمفرق، والبيع في الشارع. انها ظاهرة ملازمة للانتاج والتوزيع الرأسمالي، ومنها يستحصل البائعون على هامش ربح من خلال البيع. واذا كان ولا بد ان تقوم الدولة بتنظيم عمل اصحاب البسطيات، لا يمكنها ان تقوم بذلك بالطريقة التي تفتقت عنها عقلية امانة بغداد حين قامت بتخصيص منطقة لهؤلاء الباعة بتصميم ما اسمته " القبعات الصفراء" تقليدا للنموذج الايطالي، وباسلوب فاسد وقائم على النهب سعت لفرض مبلغ مليون دينار على باعة البسطيات الفقراء ثمنا لهذا المكان الصغير الذي ليس له اية كلفة لا على الدولة ولا على اي جهة.

ان قضية باعة البسطيات، تشبه الى حد كبير ظاهرة العشوائيات، لقد سعت الحكومات لمحاربتهم باسم " التجاوز" على اراضي الدولة. الا ان كل تلك المساعي فشلت. فحق الانسان في السكن، هو حق لا يمكن للدولة غض النظر عنه، او ادعاء لا مسؤوليتها عنه. تستطيع الدولة ان تنام قريرة العين، ولكن لا يمكن لارباب وربات الاسر النوم في العراء او في الشارع. ان لم تقم الدولة بتقديم الحلول لهم. الناس لا يملكوا الا ان يجدوا حلا لانفسهم ولاسرهم. يبنون مساكنا لهم، شاءت الحكومة ام ابت. والحال ذاته ينطبق على باعة البسطيات. مهما قامت الدولة من غارات وهجمات على هؤلاء الباعة، الذين يريدون كسب لقمة عيشهم وبكرامة رغم كل مصاعب هذه المهنة، ستبوء بالفشل. في اخر المطاف، الاسر والافراد يحتاجون الى لقمة العيش. ان ارهاب باعة البسطيات، ليس جوابا على هذه المعضلة. الادعاء بانهم متجاوزون، لن يضيف رغيف واحدا الى مائدة الاسرة الفقيرة.

الدولة مطالبة بايجاد حلول لهم، منها، تنظيم اماكن مستقرة لهم، وبشكل قانوني، ومجاني، حتى يتخلص اصحاب البسطيات من غارات البلديات وامانة العاصمة وارهابهم بلقمة عيشهم، وتوفير كل السبل التي تساعدهم على ضمان الحصول على دخل يومي لهم، وبكرامة، وبدلا من محاربتهم، وانهاء عمليات الفر والكر بين مئات الالاف التي تصارع من اجل العيش، وسياسات الدولة البائسة تجاه معيشة الناس. ان رضوخ الدولة الى مطالب اصجاب البسطيات، مرهون بقدرتهم على تنظيم انفسهم وتوحيد صفوفهم حول شعار "لا للحرب على اصحاب البسطيات". ان حق الاخيرين في العمل، هو احترام لحقوقهم غير القابلة للنفي والانكار. يجب تشريع قانون استخدام البسطيات كوسيلة لتأمين سبل العيش وبشكل رسمي.

8 نيسان 2019








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - القضاء
رائد محمد نوري ( 2019 / 4 / 17 - 00:29 )
هل ينصف القضاء باعة البسطيات إذا لجأوا إليه؟

اخر الافلام

.. فلاح الذهبي: هذا الاجتماع لن تكون له أهمية لأن المشكلة ليست


.. بايدن يعلن نيته زيادة الضرائب على الأثرياء


.. شح الأمطار يؤثر سلبا على موسم إنتاج القمح الجزائري




.. ربع الله تمهل حكومة الكاظمي 48 ساعة: سنستهدف البنوك المصارف!


.. في 3 دقائق.. أعرف هتشترى الذهب بكام خلال مايو 2021 وتوقعات ا