الحوار المتمدن - موبايل


عندما تكون انتهاكات حقوق الانسان سبباً ونتيجة ..التشرد الداخلي نموذجا

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2019 / 5 / 16
حقوق الانسان


عندما تكون انتهاكات حقوق الانسان سبباً ونتيجة ..التشرد الداخلي نموذجا
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث
في مجال حقوق الانسان
- هذه الورقة ملخص مركز للتقرير الذي اعدته السيدة سيسيليا خيمينس – داماري المقررة الخاصة المعنية بحقوق الانسان للأشخاص المشردين داخليا والذي من المقرر تناوله في سياق الدورة الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان الحادية والاربعون المقرر انعقادها للفترة 24 حزيران – 12 تموز 2019 وضمن البند الثالث من جدول الاعمال الذي يرد تحت عنوان ( تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية) - يرد التقرير بالرقم ( A/HRC/41/40)
- وضعت المقررة الخاصة هذا التقرير بعنوان (التشرد الداخلي ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ) ضمن اربعة محاور اساسية تضمنت ( مقدمة ، العقبات التي تحول دون انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في قضايا مكافحة التشرد الداخلي ، دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مجال الوقاية والتأهب والانذار المبكر و المحور الرابع جاء بعنوان التصدي للتشرد الداخلي ) واختممت التقرير بالاستنتاجات والتوصيات.
- في مقدمة التقرير تشير المقررة الخاصة الى انه حتى كانون الاول / 2018 لا يزال 41,4 مليون شخص مشردين داخل بلدانهم بسبب النزاعات او الكوارث ففي عام 2018 وحده تم تسجيل حوالي 28 مليون حالة تشرد جديدة ( 10,8 ملايين بسبب النزاع و 17,2 مليون بسبب الكوارث) وأشرت الى ان انتهاكات حقوق الانسان حالة لازمت اغلب حالات التشرد خصوصا تلك التي تحدث بسبب النزاعات حيث ان كثيرا ما تكون انتهاكات حقوق الانسان سابقة للتشرد الداخلي او سببا في اندلاعه وتقع الانتهاكات اثناء التشرد او بعده عليه ستكون المعادلة المريرة ان انتهاكات حقوق الانسان سببا للتشرد ونتيجة له في آن واحد . ويواجه المشردون داخليا مخاطر متزايدة ناجمة عن التحديات الخطيرة العديدة المرتبطة بحقوق الانسان والحماية خلال جميع مراحل التشرد .. ان دواعي القلق تستمر بشأن حقوق الانسان ومنها الامور المتعلقة بأمن العائدين وسلامتهم والوصول الى الغذاء والمياه وسبل العيبش ورد الممتلكات ووجود الحلول الدائمة ولقضايا حقوق الانسان تاثير في جميع المجتمعات المحلية المتضررة من التشرد بما في ذلك البلدان المضيفة للأشخاص المشردين داخليا.وحددت المقررة الخاصة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في هذا الاطار بكونها تؤدي دورا حاسما في تعزيز وحماية حقوق الانسان للمشردين داخليا وغيرهم من المجتمعات المحلية المتضررة من التشرد وفي الانذار باحتمال وقوع التشرد ورصد حقوق المشردين داخليا في كل مراحل تشردهم.
- تشير المقررة الخاصة الى انه حتى آذار 2019 انشأت 122 دولة من اصل 197 دولة عضو في الامم المتحدة مؤسسة وطنية لحقوق الانسان ، وتمتثل لمبادئ باريس 78 مؤسسة فقط . وعرضت المقررة الخاصة في سياق تقريرها الى الادوار التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية بما فيها رصد حالة حقوق الانسان على الصعيد الوطني والتحقيق بشأنها وتقديم التقارير الى هيئات الرصد الوطنية والاقليمية والدولية ودعم الافراد لإعمال حقوقهم من خلالالتعامل مع الشكاوى او تقديم المساعدة القانونية واسداء المشورة للحمة والبرلمان والهيئات العامة الاخرى والقضاء على التمييز وضمان امتثال القوانين والممارسات الوطنية لقواعد ومعايير حقوق الانسان الدولية والاقليمية ونشر البحوث والتوصيات والاراء وتعزيز ثقافة الحقوق من خلال التدريب والتوعية ودعم المدافعين عن حقوق الانسان والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والهيئات الاقليمية ، واوردت المقررة الخاصة بعض الممارسات المميزة قدر تعلق الامر بالتشرد الداخلي في كل من اوغندا واوكرانيا والفلبين وكولومبيا وكينيا والمكسيك ونيجيريا حيث قامت المؤسسات الوطنية في هذه البلدان بادوار بارزة للتصدي للتشرد الداخلي بشراكة مع المنظمات الانسانية في بعض الاحيان وأنشا بعض هذه المؤسسات جهات اتصال او وحدات معنية بالمشردين داخليا واصبحوا ناشطين في اطار معنية بالحماية وأعدوا أدوات توجيهية ووسعوا من تمركزهم في المواقع التي تتطلب مراقبة لمستوى الحماية في حالات التشرد وتجمع هذه المؤسسات البيانات التي تؤثر في عمل الجهات الحكومية وغير الحكومية وبتعزيز الدورين التنفيذي والدعوي تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جهات معنية رئيسي فيما يخص وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالتشردج الداخلي .
- وبهدف حفز وتعزيز عمل اصحاب المصلحة المتعددين على الحد من مشكلة التشرد الداخلي وحلها فقد اطلقت المقررة الخاصة مع الشركاء وفي سياق المبادرات الاحتفالية بالذكرى السنوية العشرين لأعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي عام 2018 ، اطلقت المقررة الخاصة خطة العمل للنهوض بالوقاية والحماية وايجاد الحلول للأشخاص المشردين داخليا للفترة 2018 – 2020 ( متاح على الرابط http://www.globalprotectioncluster.org/2018/05/23/gp20-plan-of-action/ )
- المحور الثاني الذي تناوله التقرير يتعلق بالعقبات التي تحول دون انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في قضايا مكافحة التشرد الداخلي والتي استنبطتتها المقررة الخاصة من عملية تشاورية واسعة النطاق والبحث الاضافي الذي اجرته مع عدد من المؤسسات الوطنية من خلال الاجابات على استبيان ارسلته الى مؤسسات وطنية عديدة كذلك استند الى مشاركات عديدة في ندوات وحلقات درس وحلقات عمل للمتابعة ومن خلال جلسات استماع علنية بشأن التشرد الداخلي ، الخلاصة التي خرجت بها المقررة الخاصة بان التحديات التي تعترض المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في معالجة حقوق الانسان الخاصة بلاشخاص المشردين داخليا هي (التمويل والموارد وامكانية الوصول والأمن والإرادة السياسية للسلطات الوطنية ) واعترفت المقررة الخاصة ان النزاعات او الكوارث التي تؤدي الى تشرد داخلي ستواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان عدد كبير من القضايا الجديدة المرتبطة بحقوق الانسان والمحتمل ان تكون ضخمة ومعقدة بالاضافة الى عملها الاساسي في مجال حقوق الانسان الذي لا ينبغي ان يتقلص من حيث الاهتمام والموارد ، اشارت الى ان العمل باموال غير كافية وبتمويل غير متسق عقبة تعرقل عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وتعيق قدرتها على معالجة قضايا حقوق الانسان الخاصة بالاشخاص المشردين داخليا واكدت المؤسسات في ردودها على الاستبيانات بهذا الخصوص على الحاجة الى تمويل خاص للأشخاص المشردين داخليا في ميزانياتها الاساسية بدلا من المنح المؤقتة او القائمة على المشاريع او المقدمة لمرة واحدة لتمكينهم من ادراج التشرد الداخلي في انشطتهم الاساسية والطويلة.
- ان نقص التمويل ظاهرة عصفت بالكثير من الجهود على الرغم من مبادرة بعض وكالات الامم المتحدة العاملة في هذا المجال ففي نيجيريا على الرغم من التمويل والدعم المقدمين من مفوضية شؤون اللاجئين اضطرت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الى تركيز عملها على انشاء إطار للحماية مع مراقبين مجتمعين في ثلاث ولايات بدلا من سبع حددت فيها الاحتياجات وفي افغانستان اتاح برنامج اطلق عام 2004 بدعم من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين للمؤسسة الوطنية تمديد نطاق عملها ليشمل الاشخاص المشردون داخليا في جميع انحاء البلد لكن على الرغم من الحجم الهائل للتشرد المستمر والجديد انتهى البرنامج عام 2010 بسبب نقص التمويل ومن المحتمل جدا ان تتضرر العلاقات القائمة بين السكان والمؤسسات الوطنية عندما تبدأ البرامج ثم تتوقف بنفاد الاموال .
- ان فعالية التعامل مع حالات التشرد هو الاعداد المسبق لأحتمالات التشرد والتخطيط للطارئ منها وقد افادت بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ان الحكومات تولي للتشرد الداخلي الناجم عن النزاع ، او العنف السياسي اهتماما اكبر مما توليه للتشرد الناجم عن عوامل اخرى يكن التنبؤ بها او الناتجة عن عمل حكومي او اولويات انمائية رغم الاعداد الهائلة من الاشخاص الذين شردوا لهذه الاسباب ، من التحديات الكبرىفي موضوع التشرد الداخلي غياب الفاعلون المتخصصون في مجال حقوق الانسان بما فيهم مراقبي المؤسسات الوطنية او يمنعون من الانتشار في الازمات الانسانية وازمات التشرد وهذا بحد ذاته يمثل تحديا كبيرا سواء اثناء النزاع او في اعقابه ، واشارت التجارب الى ان المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان قد تعمل في ظروف نزاع مستمر و / أو تقلبات سياسية او اجتماعية متواصلة وهنا يظهر دورها المستقل بمعنى عدم انحيازها لأي حزب او فصيل سياسي.
- تقر المبادئ التوجيهية [ان التشرد الداخلي قد يكون انتهاكا متعمدا لقانون حقوق الانسان و / او القانون الانساني الدولي وعملا من اعمال التمييز والعنف التي ترتكبها فئة او حكومة ضد فئة اخرى من السكان ومن ذلك ما يعرف بالتشرد التعسفي التي يمارس بفعل سياسات الفصل العنصري او التطهير العرقي او الممارسات المماثلة التي تهدف اة تؤدي الى تغيير التكوين الاثني او الديني او العرقي للسكان المتضررين واستخدام التشرد من باب العقاب الجماعي.
- المحور الآخر في هذا التقرير جاء بعنوان ( دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مجال الوقاية والتأهب والإنذار المبكر) وتمت الاشارة فيه الى دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان الامر الذي يشكل عنصرا اساسيا من عناصر السلام والاستقرار ومنع النزاع الذي يعتبر في احيان كثيرة المحرك الرئيسي للتشرد الداخلي.كذلك الادوار المتوقعة لكثير من المؤسسات الوطنية في تعزيز او قيادة عمليات العدالة الانتقالية وتدعيم العمليات التي تضمن المساءلة وتسهل الوصول الى العدالة بما في ذلك من خلال التحقيقات والتعويضات والمساهمة في عمليات السلام والمصالحة وتعزيز التماسك الاجتماعي – هناك اشارة الى تقرير سابق رفعته المقررة الخاصة الى الجمعية العامة حول ادراج المشردين داخليا في عمليات العدالة الانتقالية ( يرد بالرقم A/73/173 ) .
- ان احد المؤشرات العالمية للهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة هو وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس والسبب الاساسي في وضع هذا المؤشر يتعلق بان الهدف 16 يدعو الى تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة ويعترف باهمية المؤسسات القوية والمسؤولة والحكم الرشيد والمشاركة والوصول الى العدالة والمعلومات والحريات الاساسية كذلك يؤكد الهدف على ان الحقوق المدنية والسياسية هي عناصر اساسية للسلام والتنمية المستدامة ويتيح امكانات تحويلية كبيرة لتحسين حقوق الانسان من خلال اصلاح المؤسسات والعدالة والامن وابرز التحالف العالمي اهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بوصفها ضامنة ومحفزة للتنمية المستدامة . وتناول التقرير ايضا موضوع التشرد التعسفي الناجم عن عوامل مثل المشاريع الانمائية او انشطة الاعمال التجارية اوعمليات الاخلاء القسري غير المنظمة او غير الجارية وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية ودور المؤسسات الوطنية في منع مثل هذا النوع من التشرد وعرض التقرير مناقشة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في جمهورية تنزانيا المتحدة وزمبابوي وكازاخستان وكينيا لتاثير التشرد الناجم عن عمليات الاخلاء القسري مشيرة الى دور المؤسسات في الوقاية من خلال استرعاء الانتباه الى الآثار المترتبة على ذلك في مجال حقوق الانسان والقيام بتدخلات قانونية وقائية باسم المجتمعات المحلية المتضررة.كذلك عرضت المقررة الخاصة تجربة مميزة لحالة كولومبيا حيث يمثل الانذار المبكر في سياق مخاطر العنف والتشرد الداخلي وظيفة اساسية منوطة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان – مكتب امين المظالم في كولومبيا – ويوجد حوالي 250 من (المدافعين عن المجتمع ) في جميع المناطق البالغ عددها 36 ..ويجمع المدافهون المعلومات المتعلقة بمخاطر التشرد التي تواجه الافراد والمجتمعات مما يسمح بتحليل السياق ورفع تقارير الانذار المبكر الى الهيئات الحكومية ذات الصلة.
- المحور الرابع تركز على التصدي للتشرد الداخلي والذي حددته بعشر ركائز هي ( رصد حقوق الانسان وجمع البيانات وتحليلها ، تأسيس الخبرات والقدرات الداخلية ، المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان كجزء من النهج المتعددة المؤسسات ، تطوير وتعزيز القوانين والسياسات الوطنية ، المساعدة القانونية والشكاوى الداعمة ، التوعية والتعليم والتدريب في مجال حقوق الانسان ، تشجيع وتيسير مشاركة الأشخاص المشرين داخليا ، العمل على مقربة من المشردين داخليا ، الابلاغ والاعلام ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في حالات التشرد لفترة طويلة والتوصل الى حلول دائمة ).
- وقبل ان تحرر المقررة الخاصة مجموعة من التوصيات الى مختلف الجهات لخصت استنتاجاتها حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في موضوع التشرد الداخلي حيث اعترفت بنطاق الانشطة التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالمشردين داخليا بفضل قدرتها على الوصول الى مختلف الجهات الفاعلة بما في ذلك التوسط بين الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وولايتها وقدرتها على التدخل حيثما تقع انتهاكات لحقوق الانسان ، وبفضل فهمها الفريد للحالات المحلية تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ضرورية في منع الظروف المؤدية الى التشرد الداخلي وحماية الاشخاص المشردين ودعمهم ..وحددت المقررة الخاصة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في هذا المجال تتعلق بالموارد والتمويل والقدرات وعدم امكانية الوصول والارادة السياسية ، ودعت المقررة الخاصة الى زيادة عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وتعزيزها وشبكاتها العالمية والاقليمية وادراج الأشخاص المشردين داخليا في ولاياتها واولوياتها ولاينبغي ان تكون المؤسسات الوطنية بديلا للجهات الفاعلة الحكومية في حماية حقوق لانسان او اداء المهام الاساسية للمسؤولية الحكومية ، واشارت الى ان رصد حقوق الانسان والتدخل في حالات التشرد ان ينقذ الارواح ويجب فهم التشرد الداخلي بشكل افضل باعتباره مسألة حقوق الانسان وأولوية انسانية ، ان تطبيق النهج القائمة على الحقوق يوفر مسارات قوية لحماية المشردين داخليا وايجاد الحلول لهم عبر مجموعة واسعة من القضايا استنادا الى الاطار المعياري الدولي لحقوق الانسان .
- المحور الاخير تمثل بتقديم المقررة الخاصة لمجموعة من التوصيات بعضها موجه للمؤسسات الوطنية واخرى توجهت بها الى الحكومات والتوصيات الموجهة الى المؤسسات الوطنية تمثلت بـ:
- اجراء دراسات وجمع معلومات مفصلة تركز على حقوق الانسان بشأن المشردين داخليا.
- الاضطلاع بدور قيادي في الدعوة الى وضع القوانين والسياسات والممارسات الوطنية القائمة على اساس المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي .
- بذل جهود متسقة لتنفيذ القوانين والسياسات وانفاذها بما في ذلك عن طريق الرصد والابلاغ العلني وتقديم المساعدة القانونية.
- استمرار الانخراط في جميع مراحل التشرد من الوقاية الى التصدي.
- انشاء الخبرة والقدرة الداخلية على التصدي للتشرد الداخليىبفعالية بما في ذلك عن طريق انشاء جهات ووحدات اتصالىعلى الصعيدين المركزي والمحلي .
- اقامة وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الوطنية والاقليمية والدولية .
- انشاء نظم وادوات الانذار المبكر وآليات الوقاية والتأهب بشأن التشرد الداخلي .
- ريادة الحضور في مجال الرصد منذ المراحل المبكرة للتشرد وفي جميع مراحله .
- اجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الانسان للمشردين داخليا.
- الاضطلاع بانشطة تثقيفية وتدريبيةبشأن المعايير القانونية المتعلقة بالتشرد الداخلي لفائدة المسؤولين الحكوميين؟
- اجراء اشطة توعية للمشردين داخليا بشأن حقوقهم .
- ضمان التعامل مع المشردين داخليا من الفئات الهشة ( نساء ،اطفال، كبار السن ، الاشخاص ذوي الاعاقة..الخ)
- تنظيم حملات توعية عامة بشأن التشرد الداخلي .
- تشجيع مشاركة المشردين داخليا في اتخاذ القرارات التي تمسهم .
- رصد التقدم المحرز نحو ايجاد حلول دائمة تضمن حماية حقوق الانسان للمشردين داخليا تمتثل امتثالا تاما للمبادئ التوجيهية واطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المتعلق بالحلول الدائمة لمشكلة اللاجئين.
- المساهمة في النهج القائمة على المجالات مع التركيز على مواطن الضعف.
- المبادرة بتشجيع اتباع نهج قائم على حقوق الانسان.
- تشجيع الحكومات على دعوة المقررة الخاصة الى زيارة السلطات الوطنية .
- انشاء منصة على الانترنيت لتبادل التجارب والخبرات بالتعاون مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والشبكات الاقليمية
- تبادل المعلومات والتجارب والممارسات الايجابية في الاجتماعات الدولية والاقليمية
- في سياق الدول الافريقية الضغط من اجل التصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي ومساعدة النازحين داخليا في افريقيا.
- بالتعاون مع الشبكات الاقليمية بحث امكانية وضع اتفاقيات مماثلة .
- المشاركة الكاملة في العمليانت الوطنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
والتوصيات المقدمةالى الحكومات تمثلت بــ :
- انشاء مؤسسات وطنية لحقوق الانسان او تعزيز الموجود منها .
- ضمان التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية مع ضمان استقلالها.
- ضمان وصول المؤسسات الوطنية بحرية ومن دون قيود الى جميع المواقع والمجتمعات المتأثرة بالتشرد الداخلي.تعزيز التدابير الامنية المناسبة لضمان سلامة موظفي المؤسسات الوطنية .
- ووجهت توصيات اخرى الى الشركاء والمانحين الدوليين العاملين في مجال حقوق الانسان للعمل
بشكل تعاوني مع المؤسسات الوطنية في جميع مراحل التشرد وكذلك المساعدة في بناء القدرات التقنية والتنفيذية للمؤسسات الوطنية وتخطيط استراتيجيات لتقليص او سحب العمليات والتمويل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية وضمان التمويل الكافي من الميزانية العادية ودعم عمل المؤسسات الوطنية فيما يخص التشرد الداخلي.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فيديو صادم لتعذيب كلب يثير السخط في #لبنان.. وأسرة المتهم تب


.. نشرة الخامسة | ميليشيات الحوثي تصعّد في مأرب وتعرّض حياة الن


.. العراق: أربيل: اعتقال 22 من داعش بينهم زعيم التنظيم في الفلو




.. كيماوي أسد.. منظمات حقوقية تفتح الباب أمام محاسبة بشار أسد ب


.. تحذيرات من تراجع حرية الصحافة في تونس على المسار الانتقالي