الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح نظام الاعلانات القضائية فى مصر

خالد محمد جوشن
محامى= سياسى = كاتب
(Khalid Goshan)

2019 / 5 / 25
دراسات وابحاث قانونية


يستمد نظام الاعلانات القضائية فى مصر اساسه من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته وهى فى مجملها توكل الامر كله لضمير المحضر المنوط به اجراء الاعلان ولا سيطرة على هذا المحضر الا اذا شاب عمله تزوير فاضح

وكان نظام الاعلانات القضائية وحتى وقت قريب نموذجا مثاليا للاعلانات وكان يندر ان يصدر حكم قضائى او تتدوال خصومة دون ان يكون اطرافها على علم حقيقى بها وليس علما حكميا

ولكن مع الزيادة الرهيبة لاعداد القضايا المتداولة واوراقها المدنية والجنائية والشرعية وقلة عدد المحضرين المكلفين بهذا العمل ، صار الاعلان القانونى عمل مكتبى بحت ولاعلاقة له بالواقع حيث يكتفى المحضر فى الوقت الحالى باجراء الاعلان القضائى وهو فى مكتبه مزيلا الاعلان بعبارة مع مامور القسم لغيابه وغلق السكن وارسال اخطارات الى المعلن اليه بما تم وهو اخطار لايصل على الاطلاق

وهكذا الاف الاعلانات تتم يوميا على مستوى محاكم الجمهورية دون ان يصل الى اصحابها اى علم بوجود انزعة قضائية تخصهم ، ويتم صدور عشرات الاحكام بل وعلى اشخاص متوفين ولا وجود لهم

ولا توجد ادنى مسؤليه قانونية على المحضر الذى قام بالاعلان مادامت الافادة التى سطرها تقول مع مامور القسم لغيابه وغلق السكن

وهذا النظام المهترىء للاعلانيضر بالعدالة لانه يوجد انزعة قضائية لم يصل علم الخصوم بها وتشغل اوقات القضاة والمحامين بقضايا سوف تصدر فيها احكام مالها الالغاء او على اقل تقدير استحالة التنفيذ لانه لايتصور حبس ميت او تنفيذ حكم بطرده مثلا

الامر الذى يدعونا الى ضرورة التفكير مليا فى ضرورة اصلاح نظام الاعلانات القضائية وفى تقديرنا فان هذا الاصلاح يرتكز على ثلاثة محاور

اولا لابد من التاكيد على بطلان الاعلان الذى يتم بمقولة غلق السكن وغياب صاحبه فهذا يفتح مجالا واسعا امام اجراء اعلانات قضائية مكتبية ولا قيمة لها
واذا كان محل السكن مغلق او صاحبه غير موجود فعلى المحضر التوجه بنفسه فورا الى قسم الشرطة التابع للمراد اعلانه وتحرير محضر بواقعة غلق السكن وغياب المراد اعلانه لاجراء التحريات اللازمة من قبل الشرطة عن واقعة الغياب وارفاقها بورقة الاعلان لتكون تحت بصر المحكمة عند نظر الواقعة

ثانيا لابد من مضاعفة اعداد المحضرين بشكل يواكب زيادة اعداد المتقاضين وكذلك يجب رفع رسوم الاعلانات القضائية لجلب موارد مالية للمحضرين الجدد ولا يعقل ان يكون رسم بعض الاعلانات القضائية خمسة واربعون قرش

ثالثا لابد من الزام المتقاضين بارفاق العنوان الالكترونى للمراد اعلانه او الواتس اب او رقم التليفون الارض او المحمول ويجب على المحضر ان يجرى اتصالا تليفونيا ويثبت هذا الاتصال فى ساعته وتاريخه ولاباس ان يكون الاتصال مسجلا مع بحث قانونية تسجيل المكالمة

وعلى المتقاضى ان يبزل جهدا كافية فى سبيل توفير معلومات دقيقة عن عنوان ومحل اقامة المعلن اليه ويضيف ما توصل اليه رفق العنوان

اخير فانه يتعين توقيع غرامة مناسبة على اى من اطراف الخصومة والذى يتعمد اعلان شخص متوفى او اعلان شخص على عنوان مزيف او وهمى او قديم وللقاضى فى سبيل التحقق من صحة الاعلان ان يتخذ ما يراه من اجراءات دون رقابة من محكمة النقض

وعلى الدولة الزام مواطنيها بكتابه عنوانيهم ومحال اقامتهم ولو تعددت بشكل مفصل ودقيق مع ارسال تحديث للعنوان حال تغيره خلال شهر من تاريخ التغير وذلك عند اصدار الرقم القومى لمواطن ولا يكتفى مثل ما حادث اليوم بعنوان فضفاض مثل شارع المنيل مصر القديمة
فهذا عنوان لايسمن ولا يغنى من جوع وخاصة فى المدن الكبرى وخصوصا ان الاسماء مكررة ولا تتضمن فى اغلبها لقب عائلة يمكن الاستدلال منه على المراد اعلانه

اذا يتعين على المشرع ان يسعى جاهدا لاصلاح نظام الاعلانات القضائية مستغلا التطور التكنولوجى لانه لا يليق بنا ان تتدوال خصومة امام المحاكم بانذار واعلانات باصل العريضة واعادة اعلان ويصدر فيها حكم بالطرد والمعلن اليه توفى الى رحمة مولاه منذ عامين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا.. تفاصيل خطة حكومة سوناك للتخلص من أزمة المهاجرين


.. مبادرة شبابية لتخفيف الحر على النازحين في الشمال السوري




.. رغم النزوح والا?عاقة.. فلسطيني في غزة يعلم الأطفال النازحين

.. ألمانيا.. تشديد في سياسة الهجرة وإجراءات لتنفير المهاجرين!




.. ”قرار تاريخي“.. القضاء الفرنسي يصادق على مذكرة اعتقال بشار ا