الحوار المتمدن - موبايل


الكراهية القومية او العنصرية او الدينية مرض يشوه انسانيتنا .. قراءة اولى في بعض المعاييرالدولية / الجزء الثاني

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2019 / 5 / 31
حقوق الانسان


ثانيا: إعلان بيروت بشأن “الإيمان من أجل الحقوق” 28 – 29 آذار 2017
وضع اعلان بيروت له شعارا عبارةعن اقتباس من جلال الدين الرومي تنص على ( الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق ) وهي بداية مبشرة بالاستعداد لقبول الآخر المختلف دينيا كونه يجد في بحثه عن طريق يتواصل به مع خالقه ، سنعرض هذه الوثيقة بدون اقتباساتها من النصوص الدينية او المعتقدية والتي تم وضعها من قبل المشاركين في ورشة العمل ببيروت فيما يتعلق بدينهم او معتقدهم كونها اقرب ما تكون اشارات مرجعية او تعزيز الفكرة الموجودة في النص المعتمد اصلا ، جاء في التقديم لإعلان بيروت من على الموقع الالكتروني لصفحة الايمان من اجل الحقوق التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان ما يلي (يعتبر إعلان بيروت أن على كل المؤمنين، سواء كانوا مؤمنين بوجود الله أم عدمه أو خلاف ذلك، أن يتعاضدوا في ما بينهم من أجل التعبير عن الطرق التي يستطيع "الإيمان" من خلالها دعم "الحقوق" على نحو أكثر فعالية حتى يتمكَّن الإثنان من تعزيز أحدهما الآخر. وينمو تعبير الأفراد والجماعات عن الأديان أو المعتقدات ويزدهر في بيئات تتمتع فيها حقوق الإنسان بالحماية. وعلى نحو مشابه، يمكن لحقوق الإنسان أن تفيد من أسس إثنية وروحية متجذرة بعمق تتأتى من الأديان أو المعتقدات.

وبدلاً من التركيز على الانقسامات اللاهوتية والعقائدية، فإن إعلان بيروت يدعم تحديد أرضية مشتركة بين كل الأديان والمعتقدات للدفاع عن الكرامة والقيمة المتساوية بين جميع البشر.
ويصل إعلان بيروت إلى أشخاص ينتمون إلى أديان ومعتقدات في كل أديان العالم، بهدف دعم قيام مجتمعات متماسكة وسلمية ومحترمة قائمة على منصة موجهة نحو العمل المشترك ومفتوحة أمام جميع الجهات الفاعلة التي تتشارك معها في الأهداف :
((
1. نحن، المشاركون من المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بشؤون الدين والمعتقد العاملون في مجال حقوق الإنسان، المجتمعون في بيروت يوميّ 28 و 29 آذار/مارس 2017 تتويجاً لمسار متواصل من المشاورات التي أطلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، نعرب عن قناعتنا العميقة بأنّ كافّة الأديان والمعتقدات تتقاسم التزاما جوهرياً بصون الكرامة والقيمة المتساويين لجميع البشر. وبالتالي، فإنّ الإنسانية المشتركة والكرامة المتساوية تُشكّلان معاً جذور حضارتنا كما أنّ الايمان والحقوق مجالان ينبغي أن يعزّز أحدهما الآخر فالتعبير الفردي والمجتمعي عن الأديان والمعتقدات ينمو ويزدهر في بيئات تصان فيها حقوق الإنسان، انطلاقاً من القيمة المتساوية لجميع البشر وعلى نحو مماثل، تتعزز حقوق الإنسان بالأسس الأخلاقية والروحية المتجذّرة في الوجدان والتي ترسخها الأديان والمعتقدات.
2. نحن على قناعة بأنّ الأديان والمعتقدات تصون كافة الاستحقاقات البشرية غير القابلة للتصرّف بدءاً بالحفاظ على الحق في الحياة، وحريّة التفكير، والضمير، والدين، والمعتقد، والرأي والتعبير وصولاً إلى التحرّر من العوز والخوف، بما في ذلك التحرّر من العنف بكافة أشكاله.
3. استناداً لما تقدم، ضمن جملة مصادر إيمانية أخرى، نؤكّد على قناعتنا بأنّ الأديان والمعتقدات هي أحد المصادر الأساسية لحماية الكرامة الإنسانية والحريات لجميع الأفراد والمجتمعات دونما أي تمييز على أي أساس كان. لقد سبقت النصوص الدينية والأخلاقية والفلسفية - القانون الدولي في تكريس فكرة وحدانيّة النوع البشري وقدسيّة الحق في الحياة والواجبات الفردية والجماعيّة المقابلة لهذه الحقوق والتي باتت مترسّخة في قلوب أصحاب المعتقدات.
4. نتعهّد بالدعوة لنشر القيم الإنسانية المشتركة التي تُوحّدنا. وفي حين أنّنا قد نختلف على بعض المسائل العقائدية، إلاّ أنّنا نلتزم بمحاربة أي نوع من الاستغلال لهذه الخلافات لتأجيج العنف، والتمييز، والكراهية الدينية.
5. نحن على قناعة بأنه لا يمكن احترام حرية الدين أو المعتقد ما لم تحترم حرية الفكر والضمير التي تسبق كافة الحريات لأنها ترتبط بكينونة الإنسان وحقّه في الاختيار وحقّه في حرية الدين أو المعتقد. فالإنسان بكلّيته هو أساس كل إيمان، وهو يسمو بالمحبة والتسامح والاحترام.
6. نحن نطلق معا رسمياً من بيروت أنبل نضال سلمي ولكن قوي، لمواجهة أنانيتنا، ومصالحنا الشخصية وانقساماتنا المصطنعة. فقط عندما نقوم باعتبارنا فاعلين دينيين بأدوارنا المقدرة، ونضع رؤية مشتركة لمسؤولياتنا وننتقل من الوعظ إلى العمل، سنُروّج بمصداقيّة للقبول المتبادل والأخوّة بين الأشخاص من أصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة ونمكّنهم من التغلب على الدوافع السلبية للك ا رهية، والبشاعة، والتلاعب، والجشع، والقسوة أو أي مظاهر لاإنسانية أخرى. إن كافّة الجماعات الدينية أو العقائدية تحتاج إلى قيادة عازمة بشكل لا لبس فيه على تبني هذا الطريق لصون الكرامة المتساوية لكل شخص، مدفوعين بإنسانيتنا واحترامنا للحرية المطلقة للعقيدة التي يتمتّع بها كل كائن بشري. نتعهّد بألا ندخر أي جهد من أجل ملء فراغ القيادة المشتركة من خال حماية الحرية والتنوّع عبر نشاطات “الإيمان من أجل الحقوق”.
7. إن هذا الإعلان بشأن “الإيمان من أجل الحقوق” موجّه إلى أتباع الأديان والمعتقدات في مختلف بقاع العالم، بهدف تعزيز قيام مجتمعات متماسكة وسليمة وقائمة على الاحترام وذلك على أساس أرضية عمل مشتركة محل توافق بين كل المعنيين ومفتوح أمام كافة الفاعلين من المؤمنين بذات الغايات. ونحن نقدّر أن إعلاننا بشأن الإيمان من أجل الحقوق، مثل الوثيقة التأسيسية السابقة “خطّة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيّة التي تشكّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف” )تشرين الأول/أكتوبر 2012 (، قد صُمّما وأعدا برعاية ودعم من الأمم المتحدة التي تمثّل جميع شعوب العالم، وتم إثراءهما من قبل آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كالمقررين الخاصين وأعضاء هيئات المعاهدات.
8. لقد سعت العديد من المبادرات التي لقيت ترحيباً على مر الزمن إلى ربط الإيمان بالحقوق بما يعود بالفائدة على الطرفين، ولكن أي منها لم تحقق هذا الهدف بالكامل. مما ا زد قناعتنا بأنّه ينبغي تمكين الفاعلين الدينيين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من تحمل مسؤوليّاتهم في الدفاع عن إنسانيتنا المشتركة تجاه التحريض على الكراهية وضد الذين يوظفون عدم استقرار المجتمعات ويتلاعبون بالخوف على نحو يضر بالكرامة الإنسانية المتساوية المتأصلة في كل فرد. من يتاجرون بالخوف والمنتفعين من بث بذور الفرقة في المجتمعات، فضلاً عن المتلاعبين الذين يمارسون الترهيب على حساب كرامة الإنسان المتساوية وغير القابلة للتصرّف. وبموجب هذا الإعان بشأن “الإيمان من أجل الحقوق”، نهدف إلى التكاتف والعمل يداً واحدة وقلباً واحداً للاستفادة من المحاولات السابقة لتقريب الإيمان والحقوق من خال وضع أسس مشتركة بيننا جميعاً وتحديد سبل يمكن من خلالها للإيمان الدفاع عن الحقوق بشكل أكثر فعاليّة، بما يجعل كل منهما يعزز الآخر.
9. استناداً إلى هذا الإعلان نعتزم أيضاً تطبيق ما ندعو إليه من خال تأسيس تحالف متعدّد المستويات، مُنفتح على جميع الفاعلين الدينيين المستقلّين والمنظّمات القائمة على الإيمان الذين يظهرون بصدق قبولهم والتزامهم بهذا الإعلان بشأن “الإيمان من أجل الحقوق” وذلك من خال تطبيقه عبر مشاريع على الأرض في مجالات تُساهم في تحقيق الغاية منه. كما أنّنا سنضع خارطة طريق للعمل الملموس في ميادين محدّدة، على أن تتم مراجعتها بانتظام من قبل تحالفنا العالمي حول “الإيمان من أجل الحقوق”.
10. بغية تحقيق الهدف المذكور أعاه، نتعهّد، كأصحاب معتقدات )سواء أكانت هذه المعتقدات توحيدية أو لا توحيدية أو لا دينية أو غير ذلك بالتقيّد التامّ بخمسة مبادئ أساسية:
‌أ. تحويل الحوا را ت التقليدية ما بين الأديان إلى مشاريع عمل ملموسة مرتبطة بالإيمان من أجل الحقوق وقائمة على المستوى المحلّي. فعلى الرغم من أهمية الحوار بين الأديان إلا أنّه ليس هدفاً بحدّ ذاته. فالنوايا الحسنة قيمتها محدودة ما لم يصاحبها عمل. فالتغيير على الأرض هو الهدف، والعمل المتضافر هو الوسيلة المنطقية لتحقيقه.
‌ب. تجنّب الخلافات اللاهوتية والعقائدية من أجل العمل في مجالات توافق مشتركة بين أصحاب المعتقدات أو رؤى مشتركة بينهم كما هو محدّد في هذا الإعلان بشأن “الإيمان من أجل الحقوق”. لم يصمّم هذا الإعلان ليكون أداة للحوار بين الأديان بل ليكون بمثابة منصّة للعمل معاً من أجل الدفاع عن الكرامة الإنسانية المتساوية لجميع البشر. وفي حين أنّنا نحترم حرية التعبير وليس لدينا أي وهم بشأن استم ا رر الجدل على مستويات مختلفة من الخطاب الديني، فإنّنا نعتزم مكافحة التلاعب بالأديان لتسخيرها كأدوات في مجال السياسة والن ا زعات. ونعتزم أن نكون صوتًا متوازناً موحداً للتضامن، والمنطق، والتعاطف، والاعتدال، والتنوير، والعمل الجماعي المقابل على مستوى القاعدة الشعبية.
‌ج. الانشغال بمواطن قصورنا نحن قبل غيرنا هو فضيلة نعتزّ بها. سنقوم جميعاً وقبل كل شيء بالحديث عن والعمل على مواجهة نقاط ضعفنا والتحدّيات التي نواجهها في مجتمعاتنا ونعمل على حلّها في المقام الأوّل. كما سنتناول المزيد من المسائل العالمية بشكل جماعي ومتسق وذلك بعد مداولات داخليّة شاملة تحافظ على نقطة قوتنا الأثمن ألا وهي النزاهة.
‌د. التحدّث بصوت واحد، لا سيما ضد أي دعوة للكراهية تشكل تحريضاً على العنف أو التمييز أو أي انتهاك آخر للكرامة المتساوية لجميع البشر بغض النظر عن دينهم، أو معتقداتهم، أو جنسهم، أو آ را ئهم السياسية أو انتمائهم القومي أو الاجتماعي أو أي وضع آخر. ولا ينبغي الاقتصار على شجب التحريض على الكراهية والظلم، والتمييز على أساس الدين أو شجب أي شكل من التعصّب الديني. فمن واجبنا نبذ خطاب الك ا رهية ونفث خطاب الت ا رحم والتضامن لتضمين القلوب في المجتمعات كافة. ويجب أن تتجاوز عبا ا رت التقويم نطاق الإيمان أو الاعتقاد الخاص بكل منا. إذ لا ينبغي لنطاق إيمان كل منا أن يترك مساحة حرة يتحرك فيها المتلاعبين، والمعادين للأجانب، والشعبويين والمتطرفين العنيفين.
‌ه. نحن مُصمّمون على العمل بطريقة مستقلّة بالكامل، عبر الاحتكام فقط إلى ضمائرنا، خال سعينا إلى تأسيس شراكات مع السلطات الدينيّة والعلمانية والهيئات الحكومية ذات الصلة والجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول حيثما يتمّ تأسيس تحالفات “الإيمان من أجل الحقوق” بحرية تماشياً مع هذا الإعلان.
11. إنّ أداتنا الأساسية ومصدر قوتنا تتمثل في قدرتنا على النفّاذ إلى مئات الملايين من المؤمنين بطريقة منظّمة وقائية لنقل قناعاتنا المشتركة التي يرسّخها هذا الإعلان بشأن “الإيمان من أجل الحقوق”. إن التحدّث بصوت واحد دفاعاً عن الكرامة المتساوية لجميع الناس فيما يتعلّق بمسائل تطرح تحدّيات مشتركة للإنسانية يخدم بالتوازي كل من الإيمان والحقوق. يحق لجميع البشر التمتّع بالاحترام الكامل والمتساوي، وليس مجرد التسامح، وذلك بغض النظر عما يعتقدونه أو لا يعتقدونه. ومن واجبنا التمسك بهذا الالتزام ضمن مجالات اختصاصنا. كما نشجّع جميع المؤمنين على تحمّل مسؤوليّاتهم الفرديّة دفاعاً عن قيمهم التي يتمسّكون بها والمتعلّقة بالعدل والمساواة ومسؤولياتهم تجاه المحتاجين والمحرومين بغضّ النظر عن دينهم أو معتقدهم.
12. سنسعى إلى تحقيق هذا الهدف الذي يهمّ الافراد على المستوى الشعبي في كافة أنحاء العالم وذلك بشكل ملموس، حيثما اختار تحالف من الفاعلين الدينيين تبنّي هذا الإعان والعمل بموجبه. سندعم خطوات بعضنا البعض، بما في ذلك من خلال مسيرة سنوية ل “الإيمان من أجل الحقوق” يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل سنة في كل أنحاء العالم، والتي ستحمل معنى سامي عن كون وحدتنا في إطار التنوع.
13. سيمثّل إيصال الرؤية المشتركة للأط ا رف الدينية التي تتبنى هذا الإعان، المؤسس على خطّة عمل الرباط لعام 2012 واجتماعات المتابعة اللاحقة عليها، نقطة تحوّل لتجريد قوى الظام من أسلحتها، والمساهمة في تفكيك التحالف غير المقدس في الكثير من القلوب بين الخوف والكراهية إن العنف باسم الدين يناقض أسس الدين الحقيقة وما تدعو إليه من الرحمة والتعاطف. نحن نعتزم تحويل رسائل الرحمة والتعاطف إلى أفعال تضامن من خال مشاريع اجتماعية وتنموية وبيئية مشتركة مؤصلة دينياً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
14. نحن نتبنّى بالكامل القيم المعترف بها عالميّاً كما وردت في المواثيق العالمية لحقوق الإنسان باعتبارها معايير موحدة لإنسانيتنا المشتركة. وننبي التزاماتنا في هذا الإعلان بشأن “الإيمان من أجل الحقوق” أولاً وقبل كل شيء على قناعتنا بأن الأديان والمعتقدات تتشارك القيم الأساسية الخاصّة باحترام كرامة الإنسان والعدالة والإنصاف. كما نرسّخ التزاماتنا هذه بقبولنا بأنّ “على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر المتكامل” فواجبنا هو ممارسة ما ندعو إليه، والانخراط التام في حركة مجتمعاتنا والتحدّث علناً والعمل على أرض الواقع دفاعاً عن ك ا رمة الإنسان قبل أن تتعرّض بوقت طويل لتهديد حقيقي.
15. إن التعاليم الدينيّة والأطر القانونيّة الدوليّة القائمة تلقي بمسؤوليات على الفاعلين الدينيين. ويتطلب تمكين الفاعلين الدينيين اتخاذ خطوات عملية في مجالات متعدّدة من بينها التشريع، وإصاح المؤسسات، واعتماد سياسات عامّة داعمة، وإنجاز برامج تدريبية تُراعي حاجات الفاعلين الدينيين على المستوى المحلّي الذين غالباً ما يكونوا أحد المصادر الرئيسية للتعليم والتغيير الاجتماعي في مجالات عملهم المختلفة. ولقد حدّدت الاتفاقيات والعهود الدولية مفاهيم قانونية رئيسية مثل الإبادة الجماعيّة، واللاجئين، والتمييز على أساس الدين، وحريّة الدين أو المعتقد . ويوجد صدى مماثل لكل هذه المفاهيم في مختلف الأديان والمعتقدات. وفضلاً عن ذلك، فإن العديد من الإعلانات والقرارات تلقي الضوء على أدوار ومسؤوليات الفاعلين الدينيين التي نعتمدها ونكرّسها في هذا الإعان بشأن “الإيمان من أجل الحقوق”
16. تيجة لذلك، نشهد بأنّنا مسؤولون تجاه الناس جميعاً عن تصحيح الطريقة التي يتم بها تصوّير الأديان وغالباً ما يحري التلاعب بها. نحن مسؤولون عن أعمالنا، ومسؤولون أكثر إذا لم نتصرّف أو لم نتصرف بشكل سليم وفي الوقت المناسب.
17. في حين تتحمّل الدول المسؤولية الأساسية المتمثّلة في تعزيز وحماية كل الحقوق لجميع الناس على الصعيد الفردي والجماعي، من أجل الاستمتاع بحياة كريمة لا خوف فيها ولا عوز، والتمتع بحرية الاختيار في جميع مجالات الحياة، فإنه يقع على عاتقنا كفاعلين دينيين أو كأفراد صحاب معتقدات مسؤولية خاصة بشأن الدفاع عن إنسانيتنا المشتركة والك ا رمة المتساوية لكل إنسان في كافة الظروف ضمن مجالاتنا الخاصّة بالدعوة، والتعليم، والإرشاد الروحي، والمشاركة الاجتماعية.
18. إن المجتمعات الدينية وقادتها وأتباعها يضطلعون بأدوار هامة وتقع على عاتقهم مسؤوليات مستقلّة عن السلطات العمومية بموجب صكوك قانونية وطنيّة ودولية على السواء. فالمادة 2) 1( من إعلان الأمم المتحدة لعام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصّب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد تنص على أنه “لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات”. ألقى هذا النص بمسؤوليات مباشرة على عاتق المؤسّسات الدينية والقادة الدينيين وحتّى على عاتق الفرد فرد ضمن المجتمعات الدينية أو العقائدية.
19. بقدر ما يوفّر مفهوم السيطرة الفعّالة أساس لمسؤولة الأطراف غير التابعة للدولة في أوقات النزاع فإنّنا نرى أن هناك تبرير قانوني وأخلاقي مناظر لإلقاء المسؤولية على عاتق القادة الدينيين الذين يمارسون درجة مرتفعة من النفوذ على قلوب وأذهان أتباعهم في كافة الأوقات.
20. إن التواصل الخطابي أداة أساسية للنماء الفردي والجماعي. فالخطاب يشكّل أحد أكثر الأدوات أهمية للجانبيْن الخيّر والشرير للإنسان. تبدأ الحرب في الأذهان وتزرع بأفكار مؤججة غالباً بدعوة خفية للكراهية كما أن الخطاب الإيجابي أيضاً يُشكّل أداة شفاء ومصالحة وبناء السلام في القلوب والأذهان. إن الخطاب هو أحد أكثر المجالات است ا رتيجية على صعيد المسؤولية التي نتعهد بالالتزام بها ودعم بعضنا البعض والعمل على تطبيقها من خال هذا الإعان بشأن “الإيمان من أجل الحقوق” انطلاقاً من المسؤوليات التي حدّدتها خطّة عمل الرباط لعام 2012 .
21. بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة )المادة 20 ، الفقرة 2(، يتوجّب على الدول حظر أي دعوة إلى الكراهية القوميّة أو العنصريّة أو الدينيّة تُشكّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. ويشمل ذلك التحريض على الك ا رهية من قبل بعض القادة الدينيين باسم الدين. وبناء على وضعية المتحدث وسياق الحديث ومحتواه، قد ترقى البيانات التي يطلقها القادة الدينيون إلى مرتبة الحظر المشار إليه بشأن التحريض على الك ا رهية، غير أنّ حظر مثل هذا التحريض ليس كافياً. فالدعوة التصحيحية إلى المصالحة هي واجب أيضاً، بما في ذلك من جانب القادة الدينيين، لا سيما حين تتمّ الدعوة إلى الكراهية باسم الأديان أو المعتقدات.
22. لقد وفرت خطة عمل الرباط لعام 2012 التوجيه الأوضح والأحدث في هذا المجال، كما حدّدت ثلاث مسؤوليّات أساسية منوطة بالقادة الدينيين؛ وهي:
‌أ. على القادة الدينيين الامتناع عن استخدام رسائل التعصب وأشكال التعبير التي يمكن أن تحرّض على العنف أو العداوة أو التمييز.
‌ب. على للقادة الدينيين أيضاً دورا حاسماً في التحدث علناً بحزم شديد ضد التعصّب والتنميط التمييزي وحالات خطاب الكراهية
‌ج. على القادة الدينيين توضيح أنه لا يمكن أبداً التسامح إ زاء العنف كردّة فعل على التحريض على الكراهية أي لا يمكن تبرير العنف بالاستفزاز المسبق.
التعهدات الثماني عشر حول “الإيمان من أجل الحقوق” / 29-28 آذار/مارس 2017
(سنعرض هذه الوثيقة بدون اقتباساتها من النصوص الدينية او المعتقدية والتي تم وضعها من قبل المشاركين في ورشة العمل ببيروت فيما يتعلق بدينهم او معتقدهم كونها اقرب ما تكون اشارات مرجعية او تعزيز الفكرة الموجودة في النص المعتمد اصلا):
- نحن، المشاركون من المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بشؤون الدين والمعتقد، العاملون في مجال حقوق الإنسان، المجتمعون في بيروت يومي 28 - 29 أذار/مارس 2017 ، نُعرب عن اقتناعنا العميق بأن أدياننا ومعتقدتنا تتقاسم التزاماً بصون الكرامة الإنسانية والقيمة المتساوية لجميع البشر. وبالتالي فإن قيمنا الإنسانية المشتركة والكرامة المتساوية تشكلان معاً جذور مشتركة لثقافتنا. ينبغي أن يعزز كل من الإيمان والحقوق الآخر. فالتعبير الفردي والمجتمعي عن الأديان والمعتقدات ينمو ويزدهر في بيئات تصان فيها حقوق الإنسان انطلاقاً من القيمة المتساوية لجميع البشر. وعلى نحو مماثل فإن حقوق الإنسان يمكنها الاستفادة من الأسس الأخلاقية والروحية المتجذّرة في الوجدان والتي ترسخها الأديان والمعتقدات.
- إنّ إعلان بيروت بشأن “الإيمان من أجل الحقوق”، موجّه إلى أتباع الأديان والمعتقدات في مختلف بقاع العالم بهدف تعزيز قيام مجتمعات متماسكة وسلمية وقائمة على الاحترام وذلك على أساس أرضية مشتركة مفتوحة لمشاركة كل من يؤمن بها. ونحن نقدّر أن إعلاننا بشأن الإيمان من أجل الحقوق، مثل الوثيقة التأسيسية السابقة “خطّة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكرامة القومية أو العنصرية أو الدينيّة التي تشكّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف”، قد صُمّما وأعدا برعاية ودعم من الأمم المتحدة التي تمثّل جميع شعوب العالم، وتم إثراءهما من قبل آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كالمقررين الخاصين وأعضاء هيئات المعاهدات. لقد حدّدت خطة عمل الرباط لعام 2012 ثلاث مسؤوليّات أساسية منوطة بالقادة الدينيين؛ هي:
‌أ. على القادة الدينيين الامتناع عن استخدام رسائل التعصب وأشكال التعبير التي يمكن أن تحرّض على العنف أو العداوة أو التمييز.
‌ب. على للقادة الدينيين أيضاً دورا حاسماً في التحدث علناً بحزم شديد ضد التعصّب والتنميط التمييزي وحالات خطاب الكراهية.
‌ج. على القادة الدينيين توضيح أنه لا يمكن أبداً التسامح إزائ العنف كردّة فعل على التحريض على الكراهية )أي لا يمكن تبرير العنف بالاستفزاز المسبق(.
ومن أجل دعم الوفاء بالمسؤوليات الثاث الواردة أعاه بشكل ملموس، والتي حددتها خطة عمل الرباط، والتي
أشارت إليها الدول مرارا بشكل ايجابي، قمنا بصياغة ثمانية عشرة تعهّداً حول “الإيمان من أجل الحقوق”،
بما في ذلك إجراءات لمتابعة تنفيذها:
1. إن مسؤوليتنا الأساسية هي الدفاع عن حق كل فرد في حرية الاختيار، ولا سيما فيما يتعلّق بحرية الفكر،أو الضمير، أو الدين أو المعتقد. ونؤكّد في هذا الخصوص التزامنا بالمعايير والمبادئ ذات الصلة، بما فيها المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي لا تسمح بفرض بأي قيود على حرية الفكر أو الضمير ولا تسمح كذلك بتعريض أي شخص لإك راه من شأنه أن يخل بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. هذه الحريات، محمية دون قيد أو شرط وفقاً للمعايير الدولية كما أنها أيضاً حقوق لا يجوز التصرف فيها وفقاً للتعاليم الدينية.
2. إننا ننظر إلى إعلان “الإيمان من أجل الحقوق”، باعتباره يمثّل الحد الأدنى المشترك لكل أصحاب المعتقدات (سواء أكانت هذه المعتقدات توحيدية أو لا توحيدية أو لا دينية أو غير ذلك)، ونعرب عن قناعاتنا بأن تفسير الأديان والمعتقدات ينبغي أن يعزّز مستوى حماية الكرامة الإنسانية بما يفوق حتى ما أقرته القوانين الوضعية.
3. بما أنّ الأديان تخضع بحكم الضرورة لتفسيرات بشرية، فإننا نتعهّد بتشجيع الحوار الايجابي حول التفسيرات البناءة في فهم النصوص الدينية. وعليه، لا ينبغي فقط التسامح إزاء التفكير النقدي والمناظرات بشأن المسائل الدينية، بل ينبغي التشجيع على ذلك كشرط ضروري للتوصل إلى تفسيرات دينية مستنيرة في عالم معولم يتكون على نحو متزايد من مجتمعات متعددة الثقافات والأديان تواجه تحدّيات متجددة.
4. نتعهد بدعم ومساندة المساواة في المعاملة عبر كافة مجالات ومظاهر الدين أو المعتقد، وندين كل أشكال الممارسات التمييزية. ونتعهد بالعمل على منع استخدام مفهوم “دين الدولة” للتمييز ضد أي شخص أو جماعة، ونعتبر أن أي تفسير يناقض ذلك إنما يهدر وحدة الإنسانية والمساواة في الكرامة وبالمثل، فإننا نتعهد بمناهضة استخدام “الأيديلوجية العلمانية” كوسيلة لتقليص مساحة التعددية الدينية أو المعتقدية في الممارسة.
5. نتعهد بضمان عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في إطار تنفيذنا لإعلان “الإيمان من أجل الحقوق” كما نتعهد بشكلٍ خاص بإعادة النظر، كل في حدود مجال عمله، في التفسيرات والمفاهيم الدينية التي يبدو أنها تكرس عدم المساواة بين الجنسين أو القوالب النمطية أو تتغاضى عن العنف الجنساني. ونتعهّد بالدفاع عن العدالة والمساواة من حيث القيمة للجميع، والتأكيد على حق النساء والفتيات والفتيان في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز أو العنف، بما في ذلك الممارسات الضارة كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري، وزواج الأطفال، والجرائم التي ترتكب باسم ما يعرف بالشرف.
6. نتعهّد، ضمن نطاق عمل كل منا، بالدفاع عن حقوق جميع الاشخاص المنتمين للأقليات والدفاع عن حريتهم في الدين أو المعتقد، وحقهم كذلك في المشاركة على قدم المساواة وبشكل فاعل في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة، على نحو ما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما نعتبره حداً أدنى من التضامن بين كافة أصحاب المعتقدات.
7. نتعهد، ضمن نطاق عمل كل منا، بالإدانة العلنية لكل حالات الدعوة إلى الكراهية التي تحض على التمييز أو العداوة أو العنف، بما في ذلك تلك التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم فظيعة. ونتحمل مسؤولية مباشرة لإدانة مثل هذه الدعوات، لا سيما عندما تتم باسم الدين أو المعتقد.
8. كما نتعهد، ضمن نطاق عمل كل منا، بوضع سياسات ومنهجيات لرصد التفسيرات أو الأحكام أو الآراء الدينية التي تتناقض بشكل واضح مع القواعد والمعايير العالمية لحقوق الانسان، بغض النظر عما إذا كانت معلنة من قبل مؤسسات رسمية أو أفراد عينوا أنفسهم للقيام بذلك. ونحن عازمون على تحمّل هذه المسؤولية بطريقة موضوعية ومنضبطة، وذلك ضمن نطاق عمل كل منا فقط وبطريقة متفحصة ودون الحكم على إيمان الآخرين أو معتقداتهم.
9. نتعهّد بالامتناع عن وأن ندين معا أي كل حكم عام يصدر باسم الدين عن أي شخص لتجريد دين أو معتقد أي شخص أو جماعة على نحو يعرضه أو يعرضهم للعنف باسم الدين أو للانتفاص من حقوقهم الإنسانية.
10. نتعهد بعدم إضفاء المصداقية على التفسيرات الاستبعادية التي تدعي أنها تستند على خلفيات دينية، والتي من شأنها استغلال الدين أو المعتقد أو أتباعهم للحض على الكراهية والعنف، على سيبل المثال لتحقيق مصالح انتخابية أو أهداف سياسية.
11. كما نلتزم على حد سواء بعدم قمع الأصوات التي تقدّم رؤى نقدية ووجهات النظر المتعلّقة بالمسائل الدينية أو المعتقدية، بغض النظر عما كان يمكن أن ينظر إليها باسم “القداسة” على أنها غير صائبة أو صادمة. كما نحث الدول التي ما زالت تعتمد قوانين مكافحة التجديف أو مكافحة الردة على إلغائها، حيث أن مثل هذه القوانين تترك تأثيرا خانقاً على التمتع بحرية الفكر، أو الضمير، أو الدين أو المعتقد، كما تؤثر أيضاً بالسلب على فرص تحقيق حوار ونقاش صحي بشأن القضايا الدينية.
12. نلتزم بالعمل على تنقية المناهج والمواد التعليمية والكتب المدرسية التي تتضمّن بعض التفسيرات الدينية أو تقدمها على نحو قد يُشجّع على التغاضي عن إدانة العنف أو التمييز. وفي هذا السياق، نتعهّد بتعزيز احترام التعددية والتنوّع في مجال حرية الدين أو المعتقد، وكذلك حق الفرد في عدم تلقي تعليم ديني لا يتماشى مع قناعاته الشخصية. كما نلتزم بالدفاع عن الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، انسجاماً مع نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على صعيد الخطاب الديني من أجل دعم الثقة في قدرة الفكر الديني على مواجهة التحديات الجديدة، فضاً عن تيسير التفكير الحر والخلاّق هذا ونتعهد بدعم الجهود المبذولة في مجال الإصلاحات الدينية في الميادين التعليمية والمؤسساتية.
13. نتعهد بالبناء على الخبرات والدروس المستفادة بشأن كيفية التعامل مع الأطفال والشباب، سواء كانوا ضحايا أو عرضة للتحريض على العنف باسم الدين من أجل صياغة منهجيات وتبنّي أدوات وسرديات لتمكين الجماعات الدينية من التعامل بفاعلية مع هذه الظاهرة، مع إيلاء اهتمام خاص لأهمية دور الأهل والأسرة في الكشف عن والتعامل مع المظاهر المبكّرة لقابلية الأطفال والشباب للتعرض للعنف باسم الدين.
14. نتعهّد، ضمن نطاق عمل كل منا، بدعم احترام مدونة سلوك الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال أعمال الإغاثة في حالات الكوارث باعتبار ذلك يشكل ضرورة ملحة في كافة أعمال الإغاثة الإنسانية، لا سيما بشأن تقديم المعونات بغض النظر عن معتقد المستفيد وبدون أي تمييز سلبي من أي نوع، وألا يتم استخدام المعونات لتعزيز وجهة نظر دينية معينة.
15. نتعهّد بعدم إكراه الأفراد وعدم استغلال الأشخاص الذين في حالة ضعف لتحويلهم عن دينيهم أو معتقدهم، وأن نحترم بشكل تام حق كل فرد في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحقه في إظهار دينه أو معتقد، بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الشعائر، سواء بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
16. نلتزم بالاستفادة من الثقل الروحي والأخلاقي للأديان والمعتقدات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية وتطوير استراتيجيات وقائية متلائمة مع مختلف الأطر الوطنية مستفيدين مما يمكن أن تقدمه مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة من دعم في هذا الصدد.
17. نلتزم بدعم بعضنا البعض في مجال تنفيذ إعلان “الإيمان من أجل الحقوق” من خلال تبادل الممارسات وتبادل تعزيز القدرات والقيام بأنشطة منتظمة لتطوير مهارات الدعاة الدينيين والروحيين والمعلمين والمدربين، لا سيما في مجالات التواصل، والأقليات الدينية والأقليات المعتقدية، والوساطة المجتمعية، وتسوية النزاعات ، والكشف المبكّر عن التوترات المجتمعية، والتدابير العلاجية. وفي الصدد نفسه، يتوجّب علينا استكشاف سبل تطوير شراكات مستدامة مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة من أجل تشجيع البحوث المتعددة المناهج حول أسئلة محددة تتعلق بالإيمان والحقوق، والاستفادة من نتائجها التي يمكن أن تغذي برامج وأدوات ائتلافنا حول الإيمان من أجل الحقوق.
18. نتعهد باستخدام الوسائل التكنولوجية بطريقة أكثر ابتكاراً واستمرارية من أجل تعميم إعلان “الإيمان من أجل الحقوق” ومتابعة رسالة الإيمان من أجل الحقوق، لتعزيز بناء مجتمعات متماسكة يثريها التنوع بما في ذلك ما يتعلق بتنوع الدين أو المعتقد. كما سننظر أيضاً في وسائل للتمكين وبناء القدرات وأدوات للتوعية والتفاعل وجعلها متاحة بلغات مختلفة لاستخدامها محلياً.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فيديو صادم لتعذيب كلب يثير السخط في #لبنان.. وأسرة المتهم تب


.. نشرة الخامسة | ميليشيات الحوثي تصعّد في مأرب وتعرّض حياة الن


.. العراق: أربيل: اعتقال 22 من داعش بينهم زعيم التنظيم في الفلو




.. كيماوي أسد.. منظمات حقوقية تفتح الباب أمام محاسبة بشار أسد ب


.. تحذيرات من تراجع حرية الصحافة في تونس على المسار الانتقالي