الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الديمقراطيين: اخترنا نهجاً كفاحيا داخل البرلمان وخارجه
عبدالهادي مرهون
2006 / 5 / 6اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
في حوار صريح مع كتلة النواب الديمقراطيين حول أداء هذه الكتلة في البرلمان الحالي، استرجع النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو الكتلة عبدالنبي مرهون الدوافع والأهداف التي بنت عليها هذه الكتلة قرار المشاركة في برلمان ٢٠٠٢م على الرغم من أن قطاعاً كبيراً اختار خيار المقاطعة.
وقال مرهون: لقد قررنا المشاركة انطلاقا من رؤية مفادها أن القصور في أدوات الديمقراطية لا يعني ابدا الابتعاد عنها وعدم ممارستها، بل الغوص فيها وإصلاحها، وكذلك تعزيز الديمقراطية الوليدة التي كانت بحاجة إلى جهود جبارة لكي تلبي طموحاتنا وطموحات شعب البحرين.
وأضاف مرهون »منذ البداية وضعت كتلة الديمقراطيين برنامجا لعملها تحت قبة البرلمان يعتمد على رؤيتين: الأولى تبني المطالب الشعبية الحياتية ورفع مستوى معيشة الناس، والتي بتقديرنا لا تقل أهمية عن المطالب التشريعية والدستورية والسياسية. والثانية: عملنا على دفع العملية الديمقراطية من خلال إقامة علاقات مع كل الفعاليات السياسية على الساحة، سواء من المشاركين أو المقاطعين، لتكوين اصطفاف وطني واسع لدعم العملية الديمقراطية والمشاركة فيها«.
من جانبه أكد النائب عبدالنبي سلمان عضو كتلة النواب الديمقراطيين على أنه: منذ البداية كان تركيزنا واضح على الملفات الوطنية الكبرى، وقد كانت قضية صعوبة الانجاز مشخصة من قبلنا، لأن العقبات الدستورية والآليات التي تحكم عمل المجلس كانت واضحة وجلية بحيث لا نختلف مع أخواننا الذين قاطعوا البرلمان، بل على العكس وربما كنا نفوقهم في هذا الجانب، ولكن الممارسة السياسية هي التي حتمت أن نكون على قدر المسؤولية.
وقال: سلمان بطبيعة الحال فإن العمل في المجلس ليس كما يتراءى للكثيرين، بأنه جلسات ومناقشات ومناكفات في الصحافة ووسائل الإعلام، فالعمل الحقيقي هو داخل اللجان، واللقاءات المستمرة بين الكتل وعمل اللوبيات السياسية حول الملفات، وما شابهه.
وأشار سلمان إلى أهم الملفات التي عملت عليها كتلة الديمقراطيين في الجانب التشريعي، هي: الفساد، والتمييز، والتجنيس، وربط عملية التطور الديمقراطي بقضية التنمية الاقتصادية في البلد. وكان من الواضح أن المعوقات القانونية الدستورية قد وقفت حائلاً أمام تحقيق ما نصبو إليه.
أما في الجانب الرقابي: فقد أثبتت التجربة أنه بالامكان تحقيق نجاحات فيما لو تضافرت جهود مخلصة من داخل قبة البرلمان وخارجها. فكتلة النواب الديمقراطيين كانت في المقدمة دائما من حيث التعاطي مع قضايا رئيسية وجوهرية مثل: الميزانية، التأمينات والتقاعد، والتجنيس وما رافقها من تبعات اجتماعية وقد سياسية، وقضايا لجان التحقيق الكثيرة وشاركنا في رئاستها وتأسيسها؛ مثل قضية خليج توبلي. وحُرمنا عنوة من لجنة التجنيس نظرا لما يعتري البعض من تخوف حال دخولنا على الرغم من أننا كنا من المنادين بتشكيل هذه اللجنة، الأمر الذي يدلل على ثقل هذه الكتلة على الرغم من قلة عدد الأفراد فيها.
بالاضافة إلى ذلك كان لكتلة الديمقراطيين عمل مشرف، لكنه بعيد عن أعين واسماع الناس، وهو التدخل في حالات كثيرة مفصلية وهامة، وأهمها قضية شارع المعارض وما رافقها من انعكاسات سلبية، بحيث كانت بعض الأطراف يريد أن يجير القضية سياسيا لضرب طرف أو آخر، ووقفنا وقفة مشرفة حتى أمام جهاز الأمن نفسه.
قضية أخرى وقفت كتلة الديمقراطيين لوحدها، ونجحت في صد شركة بتلكو عن تسريح أكثر من ٠٠٨ موظف من الشركة. وعملنا مع نقابة بتلكو في هذه القضية وتقدمنا صفوف المسيرات التي خرجت في هذا الشأن واستطعنا أن نوقف هذا الاجراء الذي كاد أن يودي بـ (٠٠٨) عائلة إلى الرصيف.
قضايا أخرى تتعلق بالشأن العام المحلي مثل قضايا التجمعات، وقانون الجمعيات السياسية، والتجمعات. وأذكر أن كتلة الديمقراطيين وقفت أمام قانون التجمعات بحيث أرجع إلى الحكومة أكثر من ثلاث مرات، الأمر الذي جعل الحكومة تضطر إلى سحبه. أما عن قانون الجمعيات السياسية فقد قامت كتلة النواب الديمقراطيين بالعمل مع ٤١ جمعية لوضع قانون بديل.
أضف إلى ذلك نوعية الأسئلة التي رفعت إلى الحكومة، فقد كانت متعلقة في جوهرها بالفساد والتجاوزات المالية، وقد تصادمنا مع أكثر من وزير ووزيرة حول قضايا فساد واضحة جدا في وزارات المالية والاعلام والعمل والصحة وغيرها.
وحول الانجازات التي حققتها كتلة النواب الديمقراطيين قال عبدالهادي مرهون أنه وبعد مراجعة نقدية وحصيفة أرى أن الجزء الأكبر من العملية السياسية، قد أنجز. وأزعم أن ما تحقق في البحرين على الصعيد السياسي والديمقراطي، وكان لكتلة النواب الديمقراطيين دور رئيسي فيه هو، إرساء دعائم لصنع وترسيخ نهج و عقلية تفاوضية تتخذ من الحوار سبيلا لها في حل المشاكل، بعيدا عن لغة القوة وكسر العظم، كالذي كان يحدث طوال العقود الماضية وعانى منها شعب البحرين الكثير.
وأضاف مرهون »لقد طبقنا ذلك في البداية مع مؤسسات المجتمع المدني، حتى جمعيات المقاطعة عقدنا معها جلسات حوار وتنسيق، وأوصلنا وجهات نظرهم إلى القيادات العليا وأصحاب القرار، وأصبحت هناك صلة لم تكن مرئية للجميع«، مشيرا إلى أنه ومن خلال هذا النهج استطعنا أن نصنع تيارا كبيرا داخل وخارج المجلس همه الوحيد المحافظة على الوحدة الوطنية والابتعاد عن النهج الطائفي في معالجة الأمور، زاعما أن هذا النهج الذي اتبعته كتلة النواب الديمقراطيين قد لاقى استحسانا من الكتل النيابية وفئات المجتمع، وبقدر ما تجاوبت معنا أجهزة الدولة. وأول ثمار هذا النهج هو نزعنا لفتيل التوتر في قضية الفلوجة العراقية، وهي إحدى انعكاسات التوترات الاقليمية التي أتت لنا من الخارج. ونتيجة لهذه القضية كاد المجلس أن ينقسم على نفسه الأمر الذي سيؤدي حتما إلى إنقسام المجتمع، إلا أن عمل الكتلة المتعدد الأطراف وبمساعدة بعض النواب الذين تضامنوا معنا استطاع أن ينزع فتيل التوتر«.
كذلك كان لكتلة النواب الديمقراطيين - يضيف مرهون - دور كبير في إخماد توتر كاد أن يندلع حول قضية الشعائر الحسينية، حيث دعت الكتلة الجميع إلى تغليب لغة العقل واحترام الجميع لشعائر وعقائد بعضهم البعض. وبالمناسبة وفي هذه القضية أستطيع أن أوجه شكراً خاصاً لمعالي رئيس المجلس خليفة الظهراني الذي ساهم مساهمة كبيرة في حل هذه القضية، وكانت له اليد الطولى في نجاح مساعينا لمعالجة هذه القضية.
أيضا كتلة النواب الديمقراطيين تبنت واحدة من أهم القضايا التي لو عولجت فسوف يكون لها دور في تعزيز الوحدة الوطنية، وتجعلنا على أبواب مصالحة وطنية حقيقية شاملة وهي قضية (الطعن الدستوري في مرسوم ٦٥) هذا المرسوم الذي رأت فيه الكتلة انه يساوي الضحية بالجلاد، ويوفر غطاء شرعيا لمنتهكي حقوق الإنسان للافلات من العقوبة، خاصة أولئك الذين كانوا يتولون وظائف عامة من مدنيين وعسكريين. وكاد التصويت أن ينجح، إلا أننا احتجنا فقط لصوت واحد ولم نحصل عليه.
وعن الملفات الوطنية الكبرى التي كان لكتلة الديمقراطيين دور في إبرازها والعمل عليها قال عبدالنبي سلمان: مثلا في ملف العمل النقابي لم تكتف كتلة النواب الديمقراطيين بقضية بابكو، بل ذهبت بعيدا إلى قضية أكبر، وهي قضية الخصخصة التي تهم كل أسرة وكل بيت.
وأضاف أعتقد أن ملف الميزانية هو الانجاز الأكبر الذي حققه برلمان ٢٠٠٢م، بحيث يكفي أن نذكر أموالنا التي كانت مغيبة، حيث كانت الحكومة تعترف فقط بما مقداره ٤٤ مليون دينار إيرادات من عائدات النفط حولناه إلى ٠٠٤ مليون دينار.
وكذلك وفي هذا الصدد فإن وزارة الاسكان تبنت مشروعاً ضخماً وهو (مشروع الرهن العقاري) وهو فكرة تقدمت بها كتلة النواب الديمقراطيين.
أد. وأرجعت الكثير من الوثائق لأراضي كانت مصادرة من قبل الدولة.
وكذلك تزعمنا لحل قضية خليج توبلي وتشكيل لجنة تحقيق لهذه القضية، بتعاون جلالة الملك استطعنا أن نرجع ثلثي خليج توبلي من أيدي المتنفذين، وقد تمثل ذلك في قرار ملكي صدر بتاريخ ٧٢ أبريل ٥٠٠٢م، بإرجاع خمس قطع كبيرة جدا من الأراضي داخل مياه الخليج المغمورة.
أريد أن أذكر أيضا بقضية إسهام كتلة النواب الديمقراطيين في ملف الأحوال الشخصية، فعلى الرغم مما تعرضت اليه الكتلة من انتقادات من قبل البعض، إلا أن الكتلة تصدرت الكتل الأخرى في سبيل تحقيقه على أرض الواقع، حيث توافقت الكتلة مع بعض العلماء الأفاضل ومع الديوان الملكي في البحث عن حل توافقي مجتمعي يرضي جميع الأطراف، وقد اصرت الكتلة على أن لا يتم إصدار القوانين بشكل فوقي على اي فئة من فئات المجتمع، وهو ما تسير عليه الأمور حاليا بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية.
الايام - جواد عبدالوهاب:
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. زيلينسكي يجدد دعوته للغرب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي | #مرا
.. إسرائيليون غاضبون يغلقون بالنيران الطريق الرئيسي السريع في ت
.. المظاهرات المنددة بحرب غزة تمتد لأكثر من 40 جامعة أميركية |
.. إسرائيل تلمح إلى إمكانية تأجيل اجتياح رفح في حال التوصل إلى
.. قوة بوتين الضاربة.. قاذفات روسية تتحدى الجليد #على_الخريطة
