الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وسالة الى قوى شعبنا الديمقراطية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2019 / 6 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


رسالة الى قوى شعبنا الديمقراطية .
يا سادة يا كرام على الجميع أن يتأكد بأن السيد عادل عبد المهدي ، أضعف رئيس لمجلس الوزراء تم تعينه بعد 2003 م هذا أولا !..
ثانيا هذا الرجل هو من [ لحم ثور الإسلام السياسي وميليشياته الطائفية ، الذين بيدهم الحل والربط الفاسدون والعنصريون !! ] !..
وهو لا يعدوا إلا تابع ذليل لهؤلاء الطائفيون الفاسدون الذين سرقوا البلاد والعباد ، وإن كل ما بوسعه القيام به ، هو المراوغة والوعود والتظليل والكذب لكسب الوقت ، ولإيهام الناس بصدق نواياه !!..
وكما يعلم القاصي والداني ، مضى على الانتخابات ما يربو على السنة والشهرين بالتمام والكمال ، ولكنه لليوم لم يفي حتى بنعجة يقدمها قربان كضحية من إضحيتهم ( كفجران دم كما تقول جداتنا !!.. ) .
فلا تنتظروا من ( الكرعين شعرة !.. ولا من الحفات فردة نعل جلكم الله !!.. ) .
الحل الوحيد الذي نراه ويراه الملايين من شعبنا ، لكل مشاكل العراق هو في [ قيام دولة ديمقراطية علمانية واحدة موحدة ، دولة المواطنة وقبول الأخر ، وليس دولة دينية كما هي اليوم في ما رسخته وأقامته قوى وأحزاب الإسلام السياسي !! ] .
والشرط الأخر هو الفصل الكامل للدين عن الدولة وعن السياسة ، ومنع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو طائفي أو عنصري .
والشرط الأخر قيام مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية ومهنية مستقلة ، وبعيدة عن الصراع السياسي والتجاذبات السياسية، والركض وراء المغانم والمناصب والامتيازات ، ويقودها أناس مستقلون مهنيون ووطنيون ، من أصحابي الخبرة والكفاءة في العلوم العسكرية وعلوم الإدارة والحقوق والحريات والتعايش .
والشرط الأخر هو الشروع فورا بحل الحشد الشعبي الذي هو واجهة تعمل من خلاله الميليشيات الطائفية وتمارس أنشطتها المخالفة للدستور والقانون ، وتصفية جميع الميليشيات الطائفية في داخل الحشد وفي خارجه ، وجميع التشكيلات والمجاميع المسلحة وتحت أي عنوان ومبرر ، وكذلك عصابات الجريمة المنظمة وعصابات تجارة المخدرات والسلاح وتجارة البشر ، ومصادرة أسلحتها ومعداتها وما تمتلكه من أموال ثابتة ومتحركة ، وتجفيف منابع هذه العصابات والميليشيات التي أعاثت بالعراق وشعبه الموت والخراب والتمزق والشقاق .
تعزيز الدستور والقانون ومكانة الدولة ، والفصل الكامل للسلطات الثلاث ( القضائية والتشريعية والتنفيذية ) ، وتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها من خلال هيبة القانون وليس القوانين العشائرية وما تمارسه المؤسسة الدينية وبالضد من مصالح شعبنا ، وتطبيق العدل والقانون والمساواة على الجميع ، ويكون الدستور هو الخيمة التي يستظل تحتها الجميع ولا أحد فوقها أو خارجها مهما علت مرتبته ومكانته ، وهو الفيصل في كل شيء وفي المنازعات وما يحدث من تقاطعات .
وكل ما عدى ذلك فهو لا يعدوا كونه مضيعة للوقت وللجهد والمال ، واستمرار سير العراق وشعبه في هذا المستنقع الأسن الذي وضع فيه منذ عقد ونصف .
صادق محمد عبدالكريم الدبش
19/6/2019 م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفاصيل مؤلمة! | نادين الراسي


.. قصف عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت • فرانس 24 / FRANCE 24




.. نحو عشرة ملايين تونسي مدعوون للتصويت في انتخابات رئاسية تبدو

.. تساؤلات عن مصير قاآني.. هل قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس




.. بتقنية -تايم لابس-.. توثيق لضربات إسرائيلية عنيفة على بيروت