الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأداء الحكومي -الأزمة الشاملة والوضع الأمني

صبحي مبارك مال الله

2019 / 6 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


تعود من جديد أجواء الإحتقان والتوتر عند الشعب العراقي ، وسط حالات الإحباط واليأس التي كانت تساوره قبل الانتخابات الأخيرة في 12/05/2018 ، بسبب عدم كفاءة الأداء ، وعدم الإلتزام بالبرنامج الحكومي، وكذلك فيما يخص الأزمة الشاملة التي لازمته منذ 2003 والتي لم تجر لها معالجات جذرية ، وبعد التوقعات التي كان ينتظرها الشعب وهي عملية التغيير والإصلاح وطرد الفاسدين وتجفيف منابعه ، نرى بأن الذي حصل هو توحيد الجهود من جديد بين الكتل التي تؤمن بالمحاصصة السياسية والطائفية بعد الإصطفافات الجديدة التي حصلت وإستمرار المشاكل الاجتماعية والإقتصادية وسوء الخدمات حيث مضت أكثر من مائة يوم ولم تحقق الوزارة شيئ بسبب الإستعصاء المحاصصي وتعنت الكتل في تهيئة الأجواء لمنع إنطلاقة الوزارة وفق برنامجها . السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاء ببرنامج مع تفاصيل وأبواب وبسقوف زمنية ولكن العمل الوزاري يسير ببطأ وكأن رئيس الوزراء مكبل اليدين . وبطبيعة الحال فأن شخص رئيس الوزراء جاء وفق تسوية بين الكتل الكبيرة ، منحته الثقة والصلاحيات في تنفيذ برنامجه دون تدخل، ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال بل كان التدخل واضح مع عرقلة عمل الوزارة .ولازالت الكابينة الوزارية غير مكتملة بشاغر أربع وزارات (الدفاع ، الداخلية ، التربية والعدل )بعد مرور ستة أشهر على تشكيل الوزارة كما إن إنتهاء الفصل التشريعي والبدأ بفصل جديد سيشكل عامل ضغط على الحكومة وعلى عادل عبد المهدي .
ومن جديد تنطلق التظاهرات الجماهيرية في بغداد والبصرة وديالى وكربلاء والناصرية وميسان والكوت وبابل والسماوة والتي تندد بالأداء الحكومي وتطالب بالحلول العاجلة حيث خرج الآلاف من المتظاهرين الغاضبين وجماهير المنظمات المدنية إحتجاجاً على الأداء الحكومي الضعيف وغياب الإنجازات التي تخص الواقع الخدمي والمعاشي، فضلاً عن التأخر في إستكمال الكابينة الوزارية وعدم إنهاء ملف الوكالات وملئ الحقائب الوزارية الشاغرة وقضايا أخرى، ومنها محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وإصلاح الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية . كما جرى التأكيد على نبذ الطائفية و المحاصصة المقيته والتي أدت إلى التدهور في كافة الأوضاع .
الأزمة الشاملة :-منذُ فترة ستة عشر عاماً والبلاد تعاني من أزمة شاملة جعلت النظام السياسي بعيداً عن الديمقراطية الحقيقية، بعد أن أصبحت سياسة المحاصصة الطائفية والسياسية، معتمدة في تسيير نظام الحكم حيث تكاثرت المشاكل المستعصية وعلى مختلف الصُعد السياسية والإقتصادية -الاجتماعية لتصبح بعد ذلك أزمة شاملة ذات أبعاد بنيوية وسياسية، فتحولت إلى أزمة حكم وحكومة وبالرغم من تصريحات الأحزاب والكتل المتنفذة بأنها سوف تجري تغيرات في سياستها بعد الخسائر التي منيت بها في الانتخابات الأخيرة، وأعطت الوعد في الحملات الانتخابية بأنها ترفض المحاصصة الطائفية وتتعهد بمكافحة الفساد وكشف ملفات الفساد وإحالة الفاسدين للقضاء، وتعمل على تفعيل مجلس النواب ومعالجة إستعصاء مشاريع القوانين التي تهم الشعب، ولكن ماجرى داخل البرلمان أعطى عكس الصورة وهي تمسك المتنفذين والمهيمنين، بالطائفية والإثنية والمحاصصة عند طرح موضوع تشكيل الوزارة وهذا تم من بعد ترتيب الصفوف والإصطفافات، بحيث تمّ تكوين تحالفات تشمل ممثليين طائفيين وسياسيين وقوميين وإثينيين وبالتالي جرى التراجع عن عملية التغييرولم يلمس الشعب توجهات جديّة لمعالجة مشاكله المستعصية وعادت أجواء عدم الثقة بين القوى والكتل المتنفذة. وكنتيجة وتحصيل حاصل، تأثر مسار العملية السياسية التي إنطلقت بعد 2003 على أيدي الحاكم بريمر بعد شرعنة الاحتلال والذي وضع نظرية المحاصصة والطائفية والقومية والإثنية عند النظر في نظام الحكم وطبيعته والتي أثرت بوضوح في العملية السياسية. ولم يفلح الدستور الدائم بالرغم من محتواه الديمقراطي بصورة عامة في معالجة التوجهات الطائفية والمحاصصة السياسية والتي تمنع ترسيخ الهوية الوطنية وروح المواطنة ، وكل جهة سياسية تعمل لحزبها وطائفتها وقوميتها وإثينيتها. (العملية السياسية هي عملية إنتقال سلمي نحو عراق ديمقراطي موحد من خلال تصفية مخلفات النظام الدكتاتوري وتثبيت أركان النظام الديمقراطي الإتحادي ، قانونياً ومؤسسياً وفكراً ونهجاً وإستكمال السيادة الوطنية وإعادة الأعمار ووضع العراق على طريق البناء والنهوض الاقتصادي والإجتماعي) ...المؤتمر العاشر-حشع.
صراع دولي وإقليمي خطيرجداً : العراق الآن يعيش في أجواء الصراع السياسي الأمريكي -الأيراني وما يحصل على النطاق الإقليمي والتدخلات المستمرة في شؤون البلاد ، فالتشابك بين الكتل السياسية وبين الدول الإقليمية وسياسييها وهي (أيران ، تركيا ، دول الخليج ، السعودية ، الأردن ، سوريا )من خلال ترابط يؤثر بشكل، وآخر فالتوترات والتصعيد بين أيران وأمريكا وما ستجلبه الحرب فيما أذا نشبت بين الطرفين، على العراق والمنطقة من ويلات جديدة، ولابدّ للقوى السياسية والحكومة العراقية النأي بالعراق وشعبه عن هذا الصراع . كما أن هناك عمل محموم لعقد ورشة البحرين حول فلسطين وصفقة القرن مما ستنعكس نتائجها على المنطقة وعلى العراق.
الوضع الأمني :- عندما يضعف الأداء الحكومي والأداء البرلماني وتعطيل المشاريع وتفاقم الأزمات التي تخص الحياة المعاشية للمواطنين وتدهور الوضع الاقتصادي والإجتماعي وإنشغال السياسيين بمصالحهم وتطلعاتهم الذاتية وإتساع الفجوة بين الشعب والطبقة السياسية ، تتحرك القوى المعادية ومنها الخلايا النائمة (لداعش) نحو التخريب والتدمير بشكل منهجي ومنظم وتخلق أجواء مخيفة كما جرى ذلك في 2014 م، خصوصاً في المناطق التي تمّ تحريرها على يد الجيش العراقي وقوى الأمن ، والحشد الشعبي والبشمركة حيث ظهرت من جديد التفجيرات في الأماكن العامة المكتظة بالسكان ، الإغتيالات ، الخطف ، حرق حقول الحنطة والشعير وبُعد آخر هو إتباع أساليب التعذيب والضرب والأهانات عند إلقاء القبض العشوائي على المواطنين المتهمين في مراكز الشرطة والجهات الأمنية وهذه مخالفات رصدتها منظمات حقوق الإنسان وما يجري وبنفس الأسلوب عند خروج التظاهرات الشعبية المطالبة بحقوقهم، إن هذا التعامل مع المواطنين أفقدهم الأمان والإستقرار وعادت تلك الأجواء المخيفة وهذا دليل على تراخي السلطات الأمنية وضعفها في مراقبة الأوضاع الأمنية.
النقطة الأخرى في الأوضاع الأمنية هي الحرائق سواء الحرائق في الأسواق والدوائر الرسمية أو حرائق حقول الحنطة والشعير في وقت الحصاد والتباطؤ في معرفة مرتكبي هذه الجرائم، ذكرت مديرية الدفاع المدني عن حصيلة الحرائق في المحاصيل والتي إحترقت منذ الثامن من آيار حتى 21حزيران 321 حادثاً المساحة المحترقة 52930 دونماً ومجموع المساحة المنقذة 1863184 دونم حسب تقرير مديرية الدفاع المدني حيث ذكرت أسباب الحوادث (عطب أسلاك كهربائية 79 حادث ، أدلة جنائية 106 حادث ، متعمد 41 ، شرارة نارية من الحاصودة 34 ، عقب سيكارة 25 ، مصدر نار خارجي 36 أنا أعتقد الخسائر أكبر بكثير مما ذكر. الكاتب سيار الجميل في مقاله المنشور (كل هذه الحرائق في العراق ) بأن الحرائق في العراق بفعل فاعل كما ذكر الكوارث التي مرت على العراق، الجفاف وقطع المياه عن العراقيين ، إنسداد مجاري الصرف الصحي ، تجريف أشجار النخيل ، تسميم ملايين الأسماك في الأنهر ، الفياضانات والحرائق حيث ذكر مثل على الموصل حيث دمرّ 236 حريق أكثر من 5100 هكتار من الأراضي الزراعية . وتعود الأسباب إلى (بفعل الخلايا النائمة لداعش) ، فصيل سياسي أو مليشاوي ، كل من له مصلحة في تدمير الموارد العراقية ، نزعات عرقية ، وضع قطع زجاجية وعدسات لإشعال النار ، متفجرات ،إرتفاع درجات الحرارة. لقد تضررت السلة الغذائية في العراق لصالح إستيراد كميات من الحنطة والشعير .
أزمة الديمقراطية : أيضاً تعود من جديد أزمة الديمقراطية ، وضع العراقيل بوجه منظمات المجتمع المدني ، كبت حرية التعبير ، كما إن النقد والإعتراض على عمل الحكومة غير مسموح ، عدم الاهتمام بالرأي العام وممارسة الضغوط على الطلبة وعدم الإستجابة إلى مطاليبهم التضييق على الحراك الشعبي. وما يجري تحت قبة البرلمان فيما يخص اللجان البرلمانية ورئاساتها بإتباع أسلوب المحاصصة كما إن هناك مسألة معالجة الدرجات الخاصة والوكلاء والتشبث بالمحاصصة السياسية . كما إن ملئ الشواغر من الوزارات تواجه نفس المشكلة والأسلوب. إن دعوة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي إلى البرلمان والإستفهام منه حول تنفيذ البرنامج الحكومي وأسباب التلكؤ وإجراء تقييم لعمل الوزارة ومعالجة المشاكل والمعوقات، أصبح ضرورياً لغرض تعديل الإنحرافات في العمل الوزاري .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الروسي يستهدف قطارا في -دونيتسك- ينقل أسلحة غربية


.. جامعة نورث إيسترن في بوسطن الأمريكية تغلق أبوابها ونائب رئيس



.. قبالة مقر البرلمان.. الشرطة الألمانية تفض بالقوة مخيما للمتض

.. مسؤولة إسرائيلية تصف أغلب شهداء غزة بالإرهابيين




.. قادة الجناح السياسي في حماس يميلون للتسويات لضمان بقائهم في