الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

اختتام فعاليات المؤتمر العام السادس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين : ودعوة المؤتمر عمال العالم إلى التحالف والتضامن ضد سياسة القطب الواحد وضمان تخفيف آثار العولمة المتوحشة بحق الشعوب الفقيرة

ناهض منصور

2006 / 5 / 9
الحركة العمالية والنقابية

خرجت توصيات اختتام فعاليات المؤتمر العام السادس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي استمر لمدة يومين و ذلك في قاعة مطعم السلام في غزة. بالتوجه إلى كافة عمال العالم والنقابات العمالية والى كافة قوى التحرير والسلام في العالم إلى التوحد لتشكيل عولمة إنسانية مضادة لسياسة الهيمنة والعولمة التي تقودها أمريكا والدول الصناعية الكبرى وذلك بما يضمن الاستغلال والظلم والاستبداد للدول الفقيرة والنامية للشعوب المناضلة من اجل الحرية والاستقلال .، كما يدعو المؤتمر وفق البيانات المرسلة اليوم 8- 5- 2006م " عمال العالم إلى التحالف والتضامن ضد سياسة القطب الواحد وضمان تخفيف آثار العولمة المتوحشة بحق الشعوب الفقيرة و أن يعمل الاتحاد على تعزيز الوحدة النقابية ودعم و مساندة النقابات العامة والهيئات النقابية لتنظيم أوضاعها وتجسيد الديمقراطية في بنائها وعملها .وأكد المؤتمر على صون حقوق العاملين في المحررات و السعى من اجل وضع آليات تنظم أوضاعهم النقابية لتمكن اللجان المختصة لمتابعة حقوقهم العادلة.
فعاليات اليوم الختامي
وبدأت فعاليات اليوم الختامي بإقرار مشروع النظام الداخلي للاتحاد بعد مناقشته من قبل أعضاء المؤتمر ثم أعقب ذلك مناقشة اللائحة المالية الخاصة بالاتحاد و شملت علي موازنة الاتحاد وتم في نهاية النقاشات إقرار اللائحة المالية من قبل أعضاء المؤتمر. و عقب مناقشة اللائحة الانتخابية من قبل المشاركين في المؤتمر نظمت انتخابات رئاسة الاتحاد حيث فاز السيد راسم البياري بأغلبية الأصوات ليستمر في عمله رئيسا للاتحاد. و عقدت الانتخابات وفق القوانين الداخلية للاتحاد و وفقا لقوانين وزارة العمل و بوجود مراقبين عن وزارة العمل و مختلف المؤسسات و القوي الوطنية. و قد اتسمت هذه الانتخابات بالشفافية و الديمقراطية. و أكد البياري عقب انتخابه رئيسا للاتحاد ان انعقاد فعاليات المؤتمر و إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد يأتي في سياق تعزيز مفهوم الديمقراطية و مبدأ المشاركة لمختلف النقابات الفاعلة في الاتحاد و استمرارا لمسيرة الديمقراطية التي أطلقها الاتحاد من خلال عقد المؤتمرات التأسيسية لعدد من النقابات الجديدة التي انضمت الي الاتحاد و تنظيم الانتخابات الخاصة بها و اختيار الهيئات الإدارية المنتخبة لها. وأشار البياري ان الاتحاد سيعمل دائما من اجل تعزيز مفهوم الديمقراطية و مبدأ المشاركة و سيواصل تعاونه مع مختلف الجهات المحلية و الإقليمية و الدولية من اجل مساعدة العمال و توفير حياة كريمة لهم.
و ثمن البياري في كلمته كافة الإخوة و الأخوات الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر و توجه بالتحية الي مختلف الشخصيات و الضيوف الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر و في مقدمتهم السيد رياض الخضري عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطيني وممثل الرئيس في هذا المؤتمر وكافة الإخوة ممثلي المؤسسات و وزارة العمل و مختلف القوي و الفصائل الوطنية.
هذا و كان قد افتتحت فعاليات المؤتمر يوم أمس في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس.
القرارات والتوصيات
يتوجه المؤتمر إلى كافة عمال العالم والنقابات العمالية والى كافة قوى التحرير والسلام في العالم إلى التوحد لتشكيل عولمة إنسانية مضادة لسياسة الهيمنة والعولمة التي تقودها أمريكا والدول الصناعية الكبرى وذلك بما يضمن الاستغلال والظلم والاستبداد للدول الفقيرة والنامية للشعوب المناضلة من اجل الحرية والاستقلال .
كما يدعو المؤتمر عمال العالم إلى التحالف والتضامن ضد سياسة القطب الواحد وضمان تخفيف آثار العولمة المتوحشة بحق الشعوب الفقيرة .
أن يعمل الاتحاد على تعزيز الوحدة النقابية ودعم و مساندة النقابات العامة والهيئات النقابية لتنظيم أوضاعها وتجسيد الديمقراطية في بنائها وعملها .
وأكد المؤتمر على صون حقوق العاملين في المحررات و السعى من اجل وضع آليات تنظم أوضاعهم النقابية لتمكن اللجان المختصة لمتابعة حقوقهم العادلة.
الاقتصاد الفلسطيني
في ظل حالة العدوان والحصار وشل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والعدوان الجائر على شعبنا بهدف تجويعه وتركيعة وفي ظل الممارسات التي طالت العامل الفلسطيني وقطع كافة السبل أمام العيش بكرامة، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها ووصول أكثر من 72% من شعبنا دون خط الفقر، والعدوان الشامل على الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني ووقف التجارة والهيمنة على المعابر وتأخر رواتب الموظفين الحكوميين، وغياب الأمن الوظيفي لكافة الفئات العامة في الوطن، وأمام هذه الظروف فإن المؤتمر العام يدعوا الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة العمل على توفير مساعدات طارئة للفئات المتضررة من شعبنا، وندعو إلى التصدي إلى حالات الاستغلال من قبل بعض التجار الجشعين ومحاسبة المستغلين، كما ندعو الحكومة إلى دعم المنتجات الأساسية بما يخفف من وطأه الحصار والتجويع .
الضمان الاجتماعي
إن غياب قوانين الحماية الاجتماعية طوال سنين الاحتلال الإسرائيلي لوطننا وغياب الأمن الوظيفي لكافة العاملين وعائلاتهم إلى أن صدر قانون التأمينات الاجتماعية عام 2003م والذي لم ينفذ لحتى الآن ، فإن المؤتمر يدعو إلى :
- العمل على تعديل قانون التأمينات، بحيث يتضمن بند الحماية من البطالة وراعية الأمومة إضافة إلى ما تتضمنه من تأمينات ضد إصابة العمل والعجز والشيخوخة .
- العمل على تطبيق القانون بما يكفل الحماية للعاملين في القطاع الخاص، ويرى المؤتمر بأنه بالإمكان العمل على تطبيقه بشكل تدريجي، يبدأ من القطاعات المنظمة المستقرة .
- الإسراع في تشكيل هيئة صندوق التأمينات الاجتماعية وضمان تمثيل العمال في هذا الصندوق .
العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الخصر
النضال من أجل الحصول على حقوق العمال العاملين سابقاً لدى المنشآت والمصانع في إسرائيل وفي المناطق الصناعية التابعة لأصحاب العمل الإسرائيليين فقد ناقش المؤتمر الحقوق الضائعة لهذه الشريحة الواسعة بين العمال والمعاناة والظلم اللذان لحقا بها بصور مختلفة منها الفصل التعسفي والطرد والإغلاق العام، عدى عن إغلاق المناطق الصناعية أو العمل بصورة غير منظمة، إضافة إلى الخصومات التي يتم خصمها من العمال دون تقديم خدمات مقابلة لها .
وأمام هذا الواقع قرر المؤتمر تكليف الاتحاد بتشكيل مكتب متخصص لمتابعة قضايا العاملين في إسرائيل والمناطق الصناعية، وأن يتم العمل على معالجة قضاياهم ومشاكلهم بكافة الطرق القانونية المحلية والخارجية .
كما قرر المؤتمر تكليف اللجنة التنفيذية للاتحاد بالعمل على فضح ممارسات الهستدروت الإسرائيلي بحق عمالنا ومطالبة النقابات العمالية المحلية والعربية والدولية للعمل على الضغط على الهستدروت لدفع ما عليه من مستحقات مسلوبة من عمالنا كرسم تنظيم نقابي وغيرها من الحسومات دون وجه حق .
عمالة الأطفال
يدعو المؤتمر وزارة العمل بالعمل الجاد نحو إيقاف ظاهرة استغلال الأطفال دون السن القانوني في العمل ووقف هذه الظاهرة بما يضمن سلامتهم وسلامة الجميع، أما بالنسبة للأحداث ذوي السن القانونية فإننا نطالب تطبيق الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث وبتشديد الرقابة على عمالهم ومحاسبة المخالفين للقانون .
مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
أمام استمرار حالة الحصار والإغلاق اللاإنساني الممارس من جانب الاحتلال وقوى الظلم والعدوان المساندة له بحق شعبنا الفلسطيني وقيادته، وفي خطوة تعبر عن رفض سياسة الحصار والمقاطعة وحكومتنا المنتخبة ديمقراطياً وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني ومؤسسة الرئاسة .فإننا ندعو كافة النقابات في العالم المؤيدة والمساندة لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والرافضة لسياسة الاحتلال والظلم والعدوان، بالعمل على معاملة الاحتلال وقوى الظلم وبنوع من الشدة، وندعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأميركية وكافة المنتجات من الدول التي تشارك في فرض الحصار على شعبنا الفلسطيني، وندعو كافة العمال الشرفاء في العالم والنقابات العمالية إلى وقف تحميل البضائع المنتجات الإسرائيلية في الموانئ والمطارات العالمية، حتى تعدل قوى العدوان عن حصارها وممارستها اللاإنسانية المخالفة لأبسط حقوق الإنسان .
تشكيل محكمة عمالية متخصصة
نظراً إلى العدد الكبير من نزاعات العمل الفردية الجماعية، وما تتركه من أثر سلبي في علاقات العمل ، وسعياً من أجل حل المشكلات بين العمال وأصحاب العمل، فإننا نطالب واستنادا إلى المادة 63 فقرة 1 من قانون العمل الفلسطيني، والتي أشارت إلى المحكمة المختصة لمعالجة النزاعات العمالية إذا ما فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع وبالإشارة إلى ما ورد في الفصل الثالث من نفس القانون حول تسلسل إجراءات تسوية النزاعات العمالية الجماعية فإننا ندعو كل من :
- وزارة العدل بالإسراع في تشكيل المحكمة المختصة .
- وزير العمل الفلسطيني العمل على تفعيل العمل بنظام حل النزاع حسب القانون وتفعيل لجان التوفيق ولجان التحكيم .
صندوق التشغيل
اعادة النظر في سياسات التشغيل واعتماد سياسة المشاريع الصغيرة كنقطة انطلاق اولى .
قانون النقابات العمالية
يدعو المؤتمر المجلس التشريعي إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانون النقابات العمالية الموحد، بما يضمن وحدة الحركة العمالية وإعادة تنظيمها على أسس ديمقراطية تراعي المعايير والحريات الدولية والعربية، وبما يكفل بناء حركة نقابة قوية قادرة على الدفاع عن قضايا وهموم العمال .
لجنة السياسات العمالية
استنادا لما ورد في قانون العمل الفلسطيني فإننا نطالب وزير العمل بسرعة تفعيل لجنة السياسات العمالية المشكلة، والدعوة إلى انتظام اجتماعاتها والمباشرة في وضع السياسات الضرورية، وذلك من أجل أخذ هذه السياسات في عين الاعتبار في حال مناقشة وضع إستراتيجية وطنية تنموية وإستراتيجية وطنية للتشغيل، وإستراتيجية واضحة لمعالجة القضايا الاقتصادية وعمل ما يتعلق بالقوانين الاجتماعية، كما ندعو إلى تشكيل لجنة للأجور ومباشرة عملها من أجل البدء في عمل الدراسات الضرورية لتحديد حد أدنى للأجور في فلسطين استنادا إلى ما ورد في الفصل الثالث من قانون العمل الفلسطيني .
تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 سنة 2000
يطالب المؤتمر السلطة الوطنية ممثلة بوزارة العمل الفلسطيني بتطبيق أمين لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 سنة 2000 بما يضمن الحقوق الأساسية للعمال.
- تحديد الحد الأدنى للأجور وربطه بالأسعار وبتكاليف غلاء المعيشة .
- تشكيل لجنة الأجور وفقاً لنص المادة 86-89 من قانون العمل الفلسطيني.
- ضمان المساواة للمرأة العاملة وعدم التمييز ضدها بما يضمن حقها بالأجر المتساوي وتحريم فصل العاملات بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة .
- العمل على انجاز وتطبيق اللوائح والأنظمة التنفيذية لقانون العمل .
- تنفيذ أحكام الباب العاشر من قانون العمل الفلسطيني الفصل الأول منه المتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً لمحاسبة المخالفين لتطبيق القانون ، بما يحافظ على السلم الاجتماعي واستقرار سوق العمل .
الشراكة الاجتماعية
لما لهذا المفهوم من تأثير على العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة " العمال والحكومة وأصحاب العمل " فقد أكد المؤتمر على ضرورة تعزيز العلاقات مع أطراف الإنتاج وتعميقها بما يخدم مصالح العمال والاقتصاد الوطني في مواجهة هذه التحديات التي يمر بها ، كما أكد المؤتمر على ضرورة تشكيل كافة اللجان المشتركة بين أطراف الإنتاج لتنمية علاقات العمل ومتابعة كافة التطورات الطارئة على سوق العمل من خلالها لتذليل العقبات والمساهمة بشراكة منظمة في متابعة أدق التفاصيل والانتهاكات على المستوى الصناعي والاقتصادي والتجاري .. الخ.
مطالب المؤتمر لذوي الاختصاص
- على الجهات الرسمية وفي المقدمة منها السلطة بذل أقصى جهد من أجل تطبيق سيادة القانون ووضع حد لحالة الفلتان الأمني التي أضحت كالكابوس الجاثم على صدور شعبنا .
- على الحكومة العمل من أجل تخفيف معاناة العامل الفلسطيني من خلال الاهتمام ببرنامج صندوق الضمان الاجتماعي وتفعيل موضوع تشغيل البطالة المتضاعفة حتى يتم تأمين حياة كريمة للعمال وأسرهم .
- على الأشقاء العرب فتح الحدود من أجل تشغيل البطالة الفلسطينية وذلك لضمان سد الثغرة التي خلفها الاحتلال بفك الارتباط .
- إعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة لمواكبة التطورات على المستويين الداخلي والخارجي وتحقيقاً لما يكفل حق المواطنة الكاملة، والعمل على إزالة مظاهر عدم المساواة التاريخية ووضع آليات تضمن المشاركة الأوسع للمرأة في رسم السياسات لتحقيق تنمية مستديمة .
- الاهتمام بالحريات العامة وتعزيز لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر ورفض التوجيهات القسرية التي تحاول فرض أراءها بالعنف والإرهاب المادي والمعنوي .
- المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داعياً للمباشرة بتنفيذ الاتفاق بشأن تفعيل ومشاركة كافة القوى والمؤسسات الوطنية كما تقرر في حوارات القاهرة وتجاوز كافة الإرهاصات التي تساهم في زيادة الأعباء التي يعيشها شعبنا والذي يطالب باستمرار الحفاظ على الوحدة الوطنية وصولاً إلى استكمال التحرير وبناء مشروعنا الوطني .
- توجه المؤتمر بالتحية للحركة العمالية العالمية في ذكرى الأول من أيار .
- التأكيد على العلاقة المتينة مع جمهورية مصر العربية وحركتها النقابية .
- التضامن مع الحركة العمالية العربية و العالمية .
- دعم التضامن مع الشعوب العربية الشقيقة في مواجهة المؤامرات ونبذ كافة أشكال الحصار التي تقوده الولايات الأمريكية ضد أمتنا العربية .
في ختام الأعمال حيا المؤتمر الحضور على التزامهم ومحاولتهم تحقيق الأهداف التي انعقد من أجلها المؤتمر ووجه شكره لكل المؤتمرين من كافة النقابات التي تداعت من أجل هذا العمل المخلص والى كافة النقابيين الذين أنجزوا مهام هذا المؤتمر على اكمل فكل التحية لكل من اسهم في إنجاح مؤتمرنا هذا .
البيان الختامي
وقال البيان الخاتمي المرسل لقدس نت " انعقد المؤتمر السادس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – محافظات غزة وتحت ذات الشعار الذي أقره المؤتمر تفاعل كل المشاركين وعيونهم شاخصة نحو تحقيق المزيد من التقدم والنهوض بالحركة النقابية .
جهد مضني ومخلص بذله المشاركين خلال مداولات المؤتمر، شفافية عالية ومصارحة هادفة، إرادة موحدة، كلها معاني لهذا اللقاء الديمقراطي المميز والذي ساهم في إنجاحه ممثلي النقابات العامة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – محافظات غزة .
لقد شارك في أعمال هذا المؤتمر كافة ممثلي النقابات العمالية المنتخبين من مؤتمرات النقابات التي عقدت في وقت سابق بشكل ديمقراطي شفاف وواضح، عزز من إنجاح أعمال المؤتمر.
لاشك أن نجاح المؤتمر يعني إضافة جديدة، وانتصار للإرادة الديمقراطية وتجسيد لمعاني الوفاء والصمود في وجه التحديات التي تعيشها قضيتنا الوطنية وقضايا شعوبنا العربية، الأمر الذي شكل دعوه صادقة وسط غيوم الظلام التي تلف أرجاء المنطقة، لعل ذلك شكل مدخل لاستنهاض الحركة النقابية تمهيداً لانتزاع دورها في التصدي للأعباء والمسؤوليات.
نعم أنجز المؤتمر مهماته على كل الأصعدة، بداية من ترتيب أعماله وفق جدول أقره المؤتمرون في البداية قامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بتدقيق وتثبيت العضويات المشاركة وإنجاز كل الوثائق الملحقة المقدمة من لوائح وتقارير مالية اداريه ونظام داخلي وغيرها من الأمور التي اهتم المؤتمر بعلاجها وقد قام الأخ راسم البياري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – محافظات غزة بافتتاح أعمال المؤتمر، ومن ثم تقدم عدد من الأخوة بأدوارهم في تلاوة ونقاش التقارير المقدمة.
ومن جهة أخرى لتعزيز مبدأ مشاركة أكبر عدد ممكن في تعميد هذا الإنجاز نجح المؤتمر في تشكيل اللجان المتخصصة وذلك لضمان إنجاح هذه الظاهرة الديمقراطية الهامة في تاريخ الحركة النقابية
على الرغم من الظروف الصعبة، والتحديات المتضاعفة التي يعيشها شعبنا وامتنا العربية، التئم مؤتمرنا العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- محافظات غزة.
انطلاقا من روح المسئولية الوطنية والواجب فاننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ندين كل محاولات الفتن الداخلية والتي يحاول البعض اشعالها في الوقت الذي تزداد فيه الهجمة الصهيونية شراسة ضد شعبنا من قتل واعتيالات وتدمير ، كما اننا في الاتحاد العام نؤكد على وحدة شعبنا الفلسطيني والترفع عن المصلحة الضيقة لكل الفصائل فالوطن اكبر من الجميع واسمى من المجموع ولايجوز ان نلتفت إلى الخلافات الضيقة والبسيطة وامامنا تحديات كبيرة تحتاج من شعبنا جميعا التوحد والترابط لمواجهة هذه التحديات وتمكن المؤتمرين من الوقوف على مستوى التحدي والدفاع عن طموحهم المشروع في بناء حركة نقابية واعدة قادرة على تبوء مكانها الطبيعي في استكمال بناء مشروعنا الوطني العادل، وهنا وجه المؤتمر تحية اعتزاز واكبار لشعبنا على صموده وقيادته على انجازها انتخابات المجلس التشريعي بهذه الدقة والشفافية والمصداقية التي شهد عليها العدو قبل الصديق ، رغم كل المراهنات والمؤامرات التي استهدفت النيل من هذه المصداقية بهدف الانتقاص من مقدرات شعبنا وقدرته السريعة للتأقلم مع الجديد .
كما عبر المؤتمر استجابة لمسؤولياته عن إدانته للتصعيد العدواني المستمر من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وذلك من خلال الهجمة المستمرة على شعبنا ومقاتليه والاستمرار في أعمال الاعتقال والتخريب والقرصنة والحصار والتضييق والخنق لا سيما ضد عمالنا ومنتجاتنا الزراعية والصناعية وتحديداً على المعابر وفي مقابل ذلك عدم السماح بتحويل المستحقات المالية المستحقة للسلطة الوطنية، بهدف تعطيل الاستحقاق الديمقراطي ومنع الحكومة التي تمخضت عن الانتخابات الديمقراطية من ممارسة برنامجها الأمر الذي يتنافى مع كافة الأعراف والقيم والقوانين وهذا ما يستدعي من المؤتمر مطالبة مجلس الأمن الدولي وأمينه العام السيد كوفي أنان من اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وارغام الاحتلال عن كل ما يقوم به ضد شعبنا ومقدراته ومصالحه.
وفي نفس السياق لقد عبر المؤتمر عن استنكاره الشديد للتهديد والمبادرة بقطع المساعدات والمعونات عن شعبنا وسلطته الوطنية، ويعتبر هذه الممارسات جزء من التعديات على شعبنا وحقوقه وخياراته الديمقراطية بل يشكل نسف للمبادئ والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية الحقة ، وهو أيضا يشكل دعوة صريحة وواضحة لا لبس فيها للأشقاء العرب والمسلمين ولأصدقائنا في العالم إلى رفض هذه السياسة والعمل لفضحها ومنع تأثيراتها وذلك بتقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي لشعبنا وسلطته.
كما يؤكد المؤتمر على أن حكومات الاحتلال المتعاقبة هي وحدها من يتحمل مسؤولية تعطيل العملية السياسية وذلك برفضها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وهنا يتوجه المؤتمر للأمم المتحدة والرباعية والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز للضغط على حكومة الاحتلال لتغيير هذه السياسة .
ويطالب المؤتمر كل المؤسسات ذات الصلة والتأثير من اجل إرغام حكومة الاحتلال على الإفراج عن عموم الأسرى داخل سجون الاحتلال ومن ضمنهم حوالي العشرين من أعضاء المجلس التشريعي.
هذا وقد توقف المؤتمر أمام جملة من العناوين السياسية مؤكداً مواقفه الواضحة تجاهها وهي :
- ان الخطر المباشر امام شعبنا الفلسطيني هو استمرار سياسة ضم ومصادرة الجزءالاكبر من اراضي الضفة الغربية بما فيها عزل القدس وفرض حدود وصيغة الحل من طرف واحد كما عبر عن ذلك خطط الحكومة الاسرائيلية بقيادة اولمرت .
- لقد دعى المؤتمر إلى احترام محكمة لاهاي الدولية بشأن الجدار العنصري والعمل الفوري والسريع من أجل تنفيذ قرار المحكمة الذي أكد عدم شرعية هذا الجدار وضرورة العمل على أزالته الفورية .
- وجدد المؤتمر رفضه لعملية الابتزاز والمصادرة التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني القاطن في المناطق المحتلة عام 67 والتمييز العنصري الذي يتعرض له المواطن الفلسطيني في مناطق الـ 48، وقدم التحية والتقدير للصمود المتواصل للجماهير الفلسطينية في وجه الإعصار الغاشم.
- كما أكد المؤتمرون على تقديرهم العالي للتضحيات الجسام التي قدمها ويقدمها شعبنا وفي مقدمته مقاومتة العنيدة التي كان لها الدور البارز في هروب الاحتلال من غزة وتعزيزاً لهذا الدور يدعو المؤتمر القوى الوطنية والإسلامية إلى استنهاض الحوار الوطني الداخلي للوصول إلى قواسم مشتركة توحد الجهد في سبيل استكمال المشروع الوطني ونبذ وفضح كل أشكال الفرقة وتشتيت الجهد التي عانينا منه مؤخراً مؤكداً على الدور الريادي الذي مثلته ولا زالت منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب تفعليها لتكون قادرة على استيعاب كل القوى ، وجدد المؤتمر رفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وأدان كافة الدعوات الرامية إلى تقديم أية تنازلات دون الاعتراف بحقوق شعبنا المشروعة .
- كما أكد المؤتمر على ضرورة المحافظة على وحدة وسلامة أراضي العراق الشقيق الأمر الذي يعني خروج المحتل بأقصى سرعة وترك العراق للعراقيين القادرين على بناء مشروعهم الوطني بعيداً عن الاحتلال وإفرازاته الفئوية والطائفية القاتلة وفي الوقت ذاته فإن المؤتمر يدين وبشدة حال الاستهداف المقصود للعلماء والصحفيين والأدباء والأبرياء من الشعب العراقي ومقدساته عبر الاعتداءات المتكررة على المساجد والمقامات ويدعو جميع أطياف الشعب العراقي للتصدي للاحتلال ولهؤلاء الذين يحاولون تخريب الوطن وتمزيقه أشلاءً، حتى لا يكون الاحتلال قادراً على السيطرة عليها ونهب خيراتها .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. أصوات من غزة| في يومهم العالمي.. العمال يعانون البطالة وقسوة

.. لمن ستذهب أصوات العمال الأميركيين في الانتخابات المقبلة؟

.. كل يوم -د. أحمد غنيم لـ خالد أبو بكر: قانون التأمين الصحي ال

.. الشرطة في جورجيا تفرق محتجين حاولوا اقتحام البرلمان احتجاجا

.. العالم الليلة | عنف الجامعات يثير انقساماً في أميركا.. وجورج