الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رأي في حق التظاهر الدستوري

كامل الدلفي

2019 / 7 / 20
مواضيع وابحاث سياسية



اذا كانت المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005 (النافذ) نصت على (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون)
ارى:
أن التظاهرة التي يقودها الحاكمون على بعضهم تمثل فنتازيا سياسية وضحك على ذقون العامة بل استهتار واضح واستهزاء بالعقول والعواطف بما يمثل اخلالا بالنظام العام والآداب بوقت واحد. وبما يتنافى مع روح المادة الدستورية اعلاه مما يلزم أن تقوم الجهات المختصة بمنع ترخيص هكذا أنواع من التظاهرات .لانها تخل بالمعايير السياسية وتعاكس المنطق و تتعاطى مع الشأن العام ببهلوانية وشيطنة لا أخلاق فيها ، فهي ليست مخالفة لمادة واحدة من الدستور بل هي نسف للدستور بكامله وتقويض للنظام السياسي الذي سن ذلك الدستور لتنظيم شؤونه..
واذا كان التحول إلى صف المعارضة حق سياسي لأي حزب ،
وان التظاهر فعل معارض جذري، فعلى الحزب المتحول إلى المعارضة و الممارس لفعلها أن يصفي حساباته السابقة مع الشعب، وكشف بيانات مسؤوليته في زمن حكومته .وان يقدم كشفا كاملا بحسابات انواع السلطة التنفيذية التي مارسها ليحصل على براءة ذمة امام الضمير العام
وان يجيب بشفافية عن تجارب رجاله في الفشل والفساد ل١٥ عاما مضت .بغية اثبات ان خيارات التحول إلى المعارضة خيارات جادة وحقيقية ، وهي لازمة محجوبة ومهمة لاستكمال بناء النظام السياسي الدستوري والديمقراطي، حينئذ ستكون المعارضة ملاذا لصراخ المستصرخين ، من غبن السلطة و تجاوز الحكومات واخفاقها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بين الاتهامات المتبادلة والدعم الكامل.. خبايا العلاقة المعقد

.. الشيف عمر.. أشهر وأطيب الا?كلات والحلويات تركية شغل عمك أبو




.. هل ستنهي إسرائيل حربها في غزة.. وماذا تريد حماس؟


.. احتجاجات طلابية في أستراليا دعما للفلسطينيين




.. أصداء المظاهرات الطلابية المساندة لغزة في الإعلام • فرانس 24