الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عنصر الزمن والاستثمار

عبد الرحمن علي غنيم
كاتب وباحث
(Abdulrahman Ali Ghunaim)

2019 / 7 / 28
الادارة و الاقتصاد


المقدمة
الحمد لله وحده الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور.
لعل من الثابت أن الاستثمار هو "ذلك التيار من الإنفاق الاستثماري، الذي يقوم به المنظمون ورجال الأعمال والمشروعات في الاقتصاد القومي، على شراء تكوين أو إنشاء الأصول الإنتاجية والسلع الرأسمالية الجديدة بمختلف أنواعها (آلات ومعدات وتجهيزات فنية وعقارات واستصلاح الأراضي الزراعية)، وزيادة المخزون (مواد أولية، سلع وسطية، سلع نهائية) خلال فترة زمنية محددة.
لا شك بأن الاستثمار يقوم على التوقع، والتوقع أمر يتعلق بالزمن المستقبل، وينبغي تقديره لكونه مجهولاً، ويظهر هذا التوقع فيما يتعلق بالربح أو العائد من الاستثمار، كما أنه يتعلق بالمخاطر التي تحيق بالعملية الاستثمارية وهي غير مؤكدة.
سوف أقدم في هذا البحث عرض مفصل عن عنصر الزمن والكفاية الحدية للاستثمار، ودور عنصر الزمن في الكفاية الحدية لرأس المال، وفكرة المضاعف والمعجل كأداة للتحليل المالي ودور عنصر الزمن فيها، بحيث تهدف إلى إيصال المعنى العام لهذه المادة.
المطلب الأول
عنصر الزمن والكفاية الحدية للاستثمار
الكفاية الحدية للاستثمار: هي عبارة عن " نسبة العائد السنوي الذي يتوقع أن تدره السلعة الرأسمالية (أي رأس المال) على مدار سني حياتها في المستقبل إلى ثمن تكلفتها في الوقت الحاضر. أو بعبارة أدق، هي عبارة عن معدل العائد الذي يتوقع تحقيقه على المبالغ المنفقة على الزيادة في الاستثمار.
ويؤكد صاحب هذا التعريف على أن مصطلح "الكفاية الحدية للاستثمار" (الذي نستعمله هنا) هو بذاته مصطلح "الكفاية الحدية لرأس المال" الذي قال به "كينز" وهو بذاته "نسبة العائد إلى التكاليف" الذي قال به "فيشر" ذلك أن هذه المصطلحات جميعها تقوم على أساس جوهري واحد هو "الدلالة على نسبة العائد إلى التكاليف".
كما تعرف الكفاءة الحدية لرأس المال (وهي معدل وليست كمية مطلقة) بسعر الخصم الذي جعل القيمة الحالية (أي القيمة الحاضرة) لسلسلة العائد السنوي المتوقع (في شكل ربح نقدي) طيلة حياة الأصل الرأسمالي (وليكن المشروع المراد بناءه) مساوياً لثمن شراء هذا الأصل (أي بناء المشروع). بمعنى آخر هي نوع من سعر الفائدة يمكن من المقارنة بين نفقة بناء المشروع، وهي نفقة يجري التحمل بها في الحاضر، والقيمة الحاضرة للربح التوقع طيلة الحياة المستقبلية للمشروع ويطلق عليها قيمة الأصل الرأسمالي (باعتبار أن قيمته، من وجهة نظر المستثمر، تتحدد بما يغله من ربح على مدار الحياة). ومن ثم يدخل في تكون الكفاءة الحدية لرأس المال عنصر ذاتي، إذ يتوقف تقدير ما يغله الاستثمار المزمع القيام به على توقعات الربح في المستقبل.
عندما يقوم المنظم بشراء أي أصول رأسمالية، فإنه يشتري في نفس الوقت حق الحصول على سلسلة الغلات المتتابعة التي يتوقع الحصول عليها من بيع منتجات هذا الأصل بعد خصم النفقات الجارية اللازمة للحصول على هذا الإنتاج أثناء حياة الأصل الإنتاجية. هذه السلسلة من الدفعات أو الغلات المتتابعة تمثل لنا العائد المتوقع من الاستثمار ونرمز له بالرمز غ1.
وفي مقابل الغلات المتوقعة من الأصل الرأسمالي هناك ثمن العرض للأصل الرأسمالي. وكما أشرنا لا نعني بثمن العرض، ثمن السوق الذي يمكن بمقتضاه شراء أصل جديد في السوق، ولكنه ذلك الثمن الذي يغري منتج معين على إنتاج وحدة إضافية من هذا الأصل، والذي نطلق عليه أحياناً بتكلفة الإحلال.
وهذه العلاقة بين الغلات المتوقعة من أصل رأسمالي وثمن عرض (أي تكلفة إحلال) هذا الأصل هي الكفاية الحدية لذلك الأصل. أي أن الكفاية الحدية هي المعدل الذي يبين العلاقة بين الغلات المتوقعة لوحدة إضافية من الأصل الرأسمالي وتكلفة إنتاج هذه الوحدة.
ويعتبر البعض نظرية الكفاية الحدية لرأس المال هي بذاتها الواردة في كتابات بعض المحدثين تحت مسمى "الكفاية الحدية للاستثمار" واعتبرها "فرضاّ مفسراً مؤداه أن حجم الاستثمار لدى أي مشروع يتحدد بالمقارنة بين الكفاية الحدية للاستثمار من ناحية وسعر الفائدة من ناحية أخرى".
فإذا كانت الأولى أكبر من سعر الفائدة أو مساوية له يتم الاستثمار والعكس بالعكس صحيح. ومن ثم فإن سعر الفائدة الجاري في السوق يصبح محدداً أساسياً للاستثمار لدى المشروع ثم أن النظرية تفترض هذه النتيجة يمكن أن تعمم على الاقتصاد ككل حيث أن هذا يتكون من عدد كبير من المشروعات ومن ثم فإن حجم الاستثمار الكلي سوف يكون دالة لسعر الفائدة الجاري في السوق.
وسعر الفائدة هو الثمن الذي يدفعه المقترض في مقابل تخلي المقرض عن النقود (أي منفعة النقود) لفترة زمنية معينة. أي أنه يدفع في مقابل عدم اكتناز المدخر للنقود أو عدم الاحتفاظ بها كأصل سائل. يتمثل الادخار في الجزء من الدخل النقدي الذي لا ينفقه صاحب الدخل على شراء السلع الاستهلاكية، أي على الاستهلاك.
المطلب الثاني
دور عنصر الزمن في الكفاية الحدية لرأس المال
من المعلوم أن "كينز" هو أول من أطلق مصطلح الكفاية الحدية لرأس المال، ومن يرجع إلى صياغته لهذا التعريف، الوارد في نظريته العامة للتوظيف والفائدة والنقود، يلاحظ أن عنصر الزمن مجدولاً في هذه الصياغة، حيث يقول: الكفاية الحدية لرأس المال هي "تساوي سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحاضرة لمجموع العوائد السنوية المتوقع أن يدرها أصل من الأصول طوال مدة استخدامه مساوية لثمن عرض هذا الأصل".
ورب قائل إن "كينز" صرح في نظريته العامة بأنه يقصد بالكفاية الحدية لرأس المال ما قصده الأستاذ "إرفنج فيشر" من أنها عبارة عن زيادة المعدل الذي تغله سلع الاستثمار عن تكاليف إنتاجها، إلا أن البعض يرى أن فضل "كينز" يكمن في بلورته للفكرة، وجعلها أداة قاطعة من أدوات التحليل، عندما أدخل فيها عامل "التوقع" على نحو ما جاء في الفصل الثاني عشر من نظريته، فضلاً عن إدخاله لـ "عامل المخاطرة" الذي تشتمل عليه سلسلة الغلات المتوقعة بعنصريها: نفقة الإحلال ونفقة التأمين.
ولقد خلص البعض من دراسته لفكرة الكفاية الحدية لرأس المال إلى أن قيامها على عنصرين: عنصر موضوعي يتمثل في النفقة الحالية (أي في الزمن الحال) للوحدة الإضافية من رأس المال، وعنصر شخصي يتمثل في الحصيلة النقدية المتوقعة (أي في الزمن المستقبل)، يعني توقف الفكرة برمتها على عنصر الزمن.
وأما معدل الكفاية الحدية للاستثمار، فهو عبارة عن "نسبة الفرق بين القيمة الحالية والقيمة المتوقعة مقسوماً على القيمة الحالية". أو بعبارة أدق هو عبارة عن "معدل العائد الذي يتوقع تحقيقه على المبالغ المنفقة على الزيادة في الاستثمار"، ويطلق عليها "فيشر" نسبة العائد إلى التكاليف، وبالمعنى المألوف هو عبارة عن "معدل الربح المتوقع"، أي في الزمن اللاحق.
المطلب الثالث
فكرة المضاعف والمعجل كأداة للتحليل المالي ودور عنصر الزمن فيها
إن كل زيادة في الإنفاق الاستثماري ستؤدي أولاً إلى زيادة الدخل ثم زيادة حجم العمالة بنفس المقدار، حيث ستخلق عمالة جديدة لمقابلة الزيادة في الطلب على الآلات سيمثل دخولاً جديدة لعمال آخرين وهؤلاء بدورهم سينفقون معظم دخولهم، وهكذا تستمر العملية حتى تبلغ الزيادة في الدخل والعمالة أضعافاً مضاعفة أي مضاعفة الزيادة الأولية في الاستثمار وهذا بدوره يسمى" مضاعف الاستثمار".
والمضاعف يتعلق بالاستثمار المستقل، وهو يعني أن زيادة الإنفاق بمقدار معين من المال سيؤدي في النهاية إلى زيادة الدخل القومي بمقدار أعلى، وآلية هذه الزيادة تتمثل في أن المقدار من المال الذي تم حقن الاقتصاد به سيتحول إلى دخول فردية، وكل شخص مستفيد سيقوم باستهلاك جزء مما آل إليه وادخار جزء آخر، وما قام باستهلاكه ينتقل إلى يد شخص آخر يقوم باستهلاك جزء منه ادخار الجزء الآخر، وهكذا حتى تمام استنفاد المبلغ، وبجمع الإنفاق الناجم عن سلسلة الدخول النقدية التي أثارها الإنفاق الأولي يتضح أن أجماليها هو الأكبر.
فإن مبدأ المعجل يشرح التقلبات الكبيرة في الطلب على السلع الرأسمالية والاستهلاكية الدائمة وعلاقة ذلك بالمعدل الحالي للتغير في الطلب على السلع والخدمات النهائية التي تعمل تلك السلع الرأسمالية على إنتاجها. فالطلب على السلع – سواء كانت مكائن وآلات، أو مبان أو سيارات، أو غيرهما من سلع الاستهلاكية الدائمة – هو طلب مشتق من الطلب على السلع النهائية والخدمات التي تنتجها تلك السلع الدائمة.
والمعجل يتعلق بالاستثمار المشتق ( أي الاستثمار الناشئ عن الزيادة التي حققها عنصر المضاعف، وهو يعني أن الاستهلاك المشار إليه في جانب المضاعف يحفز المنتجين إلى زيادة الإنتاج عن طريق زيادة الاستثمار في شراء الآلات والأصول الجديدة، وهو ما يعتبر تعجيلاً أو تسريعاً للاستثمار تترتب عليه زيادة الدخل القومي.
يرى بعض الفقهاء، أن التحليل الكينزي غاب عنه عنصر الزمن على الرغم من أهمية هذا العنصر، وذلك عند شرحه لفكرة المضاعف، حيث تناول "كينز" الآثار المتوقعة للمضاعف باعتبار أنها فورية، بينما واقع الحال يشير إلى غير ذلك، حيث تمثل عمليات المضاعف سلسلة زمنية من الدخول المتعاقبة.
ويذهب هذا الرأي إلى أن إغفال "كينز" لإدخال عنصر الزمن في تحليله للمضاعف يفضي بنا إلى عدم الدقة، ومن ثم وجب أخذ هذا العنصر في الاعتبار للوقوف على أثر الإنفاق الأولي في كل موجة من موجات الدخل المتتابعة.
واقترح هذا الرأي إدخال ما يجعل تحليل المضاعف أكثر دقة، وذلك عن طريقين:
الطريق الأول: تزويج مبدأي المضاعف والمعجل، ذلك أن الإنفاق الأولي على الاستثمار وفقاً لمبدأ المضاعف يفضي إلى زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية، والتي تفضي بالتالي إلى دفع المنتجين إلى زيادة الطلب على أصول الإنتاج الثابتة.
الطريق الثاني: إدخال عنصر الزمن في تحليل "المضاعف" فقد يكفي استخدام المضاعف في ظل التحليل السكوني بعد تزويجه بالمعجل لمعرفة الكمية الكلية للدخول الناشئة عن الإنفاق العام الأولي، إلا أنه يظل قاصراً عن الإفصاح عن المدى الذي تستغرقه كل موجة من موجات الدخل، وقاصراً عن بيان المدى الزمني الذي ينتج في كل زيادة لاحقة أثرها على المستوى العام للأسعار وعلى العمالة وعلى الإنتاج.
ويذهب أحد مؤيدي هذا الاتجاه إلى أن "كينز" تجاهل عنصر الزمن في تحليله، وأن الدراسات اللاحقة لنظريته حول "المضاعف" هي التي اضطلعت باستكمال ما اعتراها من نقص، وذلك بإدخال عنصر الزمن في تحليلها.
ولكن جانب من هذا الفقه على رأسهم الأستاذ الدكتور محمد دويدار يؤسس عدم إعمال "كينز" لعنصر الزمن في تحليله لـ "المضاعف" لا يرجع إلى غفلته منه، بل يرجع إلى رغبته في إعمال منهج تحليلي الاستاتيكي المقارن للمضاعف الذي لا يعتد بعنصر الزمن في التحليل، بدليل أن "كينز" يفرق بين أنواع ثلاثة في تحليل المضاعف:
1. تحليل قائم على النظرية المنطقية للمضاعف التي تغفل عنصر الزمن.
2. التحليل الفتري الذي يفترض وجود البعد الزمني اللازم لإحداث المضاعف لأثره.
3. التحليل الاستاتيكي المقارن للمضاعف، وهو لا يأخذ في الاعتبار عنصر الزمن، ولا يقتصر على دراسة التوازن عند نقطة معينة فقط، بل يستند إلى العوامل التي تسبب التحول من مستوى معين للتوازن إلى مستوى آخر.
هذا، ونحن نميل إلى هذا الرأي، وذلك أن "كينز" قد أدخل في تحليله "التوقع"، ومن ثم فهو من العلماء القلائل الذين أدخلوا عنصر الزمن في التحليل الاقتصادي.
لاحظنا أن أي تغير أولي في حجم الإنفاق الاستثماري أو الاستهلاكي يؤدي إلى تغير مقابل الدخل حسب نظرية المضاعف وبالتالي إلى تغير آخر في حجم الاستثمار حسب مبدأ المعجل. ولذلك فأن من الضروري التعرف على التغير الكلي التراكمي في حجم الدخل بنتيجة التغير المبدئي في حجم الاستثمار. وهذا يعكسه التفاعل بين مبدئي المضاعف والمعجل، فزيادة حجم الاستثمار زيادة تلقائية بمقدار معين تؤدي، عن طريق المضاعف، إلى زيادة الدخل بمقدار يعتمد على قيمة المضاعف. وهذه الزيادة في الدخل تقود بدورها عن طريق المعجل، إلى زيادة الاستثمار بمقدار يعتمد على قيمة المعجل. وذلك يؤدي مرة أخرى إلى زيادة الدخل، وهكذا بحيث أن الدخل يزيد في النهاية زيادة يعتمد مقدارها على قيمة كل من المضاعف والمعجل.
أهم النتائج لهذا البحث
1. أن مصطلح الكفاية الحدية لرأس المال هو بذاته الذي قال به كينز و فيشر الذي يقوم على أساس جوهري هو الدلالة على نسبة العائد إلى التكاليف، وهي معدل وليست كمية مطلقة، الذي جعل القيمة الحالية (أي القيمة الحاضرة) لسلسلة العائد السنوي المتوقع طيلة حياة الأصل الرأسمالي.
2. أن الكفاية الحدية لرأس المال هي تساوي سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحاضرة لمجموع العوائد السنوية المتوقع أن يدرها أصل من الأصول طوال مدة استخدامه مساوية لثمن عرض هذا الأصل، حيث يقوم على عنصرين عنصر موضوعي (أي في الزمن الحال)، وعنصر شخصي (أي في الزمن المستقبل) وأن هذه الفكرة تعني توقفها على عنصر الزمن.
3. أن كينز قد أدخل في تحليله التوقع لفكرة المضاعف الذي يتعلق بالاستثمار المستقل، والمعجل الذي يتعلق بالاستثمار المشتق الذي يحققه عنصر المضاعف، كما أدخل عنصر الزمن في التحليل الاقتصادي.
المراجع
1. د. إسماعيل محمد هاشم، التحليل الاقتصادي الكلي ، الكتاب الثالث، دار الجامعات المصرية، سنة 1985م.
2. د. حربي محمد موسى عريقات، مبادئ الاقتصاد (الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي)، دار الزهراء، الطبعة الثانية، عمان، سنة 1997م.
3. د. عبد الرحمن يسري أحمد، أسس التحليل الاقتصادي، مؤسسة شباب الجامعة، سنة 1984م.
4. د. عبد المنعم السيد علي، اقتصاديات النقود والمصارف، الأكاديمية المفرق، سنة 1998م.
5. د. عبيد علي أحمد حجازي، عنصر الزمن في التحليل الاقتصادي (دراسة فلسفة الاقتصاد)، بدون دار نشر، سنة 2013م.
6. د. محمد دويدار، د. أسامة الفولي، مبادئ الاقتصاد النقدي، دار الجامعة الجديدة، سنة 2003م.
7. د. محمد مروان السمان، أ. د. محمد ظافر محبك، د. احمد زهير شامية، مبادئ التحليل الاقتصادي (الجزئي والكلي)، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 1998م.
8. J. M. KEYNES, the Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London, 1957, P 135.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمين عام -الناتو- يتهم الصين بـ”دعم اقتصاد الحرب الروسي”


.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو



.. الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج

.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة