الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

الحلقة العاشرة : إستئناف رحلة الإبحار في تفاصيل ودقائق الموقف الأمريكي من قرار تقسيم فلسطين رقم ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة للأُمم المتحدة في ٢٩ تشرين الثاني

عبد الرحمن البيطار

2019 / 7 / 28
القضية الفلسطينية

يومية الخميس الموافق ٢٥ تموز ٢٠١٩

الحلقة العاشرة :

مع " هنري لورنس " في كتابه "مسألة فلسطين" ، وتغطيته لتفاصيل تطورات مواقف الأمم المتحدة والدول الكبرى ( الولايات المتحدة والاتحاد السوڤييتي وبريطانيا ) وقوى في الإقليم وفِي فلسطين ، وذلك فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية في الفترة التي تلت صدور قرار التقسيم في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧ وحتى الإعلان عن إقامة دولة الكيان الصهيوني في ١٤ أيار ١٩٤٨.
مقدمة :
صدر قرار تقسيم فلسطين رقم ١٨١ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧، وقد قَضَتْ الفقرة (ب) من الجزء الأول من القرار (دستور فلسطين وحكومتها المستقلة ) ، وهي الفقرة المعنونة " خطوات تمهيدية للإستقلال " بأن " تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن ، جغرافياً وغير جغرافي" ، وقضت كذلك بأن " تُسَلَّم إدارة فلسطين بالتدريج الى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن" وذلك " في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المُنْتَدَبَة قواتها المسلحة " ، وقد ألزم القرار السلطة المنتدبة بـ " أن تنسق الى أبعد حد ممكن خططها للإنسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها " ، وخَوَّل القرار اللجنة " سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الاخرى كما يقتضي الحال " ، كما ألزمت السلطة المُنْتَدَبَة بـأن لا " تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة ، أو يُعَرْقِله ، أو يُؤَخره " ، كما ألزم القرار اللجنة أيضاً بأن تمضي " لدى وصولها الى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين " ، على أن " لا تُقَسِّم حدود الدولة مَناطق القُرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة " ، ومنح القرار اللجنة سلطة إختيار وإنشاء " في كل دولة بأسرع ما يمكن ، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الاخرى في الدولتين العربية واليهودية ، مجلس حكومة مؤقتاً "، وقضى القرار بأن " تسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام "، وأوجب القرار اللجنة القيام بإبلاغ مجلس الأمن في حال عدم إمكانيتها إختيار مجلس حكومة مؤقت أو في حال تمَّ إنتخابه وَلَمْ يستطع الإضطلاع بمهماته " ليتخذ ازاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة " ، .....كما يقضي القرار بأن اختيار القيادات العليا للميليشيا المسلحة التي قضى القرار بالسماح لمجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في فلسطين بتجنيدها ، هو مهمة تقع مسؤولية ممارستها على اللجنة ، الخ
السؤال الذي يطرح نفسه هو ، هل قام اللجنة الذي قضى قرار التقسيم بتشكيلها بأي من المهام التي أسندها القرار المذكور لها ؟ ، وإذا كان الجواب بِـ "لا" ،... فما السبب ؟ و من يتحمل المسؤولية عن هذا الإخفاق ؟

يقول " هنري لورانس" أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة شَكَّلَت " اللجنة الخاصة بفلسطين " من ممثلي بوليڤيا وتشيكوسلوفاكيا والدانمارك وبنما والفلبين ، وأن اللجنة ومنذ شهر كانون أول ١٩٤٧ ، أي في الشهر التالي لصدور قرار التقسيم في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧ قد بدأت إجتماعاتها في الأُمم المتحدة في " إطار مجلس الوصايات (Trusteeship) " ، وعَمِلٓت " بشكل متواصل على تحرير أحكام نقل السُّلطات " وكذلك تلك الأحكام المتعلقة " بشأن الوضعية القادمة للقدس "، ويقول بأن المندوبين الفرنسيين قد بذلوا في ذلك الوقت " كل جهودهم من أجل الدفاع عن إستخدام اللغة الفرنسية وعن حقوق فرنسا في الأماكن المقدسة ". (ص٦٠)
ويُضيف " هنري لورانس "أن اللجنة ،في منتصف كانون الثاني ١٩٤٨ ، بدأت تُدرِك أن الوضع آخذ في التدهور في فلسطين، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى من الأطراف المختلفة في فلسطين ، خلال الفترة الممتدة من ٣٠ تشرين الثاني ١٩٤٧ وحتى ١٨ كانون الثاني ١٩٤٨ ، -حسب المعلومات التي أدلى بها المندوب البريطاني الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في ٢١ كانون الثاني ١٩٤٨ - الخسائر التالية : (ص٦٠)
البريطانيون : عدد القتلى ٣٩ ، والجرحى ١١٤
العرب الفلسطينيون : عدد القتلى ٣٤٥، والجرحى ٨٧٧
اليهود : عدد القتلى ٣٣٣ ، وعدد الجرحى ٦٣٣
آخرون : عدد القتلى ١٤ ، وعدد الجرحى ٩
ويقول ، بأن اللجنة أخذت في التفكير " في إرسال قوة دولية الى فلسطين معتمدة على سوابق عصبة الأُمم ، لأن مثل هذا القرار لم يكن قد تم إتخاذه بعد من جانب منظمة الأمم المتحدة " وَأنّه ولتحقيق ذلك فإنه يتعين " الحصول على موافقة الدول العظمى وعلى تمويل من جانبها،.... " ، ويُضيف " هنري لورانس " بأنَّ اللجنة إنتهى بها المطاف " الى إستعادة فكرة تشكيل ميليشيات محلية قبل إنتهاء الإنتداب " " لكن المندوب البريطاني لدى منظمة الامم المتحدة يعترض على ذلك " (ص٦١)
وفي حين أن الفقرة (أ) من الجزء الاول من قرار التقسيم قد قَضَتْ بوُجوب " أن تجلو القوات المُسَلّحة للسُّلطة المُنْتَدَبَة عن فلسطين بالتدريج ، ويتم الإنسحاب في أقرب وقت مُمْكِن على ألا يتأخر في أي حال عن ١ آب ١٩٤٨" مع إلزام السلطة المُنْتَدَبَة بإعلام اللجنة " في أبكر وقت ممكن بنِيَّتِها إنهاء الإنتداب والجَلاء عن كل مَنْطِقَة " في فلسطين ، فإن " هنري لورانس " يقول في كتابه بأن " كريتش- چونز " ، سكرتير الدولة البريطانية لشئون وزارة المستعمرات قد أعلن في ١١ كانون الاول ١٩٤٧ " أنَّ إنتهاء الإنتداب ( على فلسطين ) قد جرى تقديمه الى ١٥ أيار ١٩٤٨، وأن القوات البريطانية سوف تَقْتَصِر مهامها على حفظ النظام في المناطق التي ترابط فيها " .
ويقول أن الموقف البريطاني في ذلك الوقت قد تمثل في أن " بريطانيا العظمى لا تعارض خطة التقسيم ، لكنها ليست مُضْطَرَّة إلى فَرْضِها بالقوة "، وأنه وبناء على ذلك " وبما أنه لا يمكن أن تقوم سُلْطَة مُزْدَوَجة في فلسطين، فإن لجنة الامم المتحدة المكلفة بمراقبة نقل السلطات لَنْ يُصَرَّح لها بدخول البلد (أي إلى فلسطي)إلا قبل ١٥ أيار (١٩٤٨) ببضعة أسابيع (ص٥٣)، ويُضيف بأن بريطانيا كانت ترى " أن قيام الدولة اليهودية واقعٌ لا رادَّ له؛ ويبقى قيام الدولة العربية " ، وأنّه " وبسبب الفوضى المتزايدة (في فلسطين ) ، فإن الحل الأفضل، في رأي لندن، هو أنْ يتم إحتلال أرض هذه الدولة من جانب الفيلق العربي( أي الجيش العربي الأُردني )، الذي يجب أنْ يدعمه الجيش العِراقي عند الإقتضاء. لكن المصريين والسوريين والفلسطينيين من شأنهم أن يُعارِضوا ذلك ،إلا إذا ظَهَرَ بوَصْفِه مشروعاً لاسترداد مجمل فلسطين ، وإلغاء خطة التقسيم ". (ص٥٥)
أمّا موقف جامعة الدول العربية التي اجتمع مجلسها في القاهرة ما بين ٨ و ١٧ كانون اول ١٩٤٧، فيقول " هنري لورانس" أنَّ التّوجه الذي أخذت به لمقاومة خطة التقسيم ، جَعَلَت من " العنف أمْراً لا مَفَرَّ مِنه " ، ويرى أن إجتماع مجلس الجامعة المذكور لم ينبثق عنه سياسة واضحة " عدا التمسك المبدئي برفض التقسيم" ، هذا مع التّمسك " بفِكْرِة إستنزاف القوات اليهودية عن طريق حرب عصابات - دون تدخل من جانب الجيوش العربية النظامية ، التي سوف تكتفي بالمرابطة قرب حدود الإنتداب سَعْياً إلى تأمين قاعدة المقاتلين الخلفية " (ص٥٤)
أمّا موقف المُفتي الحاج أمين الحسيني ، رئيس الهيئة العربية العُليا لفلسطين والذي كان قد عاد الى القاهرة -من إقامته الجبرية في باريس -، وإلى البلدان المحيطة بفلسطين ، في أيار ١٩٤٦ بعد أن كان قد غادر فلسطين في شهر تشرين أول من العام ١٩٣٧ ، فيقول " هنري لورانس" أن الفلسطينيين كانوا يأملون في خريف عام ١٩٤٧ وحتى اللحظة الأخيرة قبل صدور قرار التقسيم في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧ " في أن غالبية الثلثين لن يتم تحقيقها في الجمعية العامة " للأُمم المتحدة لدى التصويت على مشروع قرار التقسيم المحال على الجمعية من قبل اللجنة الخاصة بفلسطين التي كانت قد شكلتها في نيسان ١٩٤٧(ص ٥٠) ، ويُضيف أن الهيئة العربية العليا عند صدور قرار التقسيم لمْ تكن تَحوز في فلسطين على " أي تنظيم مُمَرْكَز يَشمل عُموم فلسطين " ، وأنّه لمْ يكن قد تأسس في فلسطين " سوى ثلاث لجان قومية قائمة من اللجان الأربع والعشرين التي جرى التخطيط لإنشائها " (ص ٥١) في المدن العربية الرئيسية والتي كان من المفترض أن تجمع الأعيان من جميع الإتجاهات (ص٤١)، (وبالمقارنة ، لم تكن تملك قوة شرطة بوليس ، ولا وحدات عسكرية ، لأن سلطات الانتداب لم تكن تسمح بذلك ، في حين أنها سمحت للوكالة اليهودية في فلسطين تكوين مثل هذه التشكيلات) ، ويقول ، أنَّ الحاج أمين الحسيني كان قد فَشِلَ في وقت سابق " في الفوز بالإعتراف به ( من قبل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية في ذلك الوقت وعددها سبعة ) رئيساً قادماً للدولة الفلسطينية" ، وأن " النقراشي ، رئيس الوزراء المصري ، قد اٌقترح تكوين إدارة محلية في فلسطين، يمكن أن يرأسها المُفتي، بيد أن المندوبين العراقيين عارَضوا ذلك الإقتراح في التَّو والحال ، مُؤكدين على أن الأولوية المُطْلَقة يجب أن تكون للعمل العسكري ، وعلى أن الفلسطينيين سوف يكون بوُسعهم تقرير مصيرهم بأنفسهم ، بعد إلحاق الهزيمة بالصهيونية " (ص ٥٤و ٥٥) ، ويقول أن " اللجنة العسكرية" لجامعة الدول العربية التي وُضِعَت تحت قيادة اللواء العراقي إسماعيل صفوت ، (ص ٤٠) كانت تُعـْطي الأولوية لتسليح " جيش الإنقاذ" الذي قضت قرارات الإجتماع المذكور لمجلس جامعة الدول العربية تشكيله ، " وترفض تسليم أسلحة لتنظيم الجهاد المقدس "(ص ٥٥) الذي كانت الهيئة العربية العليا لفلسطين قد شَكّلته خلال النصف الثاني من كانون أول ١٩٤٧، وأوكلت قيادته للقائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني، وهو أحد قادة الثورة الفلسطينية الكبرى بين عامي ١٩٣٧ و ١٩٣٩ (ص ٤٠) ، وأن الهيئة العربية العليا والتي كانت جامعة الدول العربية قد وَفَّرَت لها ميزانية محدودة " تصل الى نحو ٧٥٠،٠٠٠ جنيه" كانت تحاول " باٌستماته تدبير الحصول على أسلحة" ، وكان مبعوثوها يطوفون " بالصحراء الغربية المصرية- الليبية لالتقاط الأسلحة التي كانت قد تُرِكَت فيها خلال الحرب العالمية الثانية " ، ويقول ، بأنه وفي ضوء الظروف التي كانت قائمة آنئذٍ ، فإن موقفه من قرار التقسيم ومن الوضع في فلسطين ، كان مُماثلاً للموقف الذي اتخذته جامعة الدول العربية في ذلك الوقت . (ص٥٤و ٥٥)
أما الحركة الصهيونية في فلسطين ، فقد كانت عند صدور قرار التقسيم في خريف العام ١٩٤٧ في وضع تنظيمي متفوق ، هذا بالإضافة الى أن عدد اليهود في فلسطين كان يبلغ في ذلك الوقت " نحو ثُلْث سكان فلسطين تحت الإنتداب " وكانوا يُمثلون " نسبة أقوى في صفوف السُّكان البالغين " " بسبب عدد المهاجرين الجدد ، واتساع وزن صِغار العمر في صفوف السكان العرب " ، فبالإضافة إلى تَمَركُزِهم الكثيف في مدينة القدس والمناطق المجاورة لها ، فقد اٌستقر اليهود في السهل الساحلي " وكانوا في مُزاحمة مُستمرة مع السكان العرب الآخذين بالنمو وذوي الروح الحركية " ، أمّا بقيتهم ، فنجدها موجودة في شمالي فلسطين في منطقة الجليل وكذلك في بعض المواقع المتقدمة في منطقة النقب القاحلة ، (ص ٤١)، أما فيما عُرِفَ فيما بعد بـ " الضفة الغربية " من الأُردن ، فقد كانت منطقة خاليه بصورة عمليه من السكان اليهود كما يقول " هنري لورانس " (ص ٤١) .
ويَصف " هنري لورانس " الإمكانات المالية التي كانت متاحة للحركة الصهيونية في ذلك الوقت ، فيقول أنه كان بوُسع الوكالة اليهودية في أواخر عام ١٩٤٧ ، " أن تُقَدِّر أن لديها ٢٨ مليون دولار لبند شراء الأسلحة وَحْده من الخارج " (ص ٤١)
يُلخص " هنري لورانس " خَصائص القوة لدى الحركة الصهيونية في فلسطين في ذلك الوقت من عام ١٩٤٧ بقوله ؛ "وترجع القوة الكبرى للصهيونية إلى قُدرتها على التنظيم ، وهي قُدرة حَفَّزَها مستوىً جِدّ عالٍ من تسيُّس المجتمع " ، ويَقول " وفي غُضون بِضْع سنوات ، تَمَكَّن يهود فلسطين من السيطرة على الحركة الصهيونية، مُهَمِّشين بذلك زعيمها التاريخي حايم وايزمان " ( ص ٤٢) ، وهكذا فإن إشتراكيي حزب "الماباي" ، بزعامة " بن غوريون " "إنما يسيطرون على مجمل المؤسسات المنبثقة من العالم العُمّالي" للوجود اليهودي في فلسطين المُتَمَثِّل في المستوطنات الزراعية الجماعية ( الكيبوتزات ) أو التعاونية ( الموشافات ) ، ومؤسسة الهستدروت النقابية العامة ، (ص ٤٢) ، " كما يُسيطرون على الوكالة اليهودية والمنظمات الدائرة في فلكها" ، ويشارك حزب "المابام" ، وهو الجناح الأكثر يسارية في الحركة العمالية في فلسطين في " إئتلاف الأغلبية الذي يضم أيضاً أحزاباً وسطية دينية "، أما اليمين القومي المتشدد ، المنشق عن الأجهزة الصهيونية كما يقول " هنري لورانس" ، فهو موجود أساساً بجماعاته العسكرية السِّرية ، الإرغون وجماعة شتيرن ، والتي كانت تخوض منذ العام ١٩٤٤ " حرب عصابات ضد البريطانيين" في فلسطين . (ص ٤٢).
ويُضيف " هنري لورانس " أن رُهانات القائد التاريخي للحركة الصهيونية في فلسطين ؛"بن غوريون"، السياسية الأساسية في ذلك الوقت من عام ١٩٤٧، كان يتمثل في مهمة " الإنتقال الى الدولة "، " والذي يفترض تحويل مختلف المؤسسات المرتبطة بالأحزاب السياسية الى أجهزة دولة حديثة ، وتكوين جيش حديث حقيقي إنطلاقاً من مجموع الميليشيات المسماة ميليشيات الدفاع الذاتي " ، ويقول ، أن بن غوريون كان يرى في ذلك الوقت في أن هذا الجيش " يجب أن يكون قادراً على مواجهة غزو من جانب جيوش عربية قادمة من البلدان المجاورة " ، وبناء على ذلك ، يقول " هنري لورانس" فإنه كان يتعين على الأحزاب " أن تتخلى عن السيطرة على المؤسسات التي كانت مضطرة الى إنشائها"، وأن يمنح " إئتلاف الوحدة الوطنية الذي يجمع كل القوى السياسية - فيما عدا اليمين المنشق والمُهَمَّش - " " جميع السلطات لـ بن غوريون الذي يتماهى بالدولة تماهياً وثيقاً " .
سأكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من المعلومات.
لكن ، وبالتأكيد ، فإن حديثنا لم ينتهي بعد ، وحتماً له بقية .

- عمان

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. إيطاليا: تعاون استراتيجي إقليمي مع تونس وليبيا والجزائر في م

.. رئاسيات موريتانيا: لماذا رشّح حزب تواصل رئيسه؟

.. تونس: وقفة تضامن مع الصحفيين شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب

.. تونس: علامَ يحتجَ المحامون؟ • فرانس 24 / FRANCE 24

.. بعد لقاء محمد بن سلمان وبلينكن.. مسؤول أمريكي: نقترب من التو