الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تدوير السياسي العراقي

عبدالله عطية

2019 / 7 / 31
مواضيع وابحاث سياسية


عبدالله عطية
لا يُخفى على الجميع معنى التدوير، فهو شائع فيما يخص إعادة تدوير النفايات حيث أهمية هذا الموضوع للبيئة الطبيعية، وتقليل التلوث وإستهلاك الموارد الطبيعية من أجل الإستدامة، ينتج عن هذه العملية مواد جديدة كلياً، تستخدم في مجالات مختلفة عن المواد المدورة، هذا ما يخص النفايات والمواد المضرة على البيئة في العالم المتقدم، بينما في الواقع العراقي يتم تدوير السياسيين في المناصب الحكومية والإصرار على وضعهم في الأماكن الشاغرة على رقعة شطرنج العملية المحاصصاتية التي تسمى الحكومة، وهذه الحكومة مهما كانت تسميتها من عابرة للطائفية والأغلبية الوطنية والأممية والتكنوقراط..الخ تبقى السمة الأساسية بها هو التدوير، فالمجتمع بقياداته الدينية والعشائرية وحتى الإعلامية أَرادة تجربة التدوير لكن بطريقة جديدة ومختلفة عن الغرب، إنها عملية تدوير نفايات العمل السياسي، وإستخدامها من جديد في مناصب لا تقل أهمية عن التي فشلوا فيها سابقاً.
كمجتمع نحن لا نملك ثقافة وضع الاشياء في مكانها، فالفرد هنا لا يستطيع وضع كيس النفايات في الحاوية، كيف يمكنه وضع السياسي في المكان المناسب؟، لذا هذا النوع من العمل طبيعي جداً في مجتمع يقود الرأي العام فيه الطبالون (الطبلجية) وقنوات تلفزيونية حزبية، وسياسيين عملاء فاسدين، قوة الشعب في التواصل الإجتماعي تخيف الصديق قبل العدو، الا ان الواقع مختلف تماماً، فأغلبية الافراد بالحقيقة وبعد الإنتهاء من الإحتجاج عبر التواصل يعود وينضم الى القطيع في الواقع، وتستمر الحياة..
علمتنا ديموقراطية اميركا وما جاءت به على ظهور دبابتها ان المناصب والحكومة في هذه الأرض مملوكة لأجندات وسياسات خارجية، والشعب هنا كومبارس، دور البطولة لزعماء احزاب الفساد السياسي، الذين أكل الدهر وشرب على عقلياتهم لكن الى الان لايزالون في السلطة، وكما تقول احدى السياسيات والنائبة السابقة والمستشارة الحالية تقسم الكعكة في كل عملية سياسية
وفق التوافق بين الاحزاب، لا وفق ارادة الشعب، لكن الحصص تكبر وتصغر وفق اصوات الناس الا ان الوجوه تعاد وتدور في اماكن اخرى.
اكثر من ستة عشر عاماً على هذه العملية الساسية المستهلكة، العشرات من السياسيين شغل احدهم ما لا يقل عن ثلاثة الى اربعة مناصب، ففي كل دورة انتخابية يتم تغيير منصبة على الرغم من فشلة، فمثلاً صاحبة الكعكة أستلمت أمس منصب مستشارة لشؤون المرأة بعد ان كانت نائبة لدورتين في البرلمان، ماذا قدمت فيهما كي يعاد تعيينها في منصب كهذا، السيدة معروفة بالطائفية والعنصرية، ونحن بأمس الحاجة الى التعايش، ولو كان هناك قانون لمكافحة الطائفية لكانت اولى المطلوبات وفق مادة اربعة من قانون مكافحة الطائفية، انا لا اتحدث عن هذه النائبة فقط، وانما هناك الكثير من السياسين يملكون نفس التجربة، فمثلا رئيس وزراء اسبق عُين كنائب لرئيس الجمهورية بعد ولايتين من القيادة والفشل وهدر المال العام وضياع ثلاث محافظات، واخر كان رئيساً للبرلمان ايضاً عُين بنفس منصب رئيس الوزراء الأسبق، وغيرهم من الوزراء الذي يخرج من الكهرباء الى التعليم، ومن الخارجية الى وزارة المالية وهكذا، كأن البلد لا يملك الا هذه الطبقة من الأغبياء والعملاء والفاسدين.
نقطة مهمة ينبغي النظر اليها وهي منصب المستشار في كل من رئاسة الجمهورية والوزراء، فكل شخص في هذان المنصبان يملك عدداً لم يحدد اصلاً من المستشارين ولا احد يعرف كم عددهم أصلاً، الا انهم يملكون امتيازات خاصة من رواتب وحاصنة وجوازات سفر دبلوماسية وغيرها، حقيقة هذه المناصب وجدت للمجاملات السياسية، فكل سياسي خاسر في الانتخابات او يُقال من منصبه يعين كمستشار، وهذا نوع من انواع التراضي بين الفاسدين لا اكثر، لذا فالحقيقة لابد من وضع قانون يحدد عدد المستشارين واهميتهم واذا امكن الغاء هذه الحلقة الزائدة لانها باب من ابواب الفساد التي ذاق الناس منها ذرعاً ولا يحتاجوا لها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السلام في أوكرانيا.. بين خطة زيلينسكي وشروط بوتين


.. زيلينسكي: مقترحات السلام ستقدم إلى روسيا بمجرد أن تحظى بمواف



.. غزارة الأهداف تتواصل لليوم الثاني في #يورو_2024 هل هي دلالة


.. محللون إسرائيليون في الإعلام يطغى عليهم اليأس لانعدام خطة تت



.. إصابة 10 أشخاص بإطلاق نار عشوائي في ديترويت