الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النضال لإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب

عمر قشاش

2006 / 5 / 15
حقوق الانسان

1-ينبغي النضال لإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ،لأنها ضرورة وطنية للدفاع عن الوطن و محاربة الفساد و الفاسدين و ضمان حقوق و مكاسب العمال
2-قانون التأمينات الاجتماعية قانون شمولي و إلزامي للعمال و أصحاب العمل
3-تنص المادة /3/ منه إن على وزير العمل أن يتخذ كل التدابير و الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين الصحي و البطالة . و شمول جميع العمال في القطاع الخاص بمظلة التأمينات الاجتماعية خلال ثلاث سنوات ....
4-وزارة العمل أصدرت عددا من القرارات حرمت أكثر من مليون ونصف عامل من أهم مزايا مظله التأمين [البطالة و التقاعد عند بلوغ سن الشيخوخة] لصالح أصحاب العمل وشركات التعهد و المقاولات ....
5-و ألحقت ضررا كبيرا بالعمال و حقوقهم و مستقبلهم و أضعفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية و أدت إلى خسارة العمال و المؤسسة عشرات المليارات في حساب الزمن .
6-عقود الذل و الإذعان التي يفرضها أصحاب العمل على العمال بالتخلي عن حقوقهم تعبير عن التفسخ و فقدان الأخلاق لدى الطبقة الرأسمالية
7-ينبغي إعادة النظر بتوزيع الدخل الوطني ،لأنه توزيع تعسفي و ظالم و غير إنساني يؤدي إلى زيادة الفقر و الفقر المطلق و إلى استقطاب الكتلة الأساسية من الدخل الوطني لدى شريحة ضيقة جدا من المواطنين
8-يوجد 30% من الشعب تحت خط الفقر
9-راتب الحد الأدنى للعامل بعد الزيادة الأخيرة هو /4800/ ليرة سورية شهريا
10-دخل رامي مخلوف من(جهاز الخلوي) /27/مليار ليرة سورية خلال عام 2004
11-سارقو الأموال العامة للشعب هم خونة تطبق عليهم جريمة الخيانة الوطنية العظمى
12-ينبغي النضال من اجل زيادة الأجور لمواجهة التضخم النقدي و ارتفاع الأسعار المستمر
عمر قشاش
قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام 1959 و تعديلاته جاء نتيجة نضال الطبقة العاملة وحركتها النقابية منذ بداية القرن الماضي و هو خطوة متقدمة في صالح ضمان مستقبل العمال و حقوقهم و هو قانون إلزامي يشمل أصحاب العمل و العمال و قد حدد القانون مجال عمله و مزاياه ،و هدفه الأساسي حماية العمال و مستقبلهم في الحالات الطارئة و غير الطارئة [الشيخوخة –العجز الطبيعي –الوفاة الطبيعية – إصابات العمل – المرض العادي – البطالة – أو العاطل عن العمل لفترة مؤقتة]،بحيث يؤمن للعامل دخلا مناسبا في حال فقدان القدرة على العمل جزئيا أو كليا،وبما يحقق له و لأفراد أسرته الطمأنينة و الاستقرار.
و قد نصت المادة/3/ من القانون على ما يلي:
• على وزير الشؤون الاجتماعية و العمل أن يتخذ الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين الصحي خلال سنة و تأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
• من اجل تسهيل آلية العمل، تم تطبيق القانون على مراحل و صنف العمال في فئتين أو مرحلتين:
1. المرحلة الثالثة،تشمل أصحاب العمل الذين يستخدمون من خمسة عمال فأكثر و هؤلاء مشمولين بكافة مراحل التأمين يدفع العمال 7%من أجل راتبهم الشهري و يدفع أصحاب العمل 14%و 2-3% عن إصابات العمل .
2. المرحلة الرابعة هي فئتان فئة تشمل أصحاب العمل الذين يستخدمون اقل من خمسة عمال و قد صدرت بعد ذلك بفترات مختلفة قرارات عديدة شملت الأعمال الموسمية و فئة الأعمال العرضية المؤقتة و عمال شركات المقاولات و المتعهدين و بدفع أصحاب العمل 3% من أساس راتب العامل....و هؤلاء العمال مشمولين فقط بإصابات العمل و الأمراض المهنية و إذا أصيب العامل بطارئ عمل أدى إلى عجز دائم أو وفاته ينظم له راتب معاش دائم طيلة حياته .
• و يقدر عدد عمال هذه الفئات المتعددة بمليون و نصف عامل محرومون من كثير من حقوقهم القانونية بما فيها البطالة في حال فقدان العمل و المعاش التقاعدي عند بلوغ العامل سن معينة .
• إن قانون التأمينات الاجتماعية حدد فترة زمنية /3/ سنوات من اجل أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة[دراسة اقتصادية ،و مالية و قانونية و أدارية و تنظيمية]و تشكيل لجان متابعة و اتصال مع أصحاب العمل والمؤسسات و الشركات في القطاع الخاص من اجل إيجاد صيغ و أشكال تنظيمية تضبط عدد العاملين في كل هذه القطاعات المختلفة من اجل شمولها بمظلة التأمينات الاجتماعية بكافة مراحل و مزايا التأمين بما فيها البطالة و التقاعد في سن الشيخوخة .
• و لكن في الواقع تحولت هذه الفترة الزمنية المؤقتة المحددة بثلاث سنوات إلى حالة دائمة و كرست بمراسيم و قوانين متعددة علما أن بعض هذه الأعمال ذات طبيعة دائمة يستغرق العمل فيها سنوات!
مثال على ذلك،عمال شركات التعهدات و المقاولات التي تنفذ أعمالا للدولة أو للقطاع الخاص،تستغرق سنوات ليس لهم حقوق خلال فقدانهم العمل أو التعطل عن العمل أو حقهم في التقاعد و لا يدفع لهم أصحاب العمل تعويضا عن سنوات الخدمة التي يقضونها لديهم .
• و لكن إذا أصيب العامل بطارئ عمل و نظم له المتعهد صاحب العمل ضبطا بالحادث و أحيل للتأمينات الاجتماعية فالمؤسسة تتعامل مع الواقعة حسب القانون، المعالجة و التعطل عن العمل و تقدير العجز الناتج عن الإصابة .
نأتي بمثال واقعي عن الفئة الثانية من العمال:
فئة العمال الذين يعملون لدى المتعهدين أو شركات المقاولات في القطاع الخاص التي تنفذ أعمالا إنشائية عديدة، مثل شق و تعبيد الطرقات و الشوارع و الجسور و الأبنية المدرسية أو الحكومية و شق اقنية للري في استصلاح الأراضي أو حفر أبار بترول للدولة ......الخ
يقدر عددهم مئات الألوف من العمال و قد صنفت وزارة العمل أعمال هذه الشركات بأنها أعمال مؤقتة و غير دائمة تخضع للمرحلة الرابعة يدفع صاحب العمل 3% من أجور عماله، رغم إن معظم هذه الشركات نفذت و تنفذ أعمالا إنشائية تستغرق سنوات طويلة خمس سنوات و تصل أحيانا لعشر سنوات .
1-مثال تنفيذ أعمال في مؤسسة استصلاح الأراضي في منطقة دير الزور و الرقة استغرقت سنوات .
2-المتعهد ذو الهمة شاليش شخص مقرب من قيادة النظام الحالي وقع عقدا مع الدولة لتنفيذ خط جديد ،طريق حلب اللاذقية في شهر نيسان لعام 2003 على أن ينتهي عام 2005 ، و لكن لم ينته حتى الآن يوجد تأخير في التنفيذ قد يستغرق سنتان او ثلاثة لإنجاز العقد ، كلفة العقد التقديرية /13/ مليار ليرة سورية و يعمل في هذا المشروع مئات العمال و يقوم بتنفيذ العقد مقاولون من الباطن .
• إن هذه الأعمال تعتبر من الأعمال الشاقة مثل أعمال البناء و مشتقاته و قد حدد قانون العمل الموحد رقم /92/ دوام العمل اليومي بسبع ساعات كحد أقصى ، ولكن في الواقع فإن دوام عمل العمال لدى شركات التعهد و المقاولات يتراوح بين /10-12/ساعة يوميا خلافا للقانون .
أي يوجد فئتان من العمال:
1-فئة العاملين لدى مؤسسات ذات طبيعة دائمة تستخدم اقل من خمسة عمال
2-فئة العمال الذين يعملون لدى الشركات والمتعهدين الذين ينفذون أعمالاً عديدة و تستخدم أعدادا كبيرة من العمال .
• إن عمال هاتين الفئتين غير مشمولين بكافة مزايا التأمينات بل فقط بإصابات طوارئ العمل و أمراض المهنة .. و محرومون من حقهم في البطالة و ضمان التقاعد و الشيخوخة ،التي نص عليها القانون .
و محرومون عمليا من حقوق عديدة أخرى بسبب تهرب أصحاب العمل من التزاماتهم القانونية تجاه عمالهم و أهمها:
1- لا يؤمن لهم التعويض عن خدماتهم مهما بلغت من الزمن
2- محرومون من الإجازات السنوية و الأعياد الوطنية .
3- لا يدفع للعمال أجور الساعات الإضافية عن عملهم .
4- لا يدفع للعمال الذين يعملون على أساس الأجر الأسبوعي أو اليومي أجرة يوم الراحة الأسبوعية مستقلة عن الأجر حسب نص المرسوم /74/
5- ليس لهم تعويض عائلي .
6- لا تؤمن لهم الطبابة المجانية .
7- لا تؤمن لهم حصتهم من الأرباح في الشركات حسب القانون /112/ و تعديلاته .
8- لا تؤمن لهم بدلات عمل مجانية(بدلتان سنويا) و يقدر عدد عمال هاتين الفئتين مليون عامل و نصف
و يخسر هؤلاء العمال عشرات المليارات من الليرات السورية في حساب الزمن بسبب تهرب أصحاب العمل و شركات المقاولات من التزاماتهم القانونية تجاه العمال .
إن جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص يوقعون العمال على عقود الذل و الإذعان قبل بدء العمل لأنهم تنازلوا عن كافة حقوقهم القانونية الناتجة عن العمل و إنهم استقالوا بناء على طلبهم و هذه العقود هي قيد لمنع العمال من المطالبة بأي حق من حقوقهم و هم معرضون للتسريح التعسفي في أي وقت .
• ان تصرف أصحاب العمل هذا هو تعبير عن فساد الأخلاق و غياب الضمير لديهم لقد مضى خمسون عاما على صدور قانون التأمينات الاجتماعية و لم تحقق وزارة العمل التزاماتها القانونية التي نص عليها القانون و أكدتها المادة/3/ بأنها تعمل خلال ثلاثة سنوات بحيث تشمل مظلة التأمينات جميع العمال في سورية بكافة مزايا التأمين و بما فيها الضمان الصحي و البطالة و التقاعد في سن الشيخوخة بل ذهبت في اجتهادها بإصدار قرارات حرمت أكثر من مليون و عامل و نصف من شمولهم بكافة مزايا التأمين و أبقتهم ضمن (الفئة الرابعة) و عرضت حقوقهم الأخرى المذكورة في هذا المقال للضياع .
لقد أضعفت وزارة العمل بإجراءاتها و قراراتها المتعلقة بهذا الموضوع مؤسسة التأمينات الاجتماعية و ألحقت ضررا ماليا كبيرا بمصالح العمال لصالح أصحاب العمل و شركات المقاولات و المتعهدين الذين يتهربون من التزاماتهم القانونية و المالية تجاه العمال و التأمينات الاجتماعية كما يتهربون من التزاماتهم الضريبية للدولة .
وتتعرض مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ تأسيسها لهجوم أصحاب العمل من كبار الرأسماليين الصناعيين و التجار و التشكيك بها و التهرب من تسجيل كافة عمالهم بأجورهم الفعلية في التأمينات الاجتماعية .
و قد أدى تصرف أصحاب العمل هذا والحق ضررا ماليا كبيرا بمصالح العمال و ضياع حقوقهم و مستقبلهم و بالتأمينات الاجتماعية يقدر بعشرات المليارات الليرات السورية في حساب الزمن منذ تأسيس المؤسسة حتى الآن .
• إن وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى لإهمالها و تجاهلها واجباتها التي نص عليها القانون في المادة /3/ منه ،بأنها لم تتخذ التدابير التنظيمية و القانونية و الإدارية لشمول كافة فئات العمال في المرحلة الثالثة بكافة مزايا التأمينات الاجتماعية ،بل أصدرت قرارات لاحقا في بداية عام 1980 القرار رقم /844/لعام 1981 و عدل بموجب القرار رقم /501/في 1/5/2002 و حددت جدولا يدفع صاحب العمل المتعهد نسبة مئوية من كتلة الأجور المقدرة للأعمال في كل تعهد او مهنة و تقدر 3% و كرست الوزارة بتصرفها هذا التجزئة و التمييز بين العمال و حقوقهم .
• إن كل هذه التصرفات و التدابير و الإجراءات المخالفة للقانون تجري بالتواطؤ بين أصحاب العمل المتعهدون و شركات المقاولات و مؤسسة التأمينات الاجتماعية و أجهزتها في المحافظات و ذلك تحت تأثير الفساد المالي المنتشر في المؤسسة من الأعلى للأدنى .
• إن تصرف وزارة العمل بإصدار قرارات كرست بموجبها التمييز بين العمال و حرمتهم من شمولهم بكافة مزايا مظلة التأمينات الاجتماعية و قد أدى ذلك الى تردي وضع العمال و ضياع كثير من حقوقهم و إلى إضعاف مؤسسة التأمينات الاجتماعية ماليا.
والجدير بالذكر إن عدد العمال في سورية يقدر ب/5/ ملايين عامل و يزداد العدد سنويا ب/200/ ألف عامل يضافون إلى قوة العمل الحلية .
أما عدد العمال المسجلين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في القطاعين العام و الخاص كما جاء في ميزانية المؤسسة عن عام 2004 هو كما يلي .
1- عدد عمال القطاع العام 1053682 فئة ثالثة
2- عد عمال القطاع الخاص 461328 فئة ثالثة
3- عد عمال القطاع الخاص 250838 فئة رابعة
علما ان عدد عمال القطاع الخاص يقدر بثلاثة ملايين عامل و نصف مسجل في التأمينات من أصل هذا العدد/712066/ أي يساوي 20%و هنا لابد أن نشير إلى انه يوجد نصف مليون عامل يعملون في لبنان و في الخليج .
و لو أن وزارة العمل عملت حسب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بشمول كافة فئات العمال بمظلة التأمينات الاجتماعية ،بما فيها الضمان الصحي و البطالة و التقاعد في سن الشيخوخة لكانت حققت خطوات هامة كبيرة في مجال الخدمات العامة و حققت دخلا ماليا كبيرا بالمليارات سنويا .
من خلال هذا الواقع يتضح لنا حجم التردي و المعاناة التي يعيشها العمال و ضياع الكثيرين حقوقهم و مستقبلهم و تردي وضعهم المعاشي من جراء البطالة و عدم وجود ضمانات اجتماعية مساعدات مالية لهم خلال تعطلهم عن العمل .
و ان ذلك يعود لأسباب عديدة:
1- غياب الحريات الديمقراطية، وسياسة القمع والاستبداد التي تمارس ضد الشعب و حرمانه من ممارسة حقوقه الديمقراطية
2- الضغوط التي تمارسها الطبقة الرأسمالية مالكة وسائل الإنتاج على العمال من خلال استغلال البطالة المنتشرة في البلاد وجود /مليون عامل/ عاطل عن العمل ومن خلال عقود الذل و الإذعان التي فرضوها على العمال .
3-تلقى الطبقة الرأسمالية التأييد والتبريرات لتصرفاتها الخاطئة ضد العمال من قبل العناصر القيادية في حزب البعث العربي الاشتراكي التي تحتل موقعاً قياديا في مركز القرار السياسي و الاقتصادي حيث أصبح بعض هؤلاء القادة من كبار الأغنياء في سورية يملكون مليارات الدولارات بطرق غير مشروعة من خلال الفساد المالي و أصبح لهم مصلحة اقتصادية مشتركة مع الطبقة الرأسمالية في كثير من المؤسسات الاقتصادية تتعارض مع مصالح و حقوق الطبقة العاملة و إن دخل كل واحد من هؤلاء الفاسدين يساوي دخل عشرات الألوف من العمال و الموظفين .
و قد أصبح شعار الحكومة الآن موجه إلى الطبقة الرأسمالية الصناعية و التجارية [قرروا انتم ماذا تريدون –قلمك اخضر]و الدولة استجابة لكم تصدر القرارات اللازمة..[تحالف بين طبقتين رأسماليتين غير معلن]
بينما نجد الحكومة ترفض الاستجابة ،لطلب العمال و نقاباتهم منذ عشرين سنة حتى الآن،بإصدار مرسوم أو قرار باعتبار عقود الذل و الإذعان التي يفرضها الرأسماليون أصحاب المعمل على العمال باطلة قانونا..... لأنها مخالفة للدستور ولقانون العمل والقانون المدني.
• إن وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى بتصرفها الخاطئ الذي سارت عليه في موضوع فئة واسعة من عمال القطاع الخاص (الفئة الرابعة) و حرمتهم من شمولهم بمظلة التأمين بكافة مزايا التأمين الصحي و البطالة و التقاعد و ضمان الشيخوخة .
و هي لا تتحمل وحدها كامل المسؤولية بموضوع تحقيق الضمان الصحي و الاجتماعي للعمال ..بما فيها التأمين ضد البطالة .
• إن معالجة حل أزمة البطالة و إيجاد ضمانات للعمال العاطلين عن العمل،لا تحل بالاعتماد فقط على جهود وزارة العمل بل يجب أن تكون من أولى واجبات الحكومة و تتطلب دراسة علمية و اقتصادية و توفير الأموال, يؤدي إلى تحقيق تنمية في القطاعين العام و الخاص تتناسب مع مستوى النمو السكاني مقارنة مع قوى العمل التي تدخل سنويا من جيل الشباب إلى مجال العمل و تقدر ب/200/ مائتي ألف عامل .
أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الدولة البحث عن مصادر مالية للتنمية و إعادة النظر بتوزيع الدخل الوطني في البلاد توزيعا عادلا و مقبولا من المواطنين و بحيث يساهم في توفير فرص عمل للقادرين على العمل برواتب تكفي لتأمين حياة كريمة ،و التأمين ضد البطالة .
• إن الدخل الوطني يجري توزيعه بشكل ظالم و تعسفي و غير مقبول و غير إنساني و يؤدي ذلك إلى تردي وضع العمال المعاشي باستمرار، و إلى زيادة الفقر و الفقر المطلق (يوجد 30%من الشعب تحت خط الفقر ) راتب الحد الأدنى الزيادة الأخيرة هو /4800/ ليرة شهريا هذا من جهة بينما نرى من جهة أخرى إن دخل رامي مخلوف (من جهاز الخلوي)لوحده فقط عام 2004 بحدود (27) مليار ليرة سورية يساوي دخل نصف مليون عامل سنويا .
إن تحقيق هذه المهام الوطنية والاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من الأزمة التي تعانيها البلاد و يعاني منها العمال خاصة, تحقيق توازن معقول و مقبول و إنساني في توزيع الدخل الوطني بين المواطنين ،و زيادة الرواتب و الأجور لمواجهة موجة الغلاء المستمرة هو برأينا في الحل السياسي و يمر عبر النضال من اجل التغيير الديمقراطي و ذلك بإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ،و وقف العمل بقانون الطوارئ و إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية و إصدار قانون ديمقراطي للصحافة و إطلاق سرح معتقلي الرأي و التعويض عليهم ماديا إن تحقيق هذه المهام و المطالب هو في مصلحة الشعب والوطن و يوفر المناخ الديمقراطي من اجل تكوين جهة وطنية عريضة من كل القوى الوطنية الديمقراطية المدافعة عن حقوق الإنسان و حماية الوطن و التصدي لمخططات قوى الامبريالية أعداء الوطن .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية


.. طلاب نيويورك يواصلون تحدي السلطات ويتظاهرون رفضا لحرب غزة




.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و


.. لحظة اعتقال قوات الاحتلال حارس القنصل اليوناني داخل كنيسة ال




.. حملة أمنية تسفر عن اعتقال 600 متهم من عصابات الجريمة المنظمة