الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

محمد أمين بشيبة

2019 / 9 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


منذ اللحظات الأولى لأزمة الأساتذة المتعاقدين التي تحمل في طياتها مشكلا اجتماعيا يبلغ مداه شرخ لا يمكن مداواته بسهولة، تتجلى طبيعته في نسقين كبيرين، نسق المدرسة/التعليم/الأستاذ و نسق السلطة/الحكومة/جهاز الدولة بشكل عام، قد يحمل طابع التوافق كجهازين لا يمكن فصلهما عن بعض من أجل قيام هيكل يقتضي وجود هيكل اخر ، فالتعليم في أماكن كثيرة يحمل ركيزة يبنى عليها كل ما يأتي فيما بعد حيث تحتاجه السلطة للإستمرار، لضمان الشرعية داخليا او خارجيا من خلال خلق و بناء جيل يضمن قوة اقتصادية و سياسية و تماسكا اجتماعيا يظهر كقوة للدولة باعتبارها فاعلا مهما داخل الدائرة الدولية (الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكتلة الاوروبية ) الخ.. من النماذج التي تثبت حالة الالتئام و الضرورة لتقوية نسق من أجل بقاء نسق آخر، و قد يحمل طابع الصراع/ الصدام .. في حالات اخرى كما يظهر في الدول العربية بشكل عام و المغرب بشكل خاص من خلال صراع تاريخي يمتد مداه الى ما بعد الاستقلال منذ انتفاضة 23 مارس 1965 و سنوات الجمر و الرصاص و فرض الحظر على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.. مرورا بالميثاق الوطني للتربية و التكوين 1999 انتهاءا بالرؤية الاستراتيجية (2015-2030) و التي على إثرها أتى إقرار العقدة وفق الدفع بمبدأ الجهوية المتقدمة كأساس للتسيير و التحكم عوض المركزية التي كانت سابقا و من خلالها تخويل الأكاديميات التربوية مهام الشأن التعليمي، هذا الأمر خلق رفضا شعبيا من لدن الأساتذة/ت و الطلبة/ت و كل الفئات الاجتماعية الأخرى كونه يرمي الى استكمال مسار الخوصصة الذي بدأ منذ سنوات خلت، و رهن المدرسة العمومية الى الرأسمال كما يرى البعض الذي يحدد بطبيعة منطق السوق (العرض/الطلب)، قد يقول انصار التيار الليبرالي/اليميني ان هذا ليس بمشكل طالما أن الأمر سيظهر مردودية تعود بالنفع على التعليم و المدرسة بالمغرب و يرفع من مستواه باعتبار ان المسألة مبنية على التنافس و المنافسة و الذي سيظهر بشكل أفضل و تكون له القدرة على إظهار مستوى جيد سيستمر، و لكن ما يغفله أصحابنا هو أن ذلك لا يمكن أن يتحقق خارج دولة عادلة قائمة على فصل حقيقي للسلط و قانون قوي يضمن نفس الفرص لكل الأفراد و يطبق على الجميع بدون استثناء من أعلى الهرم إلى أسفله، فالدول "الديمقراطية" التي تعتمد القطاع الخاص أو يكون فيها حرية اقتصادية و يصبح قطاع التعليم على غرار باقي القطاعات رهينا بما قلناه سابقا يكون ذلك ممكنا و طبيعيا على اعتبار سيادة القانون كأعلى سلطة لا يمكن خرقها أبدا، و هذا الأمر هو الذي يغيب في حالتنا نحن، على غرار شروط العقدة "المجحفة" التي لا تولي للأستاذ أي اعتبار أو قيمة و تعتبره مثل آلة ميكانية يجب أن تنفذ ما يقال لها دون ابداء اي ردة فعل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. خبراء عسكريون أميركيون: ضغوط واشنطن ضد هجوم إسرائيلي واسع بر

.. غزة رمز العزة.. وقفات ليلية تضامنا مع غزة في فاس بالمغرب




.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية شمال غرب مدينة رفح جنوب ق

.. مدير مكتب الجزيرة في فلسطين يرصد تطورات المعارك في قطاع غزة




.. بايدن يصف ترمب بـ -الخاسر-