الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشكيل مكتب استشاري للسيد رئيس الوزراء مقترحات وحلول

عبد الاخوة التميمي

2006 / 5 / 16
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


لم يعد نجاح مسيرة الدولة في قيادتها للمجتمع مرهون بتعدد قدرات الفرد المسؤول مهما كانت كثيرة وعميقة المعرفة.
المهنية منها والتاريخية.. واعني بالتاريخية عمر المسؤول السياسي او المكانه الاجتماعية او العلمية. وعلاقة ذلك بمجموعة عوامل... اقتصادية وحضارية, بيئية وسوسيولوجية كونها وثيقة الصلة بمراحل تشكل الاطار العام لبنية المجتمع سلبا او ايجابا من كل ذلك وللدخول في حيثيات الموضوع.
وتأسيسا على معرفة اسباب التطور الهائل في الغرب بعد تقدم التكنولوجيا العالية واستثماراتها المتنوعة التي تقتضي منا ان لا نترفع على معرفة منجزاتهم العلمية وتقدمهم ليس من باب الانبهار بهم بل من دافع تعلم المعرفة العلمية واستثمارها لخدمة شعبنا كون الاقرار بالواقع لايعني ا لاستسلام له بقدر ما هو حافز للتفاعل معه والاستفادة من آليات تطوره باعتبار العلم لم ينتمي الى جنسية معينة. ومن اولويات القائد السياسي بعد ان يتحول الى قائد السلطة. ادراك مقدار الهوة بين قيادة الكفاح السياسي من اجل التغير وبين قيادة التغير من خلال السلطة. هذا على صعيد عالم الجنوب. بشكل عام
اما في العراق خصوصا و الذي تعرض الى امتهان وتعسف لو وزع على العالم لاستغاث. وهنا ارى من المناسب ان تحدد بعض عوامل النجاح للمسؤول وابرزها تأسيس مكتب استشاري وعلى وفق ما يلي:-
1. يتكون المجلس الاستشاري من جميع الاختصاصات المهنية: التطبيقية منها والانسانية العلمية.
2. ان يكون المستشارين من المشهود لهم بالمهنيه والوطنية والنزاهة والتاريخ المشرف ومؤهلين في ان يكونوا بمستوى متطلبات المرحلة المعقدة.
3. يفضل من له بحوث علمية اصيلة اكاديميا ومنشورة في مواقع عالمية او في مجلات متخصصة ومعروفة مهنية او فكرية او الاثنين معا.
4. يقوم المكتب بدراسة الجدوى الاقتصادية للدراسات.
5. يعتبر المكتب عبارة عن حكومة مصغرة وظيفته تقديم الاستشارات كل حسب اختصاصه وعلى شكل دراسات مختصرة للسيد رئيس الوزراء تتضمن مطابقة قراراته لبنود الدستور ومناقشته صلاحياته الدستورية خشية الالتفاف عليها من قبل السلطات الاخرى وان تشكل لجنة معينة بدراسة السياسة الخارجية للدولة من خلال الاداء العام لوزارة الخارجية وموائمتها للقرارات والقوانين الصادرة من الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها واقتراح ما هو مناسب لتحرك الدبلوماسية العراقية بما لا يخل بسمعة العراق الدولية واحترام حقوق الانسان مع اقتراح الاولويات في التعامل مع التكتلات الاقتصادية العالمية. مثل اتفاقية (ماسترخت) الاوربية او نتائج المؤتمرات الاقتصادية العالمية مع دراسة جدوى الدخول في منظمة التجارة العالمية (الكات) وزج الجامعات العراقية بتطوير دراسات (الآيزو I.S.O. ) لاهميتها الكبيرة في تحسين وتطوير عمل البحوث الاكاديمية والرسائل العلمية (الماجستير- الدكتوراه).
6. يشكل المكتب هيئة اشراف تخصصية على انشطة وعمل الوزارات ورفع المقترحات للسيد رئيس الوزراء عن السلبيات التي تعيق عمل الاداء الحكومي من اجل تجاوزها بدون التدخل في عمل الوزير.
7. للمكتب صلاحية استدعاء المفتش العام في كل وزارة ومناقشة اداء وزاراتهم بكل شفافية وسرية تامة ان اقتضى ذلك حفاضا على سلامة المعلومة مع دراسة اسباب التلكؤ وخلق النجاح اكثر من تعزيز الفشل والاحباط الناجم عن التخريب والفساد المالي والاداري ورفع المقترحات للسيد رئيس الوزراء بذلك.
8. تشكل لجنة او يحدد اسم مستشار من المكتب اضافة لمسؤولياته لمتابعة عمل هيئة النزاهة العامة لغرض الوقوف على اهم المعوقات التي تعترض تقدمها ومنها عقبة عدم الغاء الماده (136) من اصول المحاكمات الجزائية كونها تحمي الفاسدين من خلال عدم احالتهم للقضاء والاكتفاء بالتحقيق الاداري كما حصل لبعض الوزراء وهذا مخالف لاستقلالية القضاء. ودور المستشار على تفعيل القضاء في حسم القضايا المحاله من مفوضية النزاهه واعتبارمكافحة الفساد من اولويات عمل السيد رئيس الوزراء
9. متابعة انشطة الدولة العامة والخاصة ودراسة ردة فعل الرأي العام عن مجمل القضايا وتقديم خلاصة بذلك
اما عمل المستشار الاقتصادي فانه يتجسد في ما يلي:-
1. تقديم رؤية اقتصادية متكاملة عن السياسة الاقتصادية وعلى الاسس التالية:-
أ‌- لماذا التخلف الاقتصادي؟ اسبابه. عوامل تراكمه. نظرة استشرافية لمستقبله.
ب‌- الحلول المطلوبة.. الداخلية منها والخارجية.
ج‌- تقييم السياسة المالية والنقدية والخروج بموائمه بينهما.
د‌- تقييم اداء الدولة الاقتصادي من خلال متابعة تخصيصات ابواب الميزانية لكل
وزارة او دائرة غير مرتبطة بوزارة مع كتابة تقرير عن اسباب التدهور الاقتصادي.
هـ- تقديم دراسات مستفيضة عن الخصخصة وارتباط ذلك بتنشيط القطاع الخاص
الوطني ودعمه وتنشيط اتحاد الصناعات العراقي وغرف التجارة مع زج اتحاد
الاقتصاديين العراقيين ككفاءات علمية ودراسة حماية المستهلك.
و- دراسة ستراتيجيات الاستثمار الاجنبي وان لايكون مستقبل العراق الاقتصادي
عرضة للهيمنة الاجنبية كي لا تتحول التنمية الاقتصادية والبشرية الى تابع يدور
في السياسات الاقتصادية لهذا التكتل الاقتصادي او ذاك.
ز- ان هيمنة السوق غير الكاملة( imperfection ) ذو علاقة عضوية بابعاد
التطورات الاجتماعية
والسياسية لمكونات البيئة الاجتماعية التي يقتضي مراعاتها بكل جدية في
تطبيقات السياسات الاقتصادية.
ح‌- لا ضير من خصخصة الكثير من المشاريع الزراعية والصناعية اجنبيا خصيصا تلك التي لا قدرة للقطاع الخاص الوطني على استثمارها واعادة دورتها الاقتصادية.
ط- لا يجوز اقرار اعادة تأهيل هيكلة انتاج وصادرات النفط الخام والسياسة النفطية الجديدة بمعزل عن السياسة الاقتصادية العامة للدولة وارتباط ذلك بستراتيجية التنمية وعليه يجب عدم ترك السياسة النفطية تسير عشوائيا وترك النجاح والفشل للمصادفة بعيدا عن التخطيط العلمي للحكومة وان لاتخضع لمزاج هذا المسؤول او تلك الرغبة الضيقة للحزب او الادارة ومن اي اتجاه كانت.
ي- بما ان النفط سلعة غالية الثمن كونها تدخل ضمن ستراتيجيات الاقتصاد والسياسة للدول العظمى وبما انها تشكل في العراق اكثر من 96% من اجمالي الدخل القومي فان توظيفها في خدمة مبادئ التنمية الاقتصادية والبشرية وفق ما اقرها الدستور مع المباشرة باعادة تأهيلها وابعاد الفاسدين عن ادارتها وكذلك المهربين الذين حولو وارداتها الى منافعهم المالية الشخصية منها والسياسية فان السيطرة على الثروة النفطية من قبل الدولة بادارة كفوءة مهنيا ووطنيا ومن ثم توزيع وارداتها على وفق ما يلي:-
1) اعطاء جزء من واردات النفط لايتعدى 50% لاغراض الميزانية السنوية.
2) يوظف الباقي والبالغ 50% لاغراض الاستثمار لتقوية وتعزيز البنية التحتية ومن ثم اشعار المواطن باهمية التغير الديمقراطي وعلى وفق اسس اجتماعية ومكافحة البطالة التي تشكل الرصيد الاجتماعي للارهاب وابعاد ضعاف النفوس من ان يكونوا حاضنات للفساد المالي والسياسي والارهاب.
• اما في مجال السياسة الضريبية والكمركية فانها تحتاج الى دراسة خاصة بهما بالارتباط بخلق تنمية اقتصادية من الاسفل الى الاعلى لمعالجة المناطق الاكثر فقرا.
• اعادة النظر باتفاقيات نادي باريس والاستفادة من قرار ( 1483)
• تحديد مدفوعات مبالغ الدول المانحة مركزيا الى وزارة المالية او البنك المركزي ولا يجوز دفعها عن طريق شركات فاسدة الى مسؤولين عراقيين فاسدين والاحتيال على الشعب العراقي والعالم دليلنا في ذلك (5) مليار دولار دفعت لوزارة مؤسسات المجتمع المدني بلا علم السيد الوزير ولا وجود لها وكذلك ما دفع الى وزارة الاسكان والاعمار والتي استحوذت عليها اصابع الفساد المالي في الوزارة وهيئة النزاهة خير من يعلم باشكالياتها التي لم تعثر على خرائط ولا مواقع مشيدة تدل على جزء من جزء من هذه المبالغ الكبيرة.
واخيرا من اجل بناء ستراتيجية سليمة..
العمل على سياسة مالية سليمة واستقرار نقدي يهدف الى معالجة التضخم من خلال معالجة العجز في الميزانية السنوية ومداواة ميزان المدفوعات مع ايجاد آلية برنامجية لهيكلة الاصلاح الاقتصادي بحقوله المصرفية واسواق المال (البورصة) ( Stock Mark ) – الخصخصة- التجارة الخارجية والتعامل السياسي الاقتصادي فيما له صله بتدفقات رأس المال. وبما ان العراق يسير على مبدأ الاقتصاد المفتوح والذي يتطلب تحرير الاسعار والاجور ومعدلات سعر الصرف وهذا يعني العمل وفق نظرية الاقتصاد الجزئي وليس الاقتصاد الكلي من خلال ابتعاد الدولة ولو جزئيا عن التدخل في بعض آليات سير الاقتصاد والعمل بحرية اقتصاد السوق ومن ثم الاندماج في السوق الاقتصادي العالمي.
• اعادة النظر في رفع الدعم السعري عن بعض المواد حاليا ترضية لرغبة صندوق النقد الدولي.
• تحديد ضوابط وشروط تشريعية للاستثمار الاجنبي تأخذ بنظر الاعتبار الحاجات الاساسية للتنمية المستدامة ببناء مشاريع كبيرة تشكل اضافة نوعية في تعزيز بنية التطور الاقتصادي.
• تشكيل محكمة خاصة للنظر فقط بالمشاكل الناجمة عن الخلافات الناشبة بين الدولة والمستثمرين الاجانب.
وفي النهاية كل ما كتبته مجرد مقترحات تقدم للسيد رئيس الوزراء قابلة للخطأ والصواب
ومن الله التوفيق
الباحث الاقتصادي
عبد الاخوة التميمي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيديو يتسبب بإقالة سفير بريطانيا لدى #المكسيك #سوشال_سكاي


.. فيديو متداول لطرد السفير الإسرائيلي من قبل الطلاب في جامعة #



.. نشرة إيجاز - مقترح إسرائيلي أعلنه بايدن لوقف الحرب في غزة


.. سلاح -إنفيديا- للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي




.. -العربية- توثق استخدام منزل بـ-أم درمان- لتنفيذ إعدامات خلال