الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حلم التغيير في الدولة والسلطة في سورية

منذر خدام

2019 / 9 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


سوف أنشر على حلقات كتابي" حراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة المحققة"
(بحث وشهادة ميدانية)
الفصل الأول
حلم التغيير في الدولة والسلطة في سورية
(الحلقة الأولى)
مقدمة:
في عام 2004 نشرت كتابا بعنوان :وهو عنوان اقترحه المرحوم انطون مقدسي الذي كان مسؤولا عن نشر الكتب في وزارة الثقافة السورية. فبحسب رأيه فإن موضوعات الكتاب المكرسة للإجابة عن أسئلة الديمقراطية في سورية تجيب أيضا عنها في الدول العربية الأخرى . المهم ليس قصة نشر الكتاب بل الاستنتاج الرئيس الذي توصل إليه وهو: أن الحرية والديمقراطية في سورية ليستا أصليتين ومستقرتين في وعي مختلف الفئات الاجتماعية والتيارات السياسية، وذلك بسبب التكوين الاستبدادي للإنسان السوري، واستمرار الظروف المكونة لشخصيته، واستقرار البنى الأهلية في المجتمع السوري. بمعنى آخر فإن الحرية والديمقراطية تتحدد سلبا بالعلاقة مع الانسان السوري منظورا إليها من مواقعه في مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية والتيارات والأحزاب السياسية. وليس من حل لقلب هذه العلاقة السلبية إلى علاقة ايجابية، وهو الاستنتاج الثاني الرئيس الذي توصل إليه الكتاب، إلا من خلال ممارسة الحرية والديمقراطية، لأنه لا يمكن تأصيلها واستقراراها في الوعي العام إلا من خلال الممارسة، مع كل الشوائب التي سوف ترافق هذه الممارسة حتى درجة الارتداد عليها. فكما أن تعلم السباحة لا يحصل بدون النزول في الماء كذلك الديمقراطية والحرية لا يمكن التعود عليهما بدون ممارستهما. تأسيسا على ما سبق يمكن القول بأن مطالب الحراك الشعبي بالحرية والديمقراطية خلال انتفاضة السوريين ضد نظام الحكم في بلدهم في شهر آذار من عام 2011 لم تكن تعبر عن وعي حقيقي بها، مع ذلك فهي اكتسبت مشروعيتها من خلال احتمال وضع هذه المطالب - الحلم على طريق تحقق ممارستها، لكن للأسف عاند الواقع فكانت الكارثة المحققة.
في هذا الفصل سوف ننظر في صورة الدولة والسلطة الحلم من مواقع النخب الثقافية والسياسية، لكونها الأكثر قدرة على تصور الحلم واعادة انتاجه مميزا في الواقع، مع ذلك فهي فشلت في كلتا المهمتين. وبالفعل من أكثر القضايا إشكالية، وحضورا في الأدب السياسي، و في الخطاب السياسي في سورية، خصوصا خلال الأزمة - الكارثة المستحقة، التي تفجرت فيها، أواسط شهر آذار من عام 2011، هي قضية الدولة والسلطة، والعلاقات بينهما. لقد ذهب كثير من السوريين، من المهتمين بالشأن العام، في حقليه السياسي والفكري، إلى القول بعدم وجود دولة، بل سلطة فقط. في حين ذهب آخرون إلى القول بوجود دولة وسلطة، غير أن السلطة ابتلعت الدول، خصوصا خلال حكم البعث.
بعض، ممن يقول بعدم وجود الدولة في سورية، يعاير قوله بالقياس إلى قصة وجود الدول الأوربية، كمرجعية قياسية، فهي من وجهة نظره لا تشكل إطاراً، ولا أساساً، لدولة وطنية حديثة، كما حصل في أوربا. بمعنى آخر توجد دولة في سورية، لكنها لا تصلح أساساً، ولا إطاراً لدولة وطنية حديثة.
إن القول بعدم وجود دولة في سورية، بل سلطة، يحاج أصحابه بصحته من خلال عدم تعيين الحدود الرسمية للدولة، أو- على الأصح- عدم استقرارها في الثقافة السياسية السائدة، إذ ترفض نخب سورية كثيرة حدود سايكس بيكو و سان ريمو، وتتطلع لتجاوزها إلى حدود قومية اوسع تشمل الوطن العربي، أو حدود سورية الطبيعية التاريخية، في ثقافة بعض آخر من السوريين.
اما الذين يقولون بوجود الدولة، لكن السلطة السياسية، في مرحلة معينة من تطورها، قد هيمنت عليها، يحاجون بتنوع وتعدد الخدمات التي تقوم بها الدولة، وخصوصا الخدمات غير الأمنية، مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية المختلفة. حتى السلطة ذاتها لم تكن من طبيعة واحدة، ففي مرحلة معينة من خمسينات القرن الماضي، وأوائل ستيناته، مارست السلطة الديمقراطية، وكانت تنافسية وتعددية، ولم تتحول إلى سلطة امنية استبدادية إلا في عهد حكم البعث. ورغم طابعها الاستبدادي الأمني تعاقبت عليها حكومات مختلفة، واستمرت في القيام ببعض وظائفها خلال الأزمة الراهنة. أضف إلى ذلك فإن بناء الدولة السورية، والبنية الهيكلية الوظائفية للسلطة، تشبه قوام الدولة والسلطة في مختلف دول العالم الديمقراطية الحديثة. فهناك فصل ظاهر بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبين المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إضافة إلى تعدد الهيئات، والمنظمات السياسية، والنقابية، والمدنية، والأهلية، وتنافسيتها الظاهرية في المجتمع. باختصار، يمكن القول، إن كلا الطرفين يقبضان على جزء من الحقيقة، بحسب زاوية النظر إلى قضية الدولة والسلطة والعلاقة بينهما، والمفاهيم المستخدمة في التحليل، وإنتاج معرفة بقضية الدولة، والسلطة. لتبيان الحقيقة كاملة، لا بد من استقصاء تاريخ قصة الدولة، والسلطة في النظرية والتاريخ، ومن ثم النظر في انطباقها على الدولة السورية(1).
2-تطور مفهوم الدولة والسلطة.
إن استقصاء تطور مفهوم الدولة والسلطة، في النظرية، وفي التاريخ، سوف يسمح بقياس مدى انطباقه على الواقع السوري.
يعد ماكيافلي أحد أبرز مبتكري فكرة الدولة الحديثة منذ القرن السادس عشر، وهو الذي حدد المعنى الغربي المعاصر لمفهومها. بحسب رأيه، تُعرّف الدولة بدلالة السيادة القانونية، والسياسية التي تمارسها؛ أي من خلال احتكار إصدار القوانين، وتفسيرها، وتطبيقها، وكذلك احتكار وسائل العنف، والإكراه. المهمة الأساسية للدولة، بحسب الفهم الماكيافلي، هي الأمن، وليس الأخلاق، والحرية(2). من الواضح أن ماكيافلي، فيما اقتبسناه عنه، يخلط بين مفهوم الدولة، ومفهوم السلطة ولا يميز بينهما. مع ذلك وبالقياس إلى فهمه هذا للدولة ، يمكن القول أن في سورية دولة أمنية بامتياز.
بعد ماكيافلي، حاول المفكر الفرنسي جان بودوان، والمفكر الإنكليزي توماس هوبز، شرح فكرة السيادة، التي تعرف الدولة بدلالتها، وتميزها عن غيرها من المنظمات الاجتماعية. السيادة، بحسب بودوان، هي السلطة غير المحدودة، والمستمرة، في صنع القوانين وتعديلها، وأن أساس السيادة هو استنادها إلى القانون الطبيعي. وبإطلاق هوبز لفكرة السيادة، حاول إيجاد تبرير فلسفي لضرورة الدولة الاستبدادية المطلقة. الحياة بلا نظام سياسي، بحسب هوبز حالة احتراب دائمة بين الجميع" الجميع ضد الجميع"، وأن وجود الدولة الاستبدادية ضروري لحماية الناس من الزوال(3). وبالقياس إلى بودوان، وهوبز أيضا يمكن القول أن في سورية دولة استبدادية بامتياز.
تعرضت أفكار هوبز للانتقاد من قبل مفكر إنكليزي آخر، هو جون لوك الذي شدد على أن الإنسان يتمتع بحقوق طبيعية، من قبيل حقه في الحياة، وفي الحرية، وفي الملكية، وهي جزء من القانون الأخلاقي، الذي فرضه الله على البشر. وإن الهدف الأساس للدولة هو حماية هذه الحقوق الطبيعية للإنسان. وقد فرق لوك بين الدولة، والحكومة، التي تقوم على العهدة بالحكم لصالح حماية الحياة والحرية والملكية، وإذا قصرت في ذلك حق للمواطنين استبدالها(4).
تعد أفكار لوك ملهمة الفكر الليبرالي المعاصر، وقد بنى عليه لاحقا مفكرو عصر التنوير مفهوم السيادة للشعب، أي أن الشعب هو مصدر الشرعية، والسيادة في النظام السياسي. وقد ذهب مونتسكيو إلى حد المطالبة بفصل السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، إذ بهذا الفصل يتحقق أفضل ضمان للحرية في الدولة.
وفي هذا الإطار أيضاً، تحدث جان جاك روسو، الذي أكد على أن الهدف من التنظيم السياسي للمجتمع هو الحفاظ على الحقوق الطبيعية للإنسان، وأن القانون يجب أن يمثل الإرادة العامة للمجتمع. وتحت تأثير الفكر الإغريقي، انحاز روسو إلى ما يسمى الديمقراطية المباشرة، ورفض فكرة الديمقراطية التمثيلية(5).
وبالقياس إلى المدارس الفكرية الليبرالية، بمختلف اتجاهاتها، يمكن القول، من الناحية المشهدية، أن في سورية دولة، لكن في العمق فهي لا تعدو كونها عناصر من دولة وسلطة، أو هياكل شكلية من كليهما.
وعلى العكس من التنظير الليبرالي للدولة، فإن المفكر الألماني هيغل قد أسقط من تنظيره للدولة فكرة السيادة للشعب، لصالح فكرة السيادة لطبقة النبلاء. فبحسب هيغل " الدولة هي العقل المطلق المتيقن، الذي لا يعترف بسلطة عدا سلطته، ولا يقر قواعد مجردة للخير والشر". الدولة هي" مسيرة الله في العالم" أو في التاريخ، وهي تعبير عن وحدة المجتمع، و تجسيد لآماله القومية. في دولة هيغل، الفرد خاضع لمشيئتها، ولذلك كان هيغل معاديا لفكرة الديمقراطية الفردية، كما جاءت بها مختلف المذاهب الليبرالية(6).
. إن التراث الفكري الهيغلي المتعلق بالدولة، يسمح بالقول بوجود دولة سورية من طراز أوليغارشي.
وعلى العكس من هيغل، نظر ماركس إلى الدولة فرآها أداة للسيطرة الطبقية، وهو بذلك يساوي بين الدولة وأجهزة الحكم. يقول ماركس" الدولة أداة قمع، ومصادرة للحرية، هدفها المحافظة على الامتيازات القائمة للطبقة الحاكمة، على حساب الأغلبية المحكومة المعدمة"(7). وبالقياس إلى ماركس يمكن القول بوجود دولة سورية طبقية بامتياز.
بتكثيف شديد، الدولة " هي الكيان السياسي، والإطار التنظيمي الواسع لوحدة المجتمع، والناظم لحياته الجماعية، وموضع السيادة فيه(8). بهذا المعنى الدولة في سورية لم تكن غائبة منذ
الاستقلال، بل كانت تنمو وتطور، وتصير أكثر تعقيدا، بالعلاقة مع نمو وتطور المجتمع ذاته. من جانب آخر، و مع أن الدولة تمثل كينونة(كيان) تاريخية ضرورية في الاجتماع البشري، فهي تحتاج لكي توجد إلى اعتراف الآخرين بها، أي اعترافهم بسيادتها. عناصر الدولة بهذا المعنى هي الشعب، والاقليم، والسلطة، وهي أيضا عناصر ضرورية، وتاريخية.
غير أن للدولة معناً ضيقاً يقتصر على مؤسسات الحكم. بهذا المعنى يتم الخلط بين مفهوم الدولة، ومفهوم السلطة، ويعدان شيئاً واحداً، تختصر الدولة فيه بالسلطة، بل في مكون من مكوناتها، المتمثل بأجهزة الحكم. فالسلطة بالمعنى الواسع( النظام) تعبر عن نمط حياة الدولة وتجديدها، إنها تجل لوظائف الدولة، وهي بمجملها وظائف سيادية؛ أي قهرية، غايتها الأساسية ضبط وجود الدولة في المجتمع، واحتضان المجتمع للدولة. بهذا المعنى الدولة لا تكون بلا سلطة، مما يعني أن سؤال الدولة والسلطة، الذي يحيلهما إلى كيانين منفصلين، يمكن لأحدهما (السلطة) أن يهيمن على الآخر (الدولة)، أو يبتلعه، أو يتماه معه، هو سؤال خاطئ مبدئيا. كذلك الأمر، فإن السؤال حول خروج السلطة من الدولة، للحصول على دولة ناجزة، هو سؤال خاطئ أيضاً.
من المفيد التذكير، بأن ما ترسمه النظرية من حدود ومعالم لوجود الدولة والسلطة، ووضعيتهما ، قد يختلف إلى هذه الدرجة، أو تلك، عن وجودها ووضعيتها في التاريخ، إذ توجد على هذا الصعيد انحرافات كثيرة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الرأسمالية بصورة عامة، تتطلب بمنطقها الداخلي، وجود نظام سياسي ديمقراطي، فهذا لا يعني أنه النظام السياسي الوحيد الذي ظهر تاريخيا في الرأسمالية، بل ثمة استثناءات كثيرة، فالتاريخ لا يحقق منطقة إلا من خلال المساومات، و عبر تعرجات حادة في أغلب الأحيان.
عودة إلى بدء، لا يصح، من وجهة نظرنا، القول باندماج السلطة بالدولة، أو تماهيها معها، لأن السلطة مكون رئيس من مكونات الدولة، لا تكون إلا بها. الذي يمكن أن يندمج فعلاً هو المستوى الأول للسلطة؛ أي المستوى الشخصي، بالمستوى الثاني؛ أي مؤسسات الحكم، فتتحول المؤسسات عندئذ إلى أجهزة، وتكتسب طابعاً شخصانياً، وتتحول الصيغة التعاقدية للسلطة، مهما كانت ضيقة، إلى صيغة شخصانية، كما في تحول قانون الطوارئ إلى أحكام عرفية مثلاً. بناء على ذلك يوجد في سورية أجهزة للسلطة، وليس مؤسسات، وفي الأجهزة تضيع الحدود بين شخوصها الطبيعيين، وبين الطابع الاعتباري المفترض لها. و يعرف الجهاز، في الغالب الأعم، من خلال تلك " الصدفة الواقفة على رأس الحركة فيه"، أي الشخص الطبيعي. السلطة في سورية هي سلطة جهازية بامتياز، لا تصلح، لكونها كذلك، أساساً، ولا إطاراً لدولة وطنية حديثة. مع ذلك فإن التحول من وضعية السلطة الجهازية، إلى وضعية السلطة المؤسساتية، أو من النظام الاستبدادي، إلى النظام الديمقراطي في سورية، على الأرجح، ورغم الدمار الهائل للمجتمع وأجهزة السلطة فيه، الذي تسبب به النظام ذاته، بصورة رئيسة، سوف يتم ليس عبر تحطيم الدولة، او اسقاط السلطة، او نظامها السياسي بالقوة، بل عبر عملية طويلة نسبيا من التغيير الجذري، والشامل، للنظام الاستبدادي القائم إلى نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي. قبل انفجار الأزمة السورية كانت النخب الثقافية و السياسية السورية تجمع على هذا الرأي لذلك طرحت شعار " التغيير السلمي المتدرج الآمن" ، لكن ما ن انفجرت الأزمة في عام 2011 حتى وضعته في سلة المهملات تعبيرا عن عدم أصالة وعيها للحرية والديمقراطية.
يتبع...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-من وحي مناقشات سهرة الثلاثاء(مطعم أبو ايمن،2009) التي شارك فيها في حينه اكثر من ثلاثين مثقفا وناشطا سياسيا
2-(الأمير، الفصل 18، الصفحات341 و342) انظر أيضا( خطابات، الفصل 9، ص 405)
3-(الدولة عند توماس هوبز، ايمان محسن جاسم،10/3/2009، http://www.ahewar.com انظر أيضا جان بودوان: اشكالية السلطة، اسماعيل نوري الربيعي27/5/2007، http://www.elaf.co تاريخ الدخول 27/10/2018
4- ماجد فخري، جون لوك في الحكم المدني، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت،ص 139و143و144، أنظر ايضا ليو ستراوس جوزيف كروسي، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة إمام عبد الفتاح، تاريخ الفلسفة السياسية من جون لوك إلى هيدجر،ج2، المجلس الأعلى للثقافة ،2005، ص 17 و19.
5- صلاح الفتلاوي، جان جاك روسو ونظرية العقد الاجتماعي،26/2/2016،www.elsada.net.
6-ملخص فهوم الدولة عند هيجل، اعداد وتقديم.ahmed elsayd،الأكاديمية السياسية، http://www.ibralyproud.blogspot.com
أنظر ايضا أشرف منصور: قراءة جديدة لفلسفة هيجل في الدولة، 16/4/2015/ http://www.hekmah.org
7-الدولة والثورة، الفصل الأول، http://www.marxy.com، أنظر أيضا عبد الإله خبطة، الفكر السياسي عند ماركس-الدولة، 13/5/2018،www.rgiim.com. تاريخ الدخول 27/10/2018
8-موسوعة الكيال السياسية، ص702





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - عصابة البعث
فؤاد النمري ( 2019 / 9 / 12 - 08:23 )
لما كان البعثيون هم أولاً وأخيراً مجرد عصابة وليسوا حزباً فالبورجوازية الوضيعة لا تمتلك أية مبادئ سياسية أو إقتصادية وعليه فإن عصابة البعث لا تطيق أية نسائم للحرية وللديموقراطية
الوحدة الإندماجية مع مصر كانت التعبير عن نفور البعثيين من الديموقراطية في سوريا
وانقلاب 8 آذار كان اختطاف الدولة السورية من قبل عصابة البعث وهو ما استكمله حافظ الأسد

الكاتب لا يستطيع أن يعرف دولة الأسد بأنها دولة العصابة الإرهابية ولذلك يصطنع فلسفة في مقاربة الدولة والسلطة علماً بأن الولد الغر يعرف دولة العصابة الأسدية المبعثنة

هل يستطيع أحدهم أن يحدد أية مبادئ سياسية او اقتصادية للبورجوازية الوضيعة
Petty Bourgeoisie

اخر الافلام

.. التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيد

.. ما هي شروط حماس للتخلي عن السلاح؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. استمرار تظاهرات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمي

.. وفد مصري إلى إسرائيل.. ومقترحات تمهد لـ-هدنة غزة-




.. بايدن: أوقع قانون حزمة الأمن القومي التي تحمي أمريكا