الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج وبداية الإنصاف والمصالحة

مصطفى عنترة

2006 / 5 / 19
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة


هل سيتم الإعلان عن تركيبة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج قبل الانتخابات التشريعية القادمة؟ ولماذا لم تقدم الأحزاب السياسية تصوراتها بخصوص هذا الموضوع؟ وهل ستكون العضوية في المجلس بالتعيين أم بالانتخاب؟ وهل سيتم الحرص على اعتماد المعايير التي تضمنها الخطاب الملكي المتمثلة في النزاهة والمصداقية والتمثيلية الحقـة والعطاء المتميز في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة في الخارج؟ وهل سيتحكم الهاجس الأمني في إدارة هذا الملف؟ وما موقع "وداديات العمال" ـ التي تتحرك هذه الأيام بدعم من طرف بعض المصالح الإدارية ـ في هذا المجلس؟ وأسئلة أخرى سنحاول ملامستها في الورقة التالية:

شكل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، بتاريخ 6 نونبر 2005، خطوة متقدمة في اتجاه عودة حق المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي التخفيف من أزمة التمثيلية السياسية التي تشكو منها التجربة الديمقراطية ببلادنا. القرار الملكي يدخل ضمن مسلسل المصالحة الشاملة للمغرب مع تاريخه وثقافته وأبنائه داخل الوطن وخارجه، وهي خطوة تتضمن نوعا من رد الاعتبار لشريحة أساسية من المواطنين المغاربة. وقد فتح الخطاب الملكي باب الأمل لدى أبناء المغرب في الخارج وخاصة الأجيال الجديدة، حيث سيصبح من حقهم المشاركة في الانتخابات وكذا التمثيل داخل إطار سيمكنهم من إبداء آرائهم في القضايا التي تهمهم. فالانتماء إلى الوطن يجب أن يعادله الحق في التصويت وكذا التمثيل داخل المؤسسات الوطنية والمشاركة في رسم السياسات العمومية..، أكثر من ذلك آن أبناء الوطن في الخارج يتقاسمون مع إخوانهم في الخارج مجموعة من القيم كالديمقراطية، حقوق الإنسان، المواطنة، الاختلاف...
** المجـــــلس

لم يكشف بعد عن تركيبة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج وكذا الصلاحيات التي ستمنح له، حيث لم تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها في هذا الباب، نفس الأمر بالنسبة للمنظمات الحقوقية، في حين اكتفت غالبية الجمعيات المدنية التي تنشط داخل حقل الهجرة بتقديم تصورات عامة وتنظيم ندوات ولقاءات مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية الغرض منها تسويق صورتها لدى الدوائر المتحكمة في صناعة القرار السياسي.
ويتضح أن تركيبة هذا المجلس حسب الخطاب الملكي تتوزع على ثلاثة مكونات: أولا من شخصيات يعينها الملك معروفة بدفاعها عن حقوق المغاربة في الخارج، ثانيا من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسستي محمد الخامس للتضامن والحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج..،
ثالثا من ممثلين عن المنظمات المدنية الفاعلة في مجال الهجرة.
وسيرأس الملك هذا المجلس الذي ينتظر أن تشتغل مكوناته ضمن فريق متكامل يجتهد في تقديم الحلول الناجعة والتصورات الممكنة لمعالجة القضايا المرتبطة بالهجرة، خاصة في ظل التشعب والتعقد الذي أضحى يعرفه هذا المجال.
هذا المجلس الذي من شأنه أن يساعد النخب الاقتصادية والسياسية والفكرية على القيام بدورها الطبيعي في بلدها الأم، وتمكينها من كافة الوسائل والإمكانيات الضرورية لاستثمار طاقتها بشكل إيجـــابي وذلك ضمن منظور شمولي للهجرة. لكن لا يجب أن يتحكم في إدارة هذا الملف الهاجس الأمني بالدرجة الأولى مع العلم بأن بعض المصادر المطلعة تفيد أن المصالح الأمنية التابعة لياسين المنصوري تتحرك بقوة في بعض البلدان الأوربية من أجل ضبط خريطة التيارات السياسية الإسلامية التي ينشط داخلها المغاربة.

** الشفافية
هناك مجموعة من النماذج الدولية التي من شأن المغرب أن يستفيد منها بخصوص المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج. وهي نماذج لدول قريبة منا، استطاعت المجالس التي أحدثتها أن تساهم في حل معضلة الهجرة، هناك النموذج البرتغالي والنموذج الإسباني وكذا الإيطالي، وهي تجارب أضحت نموذجا بالنسبة للدول التي تبحث عن تمثيلية أبنائها في المهجر داخل مؤسساتها الوطنية.
فالمغرب مدعو إلى دراسة هذه النماذج قصد الاستفادة منها مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تميز بلدنا.
لعل الخطاب الملكي كان واضحا بخصوص الأشخاص الذين ينتظر أن يحظوا بالتمثيلية داخل هذا المجلس، فقد أشار إلى الديمقراطية والشفافية في عملية تشكيله، والتمثيلية الحقـة وكذا العطاء المتميز في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة في الخارج وهي أمور إذا تم الحرص على تجسيدها على أرض الواقع فإنها ستساعد هذه المؤسسة على أداء وظيفتها.
ومن هنا نرى أن الجهات المكلفة بتدبير هذا الملف يجب أن تبتعد عن أسلوب الزبونية والمحسوبية وما شابه ذلك في اختيار أعضائه، خاصة وأن بعض الصحف تطالعنا بأخبار تفيد تحركات بعض مصالح القنصليات ببعض الدول بأوربا من أجل دعم بعض الوجوه المحسوبة عليها أو تلك التي تدور في فلكها..، كما أن بعض مسؤولي الوداديات في الخارج يتحركون بدورهم بنفس الأساليب القديمة من أجل كسب التمثيلية داخل المجلس المذكور مع العلم بأن وظيفة الوداديات قد انتهت. ولعل الإشارة التي خص بها التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة تحمل العديد من الدلالات وتستدعي من هذه الوداديات القيام بنقد ذاتي والتكيف مع تطورات المرحلة.
لقد تشعبت المشاكل المرتبطة بالمهاجرين أكثر من ذلك أن التحول الديمقراطي بالمغرب لا يمكن تحقيقه في ظل إقصاء جزء هام من أبنائه أصبح له وزنه داخل بلدان الإقامة ويمتلك التقنية والخبرة والتكنولوجيا المتطورة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها المغرب في الظرف الراهن.
................................................................................
مقتطف من الخطاب الملكي حول قضية الهجرة
أعلن الملك محمد السادس عن هذا المجلس في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، بتاريخ 6 نونبر 2005، كما أعلن أن المجلس سيكون تحث رئاسته، وأن تشكيله سيتم بكيفية ديمقراطية وشفافة، وأنه سيتألف من أعضاء سيعينون بظهائـر شريفة، وممثلين للسلطات والمؤسسات المعنية بقضايا المهاجرين. ويُعتقد أنه سيتشكل قبل الانتخابات التشريعية 2007 حيث إن الجالية المغربية بالخارج معنية بها، إذا ستخصص لها دوائر تشريعية بالمهجر ومقاعد بمجلس النواب، كما أن الأجيال الجديدة من أبناء المهاجرين ستمكن من المشاركة في تلك الانتخابات لأول مرة تصويتا وترشيحا. وفيما يلي مقتطف من الخطاب الملكي المتعلق بالموضوع المشار إليه أعلاه:
"وتجسيدا لتجاوبنا العميق مع التطلعات المشروعة لمختلف أجيالها، في ممارسة المواطنة الكاملة، ولضمان مشاركة ناجعة، وذات مصداقية، لمواطنينا المهاجرين، في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام، فقد اتخذنا أربعة قرارات هامة ومتكاملة:
أولها : تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.
أما القرار الثاني، المترتب عن الأول، فيتعلق بوجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، ليتسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان. علما بأنهم يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة، ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن.
ويأتي قرارنا الثالث، بتمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة.
ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة، عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات. وسيظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مع الطموح الكبير، لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم.
ومن هنا كان قرارنا الرابع، بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج، برئاسة جلالتنا، يتم تشكيله، بكيفية ديمقراطية وشفافة، تكفل له كل ضمانات المصداقية، والنجاعة والتمثيلية الحقة. على أن يضم أعضاء نتولى تعيينهم، من ضمن الشخصيات المشهود لها بالعطاء المتميز، في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة المهاجرين، وعن المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات والمؤسسات المعنية بقضاياهم. وتندرج هذه القرارات والتوجهات في سياق استراتيجية شمولية ثلاثية الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار، كون المغرب يعد مصدرا للهجرة، ومعبرا ووجهة لها. وبالنظر لكون بلادنا تعتبر مصدراً للهجرة، لم نفتأ نولي عناية خاصة لجاليتنا بالخارج، ولتفاعلها الإيجابي مع بلدان الإقامة، وانخراطها الفاعل في الإصلاحات والأوراش الكبرى، التي نقودها"





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرئيس الأوكراني: الغرب يخشى هزيمة روسيا


.. قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة




.. استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مخيم ج

.. صحيفة فرنسية: إدخال المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم ذر




.. انقسامات في مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب مستقبل غزة