الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الثورة بالغرب الإفريقي من خلال تجربة الشهيد إبراهيم صيكا - 7

الأماميون الثوريون
تيار ماركسي ـ لينيني ـ خط الشهيد زروال
(Alamamyoun Thaoiryoun)

2019 / 10 / 8
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


كل الاحتمالات تمليها المصلحة العليا للبرجوازية التجارية التي تسعى لتحسين وضعيتها في منظومة الرأسمال المالي الإمبريالي باعتبارها خادمة له، فهي لا تتواني في تغيير مواقفها السياسية بشكل مفاجئ في القضايا الحاسمة في مصير الشعب المغربي كما رأينا في الالتحاق بالاتحاد الإفريقي، كما لن تتوانى في استعمال شتى أشكال القمع أمام أي رفض لسياساتها الطبقية التي تنهجها خدمة للسياسات الإمبريالية الاستعمارية الجديدة كما رأينا في قمع حراك الريف، ذلك ما جسد سرعة تغيير موقفها من الاتحاد الإفريقي والجلوس جنبا إلى جنب قادة الجمهورية الضحراوية بالعديد من المنتديات، في نفس الوقت الذي مازالت فيه تصرف أكاذيبها على الشعب المغربي بنشر الأسطوانة المشروخة حول انتصاراتها الموهومة بخصوص "الوحدة الترابية". فمن أجل استمرار صعود أرباح شركاتها في البورصات تقوم بالمزيد من التنازلات أمام المنتظم الدولي الإمبريالي الذي يعتبر فيه الاتحاد الإفريقي أهم منتدياته، الذي بدونه لا يمكن لقضية الصحراء الغربية أن تجد طريقها إلى الحل المستعصي طيلة زهاء 30 سنة مضت، وقدمت فيه أقصى تنازلات مالية واقتصادية للشركات الإمبريالية الأوروبية خاصة في تصدير الفوسفات والصيد البحري على حساب تفقير الشعبين المغربي والصحراوي.

ويعيش النظام الملكي الدموي بالمغرب خلال الآونة الأخيرة تناقضات داخلية لا مثيل لها طيلة ستة عقود ماضية نتيجة غطرسته وتوغله في تجاهل تام لمطالب الشعبين المغربي والصحراوي في العيش الكريم، فكان لتشبثه بالأساليب القديمة في تناول الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وبلورتها وفق ما تمليه عليه البنوك والشركات الإمبريالية، أثر كبير في تعميق تناقضاته مع الشعب المغربي الذي يعرف تطورا هائلا على مستوى النمو الديمغرافي في علاقته بتطور وسائل الإنتاج المادية والثقافية، التي جعلت القوى المنتجة في تطور هائل يستوجب تغيير علاقات الإنتاج البائدة التي تتشبث بها البرجوازية التجارية التي لم تستطع الخروج من نفق ممارسات ما قبل ـ الرأسمالية، مما يعرقل تطور الرأسمال المالي المحلي الذي بقي رهينا بالعلاقات الاقتصادية البرجوازية التجارية نتيجة عجزها عن تخطي عقدة الصناعة والرأسمال الصناعي الأساسي في تطور الرأسمال المالي، فأصبح دورها في عملية الرأسمال المالي يقتصر على جمع الأرباح عن طريق ممارسة التجارة في خيرات البلاد مما يعرقل نشأة الرأسمال الصناعي المحلي وبالتالي نشوء البرجوازية المحلية، أما البرجوازية الوطنية فهي بعيدة في ظل سيادة الثقافة ما قبل ـ الرأسمالية في تسيير وتدبير الاقتصاد الوطني الذي لا ترى فيه إلا سببا من أسباب الاغتناء الفاحش في أوساط الزمرة الحاكمة ونشر التفقير في أوساط جماهير العمال والفلاحين المنتجين الحقيقيين للثروة.

ويعيش النظام الملكي الدموي اليوم أفظع أزماته الحادة التي لا يمكن أن يخرج منها نظرا لتخلفه عن التطور الذي تعرفه دول إفريقية ناشئة : روندا، إتيوبيا وحتى موريتانيا التي كان يعتبرها قبل نصف قرن مقاطعة له، التي عرفت كيف تسل شوكتها بدون دماء من الحرب في الصحراء الغربية في وقت مبكر بعد إدراكها أنها متورطة في حرب خاسرة ستكلفها غاليا على المستوى الاقتصادي التنموي نتيجة الفقر المنتشر في بلد شاسع جغرافيا وغني بالثروات الطبيعية : الطاقة والمعادن، ومتخلف اجتماعيا نظرا لسيادة ثقافة بقايا العبودية، مما جعلها غير مؤهلة لتنفيذ المخططات الاستعمارية للإمبريالية خاصة الفرنسية التي ترى فيها امتدادا لسياساتها الاستعمارية بإفريقيا التي تشكل فيها الحرب بالصحراء الغربية أداة لقمع الثورة بالغرب الإفريقي، كامتداد طبيعي لقمع ثورة الجنوب التي قادها أحمد الهيبة ضد الاستعمار الفرنسي ـ الاسباني بالمنطقة، التي تعتبر فيها ثورة الشباب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو أحد تجلياتها خاصة بعد إعلان تأسيس الجمهورية الديمقراطية وحمل السلاح من أجل ذلك، مما عرقل مخططات الإمبريالية الفرنسية بالمنطقة وخلق متاعب سياسية واقتصادية للنظام الملكي الدموي، مما أغرق المغرب في وحل الصراعات السياسية الإمبريالية بشكل مباشر بعد إشعال الحرب بالصحراء الغربية.

وأصبحت قضية الصحراء الغربية أحد التناقضات الأساسية في تطور الوضع السياسي والاقتصادي بالمغرب في علاقته بالثورة بالغرب الإفريقي، في التناقض بين السياسات الإمبريالية الاستعمارية الفرنسية والثورة المغربية التي مازالت تبحث لها عن منفد من أجل الخروج من حال الاستعمار الجديد، فكان تاريخ المغرب الحديث عبارة عن صراعات طبقية سياسية ضد الاستعمار الفرنسي الذي وضع يد على جميع ثرواته، التي تستلزم إنشاء نظام بوليسي دموي ينفذ مخططات الإمبريالية الفرنسية بالغرب الإفريقي والمستعمرات الفرنسية بإفريقيا عامة مما جعل من قضية الصحراء الغربية أداة لعرقلة أي تنمية ديمقراطية بالمغرب والغرب الإفريقي، وشكل من الريف ممرا آمنا لجميع هذه السياسات الاستعمارية خاصة بعد سحق الجمهورية الوطنية الديمقراطية بالريف في مهدها، وحول منطقة الريف إلى بؤرة للتوتر وورقة ضغط من طرف الإمبريالية الفرنسية على النظام الملكي حتى يبقى على صفته الدموية ليبقى الريف مرتعا آمنا للمافيا العالمية لتهريب المخدرات وتبقى جماهير الفلاحين بالريف خادمة له.

ورغم الشعارات الكاذبة التي لطالما رفعها النظام الملكي بالمغرب منذ ما سمي زورا ب"حكومة الانتقال الديمقراطي" التي ترأسها اليوسفي قبل وفاة الملك القديم وحلول الملك الجديد محله : الهدف الأساسي لهذه الحكومة، فإن صفته الدموية قد غيرت فقط جلدتها بأبشع ما يمكن تصوره وهو امتصاص دماء جماهير العمال والفلاحين على جميع المستويات الاقتصادية :

ـ بيع المؤسسات الوطنية الصناعية، الفلاحية والمالية التي تم بناؤها بدم وعرق الشعب المغربي.
ـ بيع المناجم والمعادن واستمرار استغلال الفوسفاط من طرف الاستعمار الفرنسي.
ـ بيع ثروات الصيد البحري بأبخس الأسعار بما فيها سواحل الصحراء الغربية.
ـ السيطرة على الأراضي الفلاحية والثروات الغابوية التي تقدر ب20 مليون هكتار ومصادر المياه.
ـ ترويج المخدرات عالميا والتي تقدر أرباحها بربع الدخل الوطني الخام الذي يقدر ب100 مليار دولار.
ـ فتح باب الاستثمارات أمام الشركات الإمبريالية المسيطرة على جميع القطاعات المالية، الصناعية، الفلاحية والخدماتية دون قيد ولا شرط.
ـ استغلال قوة عمل العمال والفلاحين وتراكم الأموال في جيوب البرجوازية التجارية.

وتم تركيز أبشع أشكال الاستعمار الجديد بالمغرب وتوظيف البرجوازية التجارية بالدولة والحكومة للتوقيع على بياض لاستغلال ثرواته مقابل منحها هامش من الربح ومزيدا من السلطة لسرقة المال العام وإثقال كاهل الشعب المغربي بالديون، كما تحول النظام الملكي الدموي إلى أداة لتهريب أموال البلدان الإفريقية المستعمرة من طرف فرنسا عبر بنوك البرجوازية التجارية بالمغرب بتواطؤ مع دكتاتوريا الإقطاعيات بهذه البلدان الإفريقية، فلا غرابة أن نجد الفنادق المصنفة بالدار البيضاء مليئة بعائلة حكامها بينما الشوارع والأحياء الشعبية مليئة بالمتسولين من أبناء فقرائها، هذه الصفة الدموية تطورت خلال 10 سنوات الأخيرة بتطور أساليب الاستغلال السياسي والاقتصادي، التي ترتكز على عملية الانتخابات الشكلية عبر التنافس بين مجموعة من الأحزاب البرجوازية الصغيرة اليمينية واليسارية، التي يتم استعمالها لإضفاء الشرعية على نهب المال العام عبر التحكم في ميزانية الدولة عبر الحكومة والبرلمان، التي تعتبر أداة للإرشاء ووسيلة لخلق نخب برجوازية تجارية صغيرة صاعدة من نخب هذه الأحزاب، على غرار الاستثمار الصغير عبر الشركات الصغيرة في المنظومة الرأسمالية التي يحتاجها الرأسمال المالي المحلي في تنمية أرباحه في علاقته بتنمية الرأسمال المالي الإمبريالي، مما أوقع البلاد في فوضى سياسية واقتصادية عارمة انتشر فيها الفساد الإداري والمالي بجميع مؤسسات الدولة والحكومة معا حد الإفلاس التام، مما أجج مظاهر الاحتجاجات بالمدن والبوادي بعد إفلاس جميع المؤسسات الاجتماعية خاصة منها على مستوى القطاع العام : التعليم، الصحة والشعل، ومستوى قطاع الخدمات : الكهرباء، الماء الصالح للشرب والنقل، الشيء الذي أرغمه منذ قمع احتجاجات الريف في 2017 وحضور الرئيس الفرنسي بعينه ليقف على أحوال مقاطعته الاستعمارية بالمغرب، ويرفع تقريره إلى الدوائر الإمبريالية عن حالة الثورة بالمغرب في علاقتها بنهب الثروة وأفق الثورة بالغرب الإفريقي، مما تطلب إجراء افتحاص دقيقا للوضع المالي والاقتصادي بالمغرب وضبطه حتى لا ينفلت من بين أيدي البرجوازية التجارية الحاكمة : تصريحات جطو الأخيرة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حشود غفيرة من الطلبة المتظاهرين في حرم جماعة كاليفورنيا


.. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في باريس خلال عيد العمال.. وفلس



.. على خلفية احتجاجات داعمة لفلسطين.. مواجهات بين الشرطة وطلاب


.. الاحتجاجات ضد -القانون الروسي-.. بوريل ينتقد عنف الشرطة ضد ا



.. قصة مبنى هاميلتون التاريخي الذي سيطر عليه الطلبة المحتجون في