الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في النص القانوني العام- البرلمان أنموذجا-

إبراهيم أبوحماد المحامي

2019 / 10 / 11
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


قراءة في النص القانوني العام -البرلمان أنموذجا -

التذوق القانوني

لنص القانوني جماليات وموسيقى يتذوقها ِالقانوني، إذ تستحوذ عليه دهشة الابداع القانوني من حيث الأسلوب والمضمون والعمق الفكري القانوني الذي يعبر عن تأمل عقلي منطقي ،وذلك ما نجده بالنصوص والتشريعات الغربية من مهارة لا تقف حد الصياغة القانونية ،إنما بالفلسفة الهائمة بحثا عن الحقيقة وعن التشريع الأفضل ،وبسبب انقطاع العربي عن موروثه التشريعي، فإن الانبهار ببريق النص القانوني الغربي يجعل من ذلك الفكر قطب الرحى للقانونيين العرب، ولذا فإن هذا التأثر كان اساس النهضة القانونية العربية الفاقدة، وعليه فالنص القانوني العربي يغشاه الاّنين ومشكل التطبيق .

ولو امعنا النظر مثلا في النصوص القانونية للنظام الداخلي للكونغرس الامريكي المنظمة لسلوك العضو والمفوض البرلماني من حيث تضارب المصالح والنزاهة والسرية، فإن ذلك يستلزم استدعاء الاحكام الناظمة لأدب القاضي ،حيث أولى الفقه الاسلامي الرعاية والعناية لأهلية تولي القضاء وسلوك القاضي ،وإن هذا الموروث يعيننا على تعزيز وجودنا القانوني، ويدلل على دور حقيقي لهذا الموروث في المجتمع الدولي.

قال الشاعر ايليا ابو ماضي في قصيدة الحجر التي يشير فيها بأن سقوط الحجر من مكانه في بناء السد سيغرق المدينة بالطوفان، ليدلل على اهمية التفاؤل في الحياة، وأن لكل انسان دورا فيها في خدمة الانسانية. ولنبذ اليأس والتشاؤم والوهن الذي ينطبق على ما اصاب الفكر العربي

وهوى من مكانه وهو يشكو ال أرض والشهب والدجى والسماء
فتح الفجر جفنه فإذا الطوف ان يغشى المدينة البيضاء

ووفقا للمنهج التاريخي نجد اسعافات قانونية في الموروث الشرقي للحضارة البابلية كانت محور الوقاية من الدكتاتورية ،تتجلى بها أنوار العدالة ،وذلك على خلاف ما يذكر من استبداد الشرق ،وعليه تعتبر الحضارة البابلية ناظمة لحقوق الانسان في السلم والحرب

أدب القاضي
ووفقا لما سبق فإن الأساس التشريعي الاسلامي لسلوك البرلماني ينبثق من ادب القاضي من حيث تنظيم تضارب المصالح من الهدايا التي تقدم للنائب وزوجه وافراد اسرته وحقوقه المالية والولائم وحياته الخاصة ،مما يجسر الهوة بين المنهج الانكلوسكسوني الامريكي والمنهج الاسلامي الذي غدا يتدثر بمنهاج الدول الغربية بسبب نير ما بعد الاستعمار.

الفوضى والنظام
ان لائحة الاتهام ضد مجتمعات العالم الثالث تنطوي على أنها مجتمعات فوضوية عاطفية. وإن سمة المجتمعات المتقدمة تستند الى النظام، وإن ذلك قد يصح في وجه منه بناء على اعتبارات السلطة والمجتمع والثقافة والاقتصاد والتعليم والتقنين السياسي، وإن الخلاص من الفوضى يستلزم تدشين عهد جديد من الحريات العامة وحقوق الانسان، والتي تعتبر اساسها حرية التعبير عن الرأي والانتقال من المجتمع المغلق للمجتمع المفتوح الحر وفقا لنظرية كارل بوبر، وارساء الحكم القانوني اتجاه السلطة بما يحقق الطمأنينة في نفوس الافراد، بحيث تعمل السلطات على تقييد ذاتها مما يحفز الافراد على احترام القانون وسيادته


التعليم القانوني

إن التعليم القانوني الذي يستند إلى التلقين والحفظ لن يخلق نواتج لضمان الاستقلال الذاتي اتجاه احترام القانون، إذ أنها عملية معرفية مرتبطة بالذاكرة دون تغيير جوهري بالسلوك الانساني، حيث أنها لا تعتمد على قواعد المناقشة الحرة والمناظرة والحوار وتحليل الموقف بما يعزز الذكاء الوجداني لدى الافراد،وأن يكون البحث القانوني في خدمة الانسان ، بحيث يحد من تبرير أعمال السلطة ،وبمعايير تعالج وضع قيود تنظيمية تعمل على حماية معايير الشفافية والنزاهة والحياد بترجمتها لنصوص قانونية فاعلة تحقق موضوعية القاعدة القانونية، مما يؤكد على حقيقة اهمية الابتكار والخيال القانوني القادر على معالجة تصورات مفترضة لنجاح القاعدة القانونية

ولذا نحتاج لنطاسي بارع. والعمل عبر اجيال لتقديم خطة علاجية شافية لذلك من خلال التعليم والتثقيف والممارسة والانتقال الى مناخ ديمقراطي أفضل،إذ إن القاعدة القانونية يستلزم نجاحها؛ التفاعل مع البيئة التي تعمل في اطارها، وهذا سبب مشكل التطبيق القانوني الفردي المزاجي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أوضاع مقلقة لتونس في حرية الصحافة


.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين: ماذا حدث في جامعة كاليفورنيا الأ



.. احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين: هل ألقت كلمة بايدن الزيت


.. بانتظار رد حماس.. استمرار ضغوط عائلات الرهائن على حكومة الحر



.. الإكوادور: غواياكيل مرتع المافيا • فرانس 24 / FRANCE 24