الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضغوط على الصومال لتسوية مع كينيا

خالد حسن يوسف

2019 / 10 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


التقى وفد ممثلي الحكومة بشأن النزاع مع كينيا بصدد النزاع على الحدود البحرية لصومال مع كينيا مع نظيره الكيني، في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة هيج الهولندية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٩، وذلك كجلسة طارئة لتسوية بين الدولتين.

علما أن الحكومة الصومالية قد ذكرت على لسان مسؤوليها وأبرزهم مهدي محمد جوليد، نائب رئيس الوزراء، أن اللقاء مع الجانب الكيني في مقر المحكمة لم يكن من ضمن أجندتهم السابقة، وأنهم قد تلقوا إخطار حضور لجلسة تفاهم طلبها النظير الكيني.

والذي طالب بتمديد جلسة الحكم لمدة عام، بينما أكد الوفد الصومالي رفضه لذلك التمديد، وأضاف السيد مهدي محمد جوليد، أن حكومته لا يمكنها أن تقبل بتمديد جلسة الحكم المقررة بتاريخ ٤ نوفمبرة٢٠١٩ حتى لمدة يوم وأحد، إلا أنه أضاف مجددا أنهم تلقوا إخطار من قبل محكمة العدل الدولية، بتأجيل جلسة الحكم انطلاقا من تاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٠.

وذكر أن ذلك يمثل قرار وسط من قبل المحكمة تجاه مواقف الدولتين، حيث ورد ذلك من خلال تصريح صحفي لنائب رئيس الوزراء الصومالي خلال تصريح صحفي بتاريخ ١٧ أكتوبر الحالي، مضيفا أن زمن التمديد يصل إلى ٦ أشهر، في حين أن الزمن الفعلي بصدد ذلك يقع خلال الفترة ٤ نوفمبر ٢٠١٩٨ يونيو ٢٠٢٠ وتشمل ٨ أشهر وأربعة أيام.

وما لا يقبل الجدل أن لقاء ٣ أكتوبر بين الدولتين حدث بفعل ضغوط سياسية خارجية على الصومال من قبل الولايات المتحدة،بريطانيا وإثيوبيا والإتحاد الإفريقي، لأجل القبول بتسوية سياسية بين مقديشو ونيروبي.
وقال نائب رئيس الوزراء الصومالي، أن حكومته لن تقبل تمديد آخر يأتي على إنعقاد جلسة الحكم، وذلك لأجل امتصاص صدمة الرأي العام الصومالي.

المفروق منه هو رغبة الحكومة الكينية لاطالة موعد الجلسة، من خلال مبرارتها ذات الصلة بعدم إستعداد فريقها القانوني، وحاجتها إلى مزيد من التمديد الزمني، ومراهنتها على شن هجمات وضغوط سياسية تجاه الصومال من خلال معارضة السياسيين الصوماليين لحكومة الرئيس فرماجو، والإستثمار في زعزعة الساحة الداخلية عبر الصراعات السياسية، وقطع طريق العودة على حكومة الرئيس الصومالي فرماجو مجددا في عام ٢٠٢٠.

وهو ما سيشكل تزامنا مع موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة في الصومال، بينما ستتخذ الأشهر الثمانية القادمة، كمرحلة إعداد لإسقاط الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، والعمل لأجل عدم عودته من خلال إشغال حكومته بصراعات مع فرقائها في كانتونات الداخل.

والسعي في سبيل إيجاد تسوية فيما بعد مع خصوم الرئيس الصومالي الحالي، وبالمحصلة تنازل الحكومة القادمة عن دعوى التحكيم الماثلة أمام محكمة العدل الدولية، في حين أن الفترة ما بين ٤٨ نوفمبر ٢٠١٩، تشكل موعدا مواتي للحكومة الصومالية، وهو ما كان سيمنحها فرصة حقيقية لتفرغ إلى قضايا ومعضلات أخرى تعاني منها البلاد.

وبطبيعة الحال كما هو متوقع من خلال المؤشرات الجلية أن حدة الصراع السياسي وزعزعة الأمن والاستقرار سترتفع خلال الفترة القادمة وذلك نكايتا بحكومة الرئيس فرماجو، والغرض الرئيسي من ذلك الرغبة لاستقطاب نواب البرلمان خلال الأمد المنظور، والحصول على أصواتهم في الإنتخابات الرئاسية القادمة، وخلق واقع متردي على شتى الأصعدة لإثارة المجتمع الصومالي على الرئيس والحكومة.

وفي هذا المنحى جاء تصريح الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، والذي أراد إستثمار الموقف وأكد أن حكومة الرئيس شريف شيخ أحمد قد أرسلت إلى الأمم المتحدة إتفاق أضر بسيادة الصومال على حدوده البحرية.

وأن إدارته بدأت في تصحيح المسار منذ عام ٢٠١٢ من خلال التواصل مع الأمم المتحدة، وأن التوافق بشأن ذلك وصل إلى طريق مسدود مع كينيا، وبعدها تم اللجوء إلى التحكيم الدولي.

فالرئيس السابق حسن شيخ محمود، قام بإعادة تصريحه هذا على خلفية كسب الصوماليين في صراعه مع الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وكمحاولة لإظهار أنه ليس متورطا في الارتباط مع الحكومة الكينية بصدد إسقاط الرئيس فرماجو، وتهيئة لرأي العام لتقبل ترشحه مجددا، وذلك مراهنة منه على الضربات التي تسددها الحكومة الكينية لنظيرتها الصومالية الحالية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تدفع باتجاه الموافقة


.. وزير خارجية فرنسا يسعى لمنع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في



.. بارزاني يبحث في بغداد تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان العر

.. سكاي نيوز ترصد آراء عدد من نازحي رفح حول تطلعاتهم للتهدئة




.. اتساع رقعة التظاهرات الطلابية في الولايات المتحدة للمطالبة ب