الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المليشيات ..ووعود المالكي ..!!

هادي فريد التكريتي

2006 / 5 / 21
الارهاب, الحرب والسلام


اتسمت التشكيلة الحكومية ، منذ سقوط الحكم وحتى اللحظة ، بضعفها وعدم قدرتها على حكم وإدارة البلاد ، على الرغم من تواجد قوات الاحتلال وما قدمته من مساعدات ودعم لهذه الحكومات ، وبغض النظر عن الرؤية الأمريكية في كيفية التعامل مع الواقع العراقي ومشاكله ، إلا أنها كانت تصب في خلق واقع يتيح لقواتها وإدارتها في العراق ، التفرغ لتحقيق الهدف الذي جاءت من أجله ، إلا أن هذا لم يتحقق لها ، بسبب تعارض رؤيتها لتحقيق أهدافها مع مصالح الشعب العراقي ، أولا ، وبسبب تعدد وجهات نظر مراكز القرار العراقي ثانيا ، حيث تشكلت حكومات غير متجانسة ، لا شكلا ولا موضوعا ، مما أفقد رئيس الحكومة سيطرته على أداء حكومته ، وهذا ما ينطبق على رئيس الدولة ومكتب الرئاسة ، الشريك في رسم وتنفيذ سياسة السلطة التنفيذية ، مما أوجد حالة من عدم التفاهم والتناقض في تنفيذ القرارات التي سبق وان تم التفاهم عليها ، هذا الواقع أوجد خللا واضحا في أداء الحكومة ومعالجتها للمشاكل التي اعترضت الحكم للفترة السابقة.

من أبرز المشاكل التي عانى ، ولا زال يعاني منها الشعب العراقي ، تفشي الإرهاب ، في مناطق مختلفة من العراق وإشاعته من قبل منظمات إرهابية قومية ـ عنصرية ، وإسلاميين تكفيريين من دول عربية وإسلامية ، تدعمهم قوى دولية عربية وإسلامية ، ومنظمات استخبارية لها مصلحة في زعزعة الوضع العراقي . الدولة فشلت في معالجة هذا الملف واحتوائه ، لأسباب كثيرة ، منها المزاوجة بين قوات الجيش وشرطة وزارة الداخلية وإشراك مليشيات الأحزاب العنصرية والطائفية في معالجة هذا الملف ، مما عمق من حالة الفلتان الأمني ، واطلق يد المليشيات بشكل رسمي في إشاعة الإرهاب في مناطق مختلفة من العراق ، فاصبح الصراع بين المواطن والميليشيات إلإرهابية ، بكل إنتماءاتها المتعددة ، والأشكال المختلفة لتسمياتها ، حيث التفجير والقتل المتبادل على الهوية ، دون محاسبة أو رقيب ، وتحت مظلة الدولة والحكومة ، التي انتمت مؤسساتهما المغتصبة بالإكراه لأحزاب طائفية ، وتتقاسمهما ميليشيات هذه الأحزاب ، التي هي بدورها تتنافس على مناطق النفوذ ، مما ضجت شكوى المواطن من هذه الجرائم في مناطق مختلفة من العراق ، دون قدرة من الدولة بشكل عام ، والحكومة بشكل خاص ، من على وضع حد لما يحدث ، سوى الإعلان عن تشكيل لجان للتحقيق ، لذر الرماد في العيون ، ولامتصاص غضب المواطن ، وهذا ما لم يعلن المسؤولون على الشعب العراقي شيئا عن النتائج التحقيقية لهذه اللجان ، التي أمرت بتشكيلها أعلى مستويات السلطة والحكم ، كما حصل في أحداث جامعة البصرة ، وجسر الأئمة وملجأ الجادرية وليس أخيرا تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء ، وهذا ما تتحمل مسؤوليته السلطة التشريعية السابقة ، والسلطتان التنفيذية والقضائية لعدم متابعتها للنتائج وإعلانها على الشعب العراقي .

بعد الانتخابات الأخيرة ، وقرار تكليف السيد نوري المالكي بتشكيل الحكومة ، أعلن المرشح الجديد :ـ أن من أولويات حكومته المزمع تشكيلها معالجة الحالة الأمنية ، والفساد المالي والأداري المستشري في البلد .واعتبر السيد المالكي حل الميلشيات لكل أحزاب القوى السياسية المساهمة في السلطة أو خارجها ، وتجريدها من السلاح ، أمرا من أولويات حكومته ، وهو المدخل الحقيقي لإشاعة الأمن ، وإحلال السلم الأهلي ، والقضاء على الإرهاب ، من منطلق أن السلاح لا يجب أن يكون خارج سلطة الدولة وقواتها المسلحة ، هذا الموقف من السيد المالكي ، جعل أغلبية الشعب العراقي تراهن على نجاحه في قيادة العراق ، والبدء بحل مشاكله التي يعاني منها ، تبدأ بأمن المواطن ، وشعوره بمتعة الحرية التي تحققت بعد انقضاء عهود الظلم والديكتاتورية ، إلا أن هذا الأمل بدأت تتلاشى مشاعر الإحساس به ، من قبل المواطن العراقي . لحظة الإعلان عن تشكيل الحكومة وقراءة السيد المالكي لبرنامج حكومته ، حيث عدد الكثير من النقاط التي تزمع حكومته القيام بها ومعالجتها ، إلا أنه أغفل حل المليشيات ومعالجة ملفاتها ، التي كانت مدار حوار مع السيد المالكي وتصريحاته السابقة ، هذا التراجع نأمل أن لا يكون السيد رئيس الوزراء الجديد ، المالكي ، استجابة لضغوط قادة المليشيات وأحزابها ، والأمر بصرف نظر حكومته عن معالجة أمر هذه المليشيات ، وغلق ملفات جرائمها ، التي ستحدد نجاح أو فشل المالكي في تنفيذ المهام التي تضمنها البيان الوزاري لحكومته ، فالحالة الأمنية التي يعيشها العراق عامة ، والبصرة خاصة ، التي استوجبت تشكيل لجنة للتحقيق برآسة نائب رئيس الجمهورية ، عادل عبد المهدي ، لمعرفة أسباب التردي والصراع الحاصل هناك بين المليشيات . فلقاؤه ـ السيد عادل عبد المهدي ـ بمسؤولي منظمة بدر ، مؤشر له علاقة وثيقة بصراع هذه المليشيات الحزبية المتعددة الولاءات والإتجاهات الحزبية ، في السيطرة على المنافذ المتعددة لتهريب النفط من المنطقة الجنوبية ، وتقاسم عائداته بعيدا عن علم الحكومة وسيطرتها ، فالنجاح والفشل في معالجة أمر المليشيات ، قبل غيرها من القضايا ، هو بحد ذاته أمر يحدد ويحسم قوة الحكومة وقدرتها على معالجتها للفساد المستشري بالبلد ، الذي اقر به المالكي قبل وبعد مجيئه للوزارة ، فهل هو قادر على تجاوز طائفيته ، ليحكم باسم العراق كله ، أم سيبقى رهين منصبه ؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة ، ومن يعيش سيرى ...!






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرئيس الصيني في زيارة إلى فرنسا تركز على العلاقات التجارية


.. مفاوضات حماس وإسرائيل تأتي في ظل مطالبة الحركة بانسحاب كامل



.. مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن مفاوضات ا

.. النازحون يأملون وصول إسرائيل وحماس إلى اتفاق وقف إطلاق النا



.. Ctقتيلان وعدة إصابات بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل