الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السيدة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2019 / 10 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


السادة أعضاء مجلس الأمن الدائمين العضوية .
المنظمات والمؤسسات الدولية المعنيين بالحقوق والحريات .
الى كل الشرفاء في داخل العراق وخارجه .
يتعرض العراق ومنذ الأول من أُكتوبر الى إرهاب منهجي ، للمتظاهرين والمعتصمين والناشطين المدنيين والناشطات ، على أيدي هذه الحكومة الفاسدة الظالمة ، والميليشيات الطائفية العنصرية ، الخارجة عن القانون ، المنضوية في الحشد الشعبي وفي خارجه ، ومرتزقة أحزاب الإسلام السياسي التي تتحكم برقاب الناس منذ سنوات .
إن ما تعرض له الألاف من جماهير شعبنا على أيدي هؤلاء ليندى له الجبين ، والذي أدى الى قتل أكثر من ثلاثمائة ضحية من الأبرياء العزل السلميين ، دون وازع من ضمير ولا قيم وأخلاق ورحمة ، والعالم يتفرج على همجية وإرهاب هذه العصابات المجرمة .
فقد تعرض أكثر من عشرة ألاف من المتظاهرين بين جريح ومصاب ومعتقل ومغيب .
بالرغم من كل المناشدات التي دعت إليها قوى وأحزاب ومنظمات وأفراد ، من كتاب وأدباء وعلماء ومفكرين ، في داخل العراق ومن خارجه ، لكن دون جدوى ولم تجد تلك المناشدات والاستغاثة أذن صاغية !..
وما زالت هذه الزمر المجرمة تمارس القتل ، وإلحاق أفدح الإصابات بهذه الجماهير المسالمة والمطالبة بالعيش الكريم وبفرص العمل ، وإصلاح النظام السياسي ، وإبعاد هذه الأحزاب الفاسدة عن الحكم ، وبناء دولة المواطنة واحترام كرامة الناس وحريتهم وعيشهم الكريم .
منذ الأول من أُكتوبر وحتى الساعة ، تزداد وتيرة القتل والاعتداءات والمنع والتضييق على المتظاهرين السلميين ، كلما تصاعد صوت المنادين بالتغيير ، محدثة بهؤلاء الشباب السلميين المتواجدين بسوح التظاهر ، يتعرضون الى الخسائر البليغة في الأرواح والإصابات والترويع .
والأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ، والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات ، يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي ، يتوجب النهوض بمسؤولياتهم ، والدفاع عن شعبنا وعن حقه بالتظاهر السلمي والاعتصام والإضراب، بكل الوسائل السلمية التي كفلتها القوانين الدولية وكفلها الدستور العراقي .
إن فرض منع التجوال ، يعتبر بحد ذاته أُسلوب قمعي غايته مصادرة حق الجماهير الطبيعي بالتعبير والتظاهر والاعتصام والإضراب .
نطالب الأمم المتحدة بممارسة كل ما لديها من إمكانات وما لها من تأثير وثقل دوليين ، بالضغط على هذا النظام المعادي لأبسط الحقوق والحريات ، والكف الفوري عن كل الانتهاكات غير القانونية ، التي تمارسها الحكومة وأجهزتها القمعية [ قوات الرد السريع والميليشيات العاملة تحت خيمة الحشد الشعبي أو خارجه ، وجميع تلك الميليشيات خارجة عن القانون ، ومعها قوات سوات ] ومنع هؤلاء من القيام ب ( حماية سوح التظاهر والمتظاهرين ! ) .
وتوكل مهمة حماية المتظاهرين ، الى الجيش العراقي والشرطة الاتحادية .
ومراقبة أداء هذه التشكيلات العسكرية من قبل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة على الساحة العراقية والأمم المتحدة ، ومنح هذه المنظمات المساحة التي تمكنهم من أداء عملهم ، ومراقبة أداء الحكومة والذين يقومون بحماية أمن وسلامة المتظاهرين ، ومدى التزامهم بمعاير القانون وحرية التعبير .
على الأمم المتحدة أن تقوم بفرض أشد العقوبات على النظام السياسي وحكومته ، لمخالفتهم للقانون ولحرية التعبير ، وعلى من يقوم بتلك الانتهاكات المخالفة للحريات والحقوق .
العمل الجاد والنزيه للكشف عن الجرائم التي ارتكبت بحق الألاف ، الذين تعرضوا الى القتل والإرهاب ، وألاف الجرحى والمصابين وتغييب البعض واعتقال البعض الأخر .
وإنصاف الضحايا من خلال الكشف عن الذين قاموا بالقنص وقتل أكثر من مائة ضحية في يوم واحد ، زمن قاموا بالاعتداء على وسائل الإعلام والمحطات الفضائية ، وتهديد الناشطين المدنيين والصحفيين والمراقبين وأصحابي الرأي .
ومطالبة الحكومة بالكشف عن تلك العناصر وعدم التستر عليهم مهما كان موقعهم وانتمائهم ، وعن تلك العناصر التي ارتكبت أو حرضت أو ساعدت على ارتكاب تلك الجرائم ، والكشف عمن أصدر أوامر القتل والاعتداء بشكل مباشر أو غير مباشر ، ومسائلة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ، الذي تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسة والمباشرة بصفته رئيس للسلطة التنفيذية ، وكذلك حكومته والقادة الأمنيين ، واحالتهم الى القضاء .
على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في العراق وهيئة حقوق الإنسان ، عليهم جميعا مراقبة أداء القضاء ووجوب استقلاله ونزاهته وحياده ومدى قدرته على تحقيق العدالة والمساواة وحماية حقوق الناس ، كون ذلك يمثل العقبة الكأداء في تحقيق العدالة من عدمها .
لا يحق للنظام السياسي القائم وأحزابه الفاسدة ، من قوى الإسلام السياسي وميليشياته وعصاباته المنتشرة في ( الدولة والمجتمع ) ، بفرض رؤيتهم المتخلفة ، المعادية للديمقراطية والحقوق وللتعددية وللمرأة وللفنون والاداب .
لايحق لهم فعل ذلك من خلال تكريس فلسفة ورؤية وثقافة ( الدولة الثيوقراطية ، ثقافة الدولة الدينية ! ) ولا شك بأن هذه تعتبر مخالفة دستورية ، كون العراق حسب ما جاء بالدستور [ العراق دولة ديمقراطية اتحادية برلمانية ) ولا توجد دولة دينية على وجه الأرض تقر بديمقراطية أو بالتعددية والتعدد الفكري والسياسي والثقافي .
الدولة الدينية ، لا تؤمن إلا بالرأي الواحد والدين الواحد وترفض كل ما عدى ذلك وتجارب التأريخ القديم والحديث يخبرنا ما فعلته الدولة الدينية ، وما نتج عن الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية ، وما جرت على الشعوب من ألام وموت وخراب .
يقع على عاتق تلك الهيئات والمنظمات ، مسؤولية الضغط على كل الأطراف المعوقة لقيام دولة ديمقراطية مدنية ، والتي يجب أن تكون علمانية ، دولة مواطنة والتعددية الفكرية والسياسية والثقافية .
إن المساعدة على قيام دولة ديمقراطية علمانية في العراق ، وكما هو معلوم للجميع بأن العراق يعيش أزمات متلاحقة ومتعددة منذ عقود ، والسبب ذلك معروف ومفهوم ، إنه غياب الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية الواحدة ، الدولة العادلة .
استقرار العراق في دولة المواطنة ، سيساهم بشكل كبير ، في تحقيق الأمن على كامل التراب العراقي ، وسيحقق سيادته واستقلاله بالتأكيد .
أن استقرار العراق وأمنه ورخائه واستقلاله ، لا شك بأنه يمثل مصلحة بالمحيط الإقليمي والعربي والدولي ، ويساعد على الاستقرار والتنمية في تلك المناطق وفي العالم .
الواجب يحتم على الجميع ، مساعدة شعبنا في سعيه لقيام الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية الواحدة .
29/10/2019 م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف مهدت والدة نيكو ويليامز طريقه للنجاح؟


.. لبنانيون محتجزون في قبرص بعد رحلة خطيرة عبر قوارب -الموت-




.. ستارمر: -التغيير يبدأ الآن-.. فأي تغيير سيطال السياسة الخارج

.. أوربان في موسكو.. مهمة شخصية أم أوروبية؟ • فرانس 24




.. ماهو مصير هدنة غزة بعد تعديلات حماس على الصفقة؟ | #الظهيرة