الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مع إعلان الثورة بمطالبه العشرين 1/3

ضياء الشكرجي

2019 / 11 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


www.nasmaa.com
لم نفاجأ هذه المرة في صبيحة انقلاب عسكري بسماع البيان رقم 1، الذي أعده ما يسمى بالضباط الأحرار، أو الانقلابيون، بل صدر بيان الثورة التصحيحية أو التغييرية هذه المرة من ثوار ساحة التحرير، والآن لنمر مع إعلان الثوار، واضعا إضافاتي التكميلية أو التوضيحية بين مضلعين [هكذا].
أعلن ثوار التحرير [مفخرة العراق وكاتبو تاريخه الجديد] مطالبهم الـ 20 [تلك المطالب الوطنية الواعية في تصحيح مسار العملية السياسية وبناء دولة المواطنة الديمقراطية الحديثة] التي كتبوها من قلب الساحة في العاصمة بغداد لإيقاف التصعيد، جاءت على النحو التالي:
1. إسقاط الحكومة [مطلب لا بد منه بعدما ارتكبت الحكومة جريمة قتل المئات وجرح الآلاف من المتظاهرين السلميين العزل] وتقديم عادل عبد المهدي للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين [باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة].
2. حل البرلمان [من أجل التحضير لتشكيل برلمان وفق الأسس الصحيحة].
3. كتابة دستور جديد للبلاد [ويمكن اعتماد «دستور دولة المواطنة»: دستور الثورة، كورقة من الأوراق التي توضع بين يدي لجنة كتابة الدستور] يكتبه مختصون ومستقلون بعيدا عن الأحزاب والذين شاركوا في العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ وحتى يوم انتصار الثورة. [ولكن هناك من اختلف معهم منذ البداية، ككاتب هذه الملاحظات كمثال ومثله ليسوا قليلين، إذ اختلفت معهم في تجربتي الأولى معهم ضمن الجمعية الوطنية عام 2005، وعارضتهم معارضة شديدة، في الكثير من مواد وبنود الدستور، وأعلنت انفصالي عنهم عام 2006، حيث عُرِفتُ بهاجمتي لهم بشدة منذ ذلك الوقت في الآلاف من مقالاتي وظهوري المكثف على الفضائيات، دون أن يعني هذا مطالبتي أن أكون ضمن الذين يكتبون الدستور، بل هو تعبير عن قناعتي العميقة بوجوب جعل «دستور دولة المواطنة» كواحد من المصادر التي تعتمدها اللجنة المعنية، ولهم عندها الأخذ منه ما يرونه مناسبا وترك ما دونه].
4. إبعاد المؤسسة الدينية من التدخل في السياسة. [جاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (15) - ثالثا: «لا سلطة لمؤسسة دينية، ولا لتجمعات عشائرية، ولا لأحزاب أو مجموعات سياسية، ولا لأعراف أو تقاليد، فوق سلطة الدستور والقانون، وينظم بقانون.»].
5. استعادة أموال العراق المنهوبة ومحاكمة اللصوص والمسؤولين عن إهدار المال العام [مطلب مركزي لا يجوز التساهل فيه أبدا].
6. تشكيل مجلس قضاء جديد مستقل بعيدا عن الأحزاب والمحاصصة [جاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (97) - عاشرا: «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المحكمة الاتحادية العليا [وهكذا عموم السلطة القضائية] منحازة أو أحد أعضائها منحازا لجهة سياسية أو لطائفة أو دين أو قومية، أو خاضعة أو خاضعا لضغوطات أي مما ذكر.» كما جعل من مهامها في تاسعا من نفس المادة: «البت في الشكاوى المقدمة ضد كيانات سياسية أو قوائم انتخابية أو كتل نيابية، بسبب عدم انطباق نظمها الداخلية أو برامجها السياسية أو خطابها أو أدائها مع مبادئ الدستور، لاسيما أساسَي الديمقراطية والعلمانية، واعتماد مبدأ المواطنة حصرا.»].
7. إلغاء المحاصصة في إدارة الدولة. [التي هي أصل الداء، وسببها اعتماد الطائفية السياسية وبالتلي دولة المكونات بدلا من دولة المواطنة، والتي أدت إلى المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، فكانت المحاصصة ليست في المناصب والامتيازات فحسب، بل في الفساد وسرقة المال العام].
8. حل المليشيات كافة وحصر السلاح بيد الدولة. [جاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (10) - ت «يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، وتحل جميع الميليشيات، لاسيما ذات الولاء الحزبي أو الطائفي، في حال وجودها وقت نفاذ هذا الدستور.» وفي ث من نفس المادة: «خلال سنة من نفاذ هذا الدستور تُحَلّ جميع وحدات الحشد الشعبي، ويخير كل من أفراده وجميع المتطوعين الذين قاتلوا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بين مكافئة تخصصها له الدولة، وبين أن يُنَسَّب إلى إحدى الوحدات العسكرية أو الأمنية، بحسب ما يقرره القائد العام للقوات المسلحة ووزارتا الدفاع والداخلية، وينظم بقانون.»]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقتل 6 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين بالضف

.. الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية: تابعوا النت



.. بريطانيا: سوناك يقر بهزيمة حزبه ويستقيل من زعامة المحافظين


.. عواصف رملية، جفاف، تصحر.. الوضع حرج في العراق! • فرانس 24 /




.. صورة حقيقية لطائر فلامنجو -بلا رأس- تثير ضجّة بعد الفوز بمسا