الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مع إعلان الثورة بمطالبه العشرين 2/3

ضياء الشكرجي

2019 / 11 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


www.nasmaa.com

أواصل تناول إعلان ثوار التحرير مطالبهم الـ 20 التي كتبوها من قلب الساحة في العاصمة بغداد واضعا تعليقاتي بين مضلعين [هكذا]:


إجراء انتخابات مبكرة وبإشراف أممي ويمنع الترشح لها من الأحزاب والكتل السياسية التي شاركت في العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ وحتى يوم انتصار الثورة. [وردت في مقالة لي في 15/10/2019 تحت عنوان «حل الأحزاب لمرحلة انتقالية» المقاطع الآتية: «لذا يكون أحد الحلول الناجعة في طريق التغيير والإصلاح، أن يجري حل الأحزاب القائمة كلها لمدة دورة نيابية واحدة ... وإذا ما حُلَّت جميع الأحزاب بلا استثناء، يجري العمل بالترشيح الفردي لتلك الدورة النيابية الوحيدة. ومن هنا يعلق العمل بترشيح رئيس مجلس الوزراء [إلا في حال التحول إلى النظام الرئاسي، كما جاء في المطلب 13] من قبل الكتلة النيابية ذات العدد الأكبر من المقاعد، فيكون عندها الترشح لرئاسة مجلس النواب أيضا بشكل فردي، بحيث يكون الحق لكل نائب وكل نائبة أن يترشح أو تترشح لرئاسة مجلس الوزراء [في حال الإبقاء على النظام البرلماني]، مع تقديم كل منهم خلاصة لسيرته ولبرنامجه السياسي وأولويات ذلك البرنامج. ويكلف رئيس الجمهورية المترشح الحاصل على الأكثرية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس النواب لتشكيل كابينته الوزارية، وفي حال لم يحصل أي من المترشحين على الأكثرية المطلقة، يجري التنافس بين المرشحَين الحاصلَين على المرتبة الأولى والثانية في عملية تصويت تالية.»، كما ورد في المقالة المذكورة: «وخلال تلك الدورة النيابية يسن قانون جديد للأحزاب، يحظر تأسيس أي حزب على أساس ديني، أو على أساس إيديولوجية شمولية متطرفة، أو على أساس فكر ينتمي لفترة حكم حزب البعث المنحل، أو أي حزب يكون منغلقا في عضويته على أتباع طائفة دون أخرى، كما لا يجوز أن يتبوأ رجل دين رئاسة أي حزب سياسي، أو يُتَّخَذ من الحزب مرجعية دينية أو فكرية أو سياسية له.»، وكذلك جاء فيها: «ثم تؤسس أحزاب جديدة، أو يعاد تأسيس بعض الأحزاب التي شملها قرار الحل، إذا كانت مستوفية للشروط المذكورة، على ألّا يكون رئيس أو قياديو الحزب من المعروفين بالتطرف الديني أو الطائفي أو القومي، أو من الخاضعين لأجندات دول خارجية، أو من المتورطين بالفساد المالي أو العنف. ولا يجوز أن يحمل الحزب اسما دينيا أو طائفيا أو يكون معبرا عن إيديولوجية شمولية.» ثم ذكرت في المقالة: «كما يجب خلال هذه الدورة النيابية إصلاح السلطة القضائية، لتكون نزيهة مستقلة شجاعة غير خاضعة لأي لون من الضغوطات وغير منحازة سياسيا أو قوميا أو دينيا أو طائفيا أو عشائريا أو مناطقيا، ليجري في هذه الدورة مقاضاة السياسيين المتورطين بالفساد المالي والإداري أو بالعنف، كي يشملهم الحظر في تأسيس أو قيادة أي من الأحزاب القادمة، وقد يشمل البعض حظر عموم النشاط السياسي.»]
محاكمة الفاسدين من أعلى هرم في السلطة حتى منصب مدير عام منذ العام ٢٠٠٥ وحتى يوم انتصار الثورة. [وهذا ما نحلم به منذ سنوات، وها هم ثوارنا يبعثون الأمل فينا لتحقق ذلك].





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما هو تأثير أمراض القلب على صحة الدماغ؟ • فرانس 24 / FRANCE


.. تعديلات في أعلى مناصب الدولة المصرية: تغييرات شكلية أم نِتاج



.. حزب الله يتوعد باستهداف مواقع إسرائيلية جديدة ردا على اغتيال

.. انتخابات رئاسة إيران.. فتح مراكز اقتراع الجولة الثانية




.. زحمة #الانتخابات تجتاح العالم.. من يقرر نتائجها؟