الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 (1)

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2019 / 11 / 24
الادارة و الاقتصاد


المقصود من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو قياس التنظيمات أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية والاستثمارية ولا يقيس بشكل مباشر الشروط الأكثر عمومية مثل قرب الدولة من الأسواق الكبيرة أو جودة البنية التحتية أو التضخم أو معدل الجريمة.، وبدأت فكرة المؤشر من خلال سيميون دجانكوف وتصدر مجموعة البنك الدولي هذا المؤشر سنويا منذ عام 2003 و يهدف إلى قياس تكاليف إجراءات شركات الأعمال في 190 دولة والتي من شأنها أن تسهل الاستثمار وإدارة الأعمال. ويقاس أداء الدول من خلال معايير مثل القوانين والأنظمة الحاكمة للاستثمار والإصلاحات المطبقة لتحسين بيئة الأعمال
ويرتكز المؤشر على مجموعة من الأبحاث حول العلاقة بين الأداء الجيد في مؤشرات ممارسة الأعمال والإصلاحات المتخذة في هذا الشأن، وبين الوصول إلى نتائج إيجابية ومرتبطة بالتنمية.
ويعرض التقرير تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات الخاصة في جميع الدول، ومن ثم يلقي الضوء على الحكومات التي تسعى جاهدة لتسهيل مناخ الأعمال من خلال إنشاء ترتيب للدول، ويدعم جهودًا واسعة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
ويعتمد تصنيف الدولة في المؤشر على متوسط نقاط عشرة مؤشرات فرعية على النحو التالى:
1. الشروع في النشاط الاستثماري: الإجراءات والوقت والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال لفتح مشروع تجاري جديد.
2. اصدار تصاريح البناء: الإجراءات والوقت والتكلفة لبناء مستودع أو مقر العمل.
3. توصيل الكهرباء: الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول على اتصال دائم بالكهرباء لمستودع أو مقر تم إنشاؤه حديثًا.
4. تسجيل الممتلكات: الإجراءات والوقت والتكلفة لتسجيل العقارات التجارية.
5. الحصول على الائتمان: قوة مؤشر الحقوق القانونية، وعمق مؤشر المعلومات الائتمانية.
6. حماية المستثمرين: مؤشرات على مدى الكشف/الإفصاح ومدى مسؤولية المدير وسهولة انخراط المساهمين.
7. دفع الضرائب: عدد الضرائب المدفوعة، والساعات التي يتم قضاؤها في إعداد عوائد الضرائب في السنة المالية، وإجمالي الضريبة المستحقة، ونسبة الدفع كنسبة من إجمالي الربح.
8. التجارة الخارجية للبلد: عدد المستندات والتكلفة والوقت اللازمة للتصدير والاستيراد.
9. تنفيذ العقود: الإجراءات والوقت والتكلفة لتنفيذ عقد الديون
10. الإنقاذ من الإفلاس: الوقت والتكلفة ومعدل الاسترداد في إطار إجراءات الحماية من الإفلاس
كما يقدم مؤةشر ممارسة أنشطة الأعمال معلومات عن مجموعة من البيانات التالية:
 المسافة إلى الحدود: تُظهر مسافة كل اقتصاد إلى "الحدود"، التي تمثل أعلى أداء تمت ملاحظته في كل مؤشر من المؤشرات في جميع الاقتصادات المدرجة منذ إدراج كل مؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
 ريادة الأعمال: يقيس نشاط ريادة الأعمال. يتم جمع بيانات عدد الشركات المسجلة حديثًا
 الممارسات الجيدة: تقديم رؤى حول كيفية قيام الحكومات بتحسين البيئة التنظيمية من خلال مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
 الشفافية في تنظيم الأعمال: تقيس البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية ومدى سهولة الوصول إلى جداول الرسوم لأربع عمليات تنظيمية مختلفة في أكبر مدينة تجارية في اقتصاد ما.
ولكن لا يقيس مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال جميع جوانب بيئة الأعمال التي تهم الشركات أو المستثمرين، مثل ظروف الاقتصاد الكلي، أو مستوى العمالة أو الفساد أو الاستقرار أو الفقر في كل بلد، ولا يأخذ بعين الاعتبار قوة أو ضعف الدولة، لبس في النظام المالي العالمي، ولا في النظام المالي الداخلي. كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية لحكومة كل دولة، ولا يغطي جميع الإجراءات التنظيمية أو جميع المتطلبات التنظيمية. ولا يتم النظر الى السوق المالية أو البيئة أو أنظمة الملكية الفكرية ذات الصلة بالقطاع الخاص، ولا يُقصد منه أن يكون بمثابة تقييم كامل للقدرة التنافسية أو لبيئة الأعمال في دولة ما بل ينبغي اعتباره بديلاً للإطار التنظيمي الذي يواجهه القطاع الخاص في لى دولة.
أبرز النتائج مؤشر تقرير ممارسة انشطة الأعمال 2020
• حقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 294 إصلاحًا تنظيميًا بين مايو 2018 ومايو 2019. على مستوى العالم، وسهّل 115 اقتصادًا القيام بالأعمال.
• إن الاقتصادات التي تحظى بأهم التحسنات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 هي المملكة العربية السعودية، الأردن، توجو، البحرين، تاجيكستان، باكستان، الكويت، الصين، الهند، ونيجيريا حيث أدخلت هذه الاقتصادات 20% من الإصلاحات المسجلة عالمياً.
• إن الاقتصادات في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، ما زالت تتخلف في ما يخص الإصلاحات، حيث يحتل اقتصادان فقط من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المراتب الخمسين الأولى في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال؛ ولا يوجد أي اقتصاد من أمريكا اللاتينية في هذه المجموعة.
• يواصل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 إظهار تقارب ثابت بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة، وخاصة في مجال دمج الأعمال. منذ عام 2003 حيث أدخل 178 اقتصادا 722 إصلاحًا تم تسجيلها من خلال مؤشر بدء النشاط التجاري، في ما يخص تخفيض أو إزالة العواتق.
• الاقتصادات التي حققت نتائج إيجابية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تستفيد من مستويات أعلى من النشاط التجاري وانخفاض في مستوى الفساد.
• إن الأسباب الاقتصادية هي الدافع الرئيسي للإصلاحات، غير أن تطور الاقتصادات المجاورة يوفر حافزًا إضافيًا لتغيير الأنظمة.
• أصبح ستة وعشرون اقتصادًا أقل ملائمة للأعمال التجارية، حيث أدخل 31 تغييرًا تنظيميًا يعوق الكفاءة وجودة الأنظمة.
• نفذت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معظم الإصلاحات المسجلة لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وجاء من بينها أربعة ضمن أكثر دول العالم تطبيقا للإصلاحات، وطبقت اقتصادات المنطقة 57 إصلاحًا تنظيميًا لأنشطة الأعمال، وتضم المنطقة هذا العام أربعة من أكثر عشرة دول تطبيقا للتحسينات على مستوى العالم وهم المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت.
العشرة الأوائل
الاقتصادات العشرة التي سجلت أعلى مراكز في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هي نيوزيلندا وسنغافورة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (الصين) والدانمارك وكوريا والولايات المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة والنرويج والسويد. وكان لدى أفضل البلدان أداءً منصات على الإنترنت لتأسيس الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية ونقل الملكية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي