الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رونكَ سايد: استقالة عبدالمهدي

نوري حمدان

2019 / 11 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


جاءت متأخرة بل متأخرة جداً، بعد 60 يوما داميا فقد الشباب فيها مئات الشهداء والاف الجرحى قرابين لوطنهم المسلوب الارادة والخيرات، قالوا نريد وطن، وطالبوا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالاستقالة كي يحقن دماءهم، الذي تعسف بسفكه الطرف الثالث، لكن عبدالمهدي تمسك بالسلطة وادارة ملف الازمة لشهرين وصفتها المرجعية بالفاشلة.
جاءت متأخرة، واختلط الحزن بالفرح عند المتظاهرين مؤكدين انهم لم تكن الاستقالة بالاساس غايتهم، لكنهم تمسكوا بها بعد اتهامها بقتل المتظاهرين، متمسكون بها معتبرينها الخطوة الاولى في الاصلاح العام للعملية السياسية.
جاءت متأخرة ولم تكن في سياقها الطبيعي والقانوني، فكان على رئيس الوزراء ان يقدم استقالته لرئيس الجمهورية وليس لمجلس النواب، ورئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها يحيلها الى مجلس النواب، فان عبدالمهدي اصر على ان تكون بهذه الطريقة، فقالها في رسالة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عندما طالبه بحل البرلمان، فقال انه مستعد للاستقالة لكن عليك ان تتفق مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري لاختيار حكومة جديدة، وهنا ايضا بعد دعوة السيد علي السيستاني مجلس النواب الى اعادة النظر في الحكومة التي اختارها، جاء بيان رئيس الوزراء الذي ذكر فيه انه سيقدم استقالته لمجلس النواب، ولا فرق ما بين الرسالة والبيان في الجانب السياسي، فقط اختلف الخطاب في الاثنين في صيغة المخاطب ما بين (الاخوية – والابوية). وبرغم من كل ذلك ان استقالة عبدالمهدي فتحت الابواب السياسية على ثلاث قراءات:
تشكيل حكومة جديدة من الكتلة الاكبر
تعمل الكتل البرلمانية التي تعد نفسها الاكبر في مجلس النواب على تسمية رئيس وزراء جديد وفق ما ورد في الدستور، فتقول المادة (81) ثانياً:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند، أولاً من ذات المادة "يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان"، من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام البند اولاً من المادة (76) من هذا الدستور، "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تأريخ انتخاب رئيس الجمهورية". معنى ذلك العودة الى الكتله الاكبر هذا ان لم تتغير التحالفات.
تشكيل حكومة مؤقته محددة المهام
كتل برلمانية واخرى سياسية وعدد من المتظاهرين، يطالبون بتشكيل حكومة تصريف اعمال او موقتة تكون مهمتها، ملاحقة قضية سفك دماء المتظاهرين ومحاسبتهم منذ بداية التظاهرات حتى الان، والتهيئة لاجراء انتخابات نزيهة مبكرة بمدة لا تتجاوز 6 اشهر او سنة، واقالة المفوضية الحالية واعتماد مفوضية جديدة مستقلة ونزيهة.
مجلس رئاسي مؤقت
عدد من المتظاهرين، وسياسيون من خارج العملية السياسية يطالبون بحلول فوق سقف الدستور، من بينها تشكيل مجلس رئاسي، اعضاءه مقبولون من قبل المتظاهرين يقود البلد من سنة الى سنتين، مهمته اعداد دستور جديد وقانون انتخابات واحزاب وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وكل ذلك باشراف الامم المتحدة.
** خارج نص المقال:
قال السيد علي السيستاني المرجع الاعلى في رسالته الاخير، إنّ "المرجعية الدينية ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه". وهنا قد وضع المرجع الاعلى اصبعه على الجرح، وحدد موقع المرجعية من المجتمع وحمله مسؤولية اختياراته.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الإمارات وروسيا.. تجارة في غفلة من الغرب؟ | المسائية


.. جندي إسرائيلي سابق: نتعمد قتل الأطفال وجيشنا يستهتر بحياة ال



.. قراءة عسكرية.. كتائب القسام توثق إطلاق صواريخ من جنوب لبنان


.. عضو الكونغرس الأمريكي جمال باومان يدين اعتداءات الشرطة على ا



.. أزمة دبلوماسية متصاعدة بين برلين وموسكو بسبب مجموعة هاكرز رو