الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشكلة الكتلة الأكبر تعود من جديد

عبد الرزاق السويراوي

2019 / 12 / 2
مواضيع وابحاث سياسية

بعد إستقالة رئيس الحكومة ها هو الدستور الملغّم يقف حجر عثرة بوجه المصالح الشعبية. فبحسب هذا الدستور فإن الكتلة الأكبر هي المخولة دستورياً بترشيح بديل لرئيس الوزراء وبما أن كتلة سائرون من حيث عدد نوابها هي الكتلة الأكبر قد نأت بنفسها و إمتنعت عن ترشيح أي شخصية بديلة لذا تليها كتلة الفتح لأنها الثانية حجماً بعدد نوابها والفتح بدورها يبدو أنها لا تستطيع ترشيح بديل نظراً لحساسية الظرف وإصرار المحتجين بأن يكون البديل من خارج المنظومة السياسية بأكملها.المرجعية بدورها لا تريد زج نفسها رغم أنها تلمح بأن المجرب لا يجرب وهو توجه يتناغم مع مطالب المحتجين.إذاً ما العمل يا من كتبتم الدستور عام ٢٠٠٥ دون أن تفكروا بحجم الأضرار المتأتية من القنابل الموقوتة التي وضعتوها في بعض فقراته ؟
أقول ، ومع ذلك ينبغي أن يوضع في الإعتبار أن الكتلة الأكبر هي الشعب العراقي بكل طوائفه وما الدستور إلا وسيلة فلا ينبغي جعله غاية لأن الغاية الأولى والأخيرة هي في مصلحة الشعب العراقي لذا ينبغي الإحتكام الى العقل وتشكيل لجنة من أطراف متعددة من رجال قانون وقضاة وحكماء رسميين وغير رسميين فضلاً عن بعض الناشطين المدنيين ممن لهم باع في القانون وهم كثر مع الإستئناس طبعاً برأي المرجعية والذهاب الى ترشيح بديل لرئيس الحكومة من الوسط الإجتماعي المستقل ممن تتفق عليه الآراء ودعوا مشكلة الدستور الأهوج الذي جرّنا ويجرنا من سيء الى أسوأ..

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. نتنياهو يرفض الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة


.. أثار مخاوف داخل حكومة نتنياهو.. إدارة بايدن توقف شحنة ذخيرة




.. وصول ثالث دفعة من المعدات العسكرية الروسية للنيجر


.. قمة منظمة التعاون الإسلامي تدين في ختام أعمالها الحرب على غز




.. القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم وتتجه لمخيم نور شمس