الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديون العالمية...............نار تحت الرماد (1)

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2019 / 12 / 14
الادارة و الاقتصاد


الديون العالميه ..... نار تحت الرماد (1)
اعداد
أحمد حسن عمر
وكيل وزارة – خبير اقتصادى

مقدمة
إن ظاهرة الاقتراض الخارجي ليست حديثة، حيث ارتبطت بالتبادل الدولي، ولم تكن مشكلة المديونية تتعدى آنذاك حدود الدائن والمدين، وكانت تنتهي بالسداد أو بالاحتلال العسكري، وبعد الحرب العالمية الثانية نال العديد من الدول النامية،استقلالها السياسي، فسارعت حكوماتها إلى تطبيق سياسات تنموية طموحة تطلبت رؤوس أموال كبيرة رغم أن معظم هذه الدول كان يعاني من انخفاض معدلات الادخار المحلي، وعدم كفاية المدخرات المتاحة لتمويل الاستثمارات اللازمة لعملية التنمية. مما شجعها الى اللجوء إلى التمويل الخارجي والاعتماد عليه لتسريع عملية التنمية.

وتتكون "الديون العالمية من قسمين أساسيين أحدهما مرتبط بديون القطاع الخاص والشركات، ومن المتوقع أن يتعثر عديد من الشركات عن السداد في حال تراجع معدلات النمو الاقتصادي، اما الآخر فيرتبط بالديون الحكومية، وعلى الرغم من تداخل المشكلتين ، فإنه يمكن تناول علاج للمشكلتين، لكن يفضل إعطاء الأهمية لإحدى المشكلتين والتركيز عليها بهدف السيطرة عليها وتحجيمها أو التخلص منها".
ولقد افصح تقرير المعهد الدولي للتمويل إلى أن الدين العالمي سيتجاوز 255 تريليون دولار بنهاية العام الحالي حيث بلغ الدين العالمي 250.9 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2019، حيث زاد الدين العالمي 7.5 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، ومن المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي 70 تريليون دولار هذا العام.
وتشكل الولايات المتحدة والصين أكثر من 60 % من الزيادة في الدين العالمي، فيما تبلغ ديون الأسواق الناشئة 71.4 تريليون دولار "220 % من الناتج المحلي الإجمالي"، وتعد هذه الأرقام غير مسبوقة للدين العالمي، مما دفع الكثير من الاقتصاديين والمستثمرين إلى التعبير عن قلقهم لدرجة توقع البعض انهيار النظام العالمي تحت وطأة الديون المتزايدة.
في المقابل، لا يبدو محافظو البنوك المركزية قلقين للغاية من تراكم الديون، بحجة أن الزيادة الكبيرة في الدين العالمي خلال العقد الماضي المقدرة بنحو 70 تريليون دولار، كانت مدفوعة بشكل رئيسى بالحكومات وقطاع الشركات غير المالية، وتركز الارتفاع بشكل رئيسى في الدين الحكومي العام في الاقتصادات الرأسمالية عالية التطور، إذ زاد من 17 تريليون دولار إلى أكثر من 52 تريليون دولار.
تصنيف الديون الخارجية:
تصنف الالتزامات نحو الخارج إلى ثلاثة أنواع:
• القروض الحكومية (الرسمية): القروض التي تمنح من طرف حكومة أجنبية إلى حكومة أخرى.
• القروض المتعددة الأطراف: تمنح من طرف منظمات دولية.
• القروض الخاصة: التي تمنحها بنوك أجنبية خاصة إلى حكومة ما أو إلى مؤسسة عمومية أو خاصة أو إلى البنوك.
تطور الدين الخارجي لمصر
لقد ارتفع إجمالي قيمة الديون الخارجية المستحقة على مصر بنحو 12.5% ليصل إلى نحو 108.7 مليار دولاربنهاية يونية 2019 مقارنة بـ 96.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، وبنحو 210.6% مقارنة بـنحو 35 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010.
التحليل التاريخي لقضية الديون العالمية
أن مستويات الدين العالمي آخذة في الارتفاع منذ ثمانينيات القرن الماضي، يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى مشكلات هيكلية كامنة في الاقتصاد الدولي.
و"رفع يد الدولة عن الاقتصاد منذ سيادة الأفكار الليبرالية على الاقتصاد العالمي، أدى إلى خصخصة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان، وباتت تكلفة تلك الخدمات باهظة، بينما ظلت الأجور ثابتة أو لا تنمو بمعدل نمو أسعار تلك الخدمات ، فلم يكن أمام الأفراد سوى الاستدانة، وأصبحت الديون أمرا طبيعيا وجزءا أصيلا لا ينفصل عن النظام الاقتصادي، فمن الطبيعي الآن أن تطلب قرضا من أجل العلاج أو التعليم أو شراء عقار وحتى الجوانب الترفيهية مثل السفر إلى الخارج"، وبهذه الطريقة نمت ثقافة الديون وبات الدين أمرا عاديا ومألوفا لدى الناس.
كما أن "هناك 60 دولة معرضة حاليا لخطر الإفلاس، أي نحو ثلثي دول العالم معرضا للإفلاس، ومع هذا ستظل مستويات الديون مرتفعة لفترة طويلة مقبلة، فالديون كالعنصرية، مهما كنا جميعا مختلطين في المستقبل فستبقى العنصرية، وهكذا مهما بلغ سوء وضع الاقتصاد العالمي فستبقى الديون، لأنه على الرغم من أن الاقتصاد المثقل بالديون الكبيرة يتباطأ نموه، إلا أن الديون أصبحت في كثير من الأحيان الوسيلة الأساسية للخروج من الاختناق الاقتصادي"، كما أدى الاعتماد على السياسات النقدية غير التقليدية بضخ كميات كبيرة من الأموال الرخيصة في المنظومة الاقتصادية إلى تحفيز الانتعاش، وارتفاع الديون إلى مستويات غير مسبوقة.
تطور الدين الخارجي لمصر
لقد ارتفع إجمالي قيمة الديون الخارجية المستحقة على مصر بنحو 12.5% ليصل إلى نحو 108.7 مليار دولاربنهاية يونية 2019 مقارنة بـ 96.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، وبنحو 210.6% مقارنة بـنحو 35 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010.
التحليل التاريخي لقضية الديون العالمية
أن مستويات الدين العالمي آخذة في الارتفاع منذ ثمانينيات القرن الماضي، يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى مشكلات هيكلية كامنة في الاقتصاد الدولي.
و"رفع يد الدولة عن الاقتصاد منذ سيادة الأفكار الليبرالية على الاقتصاد العالمي، أدى إلى خصخصة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان، وباتت تكلفة تلك الخدمات باهظة، بينما ظلت الأجور ثابتة أو لا تنمو بمعدل نمو أسعار تلك الخدمات ، فلم يكن أمام الأفراد سوى الاستدانة، وأصبحت الديون أمرا طبيعيا وجزءا أصيلا لا ينفصل عن النظام الاقتصادي، فمن الطبيعي الآن أن تطلب قرضا من أجل العلاج أو التعليم أو شراء عقار وحتى الجوانب الترفيهية مثل السفر إلى الخارج"، وبهذه الطريقة نمت ثقافة الديون وبات الدين أمرا عاديا ومألوفا لدى الناس.
كما أن "هناك 60 دولة معرضة حاليا لخطر الإفلاس، أي نحو ثلثي دول العالم معرضا للإفلاس، ومع هذا ستظل مستويات الديون مرتفعة لفترة طويلة مقبلة، فالديون كالعنصرية، مهما كنا جميعا مختلطين في المستقبل فستبقى العنصرية، وهكذا مهما بلغ سوء وضع الاقتصاد العالمي فستبقى الديون، لأنه على الرغم من أن الاقتصاد المثقل بالديون الكبيرة يتباطأ نموه، إلا أن الديون أصبحت في كثير من الأحيان الوسيلة الأساسية للخروج من الاختناق الاقتصادي"، كما أدى الاعتماد على السياسات النقدية غير التقليدية بضخ كميات كبيرة من الأموال الرخيصة في المنظومة الاقتصادية إلى تحفيز الانتعاش، وارتفاع الديون إلى مستويات غير مسبوقة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي