الحوار المتمدن - موبايل


الدولة بقائدها

عدنان جواد

2019 / 12 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


كنا في ايام الخدمة العسكرية، نرى في بوابات الوحدات العسكرية قطعة مكتوب فيها الوحدة بأمرها، بالحقيقة لم نقتنع بهذه القطعة وما مكتوب ولكن عند معايشة امري الوحدات صدق ذلك الكلام فتجد امراً صاحب اوامر عسكرية منضبطة ومنصفة واخرى متسيبة يجامل هذا ويمنح الاجازات والاستراحات لذلك عندها عرفنا ان الوحدة بأمرها، ونفس الشيء ينطبق على رؤساء الدول وقادتها ، وذكر لنا التاريخ قادة كانوا السبب في تقدم وتطور بلدانهم واخرين سبب خراب ودمار اوطانهم ، فمثلا هتلر جعل المانيا الدولة المتقدمة صناعيا عرضة للضربات والاحتلال والدمار ، وصدام ومعمر القذافي دمروا دولهم بتمسكهم بفكرهم الاوحد وعدم السماع للأخرين، ولا زلنا نعيش الكوارث في تلك الدول، وقادة خلدهم التاريخ في قيادة دولهم ومجتمعاتهم الى بر الامان، نذكر منهم غاندي ونلسن ما ندلا و كاسترو وشافيز وسلطان قابوس وغيرهم.
ولنأخذ دولا من الشرق وليس من الغرب قريبة علينا الا وهي الصين وايران وكيف تطورت تلك الدول وانتقلت من الفقر والحاجة الى دولا متطورة تنافس العظمى، فالصين تحولت من دولة مجاعة الى دولة تصدر لكل العالم، فبعد ان كان حاكمها الدكتاتوري ماو سي تون ، الذي ابعد جميع معارضيه، وهو الذي اطلق مشروع سماه الوثبة العظيمة ، في استغلال الاراضي الزراعية ، والاستثمار في الصناعة الثقيلة، لكن كانت البيانات التي ترفع للحاكم غير دقيقة فحدثت المجاعة، وبعد وفاته وفي عام 1979 عاد المبعدون ومن ضمنهم دينغ شياو بينغ، صاحب مقولة (لا يهمني لون القط طالما يأكل الفار) واول ما تسنم منصب القيادة طلب الاستعانة بخبير اجنبي، فطلب من اكسفورد ان يزودوه بذلك الخبير وهو يتكفل براتبه ومخصصاته وما تطلبه تلك المؤسسة مقابل ذلك، وكان ذلك الخبير العراقي الياس كوركيس، والذي وضع تصوراته عن الوضع الاقتصادي في الصين، وهو يجب حقن الاقتصاد المركزي الاشتراكي باقتصاد السوق، ولابد من خصخصة المنشآت الحكومية، ووجود نظام الاسر المنتجة ووجود نظام مراقبة لأداء الموظف وربط العلاوة مع مقدار الانتاج، ولابد من وجود حكومة نظيفة تقلل الفجوة بين الغني والفقير والشمال والجنوب، وهو اليوم الاقتصاد الثاني في العالم بعد امريكا وبناتج محلي اجمالي بلغ حوالي 10,35 ترليون دولار في عام 2014 وفقا لإحصائيات البنك المركزي وبنمو سنوي تخطى 15% ونتج هذا بعدة امور منها:
1ـ الاهتمام بتطوير الصناعة والزراعة والبحث العلمي.
2ـ السماح بالمشروعات الخاصة مع احتفاظ الدولة بالسيطرة على الصناعات الثقيلة والطاقة والتعدين.
3ـ السماح باستقلالية المؤسسات الادارية بعيدا عن بيروقراطية الحزب الحاكم،
4ـ تشجيع القطاع السياحي.
5ـ جذب رؤوس الاموال الاجنبية والتكنلوجيا المتقدمة.
6ـ دراسة التجارب الاقتصادية الناجحة في العالم.
وبدا هذا العمل بخطوات واثقة اولها توفير الغذاء والكساء والاكتفاء لأبناء الشعب، وحدث هذا في الثمانينات، اما الخطوة الثانية مضاعفة الناتج المحلي والذي وصل 4 اضعاف في منتصف التسعينات ، اما الخطوة الثالثة فكانت زيادة الدخل للفرد ليصل لنظيره في الدول متوسطة النمو.
اما ايران الدولة المحاصرة والتي خرجت من حرب مدمرة قضت على الاخضر واليابس طوال 8 سنوات، فالاقتصاد الايراني كان تابع للمعسكر الغربي وامريكا، ولكن بعد الثورة في عام 1979 تحول النظام من ملكي دستوري الى جمهورية اسلامية عن طريق الاستفتاء، وحسب الإحصائيات المتوفرة والتي نشرتها قناة العالم الفضائية، ان في عام 1978 كانت هناك 3500 قرية فقط من بين كل قرى ايران تتمتع بالطاقة الكهربائية، وحسب احصاء عام 1996 ان 90% اصبحت تتمتع بالكهرباء والماء الصالح للشرب، كان في ايران عام 1978 اثنا عشر سد في حين بلغ عدد السدود عام 1996 الى 48 سد رغم الحصار وانسحاب الشركات الغربية، فتم الاعتماد على الشركات الروسية والصينية، وهاهي اليوم تنافس الدول العظمى في الحصول على الطاقة النووية، وتستغني عن اعتمادها على النفط في موازنتها بتنويع منتوجاتها، وهذا لم يأتي من فراغ وانما من توجيه قيادتها شبه المقدسة من الامام الخميني وبعده الامام الخامنائي، والتي تحث وتسخر الطاقات المحلية وتشجيع الكفاءات وتبني الافكار والاختراعات ودعمها، والاعتماد على الصناعات غير النفطية.
لذلك اصبح من الضروري وخاصة في العراق الاهتمام باختيار القائد، بعد ان جربنا الدكتاتوري والضرورة والمتفرد في اتخاذ القرار وماذا حصل من كوارث، وجربنا القيادة الجماعية والتوافق في الحكم، وكثرة ملاحي السفينة الى ان غرقت بعد ان اصبح هم كل القادة اخذ النصيب من الغنيمة قبل الوصول الى شاطئ الامان، وبالرغم من ان النظام تم بناؤه على اساس الطوائف والاديان والقوميات ، والذي خلف دولا عميقة تسرق وتستولي على الدولة الام ، وهذا ما جعل الناس تخرج للتظاهرات وخاصة في الوسط والجنوب، بعد العوز وصعود ناس تجيد النفاق الى مراتب علياء من خلال المناصب في الحكومة والكومنشنات والمقاولات واستخدام الطرق القانونية في السرقة من خلال صرف الاموال بالامتيازات والمميزات والنثريات، وبقاء اخرى تعاني البطالة والتأخر في كل شيء وهي ترى الاموال كيف يتم سرقتها وتتكلم اغلب الطبقة السياسية عن تلك السرقات، فعلى الاحزاب الحاكمة والتي فشلت في القيادة الاخذ بنصائح المرجعية والتي دعت الى سماع الارادة الشعبية في اختيار رئيس الوزراء القادم وذلك في سبيل الحفاظ على الوطن، وحقن الدماء وتحقيق الاصلاحات الحقيقية، بان يكون مستقل وحازم وقوي ولا ينصاع للأحزاب في الداخل ولا لتدخلات الدول الخارجية، ويعتمد على القضاء والقوى الامنية في بسط سلطته ولا يجامل احد ويفضح من يريد تعطيل كشف الفساد والفاسدين، والا فانه سيفشل كما فشل الذين قبله، لان الدول بقيادتها وقداوتها التي تطبق القانون على الجميع من دون استثناء.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الروائي المصري محمد ربيع.. زيارة إلى -خان الجنوب- | عندي حك


.. الهجمات الكيميائية في سوريا: ما المرجو من الدعوى القضائية ال


.. إيران - البرنامج النووي: ما يريده الأوروبيون




.. تقرير مقتل خاشقجي: دعوى قضائية ضد الأمير محمد بن سلمان ومسؤو


.. الاستخبارات الأمريكية تقول إن ضباطا روس استخدموا غاز أعصاب ل