الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رد على الصديق فهد .. وتأكيداً على قرار التقسيم رقم 181

عبد الرحمن البيطار

2019 / 12 / 22
القضية الفلسطينية



العزيز فهد
تحية لك
اود ان أشير الى مقالك في جريدة الغد ...نعم هو قرار خطير بخطورة نَتائج حَرْب عامٌ ١٩٦٧.
في نهاية مقالك ، قُلتُ ، لا بد للعالم العربي ؛ دوله وشعوبه ان تَتجاوز حالة الموت السريري ،..، ولا بد من "تلقين" ترامب ونتنياهو درسا في الإخلاص الوطني ...!
وأنا معك في هذا الاستنتاج ... وارى أن اول الدروس في الإخلاص الوطني ، المؤطر بالشرعية الدولية (التي تنتهكها الولايات المتحدة ودولة الكيان الصهيوني ، والدول العربية جمعاء بلا استثناء ، وكذلك الحَرَكة الوطنية الفلسطينية) ، هو العَوْدة الى المُربع الاول، واحترام قواعد الشرعية الدولية تماماً بدون تحريف وبدون استثناءات.
لقد أصدرت الشَّرعية الدولية في ٢٩ تِشرين الثاني من العام ١٩٤٧ قرارٌ تَقسيم فلسطين الى كيانات ثلاثة ، وعلى الرغم من جور القرار وظلمه لحقوق شعبنا العربي الفلسطيني الوطنية ، فهو قرار دولي قد صدر ، وهو ملزم لجميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة ؛ بمن فيها الدول التي عارضت القرار .
هذا القرار، تم تفعيل جزء منه في ١٤ آيار ١٩٤٨ ، بالإعلان عن انشاء دولة الكيان الصهيوني في نطاق الحدود التي اقرها القرار لدَولة هذا الكيان . ولم يتم تفعيل الجزئين الآخرين بإقامة دولة فلسطينية عربية على ٤٤٪؜ منْ ارض فلسطين ، وإقامة كيان دولي في القدس. كما لم يتم تفعيل تكريس حقوق المواطنة للفلسطينيين ، عرباً ويهوداً ، في نطاق الكيانات الثلاثة التي اقرها القرار ، والتزم بحماية حقوقهم المدنية الاخرى بما في ذلك خقوق المُلْكية .
بموجب القرار الدولي رقم ٢٧٣، قُبِلَتٌ عُضوية اسرائيل في الامم المتحدة في ١١ آيار ١٩٤٩ على اساس قرار التقسيم رقم ١٨١. وَقَدْ اعترفت الدول الأعضاء ( بالأمم المتحدة ) في ذلك الوقت بها ( بدولة اسرائيل ) وعددها ٣٦ مِن مجموع ٥٨ بِها ، وفق مُحددات القرار المذكور بمن فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
جميع الدول التي اعترفت بدولة الكيان حتى تاريخه وعددها ١٦٣، تَعترف بدولة الكيان ضِمْنَ الحدود الدولية ووفق القرارات الدولية ،وعلى راسها القرار ١٨١.
(الولايات المتحدة الامريكية تنتهك الشرعية الدولية بقراراتها التي صدرت مؤخرا...)
لم تعترف الدول العربية ولا الحركة الوطنية الفلسطينية بُعْد بالقرار ١٨١ ،وَهوَ القرار الذي يمنحها حق اقامة دولة على ٤٤٪؜ مَن ارض فلسطين ، ويمنح سُكّان فلسطين في أماكن معيشتهم (عِنْد ، أي بتاريخ صُدور قرار التقسيم في نوفمبر ١٩٤٧) حَق المُواطنة الكامِلة في الكيانات الثلاثة التي انشئها القرار، كَما ويحفظ القَرار الحقوق المدنية والدينية لمواطني فلسطين من سكانها الأصليين ومن اليهود الذين هاجروا لها قبل تِشرين الثاني ١٩٤٧، (واليهود الذين هاجروا للمناطق المُخصصة حصرا لدَولة الكيان الصهيوني بعد تِشرين الثاني ١٩٤٧) بحقوق المُواطنة وحقوقهم المدنية الاخرى كما هي مثبته في سجلات الانتداب البريطاني على فلسطين والسجلات العُثمانية .
عدم اعتراف الدول العربية ، والحَرَكة الوطنية الفلسطينية بالقرار ١٨١ لا يقلل من قيمته ، ولكِنّه يشوه ويضعف القضية التي يناضل شَعبنا العربي الفلسطيني من اجل تحقيقها وتناضل معه شعوبنا ودولنا العربية .
حرب عام ١٩٦٧ ، والقرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ يتعاملا مع الدول العربية التي خاضت هذه الحرب ، ولا يتعاملا مع القضية الفلسطينية ، ولا مع شعب فلسطين ( عرباً ويهوده ) وحقوقه .
اعتراف الدول العربية بالقرار ٢٤٢ و ٣٣٨ ، ( وكذلك اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية بها ) لا يعفيها ولا يقلل من اهمية اعترافها بالقرار ١٨١. وَهْوَ اعتراف مَطلوب ان يتم الان ، ليس فقط رَداً على قرارات ادارة ترامب الاخيرة ، وإنّما تصحيحا للمواقف من القضية الفلسطينية في إطار تعريف الشرعية الدولية لها.
اعتراف الدول العربية بالقرار ١٨١ ، لا يتناقض مع اعترافها بالقرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ ( لان القرار ١٨١ هُو القَرار الدولي الوحيد الذي خاطب سكان فلسطين في ذلك الوقت عرباً ويهوداً وتعامل مع قضيتهم ، وهو القرار المعني بفلسطين ككيان نشأ بعد سايكس بيكو ، مثله مثل كِيانات لبنان وسورية وشَرق الاُْردن والعراق ، وقد أقرت عُصْبة الامم به في العام ١٩٢٠ ، وتحددت حدوده مع سورية ولبنان في ٢٣ كانون اول ١٩٢٠ ومَع شَرْق الاُْردن في ايلول ١٩٢٢) ، أقولُ اعتراف الدول العربية ( والحَرَكة الوطنيةالفلسطينية ) بالقرار ١٨١، يعني اعترافها بقرار الشرعية الدولية المَذكور وبكل حيثياته ، واهمها الاعتراف بدولة اسرائيل على ٥٥٪؜ من مَساحة فلسطين ، دولة لكل سُكّانها اَي لكل مواطنيها ،عرباً ويهوداً ، وبدون اَي تمييز ، مع حِماية حقوقهم الكاملة المدنية وغيرها ، ويعني الاعتراف بدولة عربية فِلسطينية على٤٤٪؜ من ارض فلسطين ، وليس على اراضي الضفة والقطاع فقط ، وكذلك اعتبار القدس كياناً دوليا ، ويعني بذات الوقت ، التمسك بحقوق الفلسطينيين ( عرباً ويهوداً ) في المُواطنة الكامِلة على أراضيهم في الكيانات الثلاثة التي قِسم القَرار ١٨١ فلسطين اليها، بِما في ذلِكَ حقوقهم المدنية والدينية ، وحقوقهم في ثروات فلسطين البحرية والجوية والجوفية ، وفِي ممتلكاتها العامة ،الخ، وبدون أي نوع من انواع التّمييز او الفَصْل العُنْصُري .
في سياق ما ذكرت ، لا معنى لاعتراف الفلسطينيين بالقرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ ، دون الاعتراف بالقرار ١٨١ ، والإقرار بانه هو الأساس الوحيد الذي حَدَّدت فيه الشرعية الدولية حقوق سُكّان فلسطين ؛ عرباً ويهوداً ، فقراري ٢٤٢ و ٣٣٨ لَمْ يخاطبا قضيته .
لا معنى لتمسك الفلسطينيين بالمطالبة بدولة في حدود عام ١٩٦٧، لان الشرعية الدولية بموجب قرارها رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧ قد قضت بتقسيم فلسطين الى كيانات ثلاثة ، وهو قرار فرضته الشرعية الدولية فرضًا على سُكّان فلسطين ، عرباً ويهودا ، وفرضته كَذَلِك على الدول العربية السِّتّة التي كانت في ذلك الوقت عِنْد صُدور القرار اعضاء في الامم المتحدة .
على ذلك ، فإن الدُّوَل العَرَبية السِّتّة ( مِصْر ، العراق، السعودية، اليمن ، سُورية ، لبنان والعراق ) ،وغَيرها، ملزمة باحترام القرار رقم ١٨١ ،حتى ولو عارضته عند التصويت عليه ، ( لَمْ تَكُنْ الاُْردن عضو في الامم المتحدة عِنْد التصويت على القرار ، وقد اصبحت عضوا في العام ١٩٥٥، وأصبحَ القَرار ١٨١ ملزماً لها بعد ذلك )، وهذه الدول تَمْلِك ان تتنازل عن حقوق لها ، ولا تَمْلِك هي التنازل عن حُقوق شعبٍ آخر، - عرَّفته الشرعية الدولية على انه كَذَلِك - ( هُو الشّعب الفِلسطيني ؛ عربه ويهوده ) ، وحَدَّدت الشرعية الدولية في قرارها رقم ١٨١ حُقوقه الوَطنية والمدنية والدينية .
اني ارى ان عدم التمسك بهذه الحقوق وبهذا المَنطق ( من قبل الدول العربية ، ومن قبل الحَرَكة الوطنية الفلسطينية ) يفتح الباب على مصراعيه لتصفية قضية الشعب الفلسطيني الوَطنية ، وكافة حقوقه ،و/ او يشوهها و/ او يضعفها ويلحق بها اضرارا لا حصر لها.
هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ، فإن التمسك بهذا المنطق وبهذه الحقوق في إطار القانون الدولي والشرعية الدولية ، هو وحده الذي سيفتح آفاق انشاء دولة ديمقراطية عَلمانية واحدة على كامل ارض فلسطين التاريخية ، دولة لكل سُكّانها ، عرباً ويهوداً ، دولة لا عُنصرية ، دولة ترفض الأبارتهاد وكل أشكال التمييز والفصل العُنْصُري وتتيح المجال امام حل ديمقراطيي للمسألة الفلسطينية على قاعدة احترام حقوق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ؛ الوطنية والتاريخية ، والمدنية والدينية ،...
دون ذلك ، سيبقى الصِّراع التاريخي مفتوحا ،... وستبقى الدماء تسيل بلا حساب .
مَصْلحة الاردن والحركة الوطنية الفلسطينية ويَهود فلسطين والعالم اللاصهيونيين واللا عُنصريين ، وكذلك الدول العربية ، ودوّل الاقليم ، وبلدان العالم وشعوبه ، الاجتماع على هذا المَنطِق ، والنضال من اجل تَحقيقه ، وتوليد شروط ذلِكَ، وهو منطق مستمد ومنسجم مع الشرعية الدولية التي اقرها المجتمع الدولي بعد الحرب العالميةالثانية .
هذا هو رأيي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. البابا يحذر من الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي|#مراسلو_سك

.. في الذكرى 17 لسيطرتها على غزة...حماس تتمسك بـ-الرهائن- ورقة




.. انهيار السلطة الفلسطينية بالحصار المالي الإسرائيلي|#غرفة_الأ

.. انتخابات إيران.. هل يرجح الحرس الثوري كفة قاليباف على حساب ج



.. مساع دبلوماسية لتجنب المواجهات على حدود لبنان|#غرفة_الأخبار