الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشعب يرفض تدوير وجوه الطبقة السياسية الفاسدة

صبحي مبارك مال الله

2019 / 12 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


لقد حسم الشعب العراقي وفي المقدمة الشباب الثائر السلمي وإنتفاضته التشرينية الكبيرة، رأيه في الكثير من المصطلحات السياسية التي كان يتداولها النظام السياسي المحاصصي الطائفي الفاسد وطبقته السياسية أثناء الفترة التي أمتدت من عام 2003 إلى عام 2019 م وتمريرها على الشعب وبأي وسيلة، حتى وإن خالفت الدستور الدائم ووضع صيغة عُرفية غير شرعية بديلاً عن القوانين والدستور ومنها (المحاصصة) السياسية والطائفية والإثنية ومصطلح (الحزب السياسي الإسلامي) الذي إستخدم تحت غطاء مسميات أخرى ولكن المنهج والتوجهات معروفة وهي عدم الإعتراف بالديمقراطية الحقيقية وبالعلمانية والتي تدعو إلى فصل الدين عن السياسة ومصطلح (المرجعية) التي لعبت الطبقة السياسية الدينية دوراً تحت هذا المصطلح رياءً وجعله غطاء سياسي وديني لها بخلاف ما تدعو أليه المرجعية حول وحدة الشعب والتعامل مع الجميع بمستوى واحد دون إستثناء وكذلك مصطلح (ولاية الفقيه) والمطبقّة عند الجارة إيران ، هنا في العراق من يدعو لها ويريد تطبيقها في العراق من خلال تصدير ثورة النموذج الإيراني إلى العراق الذي يختلف كثيراً عن إيران، حتى المرجعيات الدينية العراقية تختلف برؤيتها إلى (ولاية الفقيه ) ولاتتفق معه ومصطلح (المليشيات) الذي أستخدم كأذرع مسلحة للأحزاب السياسية الدينية لضرب من يختلف معها فكرياً وثقافياً وسياسياً بعيداً عن القانون والدستور الذي يؤكد على حل المليشيات وتسليم وحصر السلاح بيد الدولة في حين العكس هو الذي يطبق حيث تتحرك المليشيات المسلحة بكل حرية ودون الإعتراف بسلطة القانون وتحدي واضح لمؤسسات الدولة كما هناك مصطلح (الدولة العميقة ) وهو يشير إلى الحكومة الخفية وتأثيرها الفعلي على سياسة وقرارات الحكومة الشرعية وتأثيرها المستمر كما هناك (الوطن والمواطنة) وكيف أثبتت الإنتفاضة ولائها للوطن والهوية الوطنية بعيداً عن العشائرية والمذهبية والقومية، ولهذا إعادت الإنتفاضة الوحدة الوطنية وإستبعاد الطائفية والمحاصصة والتأكيد على الإنتماء الوطني وإعادة هيبة العراق الوطنية وعدم التمسك بالرموز والأسماء والولاء الحزبي والشخصي .بعد الإنتفاضة ونتيجة لزخمها الكبير والمشاركة الواسعة من بنات وأبناء الشعب على إختلاف شرائحهم وفي معظم مناطق العراق ومدنه. ولهذا أصبحت الإنتفاضة بتظاهراتها وعصيانها المدني موضع تقدير وإحترام من أكثر دول وشعوب العالم ، على سلميتها وإستمرارها في الصمود والنضال من أجل التغيير بالرغم ماتعرض له المنتفضين من توجيه الرصاص الحي والقنابل الغازية التي أدت إلى إستشهاد المئات وآلاف الجرحى. لقد أصبحت الإنتفاضة نبض للشارع وبارومتر لمايحصل، لقد سارع مجلس النواب والحكومة (السابقة) إلى ضخ العديد من مشاريع القوانين والتعليمات والقرارات والبدأ بملاحقة الفاسدين لغرض تخفيف ضغط الإنتفاضة عليها ومحاولة الإستجابة لمطاليب المنتفضين ولكن الطبقة السياسية تحاول الخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، بأقل الخسائر . وبالتالي أخذت تعمل ومن خلال الستار للقضاء على الإنتفاضة بكل الوسائل ومنها الجيوش الإلكترونية وتشويه الإنتفاضة . فالمطلب الأول الذي تحقق هو إقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وهناك العديد من المطالب التي تنتظر ومنها قانون الانتخابات الجديد. إن الطبقة السياسية الفاسدة تعمل على تدوير نفسها من خلال ذات الوجوه المعروفة وتحاول قطع صلات العديد من السياسيين الطفييلين والظالعين في الحصص الصغيرة من الفساد لغرض إنقاذ رؤوس المافيات حيث تحاول مسك العصا من الوسط بين الطبقة السياسية من جهة والشعب من جهة أخرى كما يجري الآن في مشروع قانون الانتخابات الجديد وكذلك فيما يخص ترشيح رئيس وزراء جديد أو عند تشكيل الحكومة الجديدة وكذلك عند إجراء الانتخابات المبكرة.
في السابع من تشرين الثاني/2019 قدمت رئاسة الجمهورية مشروع الانتخابات الجديد إلى مجلس الوزراء والذي وافق عليه في 12تشرين الثاني 2019 ومن ثم تمّ تقديمه إلى مجلس النواب وجرى بعد المناقشات في رئاسة الجمهورية بوجود الخبراء وممثلي الأمم المتحدة وكذلك جرت مناقشة القانون في اللجنة القانونية وفي مجلس النواب حيث تمّ تغيير بعض فقرات المواد وبعد ذلك نشره مجلس النواب من قبل الدائرة الإعلامية قبل أن يتم التصويت عليه. يتكون مشروع القانون من تسعة فصول وخمسين مادة : الفصل الأول يشمل التعاريف والأهداف والسريان والأهداف هي أولاً : مشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم ثانياً : المساواة في المشاركة الانتخابية ثالثاً : ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية رابعاً: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها خامساً: توفير الحماية القانونية سادساً: تشكيل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات .
المرشحين : 1- تقليص سن المرشح إلى 25 عاماً 2- حاصل على شهادة جامعية (لمجلس النواب ) ودبلوم (مجلس المحافظة) 3- فرض أجور اشتراك الحزب أو الفرد في الانتخابات تغيير الشهادة إلى الإعدادية بصورة عامة
الدوائر الانتخابية 1- دائرة إنتخابية لكل قضاء(دوائر متعددة) في المحافظة 2- دمج القضاء الذي يقل عدد سكانه عن 100 ألف مع اقرب قضاء مجاور في دائرة إنتخابية واحدة 3- الترشيح فردياً وليس ضمن قائمة 4- الفائز بالمقعد هو من يصل إلى أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية 5- كوتا النساء بنسبة 25% في الأقل 6- لايجوز لإعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم الترشح لمجلس النواب إلا بعد إنتهاء دورتهم الانتخابية .6- في حالة عدم مباشرة النائب الفائز خلال 30 يوم يستبدل بآخر يليه بعدد الأصوات في نفس الدائرة 8- يكون عدد أعضاء مجلس النواب 251 بدلاً من 329 عضو رئاسة الجمهورية أقترحت 222عضو ومجلس القضاء 10 9- الإلتزام بإعلان النتائج خلال 24 ساعة من إنتهاء الإقتراع.10- إلغاء نظام سانت ليغو في الانتخابات وإحلال نظام هوندت محله
مفوضية الانتخابات 1- تشكيل مجلس المفوضين من (7) أعضاء 3من القضاء أحدهم من قضاء الإقليم 1مستشارمرشح من رئاسة مجلس الدولة 2 أساتذة جامعيان ترشحهما لجنة خبراء متخصصة 1محاسب قانون يرشحه ديوان الرقابة المالية ويقوم مجلس المفوضين بتعيين المدراء العامين ومعاونيهم .
ملاحظات :-
النظام الإنتخابي جزء من مهم من قانون الانتخابات ولهذا كان النظام الإنتخابي السابق هو النظام الإنتخابي النسبي والذي أتبع منذ عام 2005 مع التغيير في نظام الإنتخابي في عام 2013 والذي طبق انتخابات 2014 في القانون المقترح إستخدم النظام المختلط المتوازي بدلاً من النظام النسبي ولكنه شمل نظامين 50%من الأصوات للتمثيل النسبي وهو يهم الأحزاب والكتل الكبيرة ويكون في صالحهما ، النظام الصوت الواحد غير المتحول، له 50% من الأصوات ، في النظام المختلط المتوازي الناخب ينتخب أو يرشح واحد بشخصه دون ان ينتخب قائمة أو حزب أما في القسم الثاني وهو النظام النسبي فالناخب ينتخب القائمة والمرشح إجبارياً مثال ذكره السيد الدكتور وليد الزبيدي مدير عام العمليات الانتخابية سابقاً في مقابلة تلفزيونية مثلاً محافظة بغداد عدد مقاعدها في مجلس النواب 70 مقعد 35 مقعد من حصة التصويت الفردي ويؤخذ أعلى الفائزين من 35 الفائزين ويعتبر الأول وال 35 مقعد تخص ال35 القسم الثاني التمثيل النسبي الشخص المرشح +الحزب . في النظام السابق لم يحسب القاسم الإنتخابي في هذا النظام يحسب عدد الأصوات الصحيحة وتقسم على عدد المقاعد فنستخرج القاسم الإنتخابي – في هذا النظام عدنا إلى المقاعد الشاغرة ففي 2005 كانت المقاعد الشاغرة تذهب إلى الباقي الأقوى ، 2010 تقسيم الأصوات المتبقية بنسبة ماحصلت عليه الأحزاب وتدورها لصالحها في عام 2013 التوجه إلى انتخابات نظام سانت ليغو الذي يكون عادة لصالح الأحزاب الصغيرة . والتقسيم 1،3،5،7...إلى إستنفاذ المقاعد الطريقة الأخيرة تحابي الأحزاب أرقام فردية في حين نظام هوند يكون التقسيم 1، 2، 3، 4، .......إلى إستنفاذ عدد المقاعد وهذه تحابي الأحزاب الكبيرةلآن التقسيم 1، 2،3 ولايترك فرص 1.4 ، 1.6، 1.7 في حين سانت ليغو يتيح الفرص للأحزاب الصغيرةوخصوصاً التقسيم على 1 أو 1.4 في حين طريقة هوند لاتعطي فرص نجاح خصوصاًالتقسيم على 2 ولكن تفيد الأحزاب الكبيرة ، خلاصة القول الموضوع طويل ويحتاج إلى مناقشات مع الإستفادة من تطبيق النظام الإنتخابي السابق .
إن المخرجات الصحيحة لما يجري في العراق وإنتفاضته البطولية ، لكي نطمئن على النتائج يجب أن تبدل الطبقة السياسية ولايمكن لسياسيين مُدانين وفاسدين أن يقدموا بديل صحيح أو تغيير جذري ، فساحات الإعتصام وضعت قرارات ومطايب وطنية لصالح الشعب العراقي ولهذا يجب أن نبدأ بداية صحيحة وهي تشكيل حكومة مؤقتة تكوم مدتها ستة أشهر تعمل على وضع دستور معدل وجديد من قبل ذوي الإختصاص في وضع الدساتير من حيث فلسفته وقيمه ومواده والتي يجب أن يكون تقدمي وديمقراطي ويحذف كل المواد التي تشير إلى التمييز والطائفية.ثم وضع قانون انتخابات عادل وجيد من بعد ذلك يتم الإستفتاء على تعديل الدستور وإجراء الانتخابات المبكرة التي تخرج بعدالة التمثيل وظهور سياسيين مؤمنين بالديمقراطية تعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .ومن النقاط الملحّة في هذا الوقت هو تسمية رئيس الوزراء الجديد أيضاً يوجد إستعصاء بسبب إنالكتل السياسية والمتنفذة هي من تريد أن تكون على رأس الوزارة وهذا لايمكن ولا ىيستجيب لمطالب المنتفضين.
من الأفضل هو الجمع بين ثلاثة عناصر :1- جعل العراق دائرة إنتخابية واحدة 2-إختيار النسبية في إحتساب الأصوات 3- إعتماد القائمة المفتوحة كما هناك صعوبات فنية ولوجستية للقانون الجديد وهو عدم توفر المعطيات الإحصائية الأدق والأقرب إلى الواقع . إن أعتمادالدوائر الصغيرة لايمنع بحد ذاته تسلط الأحزاب المتنفذة عليها كما هناك الولاءات التقليدية 0شيوخ عشائر ، وجوه ااجتماعية من ذوي الثراء والحد من ممثلي الطبقة الوسطى وممثلي الفقراءوالمحرومين .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصطفى البرغوثي: الهجوم البري الإسرائيلي -المرتقب- على رفح -ق

.. وفد مصري إلى إسرائيل.. تطورات في ملفي الحرب والرهائن في غزة




.. العراق.. تحرش تحت قبة البرلمان؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. إصابة 11 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية




.. ا?لهان عمر تزور مخيم الاحتجاج الداعم لغزة في كولومبيا