الحوار المتمدن - موبايل


الشعب يريد السجن

محمد الرضاوي

2020 / 1 / 14
ملف: الحراك الجماهيري والثوري في العالم العربي، موقف ودور القوى اليسارية والديمقراطية


الشعب يريد السجن تصريح سبق ان أدلى به قبل سنوات مواطن سعودي متمرد على النظام الحاكم في مملكة آل سعود بالمملكة العربية السعودية ، بسبب الدكتاتورية وخرق الحقوق الانسانية والقيود المفروضة ضداً على الأعراف الدولية في مملكة البترودولار ...
واليوم بالمغرب كل مانسمعه من تغاريد وتطبيل وتهليل عبر القنوات العمومية حيث الإعلام المحسوب على المخزن المتسلط الذي يهلل طوال النهار ويضع كل أنواع التجميل عبر الناطق الرسمي للحكومة المدبلجة أو عبر رءيس الحكومة نفسه كل وقت وحين أن الحكومة تعتزم وتفكر وتقررر وتمنح وتشغل وتدبر ووووووو الخ ، من وعود لا أساس لها من الإعراب . وعود لم تلتزم بها حكومة الاسلاميين شرذمة النفاق السياسي ولم يحققها رئيس الحكومة المريض النفسي عفوا الدكتور الطبيب النفسي الذي كان يأمل المغاربة خيرا فيه وفي حزبه إبان استوزاره خصوصا مع تعديل الدستور الجديد الذي لم يأت بجديد اللهم قمع المواطنين واعتقال الصحفيين والتنكيل بالمعطلين والمحتجين المطالبين بحقوقهم والزيادة في الأسعار واقتطاعات متكررة في أجور الاساتذة المفروض عليهم التعاقد والذين خاضوا مسيرات واحتجاجات بالعاصمة او بمختلف أكاديميات المملكة تطرقت إليها معظم الصحف والقنوات الدولية .
وها نحن قبل شهور ومع بداية السنة الجديدة 2020 والمغرب يشهد موجة جديدة من محاكمات الرأي التي تشهدها محاكم المملكة تحت يافطة المس بالمقدسات، تذكرنا بفترة اندلاع حراك 20 فبراير”، حملة اعتقالات بحق النشطاء الافتراضيين..بتهم “إهانة المقدسات” مدونين بمواقع التواصل الاجتماعي يُحاكمون بناء على تدوينات أو صور أو مقاطع فيديو، قد يذهب بعضها حد الاعتقال بتهمة الإشادة بالإرهاب أو إهانة المقدسات .. ولم يفت السلطة أن تستغل دخول هذه النوعية من القضايا إلى المحاكم لتنتهج وسيلتها في التضييق على النشطاء والمدونين والمعارضين، حيث تقاطرت على المحاكم عدة قضايا تحتمل “لبساً كبيراً” بسبب اقترانها بالحق في التعبير عن الرأي، وأثار هذا النهج انتقادات واسعة بسبب تنقيب المحققين بين الكلمات والصور عما يمكن أن يحمل أوجه أدلة تدين أصحاب التدوينات مع توظيف سلطة القضاء وتأويل النصوص للمزيد من التضييق على أصحاب الرأي المعارض الشيء الذي تعتبره المنظمات الحقوقية أنها هجمة شرسة على المكتسبات في مجال الحقوق والحريات وهي إحدى أبرز مظاهر الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا منذ بضع سنوات”.
لقد كثرت الاحتجاجات نتيجة الازمة التي تعرفها البلاد حاليا بسبب ارتفاع الاسعار في البنزين ومواد الغداء وقلة فرص الشغل وعدمها بالإضافة إلى التضييق على الحريات النقابية والسياسية وعدم تفعيل ماجاء من دستور 2011 الذي تنص فقراته على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة والحق النقابي والإحتجاج السليم اللهم تفعيل آليات القمع التي ينفدها خريجي المعهد الوطني للشرطة بمختلف أسلاكها وأفراد القواة المساعدة من ضرب واختطافات وتنكيل بالمواطن مهما كان سنه سواء قاصرا أو كهلا أو ضريرا أو معاقا والزج به في غياهب السجون بتهم التجمهر الغير مرخص وتكوين عصابة إجرامية وتطبيق فصول قانونية غابوية تعود بنا إلى سنوات الرصاص والعهدين الأوفقيري والبصروي .
فحتى الدولة المغربية بدل توضيف الخريجين أو العاطلين فضلت توضيف شباب مخبرين وتجنيدهم لمراقبة الجمعيات والتجمعات وكل حركة ما... مهما كان ميولها ثقافيا أو سياسيا أو حتى رياضيا ومراقبة الحركات الاحتجاجية منذ إبان ظهور حركة 20 فبراير 2011 في مختلف المدن المغربية حيث تم تجنيد هؤلاء المخبرين بهواتف نقالة مستفيدين من اشتراك وكذلك كاميرات نقالة وأعطيت لهم التعليمات لاختراق الحركات والجمعيات بدعوى أنهم يمثلون منابر إعلامية الكترونية أو نشطاء المجتمع المدني هؤلاء المخبرين تابعين لوزارة الداخلية كأعوان سلطة يطلق عليهم *شيخ متجول* يراقب كل شادة وفادة يكون عادة التواصل بينه وبين الشؤون الداخلية في كل ولاية أو عمالة أو بتعاون مع الاستعلامات العامة بكل داءرة أمنية يزود رئيسه المباشر بما توصل به من معلومات يومية عبر تقارير مكتوبة ومصورة بأشرطة فيديو قصد رفع تقارير عن كل حركة احتجاجية أو اجتماع عمومي ، هذا ماتقوم به الدولة حيث صدقت في قولها المعروف بتقريب الإدارة من المواطن حيث يظل هؤلاء المخبرين متوزعين في المقاهي والأسواق والشوارع العمومية .
فالمواطن المغربي يظل يطالب بحريته وبالعيش في كرامة دون قيد أو شرط كما في ظل المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، فمند مجيء حكومة العدالة والتنمية سواء في نسختها الأولى في عهد بنكيران أو في عهد العثماني ازدادت الاحتجاجات وتوترت علاقة المواطن بالدولة وزاد احتكار بعضهما البعض لأن المواطن لن يرى أي تغيير مما يجعله فاقداً لأعصابه خصوصا عندما يلج إحدى إدارات الدولة لغرض ما ... ويزيد الوضع تأزما عند قيامه بالإحتجاج او المشاركة فيه والمطالبة بحقه حيث يتم الاعتداء عليه مع استنفار كل القوى الأمنية والقمعية في وجهه قاطعة عليه كل الحلول المناسبة وهو يرى الدولة تحرمه من واجباته دون تنفيدها للقوانين ولا الوعود التي وعدت بها الحكومة الإسلامية كالتشغيل والزيادة في الأجور اللهم الزيادة في أجور الموظفين الساميين والبرلمانيين والوزراء وتحقيق مطالبهم الشخصية لنفسهم كالامتيازات والمنح والزيادة في تقاعدهم بالنسبة للوزراء والبرلمانيين فيما يظل المواطن المغربي يموت ألما وضغطا نفسيا جراء مايلحقه من ظلم فالشعب يريد السجن.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أزمة لبنان.. انهيار يهدد بانفجار -الأمن غذائي- | #غرفة_الأخب


.. بايدن يشكل لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا | #غرفة_الأخبار


.. نشرة الصباح | التحالف: تدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات




.. فيديو: هكذا كشفت مصر النقاب عن مدينة الحرفيين التي يفوق عمره


.. السيد فليفل: إثيوبيا فشلت في جميع الجولات السابقة ولا يوجد م