الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من اين يبدا الاصلاح جاكسازي له كي ده ست بيده كا Where does the reform begin

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2020 / 1 / 28
الادارة و الاقتصاد


المرجو من الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان تبني برنامج واسع وخطة استراتيجية مدروسة وحقيقية للتطوير والاصلاح الاداري والاقتصادي والبدء بالتنفيذ الفوري واختيار المراحل حسب الاهمية،حيث يلبي ذلك مطاليب الجماهير الواسعة في الاقليم.
- رفع شعار المحافظة على الموارد المالية والاقتصادية والطبيعية (المياه،الاراضي،المعادن بجميع اشكالها الغابات والمحميات الطبيعية للاقليم واستغلالها بالطرق القانونية ولصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفاهية لعموم فئات الشعب في الاقليم.
- تطوير الادارات المحلية (المحافظات،الاقضية والنواحي)لتكون قادرة على ممارسة مهامها بصورة خلاقة بعد البدء بتطبيق مبدا الامركزية الادارية وتفويض الصلاحيات الى الادنى وان ذلك مرهون بالاصلاح الاداري والتنمية فيه وبالاخص الكوادر والملاكات التي تتولى العمل على تنفيذ برامج الاصلاح في مناطقهم باخلاص ومسؤلية وشفافية.
- تفعيل دور مجالس المحافضات والاقضية والنواحي والبلديات وحصر تخصيص الموارد للانشطة المختلفة بها حصرا دون التدخل من الجهات العليا وبموجب التصميم الاساس ،بعد الاستفتاء عليها من قبل السكان.
- تفعيل دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني واشراكهم حسب اختصاصاتهم للقيام بمهام استشارية ورقابية للوزارات والدوائر ذات العلاقة باختصاصاتهم، والعمل على تحقيق الاهداف الواردة في انظمتهم الداخلية ورفع الوصاية السياسة عليهم.
- تعزيز نظام المعلومات والاحصاء المنظم والدقيق والشامل وعلى مستوى القطاعي والمكاني(المحافظات،الاقضية والنواحي والقرية) ووضعها تحت تصرف المخططين والادارين والباحثين والمستثمرين والبرلمان والجهات الرقابية والمنظمات المحلية والدولية.
- الاهتمام بالتخطيط وتعزيز دوره في الاداء الاحسن للاعمال الجارية والتنمية المستقبلية بهدف ليس حل المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية الانية فحسبل وضمان التنمية المستدامة .
- معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي في الاقليم والتي تتمثل في(البطالة وبالذات بطالة الخريجين والبطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية،والعمل غير المنظم من خلال الاهتمام وتطوير التعليم المهني وبرامج التدريب ،متابعة معدلات التضخم وغلاء المعيشة المستوردة منها بسب الاعتماد الكلي على استيراد السلع بمختلف انواعها والمصادر المحلية لهاوامكانية لاحلال الوطني بدلا مناها وبالذات من السلع الاستهلاكية والوسيطة وحتى نسبة من السلع الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل وتحسين الميزان التجاري والمدفوعات والمحافظة على الدولارات المتاتية من صادرات النفط وتقليل الاعتماد الكبير على ايرادات النفط والخلل في هيكل الاقتصاد الكردستاني ( ضئالة مساهمة الزراعة والصناعة في الناتج المحلي للاقليم).
- وضع سياسات واضحة وعقلانية لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوفي المجالات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والزراعية والصناعية والاسكان والسياحة والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وبالذات التقني والمهني،واعتماد الاساليب العلمية والميدانية لمتابعة تنفيذ تلك السياسات ومدى نجاعتها.لايكفي ان ان نقنع انفسنا باحلال القطاع الخاص محل القطاع الحكومي ان القطاع الخاص المنفلت وغير الملتزم بالبرنامج الوطني للتنمية المستدامة يمكن ان تؤذي اكثر من ان تنفع ،لنستفيد من التجارب الناجحة في هذا المضمار (الصين،ماليزيا،البرازيل،اليابان وتركيا).الاسلوب التى اتبعها الاقليم في الخصصة وبناءامال كبيرة عليها ونتائج تطبيق قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2004 جاءت مخيبة لللامال.
9- متابعة التلوث الحاصل في البيئة الطبيعية والحياتية للاقليم بصورة عامة وفي مراكز المحافظات والمدن الكوردستانية والتخطيط للحد منها وتخفيض نسبتها من خلال المعالجة التدريجيةنظرا لاهميتها في تعزيز الصحة الوقائية لسكان الاقليم.وان اسباب والنتائج المتوفرة تؤكد في هذا المجال وغيرها من المجالات الاقتصادية الى ان الربحية التجارية هو الهدف من الانشطة الاقتصادية القرارات الاستثمارية والاهمال الكبير للربحية الاجتماعية،والا كيف يمكن تبرير نموذج نظام النقل المعتمد فقط على السيارات من دون ايجاد بدائل (النقل بالباصات والتراموايات والقطارات)الصديقة للبيئه ،وكذلك التوسع الهائل للخدمات التعليمية بكافة مراحله والمستشفيات والخدمات الصحية الاخرى الباهضة الثمن للقطاع الخاص مقابل عدم تطويرها في القطاع الحكومي
10— يجب ان نجعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهدف الاسمى لسياسات حكومة الاقليم ، ويجب التاكيد هنا من ان التنمية لن تحدث في فراغ،بل يجب على حكومة الاقليم ان يتخذ كافة الاجراءات ويستغل كل طاقاطها لخلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية،ومن دون ذلك لايمكن ان يحدث على ارض الواقع اي نشاط استثماري لصالح التنمية الحقيقية حسب المعايير الدولية وان شروط ومستلزمات المناخ الاستثماري تتمثل في:
- الاستقرار السياسي ورفع هيمنة الاحزاب على الادارة الحكومية وحصر دور الاحزاب ونشاطها في البرلمان.
-اعادة هيكلة النظام الاداري(فصل السلطات،تعزيز المؤسسات الرقابية،الهيكل التنظيمي ووصف الواجبات والصلاحيات،ووصف الوظائف والتعين على اساسها(اي ايجاد شخص ملائم للوظيفة وليس العكس) والعقلانية والحوكمة والمؤسساتية والشفافية والالكترؤنية والمعلوماتية للادارة الحكومية .
- تطويرالبنى الارتكازية المادية والاجتماعية ويعتمد بالدرجة الاساسية على الاستثمارات الحكومية وبدرجة محدودة ومحددة على القطاع الخاص،لان ضعف البنى الارتكازية من الاسباب المعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم
- البنى القانونية ومؤسساتها والاسس المهنية في اختيار وترقية كوادرها وملاكاتها وضمان استقلاليتها وتنفيذ قراراتها.
- تطورالمؤسسات المالية والبنكية (المصرفية) والتامين، وضمان مساهمتها في تمويل الاستثمارات ذات الجدوي للتمية الاقتصادية والاجتماعية وبضمانات حكومية تلزم وتحفز النظام المالي والبنكي لتحقيق ذلك،لابد في هذا المجال اطلاق العنان للبنوك الحكومية ورفع المعوقات امامها لانها اكثر خبرة وحرصا على التنمية والمستقبل الاقتصادي للاقليم لانها تجمع المزايا الاقتصادية والاجتماعية في عملها.
- اعادة النظر في النظام التعليمي واعطاء اهمية للجانب العملي والتطبيقي وتهيئة البنى الاتكازية للتعليم الحديث بدا من تطوير والتدريب المستمر للكوادر التعليمة والتدريسية والملاكات المساعدة والمؤازة اضافة الى المتطلبات الملاائمة من المختبرات والقاعات والمكتبات ،الاهتمام بالجوانب الارشادية للطلبة والعلاقة مع بيئة حياة الطالب بمافيه العائلة. لضمان رفد سوق بقوى عاملة تلبي حاجات سوق الاعمال وتوفر الملاكات الفنية المختلفة وباجور منافسة للعمالة الوافدة.
- التاكيد على الاستثمارات التي تحقق جملة اهداف تنموية:
*نقل وتوطين التكنلوجيا ،لنعبر بالتدريج هذه المرحلة الطويلة من استهلاك التكنلوجيا.
*توفير فرص العمل للعمالة المحلية وبالاخص للخريجين.
*استغلال الموارد الطبيعية للاقليم مع المحافظة على البيئة.
*تنمية الصادرات واحلال الواردات وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات
10- متابعة اداء الاقتصادي بصورة مستمرة من خلال تشجيع البحوث والداراسات والمؤتمرات واايجاد مؤسسات مستقلة لتقيم اداء الحكومة ووزاراتها ومحافظاتها .
11-عقد مؤتمر سنوي لمتابعة اداء الحكومة وتحديد اتجاهات واوليتات برامجها المستقبلية ليكون جميع الاطراف الحكومية بما فيها البرلمان الشعب ومنظماتها المهنية والنقابيةومجالس المحافظات والاعلام والراي العام على بينة بها.
12-وهذا املنا بحكومة الاقليم والبرلمان ان تدرس الملاحظات اعلاه في ضع خارطة طريق للاصلاح في الاقليم،والله من





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمين عام -الناتو- يتهم الصين بـ”دعم اقتصاد الحرب الروسي”


.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو



.. الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج

.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة