الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هناك الآلاف من العاطلين عن العمل ....!!!!

محمد أبو مهادي

2006 / 6 / 2
الحركة العمالية والنقابية


أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً بصرف سلفة مالية لموظفيها في محاولة منها لتخفيف الأضرار الناتجة عن الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني، كذلك قامت مشكورة بعض الشخصيات ورجال الأعمال بالتبرع في إطار جغرافي ضيق لصالح هؤلاء الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة شهور، يترافق ذلك مع إجراءات أخري تنوي شركة الاتصالات الفلسطينية اتخاذها لصالح الموظفين الحكوميين أيضاً.
ليس عيباً أن تقوم الحكومة هي ومن تضامن معها من رجال أعمال وشركات بالتفكير الدائم لإيجاد حلول لمشكلة الموظفين وخصوصاً ذوي الرواتب المتدنية منهم، وهي تكون بذلك قد ساهمت بحل جزء ليس بالهين من الأزمة الاقتصادية التي تهدد آلاف الآسر الفلسطينية بالضياع وتضعهم تحت التهديد الدائم لأخطار الفقر والجوع، ولكن هذا لا يعني أن مسؤولية الحكومة الفلسطينية تقتصر علي إيجاد حلول لموظفيها فقط، فهي حكومة لكل الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته، وينبغي أن تكون سياساتها المالية وتشريعاتها المالية وموازناتها السنوية تعكس حقيقة توجهاتها كحكومة لكل الشعب الفلسطيني.
وإذا كان هؤلاء الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة شهور فان هناك عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين لم يحصلوا علي عمل منذ ستة سنوات أي منذ بداية الانتفاضة ، وهناك آلاف الخريجين الجامعيين الذين لم تتح لهم فرصة العمل منذ لحظة تخرجهم التي قد تمتد لسنوات طويلة، وهناك آلاف المزارعين الفلسطينيين الذين ابعدوا عن أرضهم نتيجة نيران الدبابات الإسرائيلية المتواصلة، أو نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري علي أراضيهم وفقدوا مصادر رزقهم الأساسية، وحتى من يزرع أرضه فقد كان ضحية لسياسات الاحتلال التدميرية عند جمع منتجاته الزراعية أو رغبته في تصديرها وتسويقها تودي بالمزارع إلي حد الكارثة الاقتصادية وهجرة الأرض.
العمال والمزارعين كانوا لسنوات طويلة ولا زالوا ضحايا للاحتلال الإسرائيلي ولسياساته القمعية من تدمير الأراضي واقتلاع الأشجار إلي إغلاق المعابر وتضييق الخناق عليهم وحتى عندما تفتح تلك المعابر فتفرض عليها إجراءات إذلال متعمدة تصادر عليها أبسط حقوق البشر إن لم تصادر حياتهم أيضاً.
وكما كانوا ضحايا للاحتلال فإنهم وقعوا تحت حراب إهمال السلطة الوطنية الفلسطينية علي مدار السنوات السابقة، التي لم تبحث لهم عن حلول تقيهم عذابات الاحتلال وتوفر لجزء كبير منهم فرص للعمل داخل حدودها، وحتى من كان يعمل في تلك الحدود فقد كان لقمة صائغة لإجرام أرباب العمل الفلسطينيين الذين لم يراعوا تطبيق الحد الادني من قانون العمل الفلسطيني وفي ظل غياب مؤسسات نقابية فاعلة تحمي مصالح هؤلاء العمال والمزارعين.
وقد كانت ابرز ملامح سياسات الإهمال التي مارستها السلطة الوطنية الفلسطينية عند النظر إلي الموازنات السنوية التي اقرها المجلس التشريعي المنتهية ولايته، كذلك مع غياب لأي تشريع فلسطيني يحمي هذه القطاعات من خطر الفقر والبطالة ويوفر لهم الضمان الاجتماعي ويحميهم من التشرد.
الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني بل غالبيتهم يقفون صفاً واحداً دفاعاً عن الحكومة الفلسطينية وضد الهجمة العالمية بحقها، ولكن الكثير منهم سينفض من حولها إذا ما اتبعت نفس السياسات المالية الخاطئة التي اتبعتها الحكومات السابقة، وهذا ما ينبغي التحذير منه.
إن إتباع الحكومة لسياسة مالية تنصف الفقراء وتعزز من صمود غالبية أبناء الشعب الفلسطيني من عمال ومزارعين وخريجين جامعيين واسر شهداء وأسري وغيرهم من الفئات المتضررة بكل تأكيد سيكون لها وقع ايجابي علي أبناء الشعب الفلسطيني، أما الاستمرار في تهميش هذه الفئات المحرومة وتجاهل مطالبها وقضاياها يعني سقوطاً مدوياً لشعارات التغيير والإصلاح، وفي كل لحظة لا بد من التفكير بالآلاف من العاطلين عن العمل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وقفة احتجاجية في باريس تطالب بوقف الحرب في غزة


.. أشرف صبحي: أتعامل بدقة مع أزمات اتحاد الكرة من 2019 كوزير وم



.. وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض تنديدا بمجزرة رفح


.. تحقيق لبي بي سي يكشف ارتباط صناعة العطور الفاخرة بعمالة الأط



.. تحقيق لبي بي سي يكشف ارتباط صناعة العطور الفاخرة بعمالة الأط